الوحدة وبني ياس يتوّجان بكأس رئيس الدولة للجوجيتسو للرجال والسيدات
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
اختتمت في ساعة متأخرة من أمس السبت منافسات كأس رئيس الدولة للجوجيتسو، للرجال والسيدات، التي أقيمت على مدار يومين في صالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس بالعاصمة أبوظبي وذلك بحضور سعادة الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان سفير الدولة لدى دولة قطر الذي شارك في تتويج الفائزين بالمراكز الأولى.
وتوج نادي الوحدة بلقب الرجال، متفوقا على نادي بني ياس الذي حلّ وصيفاً، بينما أحرز نادي بني ياس لقب السيدات، بعد تفوقه على الوحدة الذي حل في المركز الثاني، في حين حصل نادي العين على المركز الثالث في الفئتين “الرجال والسيدات”.
وتوجّه سعادة الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان بالتهنئة إلى جميع الفائزين، مشيرا إلى أنهم استحقوا الفوز والصعود إلى منصة تتويج البطولة الأغلى، وأشاد بالدور المحوري الذي يؤديه اتحاد الإمارات للجوجيتسو في تطوير هذه الرياضة والنهوض بها داخل الدولة وخارجها.
حضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين سعادة عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وسعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد، وسعادة يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد، وفهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد، وعدد من مسؤولي الأندية المشاركة وممثلين عن الرعاة والشركاء الإستراتيجيين للاتحاد.
وهنأ سعادة عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي الفائزين بالمراكز الأولى، مؤكدا أن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو بما تحمله من قيمة ورمزية، تستنهض مهارات وقدرات اللاعبين ليقدموا أفضل أداء ممكن على البساط، موجهاً الشكر للأندية على دورها المحوري في رعاية المواهب واستقطاب الأبطال وتوفير بيئة تنافسية تساعد في مواصلة نموهم وتطورهم.
وتوجه الهاشمي بالشكر والتقدير إلى سعادة الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان سفير الدولة لدى دولة قطر على حضوره جانبا من المنافسات، ومشاركته في تتويج الفائزين.
وثمن سعادته الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة الجوجيتسو من قبل القيادة الرشيدة، مؤكدا أنه الحافز الأول وراء كل الإنجازات التي تحققها اللعبة في مختلف المحافل القارية والعالمية بسواعد أبناء وبنات الوطن.
وأوضح أن الاتحاد لا يدخر جهدا في ترجمة هذا الدعم عبر وضع الخطط والإستراتيجيات المناسبة التي تعزز ريادة الدولة على خارطة الجوجيتسو العالمية، من خلال ابتكار برامج نشر اللعبة، واستقطاب النجوم وصناعة الأبطال القادرين على التألق محليا وعالميا.
وقال الهاشمي:” احتضنت نسخة هذا العام من البطولة ألمع النجوم على الساحة المحلية، وهو الأمر الذي جعل من منافساتها الأقوى على الإطلاق، لافتا إلى أن الحضور الجماهيري المميز والتنظيم الاستثنائي وتفاني فرق العمل، ودعم الشركاء، ساهم بشكل كبير في إخراج بطولة ناجحة واستثنائية بكل المقاييس”.
وتميزت نزالات كأس رئيس الدولة للجوجيتسو بالندية بين الأندية، ويعود السبب في ذلك إلى قوة النزالات كعنصر أساسي في تحديد مسار حامل اللقب. حيث يتطلب تحقيق اللقب في هذه البطولة جهدًا جماعيًا لا يقل أهمية عن المهارة الفردية. فعلى الرغم من أهمية الأداء الفردي على صعيد التقنيات والمهارة والقدرة البدنية، إلا أن الفوز يتطلب أيضًا تنسيقًا وتعاونًا نموذجيا بين أفراد الفريق.
ويفرض نظام البطولة على الأندية الطامحة إلى اعتلاء منصة التتويج التفوق على جميع الأندية المنافسة، وتحقيق أكبر عدد من الانتصارات في النزالات بين اللاعبين. لذا تعين على جميع اللاعبين أن يكونوا في أتم الجاهزية في كل جولة مع الحفاظ على التركيز التام حتى اللحظات الأخيرة من النزالات.
ومن أبرز مكاسب البطولة إدراك اللاعبين للقيمة الحقيقية للتعاون والعمل الجماعي في سبيل الوصول إلى الهدف. وهو الأمر الذي تجسّد في منافسات البطولة ونظامها، حيث ذهب اللقب إلى الأندية التي حققت أكبر عدد من الانتصارات في المرحلتين التمهيدية والنهائية، من خلال جهد جماعي للفريق اعتمد على جميع اللاعبين ومساهماتهم كركيزة أساسية لتحقيق الإنجاز.
وقال عبيد مفتاح المحرزي، رئيس شركة الوحدة للألعاب الرياضية:” سعادتنا لا توصف بتحقيق اللقب في فئة الرجال، خصوصا أننا ننتظر هذه اللحظة منذ أربعة أعوام. لقد اجتهد أبناؤنا وبناتنا اليوم ونالوا نصيبهم بكل جدارة واستحقاق من منصة التتويج. نهدي هذا الانتصار الكبير إلى سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة أكبر الداعمين لنا، وإلى كل المسؤولين في الإدارة والجماهير الوفية”.
وأضاف:” قمنا هذا الموسم بانتداب مجموعة من اللاعبين واللاعبات المتميزين، ولا شك بأن هذه الخطوة آتت ثمارها عبر تحقيق لقب فئة الرجال ووصافة فئة السيدات، ونتطلع إلى مواصلة التألق في الفترة القادمة”.
من جانبه أعرب سعادة سالم نايف الكثيري نائب رئيس شركة الألعاب الرياضية، المدير التنفيذي لنادي بني ياس عن سعادته بالإنجاز الذي حققه أبطال النادي في النسخة الحالية، حيث تمكنت سيدات النادي من الحفاظ على لقب البطولة الغالية، فيما حلّ فريق الرجال وصيفا، بعد هيمنته على اللقب لأربعة أعوام متتالية، لافتا إلى أن اهتمام القيادة الرشيدة ودعم رئاسة النادي وراء هذه النجاحات”.
وتقدم الكثيري بالتهنئة إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس نادي بني ياس، وإلى أعضاء مجلس الإدارة على هذه الإنجازات المهمة للنادي في ساحات الجوجيتسو، منوها بدور الإدارة العليا في تهيئة أفضل الظروف لمختلف الألعاب بما يحقق الإنجازات ويرعى الكفاءات والمواهب القادرة على استدامة مكتسبات النادي”.
من جانبه أعرب عمر السويدي لاعب نادي الوحدة عن سعادته البالغة بإنجاز ناديه الفائز بكأس رئيس الدولة للجوجيتسو لفئة الرجال بعد طول انتظار، ورفعه لكأس البطولة الغالي على منصة التتويج بين زملائه، واصفا اللحظة بأنها من أسعد اللحظات في مسيرته الرياضية”.
وأضاف السويدي:” كان نزالي النهائي أمام زميلي زايد الكثيري لحظة تاريخية، فالتفوق على بطل عالمي مثله يعد إنجازا بحد ذاته لكنني أعتقد بأننا جميعا فائزون بتشريفنا لوطننا وقيادتنا من خلال تألقنا في هذه البطولة الاستثنائية”.
وقالت بلقيس الهاشمي الفائزة مع نادي بني ياس في فئة السيدات والتي ساهمت في محافظة النادي على لقبه: ” كأس رئيس الدولة للجوجيتسو أغلى بطولة على قلبي، والفوز بها وسام على صدورنا. لقد كان النزال النهائي من أروع نزالاتي في الأعوام الأخيرة أمام زميلتي في المنتخب عائشة الشامسي التي صعّبت عليّ المهمة نظرا لما تتمتع به من موهبة كبيرة. أتشارك معها الكثير من الخصائص الفنية وتقارب المستوى لكن بالعزيمة والإصرار استطعت تحقيق هدفي والوصول إلى منصة التتويج”.
وقال خالد الشحي لاعب نادي العين:” نجحنا في صعود منصة التتويج برغم بعض التحديات وصعوبة المنافسة. سعيت جاهدا إلى مساعدة زملائي لكسب أكبر عدد من النقاط لتحقيق نتيجة أفضل. المركز الثالث في هذه البطولة إنجاز طيب، لكن كنا نطمح في الصدارة، إجمالا نجحنا في الخروج بعدد من المكاسب التي سنبني عليها مستقبلا”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: منصة التتویج نادی بنی یاس آل نهیان
إقرأ أيضاً:
ميثاق نيروبي: ليكن لبنة في بناء الوحدة، لا بوابة للانفصال
يُعد الميثاق التأسيسي، الذي تم التوافق عليه في 22 فبراير 2025 بين مجموعة من القوى السياسية، حركات مسلحة من دارفور، قوات الدعم السريع، والحركة الشعبية - شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، محطة فارقة في منهجية حل المعضلة السودانية التاريخية. كما يمثل خطوة حاسمة في مسار الحرب المأساوية واسعة النطاق، التي أوشكت على إكمال عامها الثاني. ومع ذلك، قوبل الاتفاق برفض واسع، لم يقتصر على اسلامي النظام المخلوع والداعمين للجيش، بل امتد أيضًا إلى بعض القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب. وتتمثل أبرز المخاوف لدى هؤلاء في أن الاتفاق مع قوات الدعم السريع قد يُفسَّر كتحيز لها، مما يعزز احتمالية استمرار الحرب. إلى جانب مخاوف من أن يؤدي هذا التكتل إلى تفتيت السودان. لذا، من الضروري إجراء تقييم دقيق للاتفاق لفهم مدى قدرته على المساهمة في حل المعضلة السودانية المزمنة ومعالجة المظالم التاريخية، أو ما إذا كان يحمل في طياته مخاطر تفتيت البلاد. فيما يلي محاولة لالقاء الضوء علي بعض الجوانب المتعلقة بالاتفاق.
