اليوم.. النطق بالحكم على 11 متهما بـ "خلية الشروق وحدة التطوير"
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
تصدر اليوم الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم علي 11 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 6607 لسنة 2022 جنايات الشروق، والمقيدة برقم 919 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بـ" خلية الشروق وحدة التطوير ".
يصدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
ووجه للمتهمين العديد من التهم، منها أولا المتهمين من الأول وحتى السادس، تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون وتعريض حياة المواطنين للخطر.
وفيما وجه للمتهمين من السابع وحتي الحادي عشر، تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وفيما وجه للمتهمين من الأول وحتي السابع ومن التاسع وحتي الحادي عشر تهم تمويل جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
ووجه للمتهم التاسع تهم تصنيع طائرة لا سلكية، وتلقى المتهمين من التاسع وحتي الحادي عشر تدريبات على تصنيع الأسلحة والمتفجرات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المتفجرات جماعة إرهابية الانضمام محكمة الجنايات الانضمام لجماعة إرهابية النطق بالحكم المستشار محمد السعيد الشربيني الانضمام لجماعة 11 متهما خلية الشروق
إقرأ أيضاً:
أحكام متفاوتة للمتهمين في قضية البيتكوين وغرامات بالملايين
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، الدائرة الخامسة جنايات برئاسة المستشار أحمد رفعت، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية البيتكوين"، والمقيدة برقم 38 لسنة 2023 جنايات اقتصادي قسم منشأة ناصر، بمعاقبة أربعة متهمين بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، مع إيقاف تنفيذ العقوبة، وتغريم اثنين آخرين مليون جنيه، بينما قضت ببراءة متهمين اثنين.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين الستة تهم الاتجار غير المشروع في العملات الرقمية دون ترخيص، وجمع الأموال من المواطنين عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بزعم استثمارها في العملات المشفرة وتحقيق عوائد دورية، وامتناعهم عن رد المبالغ المستحقة للمواطنين.
ودفع محامي المتهم السادس، الذي حصل على البراءة، ببطلان إجراءات التحقيق السابقة على صدور إذن تحريك الدعوى من محافظ البنك المركزي في 13 يناير 2022، مؤكدًا أن تلك الإجراءات تضمنت أعمال تحقيق لا يملكها سوى النيابة العامة، مثل استجواب المتهمين والفحص الفني.
كما طالب ببراءة موكله من تهمة الترويج للعملات المشفرة دون ترخيص، لكون الوقائع المسندة إليه سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 194 لسنة 2020، وانعدام صلته بالوقائع محل الاتهام لعدم وجود أي دليل فني يربطه بها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا