المالكي يتمسك بزعامة ديالى والعامري قد يصدر بيانًا مهمًا
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
اكد المحلل السياسي عدنان محمد التميمي، اليوم الاحد (17 اذار 2024)، بان ثلاثة اسباب تدفع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي للتمسك بمنصب محافظ ديالى.
وقال التميمي في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "اعلان الاطار التنسيقي الاسبوع الماضي من خلال امينه العام عباس العامري بان منصب محافظ ديالى من حصة ائتلاف المالكي حسم الجدل وحدد بوصلة مرحلة جديدة في محافظة تواجه عقدة سياسية في حسم خيارات تشكيل الحكومة وفق خلافات حادة لا تنحصر بين القوى الشيعية بل السنية أيضا على مناصب المحافظ ورئاسة المجلس ونوابهما".
وأضاف التميمي، ان " 3 اسباب تدفع المالكي للتمسك بمنصب محافظ ديالى الأول كان جلسة فندق الرشيد ببغداد قبل أيام والتي شكلت تحدي لإرادة الاطار وخياراته في ان يكون المنصب من حصة ائتلاف دولة القانون"، لافتا الى ان "السبب الثاني سياسي لان فقدانه المنصب سيكون لها تأثير يدلل على انطواء وتقلص تأثيره في ديالى وربما ينتقل الى محافظات أخرى".
وتابع "اما السبب الثالث هو عدم تعويضه بمناصب أخرى تتيح له إمكانية التخلي عن المنصب لصالح منظمة بدر والتي لاتزال تؤمن بان المنصب من استحقاقها حتى الان".
واكد التميمي، ان "رئيس منظمة بدر هادي العامري قد يصدر الاسبوع الجاري بياناً مهماً حول مجريات المشهد السياسي في ديالى وسيحمل نقاط مهمة منها علاقته بائتلاف دولة القانون ورؤيته لألية إدارة المحافظة وماهي التحديات"، لافتا الى ان "عقد اي جلسة وحسم منصب المحافظ دون اشراك ائتلاف دولة القانون تعني ولادة ازمة أخرى لان الأخير سيمارس حقوقه في نيل ما اقره الاطار وقد تكون هذه الإشكالية بداية ازمة داخل الاطار اذا لم يجري احتوائها وفق مبدا توافقي".
وتتلخص أزمة ديالى، بحصول القوى السنية على 7 مقاعد وهي مساوية لعدد المقاعد الشيعية البالغة 7، مقابل حصول الكرد على مقعد واحد ليكون المجموع 15 مقعدا.
وبينما يحتاج كل طرف لجمع 9 مقاعد او حلفاء لتشكيل الأغلبية وعقد جلسة تشكيل حكومة ديالى، الا ان هناك 3 اراء متشضية حول حسم القضية، يتمثل الرأي الأول بالتجديد للمحافظ الحالي مثنى التميمي، وبدعم من قوى عشيرة بني تميم في ديالى، والرأي الثاني تمسك القوى السنية بإمكانية ان يكون المحافظ منهم او على الاقل لا يتم التجديد للتميمي او منح المنصب لبني تميم على خلفية الاحداث الطائفية والهجمات المتبادلة التي شهدتها بعض قرى ديالى، اما الخيار الثالث فهو موافقة هادي العامري على مرشح توافقي، لكنه أيضا فشل بالحصول على قبول بني تميم، الامر الذي دفع الى ان يقدم ائتلاف دولة القانون مرشحا للمنصب، لكنه من بني تميم أيضا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ائتلاف دولة القانون
إقرأ أيضاً:
مريم الصادق المهدي شرعنت حملة كتشنر 1896م – 1898م !
مريم الصادق المهدي شرعنت حملة كتشنر 1896م – 1898م !
شاهدت اليوم فيديو منتشر تتحدث فيه مريم الصادق الصديق عبد الرحمن محمد أحمد المهدي عن المسئولية في الحماية Responsibility to Protect في بلد شاسع كالسودان صار خطرا على من حوله.
مسئولية الحماية Responsibilty to Protect (R2P) عبارة عن قانون تم تشريعه في مجلسي العموم واللوردات في بريطانيا (تصحيح : الأمم المتحدة) عام 2005 أو 2006 تقريبا وتمت صياغته كواحدة من تبعات استغلال أزمة معسكرات النزوح في دارفور مثل معسكر كلمة في نيالا ومعكسر زمزم في الفاشر وغيرها ، وجوهر هذا القانون أن الحكومة والحركات المسلحة التين تسببتا في نزوح مواطنيهم هكذا هم غير مؤهلين لحمايتهم وبالتالي فإن هناك مسئولية أخلاقية على عاتق كل من هو قادر في المجتمع الدولي على التدخل لحمايتهم.
خطورة قانون مسئولية الحماية أنه ينزع السيادة من الدولة السودانية إضافة على ذلك فهو يمنح الدولة صاحبة القانون بالإنفراد أو بالتحالف مع الغير الحق في التدخل خارج مظلة مجلس الأمن والأمم المتحدة.
هذا هو القانون الذي تستغيث به حفيدة محمد أحمد المهدي وهي بذلك قد شرعنت قانونية تدخل بريطانيا مواربة من تحت المظلة الخديوية المصرية حين أرسلت حملة كتشنر التي قضت على دولة جدها في سهل كرري 1898م لأن المجتمع الدولي آنذاك كان قد إعتبر دولة المهدية دولة مارقة وخطيرة على المجتمع الدولي وبذلك فهي قد نسفت كل الشرعية الدينية والأخلاقية التي تأسست عليها أمجاد عائلتها !
أما حضراتنا الذين لا يقرأون ويستعطفون المجتمع الدولي بفظائع الجنجويد في معسكر زمزم 2025م فهم إلى مصيدة سائرون ولكنهم …. لا يعلمون.
#كمال_حامد ????
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه