وقف نزيف الخسائر.. طلب إحاطة لتحسين الأداء التشغيلي لشركات قطاع الأعمال
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
تقدمت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال، بشأن خطة الحكومة لتحسين الأداء التشغيلي لشركات قطاع الأعمال.
وذكرت النائبة حنان يشار، أن قطاع الأعمال يحتاج إلى دراسة مستفيضة لكل مشاكله مع الاستعانة بخبرات المكاتب الاستشارية العريقة في مجال النظم الإدارية والهيكلية والموارد البشرية لدراسة المشاكل الخاصة بكل قطاع ونشاط ووضع مقترحات لحلها على المدى القصير وفق حالة كل شركة.
وتابعت في طلب إحاطتها، أن تطوير شركات قطاع الأعمال في ظل استمرار نزيف خسائر عدد من الشركات لابد أن يكون هدفا رئيسيا على أجندة الحكومة، للمساهمة بفاعلية لصالح الاقتصاد القومي ودعم الصناعة الوطنية وعملية التنمية المستدامة على مستوى الدولة، من خلال حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام، والميكنة، وتنمية الكوادر العاملة وتأهيل العنصر البشري ودعم الكفاءات المتميزة ببرامج التدريب المتقدمة.
وأشارت إلى أن هناك أزمات تواجه شركات قطاع الأعمال والتي يقدر عددها بـ 53 شركة، وهذه الأزمات بطبيعتها تحتاج إلى حلول بعيدًا عن الحل الأسهل وهو "التصفية"، لافتة إلى أن أي مشكلة يمكن التعامل معها بإعادة الهيكلة وخفض الإنفاق وبحث آليات للتعامل مع الخسائر وليس أن يكون القرار الأول هو التصفية.
وأكدت على أن تطوير وتحسين الأداء التشغيلي لشركات قطاع الأعمال العامة سيصب في المقام الأول في صالح الاقتصاد القومي حيث أن زيادة أرباح هذه الشركات سيصب في الموازنة العامة للدولة، ومن ثم رفع معدلات النمو الاقتصادي، كما يؤثر على تنفيذ وثيقة ملكية الدولة من خلال دخول الدولة في بعض الأنشطة، كما أن تحسين الأداء سيعود على العاملين أنفسهم في هذه الشركات من خلال زيادة الدخول والرواتب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء وزير قطاع الاعمال خطة الحكومة الأداء التشغيلي شركات قطاع الاعمال قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للدواء» توصي بتبنّي الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية
أبوظبي: «الخليج»
أكد مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء أهمية تبنّي التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية لتحسين عمليات التصنيع والتوزيع، بما يُسهم في تسريع وتيرة الابتكار، وتقديم حلول صحية مستدامة، من خلال توفير منتجات طبية وعلاجات مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع، وتعزز الأمن الدوائي والصحي في الدولة، وترسّخ مكانة الإمارات رائدةً في الابتكار الصحي العالمي.
وناقش المجلس، خلال اجتماعه الأخير لعام 2024، برئاسة الدكتور ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، خطط تطوير منتجات طبية مبتكرة، وتحديث الأطر التنظيمية لتعزيز الأمن الدوائي في دولة الإمارات، إلى جانب آليات تعزيز التعاون الدولي، واستقطاب الاستثمارات في البحث والتطوير، بما يحقق رؤية الإمارات بأن تصبح مركزاً عالمياً للابتكار الطبي والصيدلاني.
وأكد أن المؤسسة تؤدي دوراً أساسياً في تحقيق رؤية الدولة، لتعزيز الابتكار والاستدامة في قطاع الصناعات الطبية والدوائية. والصناعات الدوائية والطبية، تمثل قطاعاً حيوياً لتحقيق استدامة المنظومة الصحية، وتعزيز جاهزيتها لمواجهة التحديات المستقبلية.
وقال، إن المؤسسة تواصل العمل على تطوير حلول مبتكرة وشراكات استراتيجية، تُسهم في تعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار الدوائي، وتحقيق الأهداف الوطنية في هذا القطاع الحيوي. مشيراً إلى أن الاستثمار في التقنيات الحديثة يعزز قدرة المؤسسة على مواجهة التحديات المستقبلية، وإيجاد حلول متطورة تُسهم في تحسين منظومة الرعاية الصحية واستدامتها.
وحضر الاجتماع، الدكتورة مها بركات، نائبة رئيس المجلس، والدكتورة فاطمة الكعبي، المديرة العامة للمؤسسة، والدكتور عيسى كاظم، وبدر سليم العلماء، والدكتور عامر شريف، والدكتور فرحان ملك، والبروفيسور كريس إيفانز، أعضاء مجلس الإدارة. واستعرضوا أبرز الإنجازات المحققة خلال العام الجاري، ومستجدات تطبيق استراتيجية المؤسسة للأعوام 2024 - 2026، إلى جانب تحديد الأولويات الاستراتيجية وخطة العمل للمرحلة القادمة، في إطار التزام المؤسسة بتعزيز الابتكار والاستدامة في الصناعات الطبية والدوائية، ودعم قدراتها التشغيلية والبحثية.
وقالت الدكتورة فاطمة الكعبي: إن المؤسسة مستمرة في تنفيذ خططها الاستراتيجية لتحقيق رؤيتها الطموحة، وأحرزت تقدماً ملحوظاً في تطوير البنية التنظيمية وتعزيز الشراكات البحثية، بما يُسهم في تحسين حياة المجتمع، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
واستعرض المجلس الجهود المبذولة لتطوير الأطر التنظيمية والاستراتيجيات الوطنية، التي تهدف إلى تعزيز البحوث الصيدلانية والدراسات العلمية. كما أضاء على أهمية تطبيق معايير عالمية للجودة والسلامة في الصناعات الدوائية، وتحديد أولويات التعاون الدولي لتسريع وتيرة الابتكار وتطوير العلاجات المتقدمة.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء