مجلس النواب الأمريكي يوافق على قرار حظر تطبيق تيك توك بالولايات المتحدة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أقر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة مشروع قرار يوم الأربعاء، يلزم تطبيق تيك توك بالانفصال عن شركته الأم الصينية، وإلا سيواجه الحظر في الولايات المتحدة.
حظي القرار بتأييد 352 عضوًا واعتراض 65 عضوًا، وهو خطوة تعكس التوافق الملحوظ بين الأحزاب في العاصمة الأمريكية المنقسمة.
يهدف القرار إلى حظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة بسبب مخاوف أمنية واقتصادية.
إذا مر قرار الحظر في مجلس الشيوخ وتم توقيعه من قبل الرئيس بايدن، ستكون لدى شركة "بايت دانس"، الشركة الأم لتيك توك، مهلة ستة أشهر لبيع التطبيق إلى شركة أجنبية غير صينية.
إذا لم يتم الامتثال لهذا الشرط، سيتم حجب تطبيق تيك توك من متاجر التطبيقات ومنع وصوله عبر الإنترنت في الولايات المتحدة الأمريكية.
تنص القرار أيضًا على فرض عقوبات قانونية على متاجر بيع التطبيقات مثل متجر أبل وجوجل بلاي إذا قاموا بتوفير تطبيق تيك توك أو أي تحديثات له.
من المهم ملاحظة أن مستخدمي تطبيق تيك توك لن يواجهوا عواقب قانونية على الرغم من منع المتاجر البرمجية وشركات الإنترنت من توفير التطبيق على منصاتها، وفقًا لتقارير صحيفة "الفاينانشيال تايمز".
وبهذا يتم تنفيذ القرار الذي يهدف إلى فرض قيود على تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، وذلك في ظل التوافق بين الأحزاب السياسية في العاصمة الأمريكية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب الأمريكي تيك توك حظر حظر تيك توك فی الولایات المتحدة تطبیق تیک توک
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على تمديد تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة
وافق مجلس الوزراء على مد مدة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" حتى 30 يونيو المقبل، للانتهاء من أعمال تطوير القرى المستهدفة في إطار هذه المرحلة من المبادرة.
واستعرض مجلس الوزراء نتائج أعمال اللجنة المُشكلة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لمعاينة المنشآت الصناعية العاملة في مجال الصناعات الثقيلة التي تقدمت بطلب تقنين أوضاعها، وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين، المعدل بالقرار رقم 47 لسنة 2024.
كما استعرض المجلس الإجراءات المقرر اتخاذها مع عدد من المنشآت التي تقوم بإنتاج (البيليت – حديد التسليح) بالمخالفة للقانون.