لقى طفل لم يتجاوز الـ 16 عاما حتفه على يد والده في محافظة بورسعيد في شهر رمضان، حيث قام الأب بشنقه بعد تقييده بجنزير من الحديد داخل مسكنه، وهذه لم تكن المرة الأولى التي حاول فيها إنهاء حياة نجله.

أحداث الواقعة

تدور أحداث الواقعة في محافظة بورسعيد، حيث قام تامر محمد شلبى، ويبلغ من العمر 40 عاماً، بإنهاء حياة ابنه يوسف شنقا بعد تقييده بجنزير من الحديد داخل وحدته السكنية بالعمارة رقم 119 بمنطقة الـ40 عمارة بالضواحي.

تحريات الجهات الأمنية

واتضح  من التحريات الأمنية أن الأب اعتاد على تعذيب ابنه المجنى عليه وسحله هو وبعض إخوته، وحاول قبل ذلك الشروع في قتله، وفقاً لأقوال شهود العيان.

شهود عيان يرون الواقعة

وقال أحد شهود العيان إن الطفل القتيل كان هو من يعمل ويقوم بالصرف على إخوته وأبيه من عمله في جمع الخردة. 

وأوضحت جدة الطفل من أبيه أنها كانت تأتى لرعايتهم كل فترة، إلا أن الأب كان يقوم بالتعدى عليها. 

تحركت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، وتمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الضواحى من ضبط الأب قاتل ابنه وبدأ التحقيق معه، فيما عاينت النيابة جثة الطفل القتيل وتم نقله بعد ذلك لأحد المستشفيات.

إنقاذ الأطفال

وتوجهت على الفور سمر الموافى، رئيس حى الضواحى بمحافظة بورسعيد، إلى مكان الحادث للمتابعة وتقديم الرعاية إلى الأطفال الصغار أشقاء الطفل القتيل الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و10 أعوام، وقامت بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى لتقديم الدعم والرعاية اللازمة لهم بعد القبض على الأب القاتل، خاصة مع عدم وجود الأم التى تخلت عن أبنائها منذ ثلاث سنوات نتيجة معاملة الأب القاسية.

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى.

وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل، وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى الوقت نفسه، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات، حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى.

مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: بورسعيد رمضان جنزير الحديد شهود العيان الظرف المشدد جنایة القتل جنایة أخرى هذا الظرف

إقرأ أيضاً:

حظر تعديل نظم الري المطور طبقا للقانون| تفاصيل

ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).

 مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.

حظر تشغيل طلمبات على المساقي المطورة طبقا لقانون الرياحذر.. قطع النخيل يعرضك لدفع غرامة 5 آلاف جنيه طبقا لقانون الريحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول في قانون الريحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية.. طبقا لقانون الريعقوبة قطع الأشجار والنخيل

كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.

وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

مقالات مشابهة

  • بعد إسقاطها عن 5 مواطنين.. حالات سحب الجنسية المصرية طبقا للقانون
  • مصر: أب يضرب ابنه حتى الموت ويصعقه بالكهرباء في نهار رمضان
  • طرده ابنه من المنزل.. مسن أطفيح يعاقب فلذة كبده بالكهرباء حتي الموت
  • الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التمييز بين الأفراد طبقا للقانون
  • احذر مخالفة مرورية.. تعرف على عقوبة الانتظار الخاطئ بالطرق طبقا للقانون
  • حظر تعديل نظم الري المطور طبقا للقانون| تفاصيل
  • حالات يتم فيها تشديد عقوبة سرقة السرقة طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • تعذيب وصعق حتى الموت.. عجوز ينتقم من ابنه بعد طرده خارج المنزل بالجيزة
  • السجن 7 سنوات عقوبة جريمة غسل الأموال طبقا للقانون
  • بنكيران يغيب عن أول جلسة محاكمة في قضية السب والقذف