المالية النيابية تطالب الحكومة بسرعة إرسال جداول موازنة 2024
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 17 مارس 2024 - 11:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالبت الماليَّة النيابيَّة الحكومة بالإسراع في إرسال الموازنة إلى مجلس النواب، ولاسيما أنَّ جداولها لم يطرأ عليها أي تغيير وأبوابها ثابتة، مبينة أنَّ التأخير يُحسب على الحكومة وبالتالي ينعكس سلباً على أداء الوزارات.وقال عضو اللجنة، فيصل النائلي، في حديث للصحيفة الرسمية ، إنَّ “جداول الموازنة لعام 2024 تأخرت كثيراً، وكان الأجدى أن تصل إلى مجلس النواب بداية العام الحالي، لاسيما أنَّ البنود ثابتة وباقية ولم تطرأ عليها أي مناقشة أو تغيير، فقط الجداول التي تضمنت تخصيصات مالية للبنود التي ثبتت في موازنة عام 2023”.
ورأى أنَّ “التأخير يُحسب على الحكومة، وجميع الوزارات التي تعتمد التشغيل على الموازنة متوقفة بشكل أساسي”. وطالب النائلي “الحكومة بإرسال كل جداول الموازنة مكتملة ومحسوبة بشكل دقيق حتى لا تتم إعادتها إلى مجلس الوزراء وتأخذ وقتاً للتغيير والحذف والإضافة”، مبيناً أنَّ “مجلس النواب مستعد لمناقشة الموازنة حال وصولها وإكمال المصادقة على جداولها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:س”نتظر”استمرار ارتفاع اسعار صرف الدولار في الأسواق وخلافه استضافة (العلاق)!
آخر تحديث: 26 دجنبر 2024 - 10:14 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية جمال كوجر، الخميس، إن “اللجنة المالية النيابية تتابع عن كثب مع البنك المركزي سعر صرف الدولار في السوق الموازي، وأن ارتفاع وانخفاض سعر الصرف مؤقت وغير ثابت”.وأضاف أن “الارتفاع إذا استمر خلال الفترة المقبلة، سيكون هناك رأي آخر لمجلس النواب”، مستطرداً أن “اللجنة المالية، وفي حال استمرار الارتفاع، ستتجه لاستضافة محافظ البنك المركزي في مجلس النواب”.وشهدت السوق العراقية، ارتفاعاً ملحوظاً بسعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، حيث تجاوز الـ150 ألف دينار لكل مائة دولار، رغم الإجراءات الحكومية المتبعة للسيطرة على سعره في السوق الموازي.يشار إلى أنه منذ مطلع العام 2023، تدخلت واشنطن للحد من تهريب الدولار من العراق، ما أدى إلى ارتفاع سعره في السوق المحلية لمستوى قياسي بلغ 170 ألف دينار لكل 100 دولار، بسبب تراجع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار، قبل أن يعاود انخفاضه وعودة البنك المركزي لبيع الدولار في المزاد.جدير بالذكر، أن تهريب العملة مستمر، على الرغم من الضوابط على المصارف، ويتم عبر حقائب تنقل براً إلى إيران ، بعد سحب الدولار من السوق المحلية وليس عبر نافذة بيع الدولار الرسمية، وأطلق عليها متخصصون بـ”الحوالات السود”، وأصبحت ظاهرة لم تخضع للسيطرة على اللحظة.وإلى جانب “الحوالات السود”، فإن عمليات أخرى شهدها العراق لسحب الدولار بسعره الرسمي وبيعه بسعر السوق الموازي، عبر استغلال الدولار الممنوح للمسافرين، والعودة للعراق وبيعه لتحقيق أرباح كبيرة، وأطلقت تسمية “البحارة” على من يقومون بهذا العمل، وخاصة بعض شركات السفر والسياحة.
اليمن أمة لا تنكسر