«المحامين» تسقط قيد 129 عضوًا بالجمعية العمومية: لصدور أحكام قضائية (تفاصيل)
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
أعلنت نقابة المحامين، عن قرار لجنة القيد بالنقابة العامة، بإسقاط قيد 129 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية، بسبب صدور أحكام جنائية وتأديبية ضدهم، وعدد من المؤمن عليهم بأعمال غير قانونية، ولا تخص المحاماة.
أخبار متعلقة
«المحامين»: معهد المحاماة يعقد محاضرة عن «التنمية البشرية» للأعضاء الجدد بـ4 فرعيات
نقابة المحامين تعقد جلسة «حلف يمين» للأعضاء الجدد
«أمين المحامين» للأعضاء الجدد: حلف اليمين شرط من شروط صحة القيد بالنقابة
وقالت النقابة، في بيان صحفي لها: «أخطرت لجنة القيد بالنقابة العامة للمحامين، أمس الثلاثاء، عبدالحليم علام، نقيب عام المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بإسقاط قيد 114 عضوًا، من الصادر في شأنهم أحكام جنائية وتأديبية، بالإضافة إلى 15 عضو، من المؤمن عليهم في أعمال غير قانونية، ولا تخص مهنة المحاماة».
يذكر أن نقيب المحامين، أعلن في وقت سابق، عن اعتزامه تنفيذ الأحكام التأديبية والقضائية الصادرة بحق بعض الأعضاء، دون استثناء أو تهاون في هذا الأمر، مؤكدا أن الأمر يتعلق بسمعة النقابة والمهنة، لذلك فسيجري تنفيذ الإجراءات القانونية ضد من يصدر ضدهم أي حكم قضائي جنائي أو تأديبي، وهو ما بدأت النقابة في تنفيذه.
نقابة المحامين نقابة المحامين نقيب المحامين سقوط قيد اسقاط قيد اخبار النقابات اخبار نقابة المحامينالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين نقابة المحامين نقابة المحامين نقيب المحامين سقوط قيد زي النهاردة نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
نقابة CDT تنظم مسيرة احتجاجية ثانية الأحد على خلفية الارتفاع المهول للأسعار وانتشار الفساد وتضارب المصالح
على خلفية الارتفاع المهول للأسعار، وما وصفته بـ « انتشار مظاهر الفساد وتضارب المصالح، والاغتناء غير المشروع على حساب القدرة الشرائية، وجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نداء لكافة العمال والموظفين وعموم المواطنين للمشاركة الواسعة والمكثفة في المسيرة الاحتجاجية التي تعتزم تنظيمها يوم الأحد المقبل 23 فبراير 2025 بالدار البيضاء، انطلاقا من مقرها بدرب عمر، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
وقالت نقابة CDT، في ندائها، إن مسيرتها الاحتجاجية، تأتي في أعقاب الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية، وانهيار القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنات والمواطنين، والارتفاع غير المسبوق لمعدلات البطالة.
وهو الأمر الذي أكدت النقابة، أنه ساهم في اتساع دائرة الفقر والتهميش وتنامي مظاهر القهر والإقصاء الاجتماعي، وانتشار مظاهر الفساد وتضارب المصالح، والاغتناء غير المشروع على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، عبر استغلال الدعم العمومي لمراكمة الثروات، واستمرار مظاهر الريع والفساد والاحتكارات.
وأوضحت النقابة أن مسيرتها الوطنية، هي رد عملي على تنصل الحكومة من التزاماتها، وإصرارها على ضرب الحقوق والمكتسبات، والتضييق على الحريات وتمرير قوانين تراجعية خارج منهجية التفاوض والتوافق مع الحركة النقابية، وعلى رأسها القانون التكبيلي للحق في الإضراب، ومشروع قانون دمج CNOPS
في CNSS.
مسيرة الأحد وفق نداء CDT، هي رفض لكل السياسات اللاشعبية واللااجتماعية التي تنهجها الحكومة، تنفيذا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، وخدمة لمصالح لوبي الرأسمال الريعي الاحتكاري، عبر تفويت وخوصصة الخدمات
العمومية.
بالنسبة للكونفدرالية، فإن مسيرة الأحد هي تعبير أيضا عن الرفض الشعبي لمخطط الإجهاز على ما تبقى من حقوق ومكتسبات التقاعد الذي تريد الحكومة (إصلاحه) على حساب جيوب وأعمار الطبقة العاملة، وهي تصحيح مسار الحوار الاجتماعي واعتماد قانون إطار لمأسسته من أجل ضمان احترام الالتزامات والتعاقدات وإلزامية التفاوض حول كل القوانين والقضايا الاجتماعية.
وعقب ذلك، دعت النقابة، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة موجة غلاء الأسعار، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وخلق فرص الشغل اللائق، وتفعيل القانون في مواجهة الفساد والمضاربات واستغلال أموال الدعم العمومي.
مطالبة أيضا، الحكومة، بالزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص، ومعاشات المتقاعدين، بما يتلاءم مع الارتفاع المتصاعد في الأسعار، وتوحيد SMIG و SMAG، وتقديم الخدمات العمومية المجانية والجيدة والحماية الاجتماعية الشاملة لكافة المواطنات والمواطنين.
وجددت النقابة رفضها للقانون التكبيلي للإضراب التي قالت إنه « فاقد للشرعية المجتمعية، والمخالف لأحكام الدستور والمواثيق الدولية، والذي تم تمريره في غياب ثلاثة أرباع أعضاء مجلس النواب ».
ودعت النقابة، الحكومة، إلى إعادة مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS إلى التفاوض مع الحركة النقابية من أجل صيانة وضمان مكتسبات وحقوق المؤمنين.
كما تطالب CDT، بفتح حوار جدي ومسؤول مع كل قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات الترابية وكافة المؤسسات العمومية ومقاولات القطاع الخاص، من أجل تنفيذ الالتزامات والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة، وفض النزاعات الاجتماعية، واحترام الحريات النقابية ومدونة الشغل والتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإيقاف مسلسل إغلاق المقاولات وتسريح العمال.
كلمات دلالية احتجاج الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مسيرة وطنية
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة