وقف نزيف الخسائر.. طلب إحاطة لتحسين الأداء التشغيلي لشركات قطاع الأعمال
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
تقدمت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال، بشأن خطة الحكومة لتحسين الأداء التشغيلي لشركات قطاع الأعمال.
وذكرت النائبة حنان يشار، أن قطاع الأعمال يحتاج إلى دراسة مستفيضة لكل مشاكله مع الاستعانة بخبرات المكاتب الاستشارية العريقة في مجال النظم الإدارية والهيكلية والموارد البشرية لدراسة المشاكل الخاصة بكل قطاع ونشاط ووضع مقترحات لحلها على المدى القصير وفق حالة كل شركة.
وتابعت في طلب إحاطتها، أن تطوير شركات قطاع الأعمال في ظل استمرار نزيف خسائر عدد من الشركات لابد أن يكون هدفا رئيسيا على أجندة الحكومة، للمساهمة بفاعلية لصالح الاقتصاد القومي ودعم الصناعة الوطنية وعملية التنمية المستدامة على مستوى الدولة، من خلال حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام، والميكنة، وتنمية الكوادر العاملة وتأهيل العنصر البشري ودعم الكفاءات المتميزة ببرامج التدريب المتقدمة.
وأشارت إلى أن هناك أزمات تواجه شركات قطاع الأعمال والتي يقدر عددها بـ 53 شركة، وهذه الأزمات بطبيعتها تحتاج إلى حلول بعيدًا عن الحل الأسهل وهو "التصفية"، لافتة إلى أن أي مشكلة يمكن التعامل معها بإعادة الهيكلة وخفض الإنفاق وبحث آليات للتعامل مع الخسائر وليس أن يكون القرار الأول هو التصفية.
وأكدت على أن تطوير وتحسين الأداء التشغيلي لشركات قطاع الأعمال العامة سيصب في المقام الأول في صالح الاقتصاد القومي حيث أن زيادة أرباح هذه الشركات سيصب في الموازنة العامة للدولة، ومن ثم رفع معدلات النمو الاقتصادي، كما يؤثر على تنفيذ وثيقة ملكية الدولة من خلال دخول الدولة في بعض الأنشطة، كما أن تحسين الأداء سيعود على العاملين أنفسهم في هذه الشركات من خلال زيادة الدخول والرواتب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء وزير قطاع الاعمال خطة الحكومة الأداء التشغيلي شركات قطاع الاعمال قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
محام: الدولة اتخذت إجراءات غير مسبوقة لتحسين حالة حقوق الإنسان
علق عصام شيحة المحامي بالنقض ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على قرار النيابة العامة باستبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا إنّ الدولة المصرية واجهت عمليات إرهابية صعبة للغاية منذ عام 2014 في أعقاب ثورة 30 يونيو، وهو ما ترتب عليه اتخاذ بعض الإجراءات الاستثنائية في مرحلة من المراحل، ومشددًا، على أن الدولة اتخذت إجراءات غير مسبوقة لتحسين حالة حقوق الإنسان.
تحسين حالة حقوق الإنسان في مصروأضاف «شيحة»، خلال حواره عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «منذ عام 2018، توافر للدولة المصرية إرادة سياسية لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر وتصفية كل الملفات العالقة ذات الصلة بحقوق الإنسان».
وتابع: «الدولة المصرية أعلنت بشفافية وجود مشاكل لكننا قادرين على حلها بإرادتنا المنفردة، والتزمت بتقديم كل التقارير الخاصة بها للمنظومة الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بعد توقف دام 20 سنة، وقبلت بعض التوصيات واعترضت على بعض التوصيات وقبلت بعض التوصيات جزئيا».
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين