وزيرا التخطيط والتعليم العالي يناقشان الخطة الاستثمارية 2024-2025
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
اجتمعت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة الخطة الاستثمارية الجديدة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام المالي الجديد 2024/ 2025.
وخلال الاجتماع أكدت د. هالة السعيد أن الاجتماع يعد الثاني من اجتماعات إعداد الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد بعد الاجتماع مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وهو ما يؤكد أن الاولوية هذا العام للاستثمار في البشر والصحة والتعليم.
واكدت أنه بالرغم من وضع حدود للاستثمارات العامه هذا العام الا أن مخصصات التعليم العالي لن تتأثر وهناك اتجاه لزيادة الاستثمارات في قطاع التعليم والبحث العلمي عن العام الماضي مشيرة إلى الأهمية الاقتصادية للتعليم، حيث يمثل المدخل الرئيسي لتنمية الموارد البشرية، وتطوير المجتمعات، لمواكبة مستجدات العصر، ومتطلبات الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز التنافسية الدولية في شتى المجالات.
كما أكدت السعيد اهتمام الدول بإبراز دور التعليم في خططها التنموية لبناء المجتمع ودعم قدراته الاقتصادية، ووضعه على قائمة أولوياتها عند تخصيص الموارد، وتنفيذ البرامج والمشروعات، مؤكدة أنه إيمانًا بأهمية التعليم في بناء الإنسان، والارتقاء بالمجتمع ثقافيًا وعلميًا وسلوكيًا، تولي خطط التنمية المتتابعة اهتمامًا ببناء الشخصية المصرية، من خلال الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتحسين جودة النظام التعليمي، ورفع كفاءة، وجدارة، وتنافسية مخرجاته.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن توجهات خطة 24/2025 للتعليم العالي تتضمن وضع حزمة من حوافز الاستثمار المشجعة للقطاع الخاص للاستثمار في إنشاء مزيد من الجامعات الخاصة، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات المصرية للحصول على الجودة، وزيادة التنافسية الدولية، واستكمال التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطية عدد أكبر من المحافظات بالشراكة مع القطاع الخاص.
ومن جانبه أوضح د. أيمن عاشور أن الخطة الاستثمارية لوزارة التعليم العالي تعطى اولوية كبيرة لمشروع مبادرة "تحالف وتنمية"، لافتا إلى أن المبادرة تحظى باهتمام ودعم القيادة السياسية لدورها فى تفعيل دور الجامعات فى خدمة محيطها الاجتماعى، وتعظيم التعاون بين الجهات الأكاديمية والبحثية وقطاع الصناعة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرًا كذلك للاهتمام بمشروع بنك المعرفة والدور الذي يقوم به فى دعم المشروعات التعليمية.
كما استعرض الوزير المشروعات القومية التى تقوم بها الوزارة، لافتًا إلى تقسيمها طبقا لأولويتها فى التنفيذ، ونسبة تنفيذ كل مشروع إلى 3 محاور؛ مشروعات أوشكت على الانتهاء، أو "تجاوزت نسبة التنفيذ فيها 75%"، ومشروعات جارى العمل بها، ومشروعات يقترح إدراجها فى الخطة، مؤكدًا حرص الوزارة على التنسيق بين استكمال خطة التوسع فى مشروعات التعليم العالي والخطة العامة لاحتياجات وموارد الدولة، خاصة وأن التعليم العالى مجال مستدام ومستمر.
وأوضح الوزير أن خطة مشروعات الوزارة تشمل استكمال إنشاء الجامعات التكنولوجية المخطط تنفيذها، ومتابعة خطة الدولة للتوسع فى التعليم الفنى، واستكمال مقومات الجامعات الأهلية، واستكمال تنفيذ خطة البعثات المصرية، ومشروع الاختبارات المميكنة للجامعات الحكومية، ومشروع الجينوم المصرى، ومشروعات ميكنة المستشفيات الجامعية، ورفع كفاءة عدد من كليات القطاع الصحى، مشيرًا إلى أن الوزارة تستعد لوضع خطة إستراتيجية شاملة تضم كافة المستشفيات الجامعية لتوحيد جهود العمل بها.
وخلال اللقاء تم عرض خطة الوزارة للبحث العلمى والمشروعات الجارى العمل بها، وتشمل إنشاء مقر وكالة الفضاء الإفريقية، واستكمال خطط المعاهد البحثية. كما شهد الاجتماع استعراضا لما تم تنفيذه من مشروعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام الماضي 2023/2024.
حضر الاجتماع من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية د. أحمد كمالي، نائب الوزيرة، د. محمد فتحي صقر، مستشار الوزيرة لإعداد الخطة، د. جميل حلمى، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، كمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفنى، اسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، د. محمد المغربى المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية، ود. محمد العقبى المستشار الإعلامي للوزارة. ومن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لواء مهندس/ هيثم زكى مساعد الوزير للمشروعات القومية، لواء/ عمرو علام الوكيل الدائم للوزارة ومساعد الوزير للتطوير المؤسسى، د. محمد الشرقاوى مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، د. شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، د. وليد الزواوى الأمين العام لمجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، د. أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم التكنولوجي، د. وليد أنور أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخطة الاستثمارية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التخطيط والتنمية الاقتصادية التعلیم العالی والبحث العلمی وزارة التعلیم العالی الخطة الاستثماریة مساعد الوزیر
إقرأ أيضاً:
الفريق كامل الوزير: الحكومة تلغي المناطق الاستثمارية الخاصة وتدعم الصناعة
أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الحكومة تدرس إلغاء المناطق الاستثمارية الخاصة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو توحيد جهات الاختصاص وتعزيز فاعلية المناطق الصناعية والمناطق الحرة العامة.
وأوضح الوزير، خلال كلمته بلقاء مستثمري السويس اليوم السبت ، أن هذا القرار جاء لضمان وجود منظومة موحدة لإدارة الاستثمار الصناعي، بما يسهم في تسريع إجراءات التراخيص وتخصيص الأراضي للمستثمرين بشكل أكثر كفاءة وشفافية. وأضاف أن الدولة تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تذليل العقبات وتوحيد إجراءات إصدار التراخيص، سواء رخص البناء أو التشغيل أو السجل الصناعي، بهدف دعم الصناعات المحلية وزيادة معدلات التصدير.
وأشار الفريق كامل الوزير إلى أن الحكومة تتابع باستمرار التحديات التي تواجه المستثمرين وتسعى لإيجاد حلول عملية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن هناك اجتماعات دورية تُعقد لضمان تسهيل الإجراءات وتسريع عجلة التنمية الصناعية.
كما شدد على أهمية دعم المشروعات الصناعية الكبرى التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، موضحًا أنه سيتم منح بعض المشروعات المتميزة "الرخصة الذهبية" لتسهيل بدء التشغيل والإنتاج، مما يعزز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.
وفي ختام كلمته، أكد الفريق كامل الوزير أن الحكومة ملتزمة بتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، داعيًا المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص المتاحة والمساهمة في تعزيز الإنتاج المحلي، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو مزيد من التقدم والازدهار.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول