موسكو- “رأي اليوم”- أبرمت كوريا الشمالية “صفقات تجارية سرية مع روسيا” من شأنها مساعدة نظام، كيم جونغ أون، في تغلبه على العقوبات الدولية ومواصلة تمويل البرنامج النووي، بحسب تقرير لوكالة “بلومبرغ”. وبحسب الوكالة، سهّلت الحرب على أوكرانيا من صفقات بيع بيونغ يانغ لأسلحة وذخائر لموسكو، في حين باتت كوريا الشمالية تستورد السكر من روسيا.

وقالت راشيل مينيونغ لي، الخبيرة بشؤون كوريا الشمالية في الشبكة النووية المفتوحة ومقرها فيينا، والتي عملت كمحللة بوكالة المخابرات المركزية الأميركية على مدى عقدين تقريبا: “تتمكن كوريا الشمالية دائما من إيجاد طريقة للبقاء على قيد الحياة”. وأضافت: “ليس هناك ما يشير إلى أنها ستعود إلى المحادثات النووية في أي وقت قريب”. وتتحدى كوريا الشمالية منذ سنوات العقوبات الدولية الكثيرة المفروضة عليها لمواصلة تطوير برنامجيها النووي والصاروخي، ولم تصدر أي إشارة تدل على استعدادها للتخلي عن ترسانتها التي تعتبرها ضمانة ضد أي محاولة لقلب النظام، وفق “الحرة”. وتنفي بيونغ يانغ أنها تمد روسيا بالأسلحة، ومع ذلك، قال البيت الأبيض في ديسمبر إن لديه أدلة على أن كوريا الشمالية صدرت شحنة أسلحة أولية إلى مجموعة “فاغنر” لاستخدامها في أوكرانيا. ووفقا لـ”بلومبرغ”، فإن أحد الأسلحة التي تمتلكها كوريا الشمالية وروسيا على الأرجح هو قذائف مدفعية من عيار 152 ملم. وتعتبر هذه القذائف قابلة للتشغيل عبر أسلحة الحقبة السوفيتية التي تمت إعادتها للخدمة في غزو أوكرانيا. وكانت آلة الكرملين الحربية تحرق الآلاف من القذائف يوميا، وفقا لمجموعة أبحاث مؤسسة جيمس تاون، ما دفعها إلى الحصول على مزيد من الإمدادات مع استمرار الحرب. مصادر دخل أخرى وتمتلك كوريا الشمالية مخازن ذخيرة لا حصر لها يمكن أن تصل إلى ملايين القذائف ضمن ترسانتها. وقال خبير الأسلحة، غوست أوليمانز، الذي شارك في تأليف كتاب “القوات المسلحة لكوريا الشمالية”، إن بيونغ يانغ ستغتنم على الأرجح فرصة تفريغ بعض مخزونها بسعر باهظ، مضيفا أن المبلغ الذي سيحصلون عليه بالضبط يعود إلى قدرتهم على التفاوض. على سبيل المثال، إذا باعت كوريا الشمالية قذائفها بسعر 1000 دولار للواحدة، فإن بيع 250 ألفا منها سيكون مساويا لحوالي 1 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي، وفقا لحسابات الوكالة. ويعد هذا التقدير متحفظا على اعتبار أن ارتفاع الطلب على الأسلحة أدى إلى ارتفاع الأسعار، حيث بلغ سعر القذائف من عيار 155 ملم التي تستخدمها قوات الناتو حوالي 3000 دولار للواحدة. ولا تصدر كوريا الشمالية المنزوية على نفسها إحصاءات رسمية عن حجم اقتصادها السنوي، ومع وجود التعتيم المتعمد، من الصعب إجراء تقييمات عامة حول حجم النشاط الاقتصادي للبلاد. وقال الزميل البارز بمركز الأمن الأميركي الجديد في سيول، دويون كيم أنه “من المرجح أن تشجع الحرب الروسية في أوكرانيا كيم جونغ أون على التصرف بشكل أكثر عدوانية”. وتابع: “لقد فشلت الصين وروسيا في الوفاء بالتزاماتهما بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولهذا السبب لم تعمل العقوبات بشكل صحيح وتمكنت بيونغ يانغ من مواصلة تطوير أسلحتها النووية وسلوكها الاستفزازي”. ولا تعتبر صفقات الأسلحة وحدها كافية لإعادة الاقتصاد الممزق والمعزول إلى وضعه الطبيعي. وبالإضافة إلى صفقات الأسلحة مع روسيا، تضمن إعادة فتح الروابط التجارية مع الصين ومصادر الدخل الأخرى مثل الجرائم الإلكترونية، بقاء اقتصاد كوريا الشمالية مستقرا بما يكفي ليتمكن كيم من مواصلة تحدي المجتمع الدولي. وفي إشارة أخرى إلى أن كوريا الشمالية لديها أموال تنفقها، قال تقرير لفريق خبراء الأمن التابع للأمم المتحدة في مارس، إن شحنات المنتجات البترولية المكررة خلال عام 2022 تجاوزت مرة أخرى مبلغ 500 ألف برميل سنويا من الواردات المسموح باستيرادها بموجب العقوبات الدولية.

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: کوریا الشمالیة بیونغ یانغ

إقرأ أيضاً:

الكشف عن نقاط الخلاف والمقترحات الأمريكية للسلام في أوكرانيا

عواصم - رويترز
كشفت نصوص كاملة لمقترحات اطلعت عليها رويترز أن مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين عارضوا هذا الأسبوع بعض المقترحات الأمريكية بشأن كيفية إنهاء الحرب في أوكرانيا وقدموا مقترحات بديلة تتعلق بقضايا تتراوح من الأرض إلى العقوبات.

