المالية النيابية تطالب الحكومة بسرعة إرسال جداول موازنة 2024
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 17 مارس 2024 - 11:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالبت الماليَّة النيابيَّة الحكومة بالإسراع في إرسال الموازنة إلى مجلس النواب، ولاسيما أنَّ جداولها لم يطرأ عليها أي تغيير وأبوابها ثابتة، مبينة أنَّ التأخير يُحسب على الحكومة وبالتالي ينعكس سلباً على أداء الوزارات.وقال عضو اللجنة، فيصل النائلي، في حديث للصحيفة الرسمية ، إنَّ “جداول الموازنة لعام 2024 تأخرت كثيراً، وكان الأجدى أن تصل إلى مجلس النواب بداية العام الحالي، لاسيما أنَّ البنود ثابتة وباقية ولم تطرأ عليها أي مناقشة أو تغيير، فقط الجداول التي تضمنت تخصيصات مالية للبنود التي ثبتت في موازنة عام 2023”.
ورأى أنَّ “التأخير يُحسب على الحكومة، وجميع الوزارات التي تعتمد التشغيل على الموازنة متوقفة بشكل أساسي”. وطالب النائلي “الحكومة بإرسال كل جداول الموازنة مكتملة ومحسوبة بشكل دقيق حتى لا تتم إعادتها إلى مجلس الوزراء وتأخذ وقتاً للتغيير والحذف والإضافة”، مبيناً أنَّ “مجلس النواب مستعد لمناقشة الموازنة حال وصولها وإكمال المصادقة على جداولها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأميركي يقر خطة الموازنة وخفض الضرائب
وافق مجلس الشيوخ الأميركي في وقت مبكر من صباح يوم السبت على خطة الموازنة وأحالها لمجلس النواب، وتهدف هذه الخطة إلى تمديد تخفيضات الرئيس دونالد ترامب الضريبية لعام 2017، والتي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات، وخفض الإنفاق الحكومي بشكل حاد.
يُتيح التصويت، الذي أعقب جلسة تشريعية استمرت طوال الليل، مناورة تسمح للجمهوريين بتجاوز عرقلة مجلس الشيوخ وإقرار التخفيضات الضريبية في وقت لاحق من هذا العام دون الحاجة إلى تصويت الديمقراطيين.
ويقول محللون مستقلون إن هذا الإجراء، في حال إقراره، سيضيف حوالي 5.7 تريليون دولار إلى ديون الحكومة الفيدرالية على مدى العقد المقبل، وفق "رويترز".
ويؤكد الجمهوريون في مجلس الشيوخ أن التكلفة تبلغ 1.5 تريليون دولار، قائلين إن آثار تمديد السياسة الضريبية الحالية التي كان من المقرر أن تنتهي صلاحيتها بنهاية هذا العام لا ينبغي احتسابها ضمن تكلفة الإجراء.
ويهدف الإجراء أيضًا إلى رفع سقف ديون الحكومة الفيدرالية بمقدار 5 تريليونات دولار، وهي خطوة يتعين على الكونغرس اتخاذها بحلول الصيف وإلا سيخاطر بالتخلف عن سداد ديون بقيمة 36.6 تريليون دولار.
ويهدف هذا إلى تعويض جزئيًا تكاليف زيادة العجز الناتجة عن التخفيضات الضريبية عن طريق خفض الإنفاق. فيما حذّر الديمقراطيون من أن أهداف الجمهوريين ستُعرّض برنامج التأمين الصحي "ميديكيد" للأميركيين ذوي الدخل المنخفض للخطر.
وحذّر رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ الجمهوري، ليندسي غراهام، من ولاية كارولينا الجنوبية، من أن السماح بانتهاء صلاحية التخفيضات الضريبية لعام 2017 سيُلحق ضررًا بالغًا بالأميركيين.
وقال غراهام: "سيشهد دافع الضرائب العادي زيادة ضريبية بنسبة 22%. وستشهد عائلة مكونة من أربعة أفراد يبلغ دخلها 80.ألف دولار، وهو متوسط الدخل في الولايات المتحدة، زيادة ضريبية قدرها 1695 دولارًا".
وقد أدت تخفيضات عام 2017، التي تُعدّ إنجازًا تشريعيًا بارزًا لترامب في ولايته الأولى، إلى خفض الحد الأقصى لضريبة الشركات من 35% إلى 21%، وهي خطوة لن تنتهي صلاحيتها بعد.
وكان من المقرر انتهاء صلاحية بقية التخفيضات، بالنسبة للأفراد الأميركيين، وهو قرار اتُخذ للحد من آثار مشروع قانون عام 2017 على زيادة العجز.
قال تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ من نيويورك، يوم الجمعة: "مشروع القانون الجمهوري المعروض الآن على مجلس الشيوخ سام".
وأضاف شومر: "لكن مع إدراك الأميركيين أن الجمهوريين يفعلون ذلك لمجرد منح فاحشي الثراء تخفيضات ضريبية، سيُصاب الشعب الأميركي بصدمة كهربائية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة