وزيرا التخطيط والتعليم العالي يناقشان الخطة الاستثمارية للتعليم العالي للعام المالي 2024/2025
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
اجتمعت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة الخطة الاستثمارية الجديدة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام المالي الجديد 2024/ 2025.
وخلال الاجتماع أكدت د. هالة السعيد أن الاجتماع يعد الثاني من اجتماعات إعداد الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد بعد الاجتماع مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وهو ما يؤكد أن الاولوية هذا العام للاستثمار في البشر والصحة والتعليم، واكدت أنه بالرغم من وضع حدود للاستثمارات العامه هذا العام الا أن مخصصات التعليم العالي لن تتأثر وهناك اتجاه لزيادة الاستثمارات في قطاع التعليم والبحث العلمي عن العام الماضي مشيرة إلى الأهمية الاقتصادية للتعليم، حيث يمثل المدخل الرئيسي لتنمية الموارد البشرية، وتطوير المجتمعات، لمواكبة مستجدات العصر، ومتطلبات الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز التنافسية الدولية في شتى المجالات.
كما أكدت السعيد اهتمام الدول بإبراز دور التعليم في خططها التنموية لبناء المجتمع ودعم قدراته الاقتصادية، ووضعه على قائمة أولوياتها عند تخصيص الموارد، وتنفيذ البرامج والمشروعات، مؤكدة أنه إيمانًا بأهمية التعليم في بناء الإنسان، والارتقاء بالمجتمع ثقافيًا وعلميًا وسلوكيًا، تولي خطط التنمية المتتابعة اهتمامًا ببناء الشخصية المصرية، من خلال الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتحسين جودة النظام التعليمي، ورفع كفاءة، وجدارة، وتنافسية مخرجاته.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن توجهات خطة 24/2025 للتعليم العالي تتضمن وضع حزمة من حوافز الاستثمار المشجعة للقطاع الخاص للاستثمار في إنشاء مزيد من الجامعات الخاصة، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات المصرية للحصول على الجودة، وزيادة التنافسية الدولية، واستكمال التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطية عدد أكبر من المحافظات بالشراكة مع القطاع الخاص.
ومن جانبه أوضح د. أيمن عاشور أن الخطة الاستثمارية لوزارة التعليم العالي تعطى اولوية كبيرة لمشروع مبادرة "تحالف وتنمية"، لافتا إلى أن المبادرة تحظى باهتمام ودعم القيادة السياسية لدورها فى تفعيل دور الجامعات فى خدمة محيطها الاجتماعى، وتعظيم التعاون بين الجهات الأكاديمية والبحثية وقطاع الصناعة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرًا كذلك للاهتمام بمشروع بنك المعرفة والدور الذي يقوم به فى دعم المشروعات التعليمية.
كما استعرض الوزير المشروعات القومية التى تقوم بها الوزارة، لافتًا إلى تقسيمها طبقا لأولويتها فى التنفيذ، ونسبة تنفيذ كل مشروع إلى 3 محاور؛ مشروعات أوشكت على الانتهاء، أو "تجاوزت نسبة التنفيذ فيها 75%"، ومشروعات جارى العمل بها، ومشروعات يقترح إدراجها فى الخطة، مؤكدًا حرص الوزارة على التنسيق بين استكمال خطة التوسع فى مشروعات التعليم العالي والخطة العامة لاحتياجات وموارد الدولة، خاصة وأن التعليم العالى مجال مستدام ومستمر.
وأوضح الوزير أن خطة مشروعات الوزارة تشمل استكمال إنشاء الجامعات التكنولوجية المخطط تنفيذها، ومتابعة خطة الدولة للتوسع فى التعليم الفنى، واستكمال مقومات الجامعات الأهلية، واستكمال تنفيذ خطة البعثات المصرية، ومشروع الاختبارات المميكنة للجامعات الحكومية، ومشروع الجينوم المصرى، ومشروعات ميكنة المستشفيات الجامعية، ورفع كفاءة عدد من كليات القطاع الصحى، مشيرًا إلى أن الوزارة تستعد لوضع خطة إستراتيجية شاملة تضم كافة المستشفيات الجامعية لتوحيد جهود العمل بها.
وخلال اللقاء تم عرض خطة الوزارة للبحث العلمى والمشروعات الجارى العمل بها، وتشمل إنشاء مقر وكالة الفضاء الإفريقية، واستكمال خطط المعاهد البحثية. كما شهد الاجتماع استعراضا لما تم تنفيذه من مشروعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام الماضي 2023/2024.
