بعد تحرير سعر الصرف.. بنوك الاستثمار تتوقع ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
يرى بنك الاستثمار جولدمان ساكس، أن أرصدة احتياطي النقدي لمصر سترتفع بنهاية العام الجاري لـ50 مليار دولار من 35.31 مليار دولار في فبراير الماضي.
ويتوقع مورجان ستانلي، أن ترتفع أرصدة الاحتياطي النقدي في مصر إلى 58.3 مليار دولار بنهاية شهر يونيو المقبل، من 35.31 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، على أن يستمر في الصعود لـ 67.
فيما يتوقع معهد التمويل الدولي ارتفاع أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر من 35.31 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي إلى 51 مليار دولار في منتصف العام الجاري.
جاءت التوقعات بعد اتجاه مصر في النصف الأول من شهر مارس نحو تحرير سعر الصرف، لينخفض الجنيه أمام قطاع العملات المتداولة في القطاع المصرفي بنسبة تعلو 45%، حيث هبط الجنيه أمام الدولار بأكثر من 20 جنيها قبل أن يعدل من مستواه ليقلص الفارق لـ18 جنيها عند 47 جنيها في الوقت الجاري.
اقرأ أيضاًالبنك العربي الأفريقي الدولي يرفع الفائدة على حساب توفير جولدن بلس لـ25%
وزارة التعاون وبنك الاستثمار الأوروبي يطلقان خدمات «تعزيز التكيف فى شمال الدلتا»
البنك التجاري الدولي يحتسب رفع الفائدة على حساب توفير Everyday Savers اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتياطي النقدي لمصر الجنيه المصري الدولار تحرير سعر الصرف جولدمان ساكس معهد التمويل الدولي مورجان ستانلي ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
نجاح جديد لمصر.. كيف سددت الدولة ديون بـ25 مليار دولار في 4 أشهر؟
كشف معهد التمويل الدولي، عن سداد مصر 25 مليار دولار من ديونها، شاملة الدين المحلي والخارجي، خلال آخر 4 أشهر، جاء ذلك خلال تقرير عُرض في مؤتمر افتراضي أعده المعهد بحضور 100 متحدث ومشارك من المستثمرين، لمناقشة الوضع الاقتصادي في مصر.
وأوضح التقرير، أن الحكومة المصرية نجحت في سداد 25 مليار دولار بينها ملياري دولار قيمة سندات «يوروبوند»، مشيرًا إلى أن ذلك نتيجة ما بذلته الدولة من جهود لجذب الاستثمارات وتوفير العملة الصعبة، وخلق بيئة عمل جيدة للمستثمرين، بالإضافة إلى صفقة رأس الحكمة، وتنازل الإمارت عن 11 مليار دولار ودائع إماراتية لدى البنك المركزي وتحويلها إلى استثمارات بالعملات المحلية، إلى جانب 28 مليار جنيه حصيلة تنازلات المصريين عن العملة الصعبة بعد تحرك الدولة في ملف سعر الصرف، كل ذلك ساهم في قدرة القاهرةعلى سداد هذه الديون وتلبية احتياجات المستثمرين.
وعلق السيد خضر الخبير الاقتصادي، على هذا التقرير، موضحًا أن نجاح مصر في سداد هذا الحجم من الديون، دليل على تحسن الوضع المالي الداخلي، نتيجة لتوقيع أكبر عقود استثمارية في الوقت الحديث وهي صفقة رأس الحكمة، والتي نتج عنها استثمارات مباشرة نحو 35 مليار دولار، والتنازل عن 11 مليار دولار ودائع لدى المركزي.
السيطرة على العملة الصعبةوشدد «خضر» في تصريح خاص لـ«الوطن» على أن قرارات البنك المركزي الاستثنائية مكنت الدولة من السيطرة على العملة الصعبة داخل السوق المصري، وإدخالها ضمن القطاع المصرفي، والقضاء على السوق السوداء، ما أدى إلى جذب حوالي 28 مليار جنيه حصيلة تنازلات المصريين عن العملة الصعبة، وترتب على ذلك وفرة في العملات الأجنبية مكنت الدولة من سداد ديونها.
وتوقع «التقرير» أن جزء من حصيلة رأس الحكمة سيتم الاحتفاظ به في حسابات هيئة المجتمعات العمرانية، لاستخدامه في المشاريع المرتبطة بالمشروع، وأن يسهم التشديد المالي في المزيد من خفض الدين العام، حيث يؤدي لتحقيق فوائض أولية أكبر.
مشروع رأس الحكمةيذكر أن مصر قامت بتوقيع عقود تطوير مشروع «رأس الحكمة» بشراكة إماراتية، واستثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن ضخ نحو 35 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر، وبموجب الاتفاق، يتم سداد الـ35 مليار دولار على دفعتين تتضمن التنازل عن 11 مليار دولار ودائع لدى المركزي.
وأعلن مجلس الوزراء في منتصف مايو الماضي تسلم مصر 14 مليار دولار قيمة الدفعة الثانية والأخيرة من الصفقة.
التدفقات النقدية الضخمة من رأس الحكمةوأعرب المستثمرون المشاركون في المؤتمر عن تفاؤلهم بالآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، بدعم من التدفقات النقدية الضخمة من رأس الحكمة، موضحين أن مصر لديها سجل حافل من الالتزام المالي وتحقيق أهدافها المالية.
الإنفاق الحكوميواتفق عدد من المستثمرين على أن مصر ستحقق عامًا آخر من الفوائض الأولية في الموازنة بما يضع مسار الدين العام في اتجاه الانخفاض إلى 80% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027، وأن الإصلاحات الأخيرة التي اتخذتها الدولة تقلل الإنفاق خارج الموازنة الذي كان مصدر معظم الإنفاق الحكومي.
الموازنة العامة للدولةوحققت الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا بقيمة 82.2 مليار جنيه بنسبة 5.8% من الناتج المحلي، خلال 11 شهرًا من العام المالي الحالي، مقابل 1.15% بقيمة 116 مليار جنيه، خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة