الخارجية الفلسطينية: مجازر نتنياهو تضرب مرتكزات النظام العالمي القانونية والإنسانية
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، استمرار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة الاحتلال ضد شعبنا لليوم 162 على التوالي، التي تعمق من خلالها وتوسع من جرائمها المركبة في تدمير كامل قطاع غزة، وقتل وارتكاب المزيد من المجازر الجماعية بحق المدنيين، بما في ذلك استخدامها لسياسة التجويع والتعطيش كأدوات لعدوانها الغاشم على شعبنا.
وقالت الخارجية، في بيان صدر عنها، إن الاحتلال لا يكترث بالمطالبات والمناشدات الدولية والأميركية الداعية لحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، والتحذيرات التي يُجمع عليها العالم من الكارثة الإنسانية التي ستنتج وتتعمق في حال اجتياح قوات الاحتلال لرفح ومنطقتها.
واستنكرت الخارجية، التصعيد الحاصل في اعتداءات وانتهاكات ميليشيات المستعمرين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومركباتهم ومقدساتهم في عديد من المواقع بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وآخرها هجماتهم على بلدتي مادما وبورين جنوب نابلس، وكذلك استباحتهم المتواصلة لمسافر يطا وتنكيلهم بالمواطنين وأغنامهم ومحاولاتهم المستميتة لطردهم منها، في إطار حرب الاحتلال الاستعماري العنصري وعدوانه المستمر بهدف تعميق الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية، وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستعمار.
ورأت الوزارة أن اليمين الإسرائيلي يتغذى على دوامة الحروب والعنف، ويواصل إشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع والمنطقة، ويستبدل الحلول السياسية للأزمات والصراع بمنطق عسكري أمني غاشم، وتؤكد أن هذا المنطق هو وصفة لتفجير ساحة الصراع وتوسيع دائرة الحروب في المنطقة برمتها ولا يؤدي لتحقيق الأمن والاستقرار لأحد.
وشددت على أن نتنياهو يضرب مرتكزات النظام العالمي ويستخف بشرعياته ويفرض عليه فقدان ما تبقى له من مصداقية ليس فقط في تطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وإنما أيضًا في كل ما يتعلق بالإنسانية والانحياز للمدنيين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فلسطين غزة القدس الاحتلال الوفد
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر إطالة أمد الإبادة والتهجير في قطاع غزة
يمانيون../
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تعمد حكومة العدو الصهيوني إطالة أمد حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، وتعميق مظاهر الإبادة والتهجير على سمع وبصر المجتمع الدولي من خلال تصعيد جريمة استخدام التجويع والتعطيش كسلاح في حربها المدمرة على القطاع وحرمان أكثر من مليوني فلسطيني من أبسط حقوقهم الإنسانية والمدنية.
وحذرت الوزارة، في بيان لها اليوم، من مخاطر إطالة أمد الإبادة والتهجير ودوامة العنف والحروب، ما اعتبرته استخفافا بالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقف الحرب والشروع في عمليات الإغاثة والإعمار .
وأشارت إلى أن أي معادلة سياسية لا تعطي الأولوية لحماية المدنيين الفلسطينيين وأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مطالبة بتدخل دولي جاد وعدم الانجرار خلف دوامة السياسة الصهيونية ومطالبها ومراوغاتها على حساب حياة أبناء شعبنا وبقائهم في أرض وطنهم، والتحرك الجاد من جميع الأطراف لوقف حرب الإبادة والتهجير.