التقاطعات الذكية تنشّط اقتصاد أحزمة الأمان وسماعات الهواتف في العراق
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
يبدو أن بدء تطبيق التقاطعات المرورية الذكية ستقود إلى تنشيط قطاعات اقتصادية بشكل سريع، ولن تقتصر على رفع إيرادات مديرية المرور العامة لوحدها فحسب، وسط مؤشرات فعلية على تزايد عمليات الشراء والانفاق على مفاصل تتعلق بالهروب من الغرامات ومحاولة الالتزام بالتعليمات المرورية.
وبينما تفرض الغرامات المرورية على السرعة وعدم ارتداء حزام الأمان وكذلك استخدام الهاتف النقال وكذلك تجاوز الخط المروري والقيادة "برعونة"، فأن السرعة وتجاوز الخط المروري والقيادة جميعها فعاليات يمكن السيطرة عليها من قبل السائقين ذاتهم.
ولكن فيما يتعلق بحزام الأمان وعدم استخدام الهواتف، تشير المعلومات الى وجود حركة متزايدة في أسواق المواد الاحتياطية للسيارات من قبل أصحاب السيارات لإصلاح حزام الأمان في حال كان عاطلًا عن العمل خصوصا وانه عنصر "منسي" في العجلات وبعضهم لم يستخدمه او يفتحه منذ سنوات.
بالمقابل، تشير التوقعات أيضا الى ان هناك سحبًا كبيرًا ربما سيحصل على "الهيد فون"، ولاسيما الهيدفون اللاسلكي، للتمكن من الإجابة على الاتصالات اثناء القيادة وتلافي رفع الهاتف واستخدامه خوفا من الغرامات، فضلا عن استخدام حاملات الهواتف التي يتم استخدامها لتثبيت الهاتف امام السائق داخل العجلات.
وتشير التوقعات الى ان تفعيل التقاطعات المرورية الذكية ربما سترفع عدد الغرامات 4 اضعاف الغرامات المسجلة في الأيام الاعتيادية، حيث سبق ان تم تسجيل 2.4 مليون غرامة خلال فترة شهرين من التشغيل التجريبي لهذه الكاميرات الذكية، في الوقت الذي بلغ عدد الغرامات خلال عام كامل في 2023 بلغت 3.5 مليون غرامة فقط تم تحريرها يدويا من قبل رجال المرور.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
اقتصاد روسيا ينمو بأسرع وتيرة منذ 2021
قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، الجمعة إن الاقتصاد الروسي نما بنسبة 4.1% في 2024، حيث أدى ارتفاع الإنفاق العسكري على الهجوم ضد أوكرانيا إلى زيادة النمو.
وقال رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين للرئيس فلاديمير بوتين في اجتماع متلفز "هذا أعلى مما توقعنا"، كما قال إن أرقام النمو الرسمية لعام 2023 تم تعديلها من 3.6 بالمئة إلى 4.1 بالمئة.
وحقق الاقتصاد الروسي الذي يعتمد بكثافة على صادرات النفط والغاز والمعادن نموا قويا على مدى العامين الماضيين رغم عدة جولات من العقوبات الغربية بعد أزمة أوكرانيا في 2022.
لكن نشاط السوق الروسية شهد اختناقا خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب نقص العمالة وأسعار الفائدة العالية التي تهدف إلى السيطرة على التضخم الذي تسارع في ظل إنفاق عسكري غير مسبوق.
وحتى وقت قريب أظهر اقتصاد روسيا البالغ حجمه 2.2 تريليون دولار قدرة تحمل ملحوظة خلال الحرب، وأشاد بوتين بكبار المسؤولين الاقتصاديين والشركات لقدرتهم على تجاوز أقوى عقوبات غربية تُفرض على اقتصاد كبير.
وبعد انكماشه في 2022، نما الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بوتيرة أسرع من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في 2023 و2024. ومع ذلك، توقع البنك المركزي وصندوق النقد الدولي هذا العام نموا أقل من 1.5 بالمئة.
وفي يناير الماضي، كشفت بيانات هيئة الإحصاء الروسية "روستات" عن أن التضخم في عام 2024 بلغ 9.5 بالمئة، ارتفاعًا من 7.4 بالمئة في العام السابق.
لم يتمكن البنك المركزي الروسي من خفض التضخم، على الرغم من رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في عقدين من الزمان عند 21 بالمئة.
ورفعت روسيا الإنفاق الدفاعي إلى أعلى مستوى بعد الحقبة السوفيتية عند 6.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو ما يمثل ثلث مخصصات الإنفاق في الميزانية. كما أدى نقص العمالة الناتج عن الحرب إلى زيادة الأجور.
كما أظهرت نتائج مسح أجرته شركة ستاندرد آند بورز غلوبال، التي نشرت الأربعاء الماضي أن نمو قطاع الخدمات الروسي تسارع في يناير، إلى أعلى معدل له منذ عام، مدفوعا بزيادات أكثر حدة في الإنتاج والطلبات الجديدة.
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل