هكذا يخرق الاحتلال الوضع الراهن في المسجد الأقصى
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
القدس المحتلة – لم تتوقف الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة ومحيطه منذ احتلال شرقي القدس عام 1967، لكنها تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتعمد الاحتلال استباق شهر رمضان بسلسلة من الاعتداءات الرامية لإحكام السيطرة على أولى القبلتين بشكل كامل.
الجزيرة نت رصدت عددا من الانتهاكات التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال في المسجد الأقصى ومحيطه مؤخرا، واعتبرها كل من الأردن والسلطة الفلسطينية خرقا "للوضع الراهن" والقانون الدولي، لتضاف إلى خروق سابقة أبرزها اقتحامات المستوطنين وجنود الاحتلال للمسجد.
26 فبراير/شباط 2024: الانتهاء من نصب برج للتجسس أعلى المدرسة التنكزية المطلة على ساحات المسجد والتي يسيطر عليها الاحتلال منذ عام 1967. ويضم البرج كاميرات مراقبة وأجهزة تنصت ولواقط صوتية ترصد ذبذبات حديث رواد المسجد.
28 فبراير/شباط 2024: نصب كاميرات مراقبة جديدة في محيط المسجد الأقصى عند بابي الأسباط والمطهرة، وقرب مئذنة باب السلسلة.
28 فبراير/شباط 2024: نصب حواجز حديدية متنقلة عند باب الأسباط بعد أيام من نصب مكعبات إسمنتية عند هذا الباب من الخارج ومدخل مقبرة باب الرحمة الإسلامية. وتوالت لاحقا عملية نصب المتاريس والحواجز الحديدية لإحكام السيطرة على باب الأسباط ومحيطه.
11 مارس/آذار 2024: تركيب أسلاك شائكة على سور القدس المحاذي للمسجد الأقصى من جهة باب الأسباط.
13 مارس/آذار 2024: أُغلق حاجز "الأعمدة الإلكترونية" القريب من باب الأسباط أمام المقدسيين المصرح لهم بعبوره، وقيل لهم إن ذلك جاء بأمر من شرطة الاحتلال.
14 مارس/آذار 2024: شرطة الاحتلال نصبت على كل من باب الملك فيصل والحديد والغوانمة أقفاصا حديدية لحماية أفرادها المتمركزين عند أبواب المسجد الأقصى.
15 مارس/آذار 2024: منعت شرطة الاحتلال عناصر ومتطوعي الهلال الأحمر من الدخول إلى باحات الأقصى لتقديم خدماتهم الإنسانية والإسعافية للمصلين في الجمعة الأولى من رمضان، دون إبداء أسباب ذلك، واعتبرت الجمعية ذلك سابقة خطيرة.
ويُصَنف قانون الـ"ستاتيكو" (الوضع الراهن) وفقا لأستاذ القانون الدولي في جامعة القدس منير نسية بأنه قانون دولي سُنّ خلال حكم الدولة العثمانية، ويتعلق بالأماكن المقدسة التي يجب "أن تبقى على حالها دون أي مساس أو خرق".
هذا القانون من شأنه أن يحفظ حقوق الأديان والطوائف والمعالم التاريخية والدينية، وصون هوية الأماكن والمقدسات وتبعيتها الإدارية، بالإضافة إلى الأدوار والصلاحيات الدينية والتاريخية للجميع.
ويفيد مصطلح "الوضع الراهن" للأقصى بأن المسجد بساحاته ومصلياته ومدارسه ومعالمه المسقوفة وغير المسقوفة هو ملك خالص للمسلمين، ولهم إدارته في كل ما يتعلق بالسياحة والزيارة لهذا المكان المقدس الذي يتربع على مساحة 144 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع).
وبالتالي، فإن القانون الدولي ينظر للانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى من منظور الإدانة والخرق للوضع الراهن فيه، وفقا للخبير في القانون الدولي.
المحامي المختص في قضايا القدس خالد زبارقة قال للجزيرة نت إن إسرائيل تكذب عندما تقول إنها تحافظ على الوضع الراهن في المسجد الأقصى لأن الانتهاكات التي تحصل في هذا المقدس ومحيطه منذ عام 1967 تهدف للسيطرة الكاملة عليه وتحويله من مقدس إسلامي إلى يهودي، وهي لا تتردد في تسميته بـ"جبل الهيكل".
وأكد زبارقة أن الوضع الراهن ينص على أن هذا المكان هو مقدس حصري للمسلمين، ولا يوجد أي حق للشرطة الإسرائيلية في تقييده والاعتداء عليه، كما أنه لا اعتراف لأي وجود يهودي داخل سوره تحت أي مسمى.
وختم المحامي زبارقة حديثه بالقول "وصلنا أيضا أنه تم تركيب ما هو أخطر من كاميرات المراقبة، وهو تشغيل برنامج تجسس عالي الدقة تم تركيبه حول المسجد للسيطرة على كل ما يحصل فيه على يد شركة أميركية، وتم تشغيله في الأسبوع الأخير".
تحاول شرطة الاحتلال تمرير عدوانها الذي فرضته اليوم على ثلاثة أبواب للمسجد الأقصى بصفته "أعمال صيانة روتينية"، وهنا لا بد من تفنيد هذا الخداع والتحايل:
التفصيل في الصور المرفقة… #الأقصى_تحت_الحصار pic.twitter.com/ZCrkr7zJTV
— زياد ابحيص (@ZiadIbhais) March 14, 2024
أما الباحث المختص في شؤون القدس زياد ابحيص فيقرأ الانتهاكات الأخيرة في ثلاثة سياقات:
السياق الأول: بعد 21 عاما من الصعود التدريجي للصهيونية الدينية أصبح تغيير هوية الأقصى من مقدس إسلامي خالص إلى مقدس مشترك تمهيدا لتحويله إلى مقدس يهودي سياسةً مركزية للكيان الصهيوني الذي بات مستعدا إلى أن يتكبد خسائر من أجل تحقيقه، ويجعله عنوانا لمعركة تصفية هوية وقضية فلسطين.
وبالتالي فإن تقليل عدد المصلين الواصلين للمسجد هو هدف بحد ذاته لأن تغيير هوية المسجد تتطلب بالضرورة تقليل أعداد المسلمين الواصلين إليه للسيطرة على الحشود والتحكم في أوقات دخولها وخروجها وطريقة تعبدها داخل المسجد كما رأينا في معركة الاعتكاف العام الماضي.
السياق الثاني: هو نظرة الاحتلال خلال الحرب للأقصى باعتباره عنوانا لتفريغ معركة طوفان الأقصى من معناها، إذ يتعمد الاحتلال اليوم إطلاق يد المستوطنين في المسجد وبالطقوس التوراتية التي كانوا يترددون فيها سابقا، وحتى إطلاق يدهم في حضور إداري لم يكن موجودا، فنرى مشرفين ومرشدين في الأقصى يلبسون ملابس خاصة ويتبعون لمنظمة "بيدينو" (إحدى منظمات جماعات الهيكل المتطرفة).
والهدف من وجود هؤلاء هو القول إن هناك جسما إداريا موازيا للأوقاف الأردنية في أوقات الاقتحام على الأقل، وهذا الجسم يستطيع أن يظهر نفسه بعلانية لم يكن حاضرا فيها قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ولأن الاحتلال يريد أن يبالغ في النكاية فهو يحافظ على مكانة الأقصى باعتباره العنوان المركزي الذي يستنزل فيه قوته بشكل متتال، ويفتح الباب على مواجهات أخرى قريبة قادمة رغم كل ما حصل في قطاع غزة.
السياق الثالث: يتمثل في فكرة حصار الأقصى الذي بدأ عمليا في رأس السنة العبرية بموسم الأعياد الذي سبق 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وما زال متواصلا حتى يومنا هذا.
استساغ الاحتلال هذا الحصار ووجده الطريقة المناسبة التي يريد أن يدير بها حضور المسلمين في الأقصى، ونحن أمام محاولة لتأبيد الحصار من خلال منع دخول المصلين عبر الأسطح بعد تسييج السور في محيطه، وتصغير مساحات الدخول إليه بعد نصب الأقفاص الحديدية التي وضعت للاختبار، ورصد مدى حساسية المصلين منها، وسيجري تعميمها على بقية الأبواب إذا مُررت الخطوة.
ورغم أن مراقبة المصلين من المدرسة التنكزية كانت قائمة سابقا، فإن ما يجري اليوم هو محاولة لجعلها أكثر حضورا وإشرافا من خلال كاميرات تتعرف على الوجوه، والحديث عن أن البرج الجديد يحتوي على لواقط صوتية تستطيع أن تلتقط ذبذبات الصوت للحديث الطبيعي للمصلين في الأقصى وليس ما يتم تداوله عبر الهواتف، وهناك بعض التلميحات عن ذلك ولم تُنشر بشكل صريح وعلني.
الباحث ابحيص ختم حديثه للجزيرة نت بالقول "نحن أمام حالة من تغييرات أمنية واسعة تحصل في محيط المسجد منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لتأبيد الحصار عليه وإحكامه وإطباقه خاصة أن هذا حلم قديم عند نتنياهو بطرحه فكرة الكاميرات عام 2015، أو بمحاولته فرض البوابات الإلكترونية في 2017، واليوم هو يعيد ترجمته بشكل جديد وبأدوات أخرى من الهيمنة والسيطرة على الأقصى".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات أکتوبر تشرین الأول فی المسجد الأقصى القانون الدولی شرطة الاحتلال الوضع الراهن مارس آذار 2024 باب الأسباط الأقصى من فی الأقصى
إقرأ أيضاً:
ما وراء سماح إسرائيل بالصلاة في المسجد الأقصى في رمضان
قد يظن البعض أن سماح الاحتلال بتسيير أمور العبادة والصلوات في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان يشير إلى هدوء الأوضاع في المسجد والمدينة المقدسة عمومًا، أو يرقى لاعتباره إنجازًا للمقدسيين وللشعب الفلسطيني.
والواقع أن هذا القول يفتقر إلى الموضوعية في النظر إلى طبيعة وفلسفة الإجراءات التي يقوم بها الاحتلال أصلًا في المسجد الأقصى المبارك. ذلك أن اتخاذ الاحتلال قرارات تتعلق بطبيعة الصلوات والعبادات في المسجد الأقصى، يعتبر في أصله مشكلةً ينبغي التعامل معها دون انتظار.
عند دراسة مفهوم الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك من الناحية القانونية البحتة فإن النتيجة التي نصل إليها هي أن الاحتلال ينبغي ألا يكون له أي دورٍ في إدارة شؤون المسجد الأقصى لا من قريب ولا من بعيد، وذلك لأن مفهوم الوضع القائم في المسجد يشير بالدرجة الأولى إلى بقاء الأوضاع على ما كانت عليه قبل الاحتلال الإسرائيلي للمسجد صباح يوم السابع من يونيو/حزيران عام 1967، وهذا يعني بالضرورة أن تبقى إدارة المسجد بيد دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن.
هذا الوضع حاولت إسرائيل تغييره بعد الاحتلال مباشرةً، حين أرسلت وزارة الأديان الإسرائيلية يومها رسالةً إلى إدارة الأوقاف الإسلامية وطلبت منها قوائم بأسماء العاملين في المسجد ليتحولوا إلى موظفين تابعين مباشرةً لوزارة الأديان الإسرائيلية بدلًا من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية.
إعلانوكان رد علماء ومشايخ القدس يومها بزعامة الشيخ عبدالحميد السائح رفض هذا الأمر قطعيًا، بل إن الشيخ ومن معه رفضوا فتح أبواب المسجد الأقصى واستئناف العبادة فيه تحت سيادة سلطة الاحتلال، ورفع يومها الشيخ السائح شعاره الشهير الذي أصبح عنوانًا لمذكراته: (لا صلاة تحت الحِراب).
واجتمع عدد من علماء المدينة المقدسة وأسسوا الهيئة الإسلامية العليا لإدارة شؤون المسلمين في المدينة، فتراجعت سلطات الاحتلال فورًا؛ خوفًا من تكرار تجربة المجلس الإسلامي الأعلى في عصر الانتداب البريطاني، وأعادت شؤون المسجد الأقصى إلى دائرة الأوقاف كما كانت عليه، وطبقت قانون الوضع القائم في المسجد.
الفكرة التي أشير إليها هنا في الإجراءات التي اتخذها الشيخ السائح ومن معه في تلك المرحلة المفصلية كانت تمثل رفضًا لفكرة فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى بأي شكل، وهذا الأمر هو الأكثر أهمية في ذلك الحدث.
فقد رأى السائح في مجرد وجود إشرافٍ إسرائيلي – ولو نظريًا – على المسجد الأقصى تدخلًا في شؤون المسجد، وقبولًا بسيادة الاحتلال على المسجد والمدينة المقدسة، وهو ما كان سيفتح الباب للاحتلال لاحقًا لتغيير ما شاء من إجراءات وقوانين وإدارات في المسجد بما يجعله هو المتحكم الوحيد فيه مستقبلًا.
وذلك ما استدعى العمل مباشرةً لرفض هذا الإشراف بأي شكلٍ وبمنتهى القوة، وكانت تلك نظرةً إستراتيجيةً موفقةً من السائح وعلماء القدس في ذلك العام.
هذا بالضبط ما يعمل عليه الاحتلال خلال السنوات العشرة الأخيرة، فالاحتلال يعمل على مدار عشر سنواتٍ على إقحام نفسه في إدارة المسجد الأقصى على حساب دائرة الأوقاف الإسلامية، بحيث ينحصر دور الدائرة في إدارة الوجود الإسلامي في المسجد فقط، لا إدارة المسجد نفسه، وهو ما يعني أن السيادة على المسجد ستؤول بشكلٍ أو بآخر لإسرائيل مستقبلًا، وهو ما يعمل عليه الاحتلال جاهدًا.
إعلانوينبغي علينا من خلال هذا المبدأ النظرُ إلى التوصية التي قدمتها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية للمستوى السياسي قبيل بداية شهر رمضان المبارك بتحديد عدد المسلمين في صلوات الجمعة خلال الشهر الفضيل بعشرة آلاف مصلٍّ فقط.
فالفكرة الخطيرة هنا ينبغي ألا نفهمها على أنها متعلقةٌ بالعدد الذي قدمته الأجهزة الأمنية، فهذا الإعلان قد يكون القصد منه فعليًا قياس رد الفعل الفلسطيني والعربي والإسلامي على هذا الرقم (العشرة آلاف)، بحيث يرفع المستوى السياسي الإسرائيلي العدد قليلًا، فيتم تصوير الأمر على أنه انتصار للمقدسيين، وأنهم "انتزعوا" من الاحتلال عددًا أكبر سيسمح لهم الاحتلال بأداء الصلاة في المسجد، وهذا منبع الخطر وأصله، لأنه يعني أن العقل الجمعي الفلسطيني سيكون في هذه الحالة قد سلّم للاحتلال بسلطته في تحديد عدد المصلين المسموح لهم بأداء الصلاة في المسجد في شهر رمضان، أي التسليم للاحتلال بسيادته على الأقصى، بينما تكمن القضية الأساسية في أن الاحتلال ليس له أي سلطةٍ أصلًا لمنع أو السماح أو تحديد أو عدم تحديد أعداد المصلين في المسجد الأقصى.
القضية في المسجد الأقصى ليست مسألة السماح أو عدم السماح للمصلين بالوصول إلى المسجد في رمضان لأداء الصلاة، أو مسألة الأعداد المسموح لها بالصلاة، أو مسألة السماح أو عدم السماح بإقامة الاعتكافات داخل المسجد، بل إن القضية أخطر وأعمق، وتتعلق في الحقيقة بضرورة منع الاحتلال من فرض نفسه طرفًا في إدارة شؤون المسجد الأقصى.
وعلى ذلك، فإن مجرد تفكير الاحتلال بمسألة السماح للمسلمين بدخول المسجد أو منعهم منه، ينبغي أن يكون مثيرًا للغضب الشعبي العارم ضد الاحتلال. فالصمت الذي شهدناه على إجراءات الاحتلال المماثلة لهذا الإجراء على مدار السنوات الماضية أدى إلى تجاوز الاحتلال خطوطًا حمراء كثيرة جدًا، حتى وصل به الأمر في شهر مايو/أيار الماضي إلى إعادة تعريف المسلمين في القدس ليستثني منهم المسلمين البريطانيين ومسلمي جنوب إفريقيا ويعتبرهم مجرد "سياح" عليهم الدخول في أوقات الاقتحامات التي يقوم بها المستوطنون، ويمنعهم من دخول المسجد في أوقات صلوات المسلمين.
