الغرب يعرقل التقدم في الملف الليبي خوفا من روسيا
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
كشفت مصدر اعلامي في لندن عن عرقلة الدول الغربية للتقدم في الملف الليبي بسبب الخشية من وجود دور روسي في ها البلد الذي مزقته السياسة الاميركية
وتقول صحيفة العرب اللندنية"الملف الليبي عاد للتداول بقوة من قبل العواصم الغربية وفي مقدمتها واشنطن، مع دعوة واضحة لاعتماد مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي التي سبق وأعلن عنها في نوفمبر الماضي والتشكيك في جدوى أي جهود لا تنطلق منها"
دللت الصحيفة على الاجتماع الثلاثي الذي جمع الأحد الماضي بين رؤساء مجلس النواب والمجلس الرئاسي ومجلس الدولة الاستشاري.
التقرير الاعلامي نقل عن أوساط ليبية ان ثمة "تحركات ومواقف أميركية – أوروبية تتواتر هذه الأيام تحت غطاء دعم المبادرة الأممية، وهي تهدف بالأساس إلى محاصرة الدور الروسي وقطع الطريق أمام أيّ خطوات للحل السياسي قد تستفيد منها موسكو وحلفاؤها في الداخل الليبي"
وتستبعد الوصول الى حل للازمة الليبية في المستقبل القريب حيث ان الوضع في "ليبيا بات جزءا من التجاذبات الإقليمية والدولية، ومن إفرازات الصراع بين واشنطن وحلفائها من جهة، وموسكو من جهة ثانية، وبالتالي فإن الحديث عن حل سياسي في البلد الثري الواقع في شمال أفريقيا لن يتحقق إلا في ظل تسوية دولية شاملة" حسب ما نقلت الصحيفة عن المصدر الليبي
ولا تزال الخلافات قائمة وعميقة بين حكومة عبد الحميد دبيبة في طرابلس وقوات المشير خليفة حفتر في بنغازي، بشأن طريقة المضي قدما لتنظيم اقتراع يشارك فيه الجميع ويفضي لتوحيد سلطات البلاد وذلك بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في أواخر 2021.
وتتقاسم حكومتان السلطة، الأولى تسيطر على غرب البلاد ومقرها طرابلس ويرأسها عبد الحميد دبيبة وشُكّلت إثر حوار سياسي مطلع 2021 بدون الحصول على ثقة مجلس النواب فيما يدعم المشير خليفة حفتر حكومة في شرق البلاد يرأسها أسامة حمّاد وهي مكلفة من مجلس النواب
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
غياب الموقف الرسمي من الملف السوري وتطورات الجنوب.. سعي للتوافق على التعيينات وسلام يبحث عن المقر الخاص
بدا لافتا في الايام القليلة الماضية غياب اي موقف رسمي لبناني مباشر حيال تطورين بارزين هما اولا الاحداث الدموية الجارية في سوريا وتداعياتها "اللبنانية" لا سيما ارتفاع حركة النزوح السورية من مناطق المواجهات باتجاه المناطق اللبنانية الحدودية، اما الامر الثاني فمرتبط بالوضع في الجنوب، ولا سيما الخروقات الاسرائيلية الخطيرة ميدانيا والتي بلغ اوجها في ادخال مستوطنين اسرائيليين الى الاراضي اللبنانية بحجة تنظيم زيارات دينية.
وفي غضون ذلك، استضاف الأردن، امس، اجتماعاً لمجموعة دول جوار سوريا على مستوى وزراء الخارجية وقادة الجيوش ومديري المخابرات بمشاركة تركيا وسوريا والعراق ولبنان. وفي ختام الاجتماع، دانت المجموعة "عدوان إسرائيل على سوريا ومحاولات تدخّلها في الشأن السوري "، مؤكّدة أنّ "العدوان الإسرائيلي على سوريا يشكل خرقاً للقانون الدولي وتصعيداً يدفع لمزيد من الصراع". وطالبت "مجلس الأمن بوقف عدوان إسرائيل على سوريا وضمان انسحابها من كل الأراضي السورية". ودانت "كل المحاولات التي تستهدف أمن سوريا وسلمها وسيادتها ." وقال وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي في مؤتمر صحافي مشترك، إنّ "أمن سوريا واستقرارها جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة". واضاف: "الاجتماع أكّد الموقف الموحّد لمحاربة الإرهاب ومكافحة داعش، ندعم سوريا بما يحقق أمنها واستقرارها". ولفت إلى أنّ "إسرائيل تحاول خلق حالة من الفوضى وذرائع لتحقيق أهدافها بالمنطقة ."
من جانبه، قال وزير خارجية العراق فؤاد حسين، "من المهم فتح حوار سوري يشمل جميع مكونات الشعب لتحقيق الاستقرار". وتابع: "محاربة داعش تتطلّب دعماً إقليمياً ودولياً، واستقرار العراق ينبع من استقرار سوريا ."
وفي سياق متصل، بدأت أمس المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، زيارة إلى إسرائيل للقاء كبار المسؤولين الإسرائيليين. وستركّز المناقشات على تنفيذ تفاهم وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه في 26 تشرين الثاني 2024، وقرار مجلس الأمن 1701.
وأفادت المعلومات أنه "تأكيداً لأهميّة تعزيز الأمن والاستقرار للسكان على جانبي الخط الأزرق، تواصل المنسّقة الخاصّة دعوتها لجميع الأطراف للحيلولة دون خلق أمر واقع جديد على الأرض، مشددةً على ضرورة المضي قدماً في تنفيذ الحلول التي نصّ عليها قرار مجلس الأمن رقم 1701".
داخليا، من المرجح ان تعقد يوم الخميس المقبل جلسة لمجلس الوزراء وسط تأكيدات ان رئيس الجمهورية يصر على إتمام التعيينات الأمنية في هذه الجلسة نظراً إلى أولويتها، على أن يتبعها في جلسة لاحقة التعيينات المالية المتصلة بالحاكمية، لتنطلق بعدها التعيينات الإدارية، بالتوازي مع التشكيلات القضائية والديبلوماسية.
وكان لافتا في هذا السياق، ما نُقل عن رئيس الحكومة نواف سلام قوله انه " لا يمانع إجراء المشاورات بين الرؤساء الثلاثة وينفي وقوع مشكلات في ما بينهم، فإنه لا يريد إعادة مشهد "الترويكا" بل يترك إعطاء الدور للحكومة مجتمعة".
ويشدد سلام، وفق ما نقل عنه، على عدم اعتراضه على المشاورات الجارية لكنه يعمل على إعطاء صورة متقدمة وشفافة عن التعيينات المقبلة تختلف عن مقاربات الحكومات السابقة حيث يريد أن يكون للوزراء كلمتهم في هذه التعيينات وأن من غير المنطقي أن تمر سلتها بـ "خط عسكري".
وفي سياق متصل، افادت المعلومات ان البحث ما زال قائماً عن المقر الخاص لمجلس الوزراء بعدما اعلن رئيس الحكومة نواف سلام، أنّ "القرار اتُّخِذ للعودة إلى عقد جلسات مجلس الوزراء في مكانٍ مستقلّ تطبيقًا لاتفاق الطائف"، موضحًا أنّه سيُعلن عن المكان في الأسبوع المقبل (هذا الاسبوع).
الا ان مصادر مطلعة كشفت لـ" لبنان 24" ان لا اتفاق بشأن هذا الموضوع وبالتالي ستبقى الجلسات في القصر الجمهوري وربما في السراي الحكومي حتى اشعار آخر.
واوضحت مصادر معنية أن مجلس الوزراء لم يتخذ قراراً بشأن المقر المستقل ، حيث ان المداولات أفضت إلى التريث بناءً على رغبة رئيس الجمهورية انطلاقا من ضرورات أمنية نظراً إلى المخاطر الأمنية التي تحيط بالمقر، وتهدد سلامة الرئيس وأركان الحكومة.
وتعزو مصادر سياسية تمسك سلام بهذا الأمر، لا إلى رغبته في التعبير عن حرصه على تطبيق دستور الطائف فحسب، بل من خلفية بناء قاعدة سنية داعمة تؤهله لدخول نادي زعماء الطائفة، على قاعدة المحافظة على صلاحيات الطائفة وعدم التفريط بها.
المصدر: لبنان 24
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا