وزيرا التخطيط والتعليم العالي يناقشان الخطة الاستثمارية 2024-2025
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
اجتمعت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة الخطة الاستثمارية الجديدة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام المالي الجديد 2024/ 2025.
وخلال الاجتماع أكدت د. هالة السعيد أن الاجتماع يعد الثاني من اجتماعات إعداد الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد بعد الاجتماع مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وهو ما يؤكد أن الاولوية هذا العام للاستثمار في البشر والصحة والتعليم.
واكدت أنه بالرغم من وضع حدود للاستثمارات العامه هذا العام الا أن مخصصات التعليم العالي لن تتأثر وهناك اتجاه لزيادة الاستثمارات في قطاع التعليم والبحث العلمي عن العام الماضي مشيرة إلى الأهمية الاقتصادية للتعليم، حيث يمثل المدخل الرئيسي لتنمية الموارد البشرية، وتطوير المجتمعات، لمواكبة مستجدات العصر، ومتطلبات الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز التنافسية الدولية في شتى المجالات.
كما أكدت السعيد اهتمام الدول بإبراز دور التعليم في خططها التنموية لبناء المجتمع ودعم قدراته الاقتصادية، ووضعه على قائمة أولوياتها عند تخصيص الموارد، وتنفيذ البرامج والمشروعات، مؤكدة أنه إيمانًا بأهمية التعليم في بناء الإنسان، والارتقاء بالمجتمع ثقافيًا وعلميًا وسلوكيًا، تولي خطط التنمية المتتابعة اهتمامًا ببناء الشخصية المصرية، من خلال الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتحسين جودة النظام التعليمي، ورفع كفاءة، وجدارة، وتنافسية مخرجاته.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن توجهات خطة 24/2025 للتعليم العالي تتضمن وضع حزمة من حوافز الاستثمار المشجعة للقطاع الخاص للاستثمار في إنشاء مزيد من الجامعات الخاصة، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات المصرية للحصول على الجودة، وزيادة التنافسية الدولية، واستكمال التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطية عدد أكبر من المحافظات بالشراكة مع القطاع الخاص.
ومن جانبه أوضح د. أيمن عاشور أن الخطة الاستثمارية لوزارة التعليم العالي تعطى اولوية كبيرة لمشروع مبادرة "تحالف وتنمية"، لافتا إلى أن المبادرة تحظى باهتمام ودعم القيادة السياسية لدورها فى تفعيل دور الجامعات فى خدمة محيطها الاجتماعى، وتعظيم التعاون بين الجهات الأكاديمية والبحثية وقطاع الصناعة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرًا كذلك للاهتمام بمشروع بنك المعرفة والدور الذي يقوم به فى دعم المشروعات التعليمية.
كما استعرض الوزير المشروعات القومية التى تقوم بها الوزارة، لافتًا إلى تقسيمها طبقا لأولويتها فى التنفيذ، ونسبة تنفيذ كل مشروع إلى 3 محاور؛ مشروعات أوشكت على الانتهاء، أو "تجاوزت نسبة التنفيذ فيها 75%"، ومشروعات جارى العمل بها، ومشروعات يقترح إدراجها فى الخطة، مؤكدًا حرص الوزارة على التنسيق بين استكمال خطة التوسع فى مشروعات التعليم العالي والخطة العامة لاحتياجات وموارد الدولة، خاصة وأن التعليم العالى مجال مستدام ومستمر.
وأوضح الوزير أن خطة مشروعات الوزارة تشمل استكمال إنشاء الجامعات التكنولوجية المخطط تنفيذها، ومتابعة خطة الدولة للتوسع فى التعليم الفنى، واستكمال مقومات الجامعات الأهلية، واستكمال تنفيذ خطة البعثات المصرية، ومشروع الاختبارات المميكنة للجامعات الحكومية، ومشروع الجينوم المصرى، ومشروعات ميكنة المستشفيات الجامعية، ورفع كفاءة عدد من كليات القطاع الصحى، مشيرًا إلى أن الوزارة تستعد لوضع خطة إستراتيجية شاملة تضم كافة المستشفيات الجامعية لتوحيد جهود العمل بها.
وخلال اللقاء تم عرض خطة الوزارة للبحث العلمى والمشروعات الجارى العمل بها، وتشمل إنشاء مقر وكالة الفضاء الإفريقية، واستكمال خطط المعاهد البحثية. كما شهد الاجتماع استعراضا لما تم تنفيذه من مشروعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام الماضي 2023/2024.
حضر الاجتماع من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية د. أحمد كمالي، نائب الوزيرة، د. محمد فتحي صقر، مستشار الوزيرة لإعداد الخطة، د. جميل حلمى، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، كمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفنى، اسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، د. محمد المغربى المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية، ود. محمد العقبى المستشار الإعلامي للوزارة. ومن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لواء مهندس/ هيثم زكى مساعد الوزير للمشروعات القومية، لواء/ عمرو علام الوكيل الدائم للوزارة ومساعد الوزير للتطوير المؤسسى، د. محمد الشرقاوى مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، د. شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، د. وليد الزواوى الأمين العام لمجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، د. أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم التكنولوجي، د. وليد أنور أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخطة الاستثمارية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التخطيط والتنمية الاقتصادية التعلیم العالی والبحث العلمی وزارة التعلیم العالی الخطة الاستثماریة مساعد الوزیر
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: مصر تعزز شراكاتها الدولية في التعليم والبحث العلمي لتحقيق التنمية المستدامة
استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور شيراز شاكرا، نائب ممثل منظمة اليونيسف بالقاهرة، بحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة وفاء الشربيني، مستشار الوزير للمنظمات الدولية ومشروعات التعاون الأوروبى، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في مستهل الاجتماع، أكد الدكتور أيمن عاشور حرص الوزارة على تعزيز سبل التعاون بين مصر والمنظمات الدولية، والمشاركة في تنفيذ البرامج والمبادرات التي تطلقها على المستويين الوطني والإقليمي، بما يحقق الأهداف المشتركة لخدمة القضايا والتحديات التنموية، لا سيما في مجالي التعليم والبحث العلمي.
كما أشار الوزير إلى فرص التعاون بين وزارة التعليم العالي ومنظمة اليونيسف، من خلال تقديم برامج مشتركة تلبي احتياجات الطفولة، وتعزز حقوق الطفل في مجالات التعليم والتأهيل والتدريب والصحة وغيرها، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به المنظمة في توفير برامج تعليمية مبتكرة، وتطوير المهارات، وضمان فرص التعليم والرعاية للأجيال القادمة.
وأضاف الوزير أن طلاب الجامعات يندرجون ضمن الفئة العمرية التي تستهدفها المنظمة بخدماتها، حيث تهتم اليونيسف بالأطفال والشباب على حد سواء، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة العمرية تتطلب جهودًا مكثفة لنشر الوعي والمعرفة، وتوفير التدريب والتأهيل اللازمين، كما ثمّن التعاون مع المنظمة في هذا الإطار.
وتناول الوزير خلال الاجتماع خطة التوسعات التي تتبناها الوزارة من خلال إنشاء جامعات جديدة، بهدف زيادة فرص الالتحاق بالتعليم العالي، وتوفير المزيد من الفرص التعليمية أمام الشباب من الأجيال الجديدة.
كما استعرض الوزير المبادرات والبرامج التي تنفذها الوزارة، ممثلةً في الجامعات والجهات البحثية التابعة لها، والتي تتوافق مع أهداف منظمة اليونيسف في تقديم أفضل سبل الرعاية والخدمات للأطفال، ومن بينها مبادرة "جامعة الطفل"، التي أطلقتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وتستهدف الأطفال من عمر 9 إلى 15 عامًا، حيث تتيح لهم فرصة استكشاف المجالات العلمية المختلفة مثل الهندسة، والطب، والعلوم، والتكنولوجيا، والروبوتات، من خلال برامج متكاملة تجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، بمشاركة الجامعات؛ بهدف تنمية مواهب الأطفال وتأهيلهم للمستقبل.
