التقاطعات الذكية تنشّط اقتصاد أحزمة الأمان وسماعات الهواتف في العراق
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
يبدو أن بدء تطبيق التقاطعات المرورية الذكية ستقود إلى تنشيط قطاعات اقتصادية بشكل سريع، ولن تقتصر على رفع إيرادات مديرية المرور العامة لوحدها فحسب، وسط مؤشرات فعلية على تزايد عمليات الشراء والانفاق على مفاصل تتعلق بالهروب من الغرامات ومحاولة الالتزام بالتعليمات المرورية.
وبينما تفرض الغرامات المرورية على السرعة وعدم ارتداء حزام الأمان وكذلك استخدام الهاتف النقال وكذلك تجاوز الخط المروري والقيادة "برعونة"، فأن السرعة وتجاوز الخط المروري والقيادة جميعها فعاليات يمكن السيطرة عليها من قبل السائقين ذاتهم.
ولكن فيما يتعلق بحزام الأمان وعدم استخدام الهواتف، تشير المعلومات الى وجود حركة متزايدة في أسواق المواد الاحتياطية للسيارات من قبل أصحاب السيارات لإصلاح حزام الأمان في حال كان عاطلًا عن العمل خصوصا وانه عنصر "منسي" في العجلات وبعضهم لم يستخدمه او يفتحه منذ سنوات.
بالمقابل، تشير التوقعات أيضا الى ان هناك سحبًا كبيرًا ربما سيحصل على "الهيد فون"، ولاسيما الهيدفون اللاسلكي، للتمكن من الإجابة على الاتصالات اثناء القيادة وتلافي رفع الهاتف واستخدامه خوفا من الغرامات، فضلا عن استخدام حاملات الهواتف التي يتم استخدامها لتثبيت الهاتف امام السائق داخل العجلات.
وتشير التوقعات الى ان تفعيل التقاطعات المرورية الذكية ربما سترفع عدد الغرامات 4 اضعاف الغرامات المسجلة في الأيام الاعتيادية، حيث سبق ان تم تسجيل 2.4 مليون غرامة خلال فترة شهرين من التشغيل التجريبي لهذه الكاميرات الذكية، في الوقت الذي بلغ عدد الغرامات خلال عام كامل في 2023 بلغت 3.5 مليون غرامة فقط تم تحريرها يدويا من قبل رجال المرور.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
اقتصاد عُمان في أمسيات "الغرفة"
علي بن سالم الراشدي
في عادة سنوية تستهدف مناقشة عددٍ من المواضيع الاقتصادية التي تهم المجتمع الاقتصادي بالبلاد تقيم غرفة تجارة وصناعة عُمان أمسياتها الاقتصادية الرمضانية، حيث تستضيف مكونات المجتمع الاقتصادي من مسؤولين ورجال أعمال تستعرض معهم عناوين تشغل المشهد الاقتصادي؛ حيث تتحول هذه الأمسيات إلى جلسات للمُكاشفة واستعراض المُنجز، وكذلك التحديات والحلول المطلوبة للتغلُّب عليها.
في هذا الموسم من شهر رمضان المبارك الحالي كانت هناك أربع أمسيات مهمة ناقشت عددا من المواضيع وتوزعت على أيام الشهر الفضيل بمعدل أمسية لكل أسبوع من أسابيعه الأربعة؛ حيث كانت البداية الأولى مع أمسية أهمية مشاركة السلطنة في معرض اليابان للقطاع الخاص العُماني والتي أقيمت تحت رعاية معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وحظيت بحضور كبير تجاوز 270 شخصًا وتطرقت إلى أهمية معرض إكسبو اليابان في تعزيز التعاون مع الشركات والمستثمرين الدوليين واليابانيين وكذلك جذب الاستثمار الأجنبي إلى السلطنة والترويج السياحي وتعزيز الروابط الاستثمارية مع دول العالم، والاطلاع على أبرز ما توصلت إليه دول العالم من تجارب في مجال الاستثمار. وأوصت الأمسية في ختام أعمالها القطاع الخاص بأهمية المشاركة القوية في المعرض إضافة إلى دعوة رواد الأعمال للمشاركة للاطلاع على تجارب الدول في هذا المجال وبناء شراكات تجارية مع مختلف المشاركين من دول العالم.
ومن المتوقع أن يزور إكسبو اليابان أكثر من 28 مليون زائر، وأن يزور جناح السلطنة ما يزيد على مليون ونصف المليون زائر.
وفي الأمسية الثانية للغرفة والتي أُقيمت تحت رعاية سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان ناقشت الأمسية تنظيم سوق العمل والتشغيل؛ حيث تم خلالها استعراض سياسات وخطط تنظيم سوق العمل والتشغيل ومساهمة القطاع الخاص وأثره على المؤشرات الاقتصادية، وقد ناقش المتحدثون فرص القطاع الخاص في الاستثمار في التعليم المهني والتدريب ودعم مشروع الإحلال في القطاع الخاص لتعزيز توظيف الكوادر الوطنية إضافة إلى الاستفادة من حزمة العمل الحر ضمن مبادرة المركز الوطني للتشغيل وتوظيف المنصات الرقمية لتعزيز فرص التشغيل وتطوير سوق العمل. وفي ختام فعالياتها، أوصت الأمسية بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان مواءمة سياسات سوق العمل مع احتياجات الاقتصاد الوطني وأهمية استفادة القطاع من مبادرات التوظيف والتأهيل التي تقدمها وزارة العمل وأهمية الحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة لتحسين بيئة العمل.
أما الأمسية الثالثة التي نظمتها الغرفة فكانت عن الضرائب وأثرها على التنمية الاقتصادية حيث كانت تحت رعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، وناقش المتحدثون دور الضرائب في تحفيز النمو الاقتصادي من حيث استخدام عوائدها في دعم البنية الأساسية لتحفيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمار إضافة إلى توجيه جزء منها لدعم القطاع الخاص وأيضا ناقشت الأمسية تقديم الاعفاءات الضريبة لجذب الاستثمار وللمشاريع الإستراتيجية.
وخرجت الأمسية بعدد من النقاط أبرزها عدم فرض ضرائب مرتفعة تؤدي إلى هروب رؤوس الأموال وأيضًا التوزان بين الضرائب وتحفيز الاستثمار عبر تقديم حوافز ضريبة للشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الإستراتيجية وتوجيه الإيرادات الضريبية نحو التنمية وتحسن بيئة الأعمال.
وفي الأمسية الأخيرة، ناقشت الغرفة الأهمية الاقتصادية للمحتوى المحلي؛ حيث تطرقت إلى أهمية تخصيص نسبة من المشاريع لشراء المواد والخدمات من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتخصيص العقود والمشتريات ذات القيمة لهذه المؤسسات، كما أكد الحضور على ضرورة زيادة إدخال المنتجات المحلية في المشاريع المطروحة وتعزيز التعمين في القطاع الخاص عبر فرص التدريب وتنمية المهارات.
وأكدت الأمسية في ختام فعالياتها على ضرورة تعزيز الاعتماد على المنتجات والخدمات المحلية لدعم النمو الاقتصادي وتحليل الفرص الاستثمارية في سلسلة القيمة المحلية لتشجيع نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإجراء دراسات للسوق لتحديد الفجوات والفرص المتعلقة بالمحتوى المحلي.
مما لا شك فيه أنَّ مناقشة هذه العناوين تأتي ضمن جهود الغرفة في الدفع بالنشاط الاقتصادي وتعزيز التواصل مع مختلف مكونات المشهد الاقتصادي بهدف الوصول إلى رؤية واحدة مشتركة هدفها الأول والأخير اقتصاد ينمو وينعكس في زيادة مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة