لجنة من الثقافة والإعلام والآثار والتنمية المحلية|تحرك برلماني لكشف ملابسات حريق أستوديو الأهرام
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
تقدّم الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى بطلب إحاطة إلى الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بشأن الحريق الذي اندلع في أستوديو الأهرام، وامتد للعمارات المجاورة ، مطالباً من الحكومة كشف جميع الملابسات والحقائق حول هذا الحريق الذى أصاب أهالى المنطقة بالفزع والرعب الشديدين.
وتساءل "رمزى" قائلاً: أين وسائل الحماية والأمن لتجنب وقوع مثل هذه الكوارث فى مثل هذه المواقع الفنية والتاريخية والتى تتضمن تاريخ مصر الفنى والسينمائي ؟ وما هى الأسباب الحقيقية وراء هذه الكارثة ؟ وهل الحكومة ستستفيد من هذه الكارثة فى حماية مختلف المواقع التاريخية التى تحتوى على تراث مصر الثقافى والفنى ؟
مطالباً من الحكومة صرف التعويضات العادلة لكل المواطنين الذين احترقت منازلهم عن الأضرار وتعويضهم بشقق بديلة حيث اندلعت النيران في أكثر من 8 عمارات تاركة آثارا مدمرة بالمباني لكن السكان تمكنوا من النجاة دون خسائر في الأرواح.
كما تساءل الدكتور إيهاب رمزى عن حجم وقيمة التلفيات التى حدثت داخل أستوديو الأهرام ؟ وهل هناك نسخ بديلة من الأعمال الفنية تم الاحتفاظ بها فى أماكن اخرى ؟ وأين كان المسئولون عن الاستوديو أثناء اندلاع هذا الحادث ؟ مطالباً من المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب احالة طلب الاحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنة الثقافة والاعلام والآثار ولجنة التنمية المحلية واستدعاء وزيرى الثقافة والتنمية المحلية للرد على تساؤلاته.
وكان مصدر مسئول قد صرح بأن 14 شخصًا أصيبوا فى حريق استوديو الأهرام وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين الى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم وشملت مستشفيات الهرم وأم المصريين.
وأضاف المصدر أن الإصابات شملت 3 أمناء شرطة بالحماية المدنية و11 مواطنًا من السكان المنطقة وتنوعت الإصابات ما بين حالات اختناق وكسور وجروح وحرق نتيجة الحريق.
وشهدت المنطقة حالة من التأهب خلال اندلاع الحريق، فقد خرج الأهالي القاطنين بجوار الاستوديو من منازلهم، واحتشدوا بالقرب من موقع الحريق خوفًا من امتداد النيران للمساكن.
وبالفعل امتدت حريق استوديو الأهرام إلى العمارات المجاورة بشارع خاتم المرسلين بالعمرانية بالجيزة، وسط محاولات مضنية لقوات الحماية المدنية في الجيزة، ودفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 16 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق استوديو الأهرام، بشارع خاتم المرسلين في منطقة العمرانية، بالجيزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء وزير التنمية المحلية الحكومة استوديو الأهرام النيران
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني وحزبي لمواجهة النصب الإلكتروني عبر منصة FBC
تصاعدت التحركات البرلمانية والحزبية في مصر لمواجهة جرائم النصب الإلكتروني، بعد تعرض مئات المواطنين للاحتيال عبر منصة "FBC"، التي استولت على ملايين الجنيهات بزعم استثمارها وتحقيق أرباح وهمية.
هذه القضية أثارت قلق واسع ، ما دفع نواب البرلمان إلى المطالبة بتشديد الرقابة وتغليظ العقوبات لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.
مطالبات برلمانية بالتحقيق والتشديد الرقابيتقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن وقائع الاحتيال التي تعرض لها 101 مواطنًا، بخسائر بلغت نحو 2 مليون جنيه.
وأكد زين الدين أن التحقيقات كشفت عن تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أجانب، مرتبطين بشبكة دولية للنصب الإلكتروني، تمكنوا من تأسيس شركة في القاهرة، واستغلوا وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية لجذب الضحايا.
وأشار النائب إلى أن هذه الواقعة تبرز غياب الدور الرقابي الكافي لمواجهة عمليات الاحتيال الإلكتروني، مطالبًا وزارة الاتصالات بتفعيل دورها لحماية المواطنين، والإسراع في إعداد تعديلات على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي ينتظر البرلمان مناقشته منذ عام 2019.
دعوات لحماية المواطنين من المنصات الوهمية
من جانبها، طالبت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية، بفتح تحقيق موسع حول منصة "FBC"، وتشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي لمنع انتشار هذه الكيانات غير القانونية. وأكدت أن هذه العمليات الاحتيالية لم تؤدِ فقط إلى خسائر مالية، بل تسببت في مشكلات اجتماعية جسيمة، من بينها حالات طلاق بسبب تراكم الديون.
على الصعيد الحزبي، حذر المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، من خطورة تفشي ظاهرة النصب الإلكتروني، مؤكدًا أن الحل لا يقتصر على العقوبات، بل يجب تبني استراتيجية وقائية، تشمل دعم المشروعات الصغيرة، وتوفير فرص استثمار آمنة، وإطلاق حملات توعية لتثقيف المواطنين بأساليب الاحتيال الإلكتروني.