كما تطرق إلى برنامج "Gen Z"، بالتعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ويستهدف دعم الابتكارات والاختراعات العلمية للشباب، ومساعدتهم في تحويلها إلى مشاريع فعلية، موضحًا أن النسخة القادمة من البرنامج ستركز على توسيع نطاق البحث عن المواهب بين الأجيال الجديدة من الأطفال والشباب، وتقديم الدعم المادي والتشجيع لهم، ومبادرة مصر GATE "نبوغ، وتهدف إلى اكتشاف المهارات الاستثنائية لدى الأطفال النوابغ والموهوبين بجميع أنحاء الجمهورية.
وأشار الاجتماع إلى عدد من المبادرات الأخرى، مثل برنامج "مودة" لحماية الأسرة، ومبادرة "اتعلم بصحة" التي تركز على نشر الوعي الصحي بين طلاب الجامعات، بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا المتخصصة في الطفولة والأمومة، والاهتمام بحقوق الطفل كجزء من حقوق الإنسان في المناهج الجامعية، وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات التي تناقش قضايا الطفولة وحماية حقوق الطفل. كما تناول الاجتماع التعاون بين الجامعات والمؤسسات المدنية في تقديم خدمات الرعاية للأطفال، وخاصة في مجالي التعليم والصحة، من خلال المستشفيات الجامعية التي توفر الرعاية الطبية للأطفال بأفضل مستوى ممكن، بالإضافة إلى المشاركة مع الوزارات المعنية في برامج موجهة للأطفال والمرأة، فضلًا عن برامج توعية الطلاب وإشراكهم في القضايا العالمية مثل التغير المناخي والتنمية المستدامة.
وناقش الاجتماع سبل التعاون المشترك لتحقيق التكامل بين المدارس وكليات التربية المختصة بإعداد المعلمين، لما لذلك من أثر في رفع جودة الخدمات التعليمية المقدمة للأطفال، كما بحث الحضور أهمية تدريب الطلاب على ريادة الأعمال، وتطبيق مفهوم "Learn to Earn" أو "التعلم من أجل الكسب"، من خلال التركيز على إكساب الطلاب المهارات العلمية والتقنية التي تعزز فرصهم في سوق العمل.
كما ناقش الوزير مع الدكتور شيراز شاكرا توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومنظمة اليونيسف، مشيرًا إلى أنه سيكون الأول من نوعه بين الجانبين، بهدف تعزيز العلاقات بين الوزارة والمنظمة، ودعم التعاون في تقديم برامج رعاية الطفولة.
من جانبه، أكد نائب ممثل المنظمة حرص اليونيسف على تعزيز التعاون مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية في مصر، لضمان تحسين فرص التعليم، وتوفير الرعاية الصحية، ومعالجة القضايا المجتمعية التي تؤثر على الأطفال، مثل التغذية، ومحاربة الفقر والجوع. كما أعرب عن رغبة المنظمة في تعزيز علاقتها بقطاع التعليم العالي، والاستفادة من إمكانيات الجامعات المصرية، لا سيما في مجالات تأهيل المعلمين، وتدريب الأطفال على ريادة الأعمال، وبرامج التكنولوجيا الحديثة، ودعم بيئة الابتكار، مثمنًا ما تقوم به الوزارة من برامج ومبادرات لدعم الإبداع وتشجيع المواهب.
حضر الاجتماع من جانب اليونيسف كل من لينا نباروي، أخصائي السياسات الاجتماعية، وهنام أحمد حسن، أخصائي التعليم، كما حضر من اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة الدكتور رامي مجدي، مساعد الأمين العام للجنة لشؤون الإيسيسكو، والدكتورة هالة عبدالجواد، مساعد أمين اللجنة لشؤون اليونسكو، والدكتورة سمية السيد، مساعد أمين اللجنة لشؤون الألكسو.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!