وكشفت المقترحات التي طرحت خلال محادثات بين مسؤولين أمريكيين وأوروبيين وأوكرانيين في باريس يوم 17 نيسان أبريل وفي لندن يوم 23 من الشهر نفسه عن كواليس الجهود الدبلوماسية المكوكية الجارية في وقت يسعى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إنهاء الحرب سريعا.

وتتمحور نقاط الاختلاف الرئيسية في النصين حول ترتيب حل القضايا المتعلقة بالأرض ورفع العقوبات عن روسيا والضمانات الأمنية وحجم الجيش الأوكراني.

وسلطت مصادر مطلعة على المحادثات الضوء على بعض الاختلافات، لكن الوثائق التي اطلعت عليها رويترز حددتها لأول مرة بالتفصيل الكامل والصريح.

وقالت المصادر المطلعة على المحادثات إن النص الأول يعكس المقترحات التي نقلها ستيف ويتكوف مبعوث ترامب إلى المسؤولين الأوروبيين في باريس، والتي نُقلت إلى الأوكرانيين. ووصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو المقترحات بأنها "إطار عمل واسع" لتحديد نقاط الخلاف بين الجانبين.

وذكرت المصادر أن النص الثاني طرح بعد ذلك بأسبوع ونتج عن محادثات بين مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين في لندن وتم تسليمه إلى الجانب الأمريكي.

وعبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الخميس عن اعتقاده بأن وثيقة المقترحات التي خرجت عن محادثات الأربعاء في لندن أصبحت الآن على مكتب ترامب.

والمساعي الدبلوماسية الحالية هي الجهود الأكثر تضافرا لوقف القتال منذ الشهور الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط 2022. وتسيطر القوات الروسية حاليا على ما يقرب من خمس مساحة أوكرانيا.

وفيما يتعلق بالأرض، دعت المقترحات الأمريكية إلى الاعتراف بأن شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي استولت عليها موسكو وضمتها في عام 2014 أراض روسية، والاعتراف أيضا بسيطرة روسيا على مناطق في جنوب وشرق أوكرانيا بحكم الأمر الواقع.

على الجانب الآخر، تؤجل الوثيقة الأوروبية والأوكرانية مناقشة قضية الأرض بالتفصيل إلى ما بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ولم تأت على ذكر الاعتراف بسيطرة روسيا على أي أراض أوكرانية.

وفيما يتعلق بأمن أوكرانيا على المدى الطويل، تنص وثيقة ويتكوف على أن أوكرانيا ستحصل على "ضمانات أمنية قوية" من الدول الأوروبية وغيرها من الدول الصديقة التي ستضطلع بدور الضامن. ولم تقدم الوثيقة أي تفاصيل أخرى عن هذا الموضوع، لكنها أشارت إلى أن كييف لن تسعى إلى الانضمام لحلف شمال الأطلسي.

وجاءت الوثيقة المقابلة أكثر تحديدا ونصت على أنه لن تكون هناك حدود للقوات الأوكرانية ولا قيود على نشر حلفاء أوكرانيا قوات عسكرية على أراضيها مما سيثير غضب روسيا على الأرجح.

واقترحت الوثيقة أيضا منح دول، من بينها الولايات المتحدة، ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا من خلال "اتفاقية تشبه المادة الخامسة"، في إشارة إلى بند الدفاع المشترك في حلف شمال الأطلسي.

وفيما يتعلق بالتدابير الاقتصادية، تقول مقترحات ويتكوف إنه سيتم رفع العقوبات المفروضة على روسيا منذ ضمها شبه جزيرة القرم في عام 2014 ضمن الاتفاق الذي لا يزال قيد المناقشة.

وتقول المقترحات البديلة إنه سيكون هناك "تخفيف تدريجي للعقوبات بعد إحلال سلام دائم" وإن من الممكن إعادة فرض العقوبات إذا انتهكت روسيا بنود اتفاق السلام.

وتقترح الوثيقة الأوروبية الأوكرانية أيضا حصول كييف على تعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بها في الحرب من الأصول الروسية المجمدة في الخارج.

ولم تنص وثيقة ويتكوف إلا على أن أوكرانيا ستحصل على تعويضات مالية لكنها لم تكشف عن مصدر الأموال.

مقالات مشابهة

  • الكشف عن نقاط الخلاف والمقترحات الأمريكية للسلام في أوكرانيا
  • كوريا الشمالية تحذر الولايات المتحدة من رد فعل عنيف لهذا السبب
  • كوريا الشمالية تدين نشر قاذفات أمريكية في اليابان
  • تحليل :هل ستكون رئاسة ترامب الثانية ودية تجاه كوريا الشمالية؟
  • مصدر عسكري أوكراني: روسيا أطلقت صاروخا على كييف صنع في كوريا الشمالية
  • الشرع يكشف للإعلام الأمريكي عن الاطراف التي سوف تتضرر في حال وقعت في سوريا أي فوضى
  • ضباب السلام في أوكرانيا.. تأجيل محادثات لندن وسط صفقات غير معلنة وتحركات أمريكية روسية
  • بعد تهديد واشنطن.. بريطانيا: أوكرانيا هي التي تقرّر مستقبلها.
  • الجيش الأمريكي يجري تدريبات على تأثيرات الأسلحة النووية في كوريا الجنوبية للمرة الأولى
  • هذه هي التنازلات الكبرى التي يطلبها ترامب وبوتين من أوكرانيا