25 منظمة تطالب بوقف الحرب على غزة وتشكك بجدوى الممر البحري
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
دعت 25 جمعية حقوقية ومنظمة إنسانية الحكومات إلى ممارسة نفوذها لتحقيق وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وإعطاء الأولية لتوصيل المساعدات الإنسانية عن طريق البر إلى القطاع المحاصر الذي يتعرض للقصف المستمر منذ أكثر من 5 أشهر.
وقالت تلك المنظمات الإنسانية في بيان مشترك إنه "لا يمكن للدول أن تختبئ وراء عمليات الإنزال الجوي، والجهود الرامية إلى فتح ممر بحري، للإيهام بأنها تفعل ما يكفي لدعم الاحتياجات في غزة، فمسؤوليتها الأساسية هي منع وقوع الجرائم الفظيعة، وممارسة ضغط سياسي فعال لوضع حد للقصف المستمر ورفع القيود التي تمنع الوصول الآمن للمساعدات".
وقالت إن عمليات الإنزال الجوي تعجز عن توفير حجم المساعدات التي يمكن نقلها برا، "ففي حين أن قافلة مكونة من 5 شاحنات لديها القدرة على حمل حوالي 100 طن من المساعدات المنقذة للحياة، لم توصل عمليات الإنزال الجوي الأخيرة سوى بضعة أطنان من المساعدات لكل منها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تشكل عمليات الإنزال الجوي خطرا كبيرا على حياة المدنيين الذين يسعون لتلقي المساعدات".
كما أشارت إلى أن بعض الدول، التي قامت مؤخرا بعمليات إنزال جوي، تزوّد أيضا السلطات الإسرائيلية بالأسلحة، وهي الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وفرنسا، مؤكدة أنه "لا يمكن للدول أن تستخدم المساعدات لتجنب مسؤولياتها وواجباتها الدولية بموجب القانون الدولي، منها منع وقوع الجرائم الفظيعة".
الممر البحري
وقالت المنظمات الموقعة على البيان إن تلك الدول أعلنت مؤخرا عن جهود لفتح ممر بحري من قبرص، بما في ذلك إنشاء ميناء عائم على شاطئ غزة، والذي لن يعمل بكامل طاقته قبل عدة أسابيع، في حين تتضور العائلات جوعا، ولا يمكنها انتظار تجهيز البنية التحتية البحرية والبرية".
وأكد أن إنقاذ حياة السكان هناك في غزة يتضمن "السماح فورا بدخول الشاحنات الإنسانية المليئة بالأغذية والأدوية التي يُمنع دخولها إلى غزة حاليا".
وأضافت أنه علاوة على ذلك، فإن الوصول إلى نقاط التوزيع حول غزة، ستواجه الشحنات من هذا الميناء العوائق نفسها التي تواجهها قوافل المساعدات القادمة من رفح حاليا: استمرار انعدام الأمن، وارتفاع معدل منع الوصول من قبل القوات الإسرائيلية، والانتظار الطويل عند نقاط التفتيش الإسرائيلية.
ولذلك، وفقا لبيان المنظمات، لن يغير إنشاء هذا الميناء الوضع الإنساني الكارثي بشكل كبير، ما لم يقترن بوقف فوري لإطلاق النار، والوصول الكامل للمساعدات بدون عوائق إلى جميع مناطق قطاع غزة.
وأضافت أن هناك أيضا بواعث قلق حول انعدام الشفافية بشأن الجهة التي ستكون مسؤولة عن البنية التحتية، وأمن توصيل المساعدات على الشاطئ، حيث ينبغي للدول ضمان ألا يضفي الممر البحري الشرعية على الاحتلال العسكري البري الإسرائيلي المطول للقطاع، من خلال استغلال الحاجة لإيصال المساعدات.
وقالت إنها تدرك أن هناك حاجة ماسة إلى كل المساعدات في هذا السياق العصيب، ولكنها تنبه "إلى العواقب المدمرة المحتملة لخلق سوابق خطيرة تؤدي إلى تدهور إمكانية وصول المساعدات الإنسانية عبر الأراضي وإطالة أمد الأعمال القتالية".
وذكرت أنها تترقب أن تستخدم الدول الثلاث (الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وفرنسا) نفوذها، بشكل عاجل، لوقف فوري لإطلاق النار وإلزام السلطات الإسرائيلية بوقف حصارها المتعمد للمساعدات المنقذة للحياة في جميع أنحاء قطاع غزة، منها الفتح الكامل لمعابر رفح وكرم أبو سالم وبيت حانون والمنطار، ورفع القيود عنها.
ومن بين المنظمات الموقّعة على البيان، أطباء بلا حدود، أوكسفام، منظمة العفو الدولية، أكشن إيد الدولية، وتحالف وور تشايلد، ورابطة المنظمات غير الحكومية الإيطالية، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، واللجنة الكاثوليكية ضد الجوع ومن أجل التنمية.. وغيرها.
وبعد 5 أشهر من الحرب الإسرائيلية، ومن الحصار المشدّد على قطاع غزة، باتت الغالبية العظمى من سكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة معرضة للمجاعة، وفق الأمم المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات عملیات الإنزال الجوی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يدين رواندا ويطالبها بوقف دعم متمردي الكونغو
دان مجلس الأمن الدولي مساء أمس الجمعة رواندا للمرة الأولى بشكل صريح، ودعاها جيشها إلى وقف دعم متمردي حركة 23 مارس (إم23) وإنهاء إراقة الدماء في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وسحب جميع قواته من الأراضي الكونغولية على الفور و"دون شروط مسبقة".