حضر الاجتماع من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية د. أحمد كمالي، نائب الوزيرة، د. محمد فتحي صقر، مستشار الوزيرة لإعداد الخطة، د. جميل حلمى، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، كمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفنى، اسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، د. محمد المغربى المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية، ود. محمد العقبى المستشار الإعلامي للوزارة. ومن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لواء مهندس/ هيثم زكى مساعد الوزير للمشروعات القومية، لواء/ عمرو علام الوكيل الدائم للوزارة ومساعد الوزير للتطوير المؤسسى، د. محمد الشرقاوى مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، د. شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، د. وليد الزواوى الأمين العام لمجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، د. أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم التكنولوجي، د. وليد أنور أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هالة السعيد وزيرة التخطيط وزارة التخطيط التعلیم العالی والبحث العلمی الخطة الاستثماریة مساعد الوزیر
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة الجهود لتحويل مصر إلى مقصد جاذب للتعليم العالي المُتميز
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع جاء في إطار مُتابعة الرئيس لعدد من الموضوعات والملفات التي تُشرف عليها وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني، حيث استعرض الوزيران التنسيق القائم بين الوزارتين فيما يتعلق بنظام البكالوريا.
وأشار السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، إلى أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي استعرض خلال الاجتماع الزيادة في أعداد الطلاب الملتحقين بقطاعات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والحاسب الآلي والتكنولوجيا بالجامعات المصرية خلال العام الدراسي الجامعي 2025/2024، حيث زادت نسبة الطلاب ب40% مقارنة بالعام الدراسي 2024/2023، كما استعرض الوزير أيضاً ما يتعلق بإنشاء الأكاديمية المصرية لعلوم الرياضيات لتضم الطلاب المتفوقين والنابغين.
وفي هذا الإطار، وجه الرئيس بضرورة إيلاء أهمية لتلك التخصصات نظراً لاحتياج سوق العمل لها، ولارتباطها بالتقدم التكنولوجي الذي يُعتبر قاطرة التقدم في أية دولة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير التعليم العالي والبحث العملي، أشار إلى أنه في إطار التوجه نحو تدويل وتصدير التعليم المصري، فإنه قد تم الاتفاق على فتح أفرع لجامعات مصرية في الخارج، وذلك بالاشتراك مع القطاع الخاص، ودون تحمل الدولة لأية تكلفة، مضيفاً أنه سيتم خلال العام الدراسي 2026/2025 إدخال 10 جامعات أهلية جديدة لمنظومة التعليم الجامعي المصري ليصبح إجمالي عدد الجامعات الأهلية في مصر 30 جامعة، ومشيراً إلى أن إجمالي عدد الجامعات الحالي في مصر يبلغ 116 جامعة (حكومية/ خاصة/ أهلية/ تكنولوجية/ أجنبية)، وتشمل 1079 كلية.
وفي هذا السياق، وجه الرئيس بضرورة تجهيز أفرع الجامعات المصرية، بما في ذلك الجامعات الأهلية وفقاً للمعايير العالمية، وبحيث تكون كذلك جاذبة للطلاب الأجانب، مشددا على ضرورة أن تشمل الكليات التابعة لها التخصصات العلمية والعملية المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والرقمنة والهندسة.
كما تناول الاجتماع الإجراءات التنفيذية فيما يتعلق بالتنسيق والقبول بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2024/ 2025، بما في ذلك عدد الطلاب وتوزيعهم على الجامعات المختلفة، سواء كانت حكومية أو أهلية أو خاصة، بالإضافة إلى الجامعات الأجنبية والمعاهد المتوسطة والتكنولوجية، كما تمت مناقشة الجهود المبذولة لزيادة أعداد الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية.
ووجه الرئيس في هذا السياق بمواصلة الجهود لتحويل مصر إلى مقصد جاذب للتعليم العالي المُتميز، والطلبة الوافدين من الخارج.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد على أهمية تركيز الجهود على تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، مع تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وأهمية ربط الأبحاث العلمية بخطط التنمية واحتياجات المجتمع، مع معالجة نقص الكفاءات الأكاديمية ومنع تسربها للخارج، بما يعزز من مكانة مصر كوجهة رائدة في مجال التعليم.