ستنخفض مقاعده.. شعبية نتنياهو على المحك بسبب "إصلاح القضاء"
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
فيما لا تزال أزمة إقرار التعديلات القضائية الجديدة تلقي بظلالها على المشهد في إسرائيل، كشفت استطلاعات للرأي اهتزاز شعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ففي وقت متأخر أمس الثلاثاء، أذيعت استطلاعات الرأي جديدة على إذاعتين رئيسيتين للأخبار الإسرائيلية، أظهرت جميعها أنه إذا تم إجراء انتخابات الآن، فإن عدد المقاعد التي سيشغلها ائتلاف نتنياهو الحاكم في 120 مقعدًا للكنيست ستسقط من 64 إلى 52 أو 53.
وأوضحت أن المقاعد التي يشغلها حزب الليكود بزعامة نتنياهو ستنخفض من 32 مقعدًا إلى 28 ، وفقًا لـ "N12 News"، وما يصل إلى 25 مقعدًا في الاستطلاعإذاعة "ريشيت 13".
إقرار رغم الاحتجاجأتت هذه التطورات بعدما أعطى ائتلاف نتنياهو القومي الديني، والذي تشكل بعد الانتخابات في 1 نوفمبر من العام الماضي، الاثنين البرلمان الموافقة على التشريعات التي من شأنها أن تحد من بعض صلاحيات المحكمة العليا رغم احتجاجات الشارع الحاشدة.
وحصل نتنياهو على تفاعل بلغت 38% من المستطلعين في "N12"، مع رغبة غالبية الإسرائيليين بإلغاء خطته القضائية بالكامل أو التفاوضت مع المعارضة، فيما أبدى أقل ربع المستجيبين دعمهم للتشريع الجديد.
في حين قال رئيس الحكومة الذي يحاكم بتهمة فساد ينفيها، إنه يريد متابعة الإجماع على أي تشريع آخر بحلول نوفمبر.
"خطوة مؤسفة"من جانبها، حثت الولايات المتحدة نتنياهو على التوصل إلى اتفاق بالإجماع بشأن التعديلات القضائية، ووصفت الخطوة بأنها "مؤسفة".
إلا أن ائتلاف نتنياهو مازال مصمماً على عدم التراجع عن اتخاذ اللازم ضد ما يصفه بأنه تجاوز من قبل المحكمة العليا، ويقول أنه أصبح تدخلا سياسيا أكثر من اللازم.
ويقول منتقدون إن إتمام التعديل بسرعة عبر البرلمان سيفتح الباب أمام إساءة استخدام السلطة بإزالة أحد الضوابط الفعالة النادرة على السلطة التنفيذية في بلد ليس له دستور رسمي مكتوب.
يشار إلى أن التعديلات القضائية تتضمن فرض بعض القيود على قرارات المحكمة العليا ومنح الحكومة سلطات حاسمة في تعيين القضاة.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News نتنياهو إسرائيل تعديلات قضائية إسرائلالمصدر: العربية
كلمات دلالية: نتنياهو إسرائيل التعدیلات القضائیة
إقرأ أيضاً:
ترامب يدعو المحكمة العليا إلى تعليق قانون يهدّد بحظر تيك توك
دعا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الجمعة، المحكمة العليا إلى تعليق قانون يهدّد بفرض حظر على "تيك توك" عشية تنصيبه في 20 كانون الثاني/ يناير، إذا لم توافق شركة "بايت دانس" الصينية المالكة للتطبيق على بيعه.
وكتب فريق ترامب القانوني في مذكرة إلى المحكمة العليا أنّه "في ضوء حداثة هذه القضية وصعوبتها، فإنه ينبغي على المحكمة أن تفكر في تأجيل الموعد النهائي القانوني لمنح مساحة أكبر لمعالجة هذه المسائل" من أجل "إتاحة الفرصة للتوصّل إلى حلّ سياسي".
ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى مرافعات القضية في 10 كانون الثاني/ يناير.
وينص القانون على إلزام شركة "بايت دانس" الصينية المالكة لتطبيق "تيك توك" ببيع المنصة لشركة أمريكية وإلا فإنها ستواجه حظرا. وصوت الكونغرس الأمريكي في نيسان/ أبريل على حظر التطبيق ما لم تبعه "بايت دانس" بحلول 19 كانون الثاني/ يناير.
سعى تطبيق "تيك توك"، الذي يستخدمه أكثر من 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، والشركة الأم له، إلى إلغاء القانون. ولكن إذا لم تحكم المحكمة لصالحهما ولم يحدث سحب للاستثمارات، فقد يتم حظر التطبيق فعليًا في الولايات المتحدة في 19 كانون الثاني/ يناير، أي قبل يوم واحد من تولي ترامب منصبه.
ويعتبر دعم ترامب لـ"تيك توك" تراجعا عن موقفه في عام 2020، عندما حاول حظر التطبيق في الولايات المتحدة وإجبار شركات أمريكية على بيعه بسبب ملكيته الصينية.
ويظهر ذلك أيضًا الجهد الكبير الذي بذلته الشركة للتواصل مع ترامب وفريقه خلال الحملة الرئاسية.
وقال جون ساور، محامي ترامب والذي اختاره الرئيس المنتخب لمنصب النائب العام الأمريكي: "الرئيس ترامب لا يتخذ أي موقف بشأن الجوهر الأساسي لهذا النزاع".
وأضاف: "بدلاً من ذلك، فهو يطلب باحترام من المحكمة أن تنظر في تأجيل الموعد النهائي الذي حدده القانون لسحب الاستثمارات في 19 كانون الثاني/ يناير 2025، بينما تنظر في مزايا هذه القضية، وبالتالي السماح لإدارة الرئيس ترامب القادمة بفرصة السعي إلى حل سياسي للمسائل المطروحة في القضية".
وكان ترامب قد التقى في كانون الأول/ ديسمبر الماضي مع الرئيس التنفيذي لشركة "تيك توك"، شو زي تشيو، بعد ساعات من تعبير الرئيس المنتخب عن "إعجابه" بالتطبيق وأنه يفضل السماح لـ"تيك توك" بمواصلة العمل في الولايات المتحدة لفترة قصيرة على الأقل.
وقال الرئيس المنتخب أيضًا إنه حصل على مليارات المشاهدات على منصة التواصل الاجتماعي خلال حملته الرئاسية.
وقالت الشركة في وقت سابق إن وزارة العدل أخطأت في توضيح علاقاتها بالصين، بحجة أن محرك توصية المحتوى وبيانات المستخدم مخزنة في الولايات المتحدة على خوادم سحابية تديرها شركة "أوراكل" (ORCL.N)، يفتح علامة تبويب جديدة في حين أن قرارات تعديل المحتوى التي تؤثر على المستخدمين في الولايات المتحدة يتم اتخاذها في الولايات المتحدة أيضًا.
وقال المدافعون عن حرية التعبير للمحكمة العليا، الجمعة، إن القانون الأمريكي ضد "تيك توك" يذكر بأنظمة الرقابة التي وضعها أعداء الولايات المتحدة الاستبداديون.
وقالت وزارة العدل الأمريكية إن سيطرة الصين على تطبيق "تيك توك" تشكل تهديدا مستمرا للأمن القومي، وهو الموقف الذي يدعمه معظم المشرعين الأمريكيين.
حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين.. «التنسيق الحضاري» يكشف