تفاصيل مشروع توسعة محطة الصرف الصحي في المنيا الجديدة بتكلفة 281 مليون جنيه
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
تفقد المهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، مشروع تنفيذ توسعات محطة الصرف الرئيسية بالمدينة، والذي تم البدء في تنفيذه مؤخراً لخدمة التوسعات العمرانية بالمدينة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للمشروعات الجارية.
وأوضح رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، أن المشروع تقدر تكلفة تنفيذه بـ281 مليون جنيه، حيث تم رفع الميزانيات الشبكية للمحطة وخطوط الطرد، وكذا عمل الجَّسات اللازمة للمحطة ومسار الخطوط، وتم بدء العمل في أعمال حفر لزوم البيارة، وكذا اعتماد المواسير وبعض المهمات الميكانيكية والكهربائية تمهيداً لبدء أعمال التوريدات.
وتابع رئيس الجهاز، أعمال تنفيذ مرافق الحيين الثالث والرابع بمساحة 680 فدانا ضمن منطقة الـ 1360 فدانا الجاري ترفيقها، وذلك ضمن مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بتوسعات المدينة.
وتفقد رئيس الجهاز، أعمال تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي والري والطرق في المجاورة الـ12، والمخططة كـ«قطع أراضي إسكان متوسط»، تمهيداً لتسليم قطع الأراضي للحاجزين، كما تم تفقد تقدم سير العمل بمرافق المجاورة السابعة «قطع أراضي مميزة»، ضمن مشروع تنفيذ مرافق الحيين الأول والثاني بذات المنطقة، تمهيداً للإعلان عن طرح قطع أراض مميزة في أقرب وقت ممكن .
وأكد رئيس الجهاز، ضرورة متابعة تقدم سير العمل بمشروعات المرافق الجاري تنفيذها بالمدينة، وذلك لتوفير قطع أراض بمختلف مستويات الإسكان كاملة المرافق يمكن الإعلان عن التقدم لحجزها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعمال حفر الصرف الصحي المنيا الجديدة المياه والصرف بدء أعمال تنفيذ المشروع رئيس الجهاز رئيس جهاز أحمد مصطفى
إقرأ أيضاً:
بتكلفة 5 ملايين جنيه.. افتتاح مجمع خدمات الشهر العقاري والتوثيق بالبحر الأحمر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل كمال سليمان سكرتير عام المحافظة صباح اليوم السبت، المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، لافتتاح مجمع خدمات الشهر العقاري والتوثيق الجديد بمدينة الغردقة، والذي تم إنشاؤه على مساحة 1800 متر مربع وبتكلفة بلغت 5 ملايين جنيه، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة العدل وكبار المسؤولين.
يأتي افتتاح المجمع في إطار خطة الدولة لتحديث وتطوير منظومة الشهر العقاري، حيث تم تزويده بنظام ميكنة متكامل يهدف إلى تسريع إنجاز المعاملات وتقديم الخدمات للجمهور بطريقة إلكترونية حديثة.
يضم المجمع عددًا من المكاتب المتخصصة، من بينها مكتب توثيق الغردقة الرئيسي، ومأمورية الشهر العقاري بالغردقة، ومكتب قسم ثان الغردقة بتجهيزات VIP، بالإضافة إلى إنشاء مكتب خاص بالترجمة الفورية والتحريرية، لتسهيل التعاملات القانونية لغير الناطقين باللغة العربية.
حضر الافتتاح عدد من الشخصيات القضائية البارزة، من بينهم المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار عبد الرازق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، إلى جانب المستشار يوسف الكومي، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري،والمستشار ربيع قاسم، مساعد الوزير لشؤون الأبنية والمحاكم، والمستشار وفاء حرز، مساعد الوزير لشؤون التفتيش القضائي، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المكتب الفني لوزير العدل منهم المستشار محمد البصيلي عضو مكتب فني مساعد وزير العدل و والمستشار احمد خضري والمستشار احمد ابو عرب عضوا مكتب وزير العدل
ويعد المجمع الجديد إضافة نوعية للبنية التحتية القانونية بالبحر الأحمر، حيث يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف الضغط على المكاتب القديمة، مع ضمان تقديم الخدمة بأعلى معايير الدقة والسرعة.
وعلى هامش الزيارة قام وزير العدل وسكرتير عام محافظة البحر الأحمر، بزيارة تفقدية لعدد من المقار القضائية بالمحافظة، شملت مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وذلك للوقوف على سير العمل وبحث سبل تطوير الأداء وتحسين بيئة العمل الإداري والقضائي.
وخلال الزيارة، استعرض الوزير مع المسؤولين بالمقار القضائية التحديات التي تواجه العمل اليومي، وناقش معهم سبل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتسهيل الإجراءات القانونية. كما تم التأكيد على أهمية توفير التجهيزات الحديثة والبنية التحتية الداعمة لتعزيز الأداء القضائي.
كما قام وزير العدل بجولة تفقدية داخل المباني الإدارية للجهات الثلاث، ووجه بضرورة الإسراع في استكمال أي أعمال تطوير أو صيانة مطلوبة لضمان تقديم الخدمات بكفاءة عالية. وأكد على أهمية استثمار التكنولوجيا الحديثة في تسهيل الإجراءات القانونية، بما يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة في مختلف القطاعات.
وفي ختام الزيارة، أكد وزير العدل حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لكافة الهيئات القضائية بالمحافظات، والتفاعل مع متطلبات العمل اليومي، بهدف تحقيق منظومة عدالة حديثة ومتطورة تلبي تطلعات المواطنين وتواكب التطورات العالمية في المجال القضائي.