حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ضوابط وشروط  نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، المخاطبين بالقانون.

وسمح قانون الخدمة المدنية بندب الموظفين بقرار من السلطة المختصة، للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.

في حين اشترط عدم ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه.

وترك قانون الخدمة المدنية الأمر للائحة التنفيذية للقانون، لتحدد القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.

وبموجب قانون الخدمة المدنية، يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

أما فيما يتعلق بضوابط وشروط النقل، فقد نص قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه.

وأوضح القانون أنه يكون نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. فيما حظر نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الخدمة المدنية قانون الخدمة المدنية البرلمان نقل الموظفين مجلس النواب قانون الخدمة المدنیة بقرار من

إقرأ أيضاً:

اجتماع يناقش مستوى تنفيذ مشروع تبسيط إجراءات إنجاز المعاملات ومحاربة الابتزاز

وفي الاجتماع استعرض الفريق تقريرًا عن نتائج الإجراءات المنفذة لاستكمال إعداد أدلة الخدمات في وحدات الخدمة العامة ذات الاولوية، ونماذج ومعايير تقييم آليات ومراكز تقديم الخدمات في وحدات الخدمة العامة ومتطلبات إجراءات تنفيذ عملية التقييم في الوحدات المستهدفة.

 

وأقر الفريق نماذج ومعايير عملية التقييم والجدول التنفيذي الزمني له وتشكيل فرق التقييم من ممثلي المنظومة الرقابية والأجهزة الأمنية ووزارتي الخدمة المدنية والاتصالات وتقنية المعلومات ومكتب رئاسة الوزراء.

 

وفي الاجتماع أكد نائب وزير الخدمة المدنية - رئيس الفريق، أهمية عمل الفريق المكلف من رئيس مجلس الوزراء والمخرجات المرجوة منه في النهوض بآليات وطرق تقديم الخدمات العامة وتطوير جودتها والقضاء على مظاهر الابتزاز والرشوة واستغلال النفوذ في تقديم الخدمات العامة.

 

وشدد على ضرورة أن تنفذ عملية التقييم وفق أعلى درجات الموضوعية والأمانة والمصداقية لتشخيص واقع تقديم الخدمات وتحديد جوانب القصور والضعف والاختلالات فيها والعمل على تصويبها وتصحيحها بإجراءات فاعلة بالشراكة مع كافة الجهات الممثلة في الفريق والجهات المستهدفة بعملية التقييم.

مقالات مشابهة

  • فصل الكهرباء عن مناطق وقرى بكفر الشيخ.. اعرف المواعيد والأماكن
  • 12 جامعة أهلية تدخل الخدمة في العام الدراسي الجديد.. اعرف الكليات المتاحة
  • اعرف مواعيد عمل مقار الجوازات فى التوقيت الصيفى
  • وزير العدل يُنصّب اللجنة المكلفة بمراجعة أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية
  • رئيس قوى عاملة النواب لـصدى البلد: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد.. والحكومة تدرس إعداد تشريع منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية
  • اعرف شروط مبدأ الاحتباس لصالح الزوج للحصول على النفقات
  • اعرف مواعيد عمل مقار الأحوال المدنية فى التوقيت الصيفى
  • وزير الخدمة المدنية يُكرّم عددًا من مدراء الموارد البشرية المبرزين في تطبيق النظام الموحد
  • اجتماع يناقش مستوى تنفيذ مشروع تبسيط إجراءات إنجاز المعاملات ومحاربة الابتزاز
  • غدا إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.. وأجر مضاعف للموظفين بهذه الحالة