تحسين برنامج "حساب المواطن" وجدول صرف المدفوعات في رمضان 2024
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
يعد برنامج "حساب المواطن" واحدًا من أبرز برامج الدعم التي تقدمها المملكة العربية السعودية لمواطنيها. يهدف البرنامج إلى مساعدة الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط، بالإضافة إلى الأشخاص الأكثر تأثرًا بالتحولات الاقتصادية في المملكة.
ما صحة قول: "مَن مات في رمضان يدخل الجنة بغير حساب"؟ الإفتاء تجيب باحثة فلسطينية: المواطن يشعر باليأس ولا يعيش أجواء رمضان (فيديو)وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد موعد صرف الدعم المالي للمستفيدين من البرنامج في شهر رمضان، مع التأكيد على تزامنه مع الإجازات الرسمية، وفقًا للتقارير الرسمية.
برنامج "حساب المواطن" يتم صرف رواتبه شهريًا، وعادة ما يتم ذلك في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي.
ومع ذلك، يتزامن صرف الراتب في شهر أبريل مع بداية عيد الفطر المبارك، كما يتزامن مع يوم الجمعة.
ولهذا السبب، أعلنت وزارة الموارد البشرية أن راتب الدفعة رقم 77 سيتم صرفه يوم الخميس التاسع من أبريل، والذي يوافق الثلاثين من شهر رمضان للعام 1445 هجري.
هل سيستفيد مستفيدو برنامج "حساب المواطن" من المكرمة الملكية؟تصرف المكرمة المالية الملكية للأفراد الذين يحصلون فقط على دعم الضمان الاجتماعي. وبناءً على ذلك، إذا كان المستفيد مؤهلًا للحصول على دعم الضمان الاجتماعي بالإضافة إلى حساب المواطن، فسيتم صرف المكرمة الملكية له.
أما إذا كان المستفيد غير مؤهل للحصول على دعم الضمان الاجتماعي، فلن يتم صرف المكرمة الملكية له.
كيفية إضافة تابعين جدد إلى ملف المستفيدأوضحت الصفحة الرسمية لبرنامج "حساب المواطن" على موقع "X" طريقة سهلة لإضافة تابع أو أكثر إلى ملف المستفيد. يمكن للمستفيد الوصول إلى ملفه واختيار القسم المخصص للمتابعين في المركز الوطني للمعلومات.
يتيح البرنامج إمكانية إضافة تابعين جدد بالنقر على الرابط المخصص لهم، أو إدخال بيانات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: برنامج حساب المواطن حساب المواطن حساب المواطن
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» تنظم جلسة حوارية حول منظومة الملكية الفكرية
أبوظبي (الاتحاد)
نظم قطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد جلسة حوارية بعنوان «مستقبل خدمات الملكية الفكرية والإطار التنظيمي»، بهدف تعزيز التواصل مع الشركاء والمتعاملين، وتسليط الضوء على إنجازات القطاع لعام 2024 واستعراض المبادرات المستقبلية، وذلك بحضور الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، وعدد من ممثلي الهيئات المعنية بحماية الملكية الفكرية في الدولة.
وأكد الدكتور المعيني، خلال الجلسة، أن وزارة الاقتصاد تواصل جهودها لتعزيز قطاع الملكية الفكرية في الدولة وتوفير كل الممكنات والأدوات التقنية والمادية لمواءمة أفضل الممارسات العالمية، والتي كان من أهمها إطلاق معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، المنظومة الجديدة للملكية الفكرية، بالشراكة مع عدد من الهيئات الحكومية والاتحادية وشركات القطاع الخاص، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتوفير مناخ تنافسي وبيئة ملائمة للإبداع والابتكار، وتمكين الكفاءات الوطنية وتزويدها بأحدث التقنيات والتطبيقات الخاصة بالملكية الفكرية.
وقال المعيني: «تمثل جلسة اليوم فرصة مثالية لتبادل الأفكار وطرح الرؤى البناءة والمبتكرة لتطوير قطاع الملكية الفكرية في الدولة، ونحن حريصون على الاستماع المباشر إلى آراء الشركاء وملاحظاتهم، وتطوير خدمات قطاع الملكية الفكرية لتعزيز تجربة المتعاملين وتحقيق تطلعاتهم، بما يسهم في تطوير عمليات القطاع وضمان تحقيق أهداف تصفير البيروقراطية وتعزيز الوعي بحماية الملكية الفكرية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وزيادة مساهمة تطبيقات الملكية الفكرية في دفع عجلة الابتكار وتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة.
واستعرضت الجلسة منجزات قطاع الملكية الفكرية المحققة في العام 2024 الذي كان حافلاً بالمبادرات التي عززت مكانة الإمارات كمركز عالمي للملكية الفكرية، ومن أبرز هذه الإنجازات في مجال العلامات التجارية إطلاق مشروع «علامة اليوم الواحد» الذي سرَّع فحص العلامات التجارية، ومبادرة «علامتك هويتك» التي دعمت أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تسجيل علاماتهم بسهولة، كما استمر القطاع في حماية حقوق الملكية الفكرية في القطاع الرياضي عن طريق إطلاق المبادرات والتنسيق مع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص في الدولة.
كما أطلقت وزارة الاقتصاد المرحلة الأولى من مشروع «الحجب التلقائي»، الذي يهدف إلى حجب المواقع المقرصِنة والمنتهِكة لحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى عقد عدد من ورش العمل تُعنى بالصناعات الإبداعية مثل ألعاب الفيديو والنشر، وكذلك تطوير برامج رقمية لنشر الوعي حول أهمية الملكية الفكرية ومجالاتها.
وفي مجال الابتكار والملكية الصناعية، عملت وزارة الاقتصاد على تحسين الإجراءات لتكون أكثر سهولة ومرونة، بالإضافة إلى إطلاق برامج تستهدف دعم المبتكرين كمشروع دعم براءات الاختراع المعنية بالاستدامة، ونظام دعم وتعزيز حاضنات الابتكار، بجانب تطوير أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسريع عمليات البحث والفحص وبراءات الاختراع.
وفي هذا السياق، أشاد الدكتور عيسى البستكي، رئيس نادي الإمارات العلمي، بدور وزارة الاقتصاد في حصول النادي على عضوية مراقب دولي في المنظمة العالمية للملكية الفكرية في هذا العام، مؤكداً أن هذا الإنجاز هو ثمرة تعاون بنَّاء مع الوزارة وحرصها على تعزيز المشاركات العالمية للمواهب الإماراتية.
وأوضح راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، أن الناشرين الإماراتيين أسهموا في ازدهار حركة النشر المحلية، حيث عملت الجمعية على دعم هذا القطاع منذ تأسيسها عام 2009، وذلك من خلال مبادرات وبرامج تهدف إلى دعم الناشر الإماراتي وتعزيز حضوره على الساحتين الإقليمية والعالمية، وكان ذلك بدعم من الشركاء ومن أبرزهم وزارة الاقتصاد.
ومن جانبها، أشادت هدى بركات، رئيس الرابطة الدولية للملكية الفكرية في الإمارات باستراتيجية وزارة الاقتصاد في تعزيز تسجيل الاختراعات والابتكارات، والتسهيلات التي تقدمها، بما في ذلك تقليل التكاليف وتسريع الإجراءات لدعم الابتكارات الوطنية، انسجاماً مع رؤية الدولة الرامية إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار، مشيرة إلى أهمية هذه الخطوة في بناء قاعدة بيانات وطنية قوية تعكس التقدم العلمي والبحثي للدولة.