وقف نزيف الخسائر.. طلب إحاطة لتحسين الأداء التشغيلي لشركات قطاع الأعمال
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
تقدمت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال، بشأن خطة الحكومة لتحسين الأداء التشغيلي لشركات قطاع الأعمال.
وذكرت النائبة حنان يشار، أن قطاع الأعمال يحتاج إلى دراسة مستفيضة لكل مشاكله مع الاستعانة بخبرات المكاتب الاستشارية العريقة في مجال النظم الإدارية والهيكلية والموارد البشرية لدراسة المشاكل الخاصة بكل قطاع ونشاط ووضع مقترحات لحلها على المدى القصير وفق حالة كل شركة.
وتابعت في طلب إحاطتها، أن تطوير شركات قطاع الأعمال في ظل استمرار نزيف خسائر عدد من الشركات لابد أن يكون هدفا رئيسيا على أجندة الحكومة، للمساهمة بفاعلية لصالح الاقتصاد القومي ودعم الصناعة الوطنية وعملية التنمية المستدامة على مستوى الدولة، من خلال حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام، والميكنة، وتنمية الكوادر العاملة وتأهيل العنصر البشري ودعم الكفاءات المتميزة ببرامج التدريب المتقدمة.
وأشارت إلى أن هناك أزمات تواجه شركات قطاع الأعمال والتي يقدر عددها بـ 53 شركة، وهذه الأزمات بطبيعتها تحتاج إلى حلول بعيدًا عن الحل الأسهل وهو "التصفية"، لافتة إلى أن أي مشكلة يمكن التعامل معها بإعادة الهيكلة وخفض الإنفاق وبحث آليات للتعامل مع الخسائر وليس أن يكون القرار الأول هو التصفية.
وأكدت على أن تطوير وتحسين الأداء التشغيلي لشركات قطاع الأعمال العامة سيصب في المقام الأول في صالح الاقتصاد القومي حيث أن زيادة أرباح هذه الشركات سيصب في الموازنة العامة للدولة، ومن ثم رفع معدلات النمو الاقتصادي، كما يؤثر على تنفيذ وثيقة ملكية الدولة من خلال دخول الدولة في بعض الأنشطة، كما أن تحسين الأداء سيعود على العاملين أنفسهم في هذه الشركات من خلال زيادة الدخول والرواتب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء وزير قطاع الاعمال خطة الحكومة الأداء التشغيلي شركات قطاع الاعمال قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
هشام طلعت مصطفى يكشف تفاصيل مشروع ساوث ميد بالساحل الشمالي.. واجهة سياحية واعدة
قال هشام طلعت مصطفى، إن الدولة المصرية قامت مؤخراً بإعادة تخطيط الساحل الشمالي الغربي الذي يتمتع بميزة غير متواجدة في كثير من بلاد حوض البحر الابيض المتوسط، حيث اعتدال المناخ على مدار السنة والشواطئ وطبيعة البحر، ويتمتع بجو لطيف معتدل في شهور الصيف، جاء ذلك في كلمته خلال مؤتمر الإعلان عن شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص.
وأضاف، أن الدولة اتجهت لعمل تغيير استراتيجي في مراكز جذب السياحة لتعظيم العوائد المالية، من خلال الاهتمام بالاستثمارات العالمية عبر تطوير مناطق مثل مشروع رأس الحكمة والساوث ميد الذي يعلن عنه اليوم ليضاهي أرقى المقاصد العالمية.
وأشار إلى أن المشروع يطل على منطقة مارينا الدولية لليخوت والسفن السياحية بالبحر المتوسط، لتصبح مصر واحدة من أهم الوجهات السياحية الواعدة في البحر المتوسط، ويتم تطوير المشروع على مساحة 23 مليون متر مربع – باستثمارات تريليون جنيه، أي بما يعادل نحو 21 مليار دولار - من خلال «مجموعة طلعت مصطفى TMG» التي لها تاريخ طويل مشهود في تطوير المدن الحديثة المتكاملة والذكية والفنادق ذات السمعة الفريدة التي قامت بتطويرها داخل جمهورية مصر العربية.
المشروع نموذج شراكة تقوم به الدولة مع القطاع الخاصوأوضح أن المشروع يأتي كنموذج شراكة تقوم به الدولة مع القطاع الخاص في كل المشروعات العقارية، ومن المتوقع أن يجذب المشروع عوائد دولارية ضخمة للدولة، مشيرا إلى أن هذا المشروع على نموذج فريد وهو فكرRental Programs حيث ستدار بعض الوحدات من خلال شركات ادارة فنادق عالمية لتغطي الفترات خلال العام خارج شهري يوليو واغسطس.
وأكد أنه من المتوقع أن يكون معظم هذه الزيادة في أعداد السياح الوافدين من الشرائح الأكثر إنفاقاً من دول أوروبا والمملكة المتحدة والدول العربية بفضل الموقع الاستراتيجي لمشروع ساوث ميد - الواقع بين الكيلو 165 إلى الكيلو 170-، حيث يستغرق زمن رحلة الطيران من أوروبا او الخليج نحو 3 ساعات في المتوسط وصولا الى مطار العلمين الذي يبعد 15 دقيقة فقط عن المشروع.
ولفت إلى أن قيمة المبيعات المتوقعة لمشروع ساوث ميد تبلغ حوالي 1.6 تريليون جنيه «ما يقارب 35 مليار دولار أمريكي»، وهي أكبر قيمة مبيعات لمشروع سياحي عقاري متكامل في تاريخ جمهورية مصر العربية، وهو ما يؤكد ان الاستثمار المحلي قادر على توليد وتطوير مشروعات تضاهي المشروعات العالمية لخلق طلب عالمي جديد بنوعية راقية جداً من الخدمات الفندقية والترفيهية والشاطئية، وفي ضوء دور مجموعة طلعت مصطفى TMG ستؤدي مبيعات المشروع إلى تعظيم عوائدها بشكل مباشر وبالتالي خلق قيمة مضافة تعود بالفائدة على مساهمي الشركة والاقتصاد القومي.
المشروع يحقق مبيعات إيجابية مباشرة في الاقتصاد الوطنيوأضاف أنه سينتج عن تحقيق المبيعات المتوقعة للمشروع أثر إيجابي مباشر للاقتصاد الوطني من خلال زيادة حوالي 2.4 تريليون جنيه إضافية إلى الناتج القومي الإجمالي، حيث إن النسبة المتعارف عليها لكل 1 جنيه إنفاق في مجال المبيعات العقارية يولد 1.5 جنيه في الناتج القومي الاجمالي، وذلك نظرا لارتباط صناعة التطوير العقاري بما يزيد على 100 صناعة مغذية له والخدمات المرتبطة بها بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأشار إلى أن الحصيلة من الضرائب السيادية في الموازنة العامة للدولة سترتفع لما يقارب 283 مليار جنيه، «حيث تمثل نسبة الضرائب 11.8% من الناتج القومي الإجمالي وفقاً للمؤشرات الحالية للحكومة»، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة تصل إلى 1.6 مليون فرصة عمل مباشرة من خلال الصناعات المرتبطة بصناعة الانشاء والتشييد والخدمات والصناعات التكميلية الأخرى، حيث أن معدل توفير فرصة عمل واحدة يكون بإنفاق 450 ألف جنيه سنويا، وهذه بيانات مدققة معلنة من الحكومة المصرية.
صاحب فكرة "بيت السعد": أحمد وعمرو سعد يمتلكان موهبة جبارة وهما الأنسب