إعلانهذه الخطوات المتصاعدة من الاحتلال تهدف إلى ترسيخ فكرة كونه صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في المسجد الأقصى، بما يجعله على الحقيقة صاحب السيادة على المسجد، لا دائرة الأوقاف الإسلامية.
كما تهدف إلى تدجين المقدسيين ليرضخوا لهذه الإجراءات الإسرائيلية ويجعلوها هي الحاكم الأساسي في تحركاتهم نحو وداخل المسجد الأقصى سواء في شهر رمضان أو غيره، وشهر رمضان الحالي هو الأفضل في نظر الاحتلال لترسيخ هذه الفكرة، نظرًا لأنه يأتي في ظل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وبدء الحملة العسكرية على الضفة الغربية.
ويأمل الاحتلال أن يكون خلال العام والنصف الماضي، قد نجح في بث الجزع في نفوس المقدسيين، بحيث يفضلون إقامة شعائرهم في المسجد الأقصى بسلامةٍ وأمانٍ نسبي بغض النظر عن الكيفية.
وقد ساهمت صدمة الوحشية الإسرائيلية التي زرعها الاحتلال خلال الحرب في وقف أي تحركاتٍ داخل المسجد الأقصى خلال شهر رمضان الماضي، وهو يريد أن يكون رمضان هذا العام وقتَ التجربة النهائية لنتيجة إجراءاته التي عمل عليها طوال السنوات الماضية وخاصة خلال الحرب، ولذلك نجده يخفض السقف أمام المقدسيين إلى حدٍّ لا يطاق، ثم يرفع هذا السقف قليلًا ويصور الأمر على أنه إنجازٌ للمقدسيين.
والمصيبة في حال نجاحه هو أنه سيكون قد أرسى نظرية "المُصلّي المهذب"، بحيث يربط إمكانية الدخول والصلاة في المسجد الأقصى بمدى الصمت والهدوء المقدسي الشعبي على إجراءات الاحتلال في الضفة وغزة وحتى في القدس، فهو يضرب عدة عصافير بحجرٍ واحد، ومما يدل على ذلك أننا رأينا حرص الاحتلال على استمرار اقتحامات المستوطنين بكثافةٍ كبيرةٍ في بداية شهر رمضان المبارك.
لا أريد أن أبدو سوداوي النظرة هنا، ولكني في الحقيقة أحاول فتح العيون على ما وراء أفعال الاحتلال وقراراته، وعملية الخداع الإستراتيجي التي يمارسها على المقدسيين بالذات والفلسطينيين عمومًا، فالمسألة لم تكن أبدًا متعلقةً بالأعداد التي يسمح بها الاحتلال، وإنما بوجود مبدأ السماح نفسه!
إعلانوالشعب الفلسطيني يتمتع في الضفة الغربية والقدس بأعداد كبيرة يخشاها الاحتلال، ولذلك فهو يحاول في الحقيقة ترويضه ليصبح الشعب الفلسطيني متقبلًا لفكرة السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك، وفي اللحظة التي يشعر فيها الاحتلال بأنه نجح في هذا المسعى، فإنه بلا شك سيضرب ضربته الكبرى باقتطاع جزءٍ من المسجد الأقصى وإقامة كنيسٍ داخله، وعند ذلك سيكون العلاج أصعب بكثير من الوقاية.
الكرة الآن في ملعب الشعب الفلسطيني الذي يملك سلاح العدد، والجموع الفلسطينية التي سبق لها أن استعملت هذا السلاح ونجحت عدة مرات في عدة هبّات شعبيةٍ كبرى على مدار السنوات العشر الماضية يمكنها أن تكسر إرادة الاحتلال وتمرغ أنفه في التراب مرةً أخرى، وقد أكدَت تلك الأحداثُ أكثر من مرة أن الشعب الفلسطيني إذا فهم حقيقة المؤامرة التي تجري عليه وعلى مقدساته فإن تحرُّكَه لا يمكن أن يوقِفَه شيء.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++