واعتمد المجلس المكون من 15 عضوا بالإجماع قرارا صاغته فرنسا يحث جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا على العودة إلى المحادثات الدبلوماسية للتوصل إلى حل سلمي دائم.
وندد القرار بشدة "بالهجوم المستمر وتقدم حركة 23 مارس في شمال كيفو وجنوب كيفو بدعم من قوات الدفاع الرواندية" وطالب الحركة بوقف الأعمال القتالية على الفور والانسحاب.
كما أدان القرار الدعم الذي تقدمه القوات الكونغولية "لجماعات مسلحة محددة، وخاصة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، ودعا إلى وقف هذا الدعم والتنفيذ العاجل للالتزامات بتحييد الحركة".
وحذر مشروع قرار الأمم المتحدة من أن "الهجمات على قوات حفظ السلام الأممية قد تشكل جرائم حرب وأن التخطيط أو التوجيه أو الرعاية أو المشاركة في هذه الهجمات يشكل أأساسا للعقوبات".
كما استدعى الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة سفير رواندا للمطالبة بانسحاب قوات بلاده من الكونغو الديمقراطية ووقف دعمها للمتمردين.
إعلانواستولت حركة 23 مارس على أكبر مدينتين في شرق الكونغو ما أثار مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقا. وتنفي رواندا اتهامات الكونغو والأمم المتحدة بأنها تدعم حركة 23 مارس بالسلاح والقوات.
وتقول إنها تدافع عن نفسها ضد ميليشيات من الهوتو التي تتهمها بالقتال إلى جانب الجيش الكونغولي.
وتقول الكونغو إن رواندا استخدمت حركة 23 مارس وكيلا لنهب معادنها مثل الذهب والكولتان، المستخدم في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزير رواندي وأحد المتمردين بسبب دورهما المزعوم في الصراع.
وتتهم رواندا الكونغو الديمقراطية بالقتال إلى جانب القوات الديمقراطية لتحرير رواندا. وتعهد الجيش الكونغولي باعتقال الجنود الذين يتعاونون مع القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، لكن خبراء
الأمم المتحدة قالوا في ديسمبر/ كانون الأول إن الحكومة استمرت في استخدام مقاتلي القوات الديمقراطية لتحرير رواندا وكلاء لها.
وتتعهد حركة 23 مارس بالدفاع عن مصالح عرق التوتسي، وخاصة ضد ميليشيات عرق الهوتو ومنها القوات الديمقراطية لتحرير رواندا.
وتأسست القوات الديمقراطية لتحرير رواندا على يد الهوتو الذين فروا من رواندا بعد مشاركتهم في الإبادة الجماعية عام 1994 التي قتلت ما يقرب من مليون من التوتسي ومن الهوتو المعتدلين.
وأدى تصعيد التمرد المستمر منذ عقد من الزمن إلى مقتل العديد من قوات حفظ السلام التابعة لقوة الأمم المتحدة في الكونغو، والمعروفة باسم مونوسكو.
ميدانيا واصل المتمردون الجمعة التقدم على عدة جبهات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وتسيطر الجماعة، التي تحظى بدعم نحو 4,000 جندي رواندي وفقًا لخبراء الأمم المتحدة، على مساحات شاسعة من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي منطقة غنية بالموارد الطبيعية وتعاني من اضطرابات مستمرة.
إعلانوقد أدى تقدمها السريع إلى نزوح الآلاف. واستولى المتمردون على عاصمة إقليم جنوب كيفو، بوكافو، يوم الأحد، وذلك بعد أسابيع من سيطرتهم على غوما، عاصمة إقليم شمال كيفو وأكبر مدن البلاد.
منذ سقوط بوكافو، واصلت القوات المسلحة الكونغولية التراجع دون تقديم مقاومة تذكر.
وقال أحد المراقبين يوم الجمعة: "يكاد لا يكون هناك أي جنود كونغوليين يقاتلون"، مضيفًا أن "الوحيدين الذين لا يزالون يقاتلون هم ميليشيا "وازاليندو" الموالية لكنشاسا."
وذكرت منظمة أطباء بلا حدود أن مدينة ماسيسي في شمال كيفو ومحيطها "تشهد اشتباكات شبه يومية" بين جماعة إم23 وميليشيا وازاليندو.
ويتجه متمردو إم23 الآن نحو بلدة أوفيرا القريبة من الحدود مع بوروندي، عند الطرف الشمالي الغربي لبحيرة تنغانيقا، والتي تعد المخرج الرئيسي للجنود الكونغوليين الفارين.
وأفاد سكان لوكالة الصحافة الفرنسية بأن أوفيرا غرقت في حالة من الفوضى، حيث عبر مئات الجنود وعائلاتهم البلدة سيرًا على الأقدام للوصول إلى الميناء.
كما فرّ ما لا يقل عن 423 سجينًا من سجن أوفيرا، وتعرض الأسقف لعملية سطو على يد مسلحين.
وقالت الأمم المتحدة أمس الجمعة إن حوالي 42,000 شخص فروا من الصراع وعبروا إلى بوروندي خلال الأسبوعين الماضيين.