ميثاق نيروبي ومبادئ التغيير الجذري في بنية الدولة
• ان هذه الوثيقة التأسيسية التي وضعت أسسًا جديدة لدولة السودان في مرحلة ما بعد الحرب تمثل تحولًا جذريًا في المنهجية التقليدية لمعالجة المعضلة السودانية. فقد اعتمدت المناهج السابقة لحل الخلافات السياسية على الانقلابات العسكرية وقمع المعارضة أو التسويات السياسية التي تركز على اقتسام السلطة والثروة دون إحداث تغيير جوهري في بنية الدولة وهياكلها المؤسسية. من المعروف أن السودان، بحدوده الحديثة، تم توحيده خلال الحكم التركي-المصري، بينما أُنشئت هياكل الدولة الحديثة في ظل الاستعمار البريطاني-المصري. وبعد الاستقلال، ورثت الأنظمة الوطنية هذه الهياكل دون تعديل جوهري، ما أدى إلى استمرار الأزمة السياسية وعدم الاستقرار لما يقارب قرنين (1821-2023)، حتى انهارت الدولة عمليًا مع اندلاع حرب 15 أبريل 2023. لقد تشكلت الدولة السودانية الحديثة بوصفها كيانًا مركزيًا مفروضًا بالقوة، حيث تم توحيد مناطق السودان المختلفة دون استفتاء سكانها، الذين يتميزون بتنوع إثني وثقافي وديني واسع، فضلًا عن اختلاف أساليب ووسائل العيش فيما بينهم. وقد نص اول بنود هذا الاتفاق علي ان الدولة السودانية تقوم علي مبدأ الوحدة الطوعية لشعوبها و اقاليمها بما يضمن التعايسش السلمي العادل و الاختيار الحر.
• تم التوقيع على هذه الوثيقة من قبل أكبر تجمع للقوى المسلحة والمدنية، والذي يمثل طيفًا واسعًا يمتد من غرب السودان إلى شرقه، وهي المناطق الأكثر كثافة سكانية والأعلى إنتاجًا، لا سيما في مجالات الزراعة، والثروة الحيوانية، والموارد الغابية. كما أن هذه المناطق شهدت تاريخيًا صراعات ممتدة، سواء في مواجهة الدولة المركزية أو بين مكوناتها المختلفة، خاصة بين المجتمعات الرعوية، التي تُنسب إلى القبائل ذات الأصول العربية، والمجتمعات الزراعية المنتمية إلى القبائل المصنفة ضمن المجموعات الإفريقية أو "الزرقة". وقد عمدت الأنظمة التي أعقبت الاستعمار، لا سيما نظام الإسلاميين، إلى استغلال التنافس الاقتصادي والمصالح المتباينة بين هذه المجموعات، خاصة في ظل تفاقم تأثيرات الجفاف والتصحر. كما أن هذه المناطق كانت الأكثر تضررًا من ممارسات قوات الدعم السريع، التي استخدمها النظام السابق في البداية لقمع الحركات المسلحة في دارفور، قبل أن تتوسع عملياتها لاحقًا إلى كردفان والنيل الأزرق. وعليه، فإن هذا الاتفاق، الذي جمع بين قوات الدعم السريع وقواعدها القبلية الرعوية العربية، إلى جانب الحركات المسلحة وحواضنها الاجتماعية من القبائل الزراعية الإفريقية، يُشكل خطوة محورية نحو تحقيق التعايش السلمي في هذه المناطق. إضافة إلى ذلك، فقد نص الاتفاق على الالتزام بالعدالة والمساءلة التاريخية، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب من خلال محاكمة جميع المسؤولين عن الانتهاكات ضد الوطن والمواطن. ويؤكد هذا النهج على أن تحقيق العدالة يُعدّ حجر الأساس لإرساء سلام مستدام في السودان.
• ثالثًا: أقر الميثاق مبدأ تأسيس دولة ديمقراطية علمانية تقوم على فصل الدولة عن الهويات الدينية والإثنية والثقافية، مع حظر إنشاء الأحزاب السياسية على أساس ديني. ويهدف هذا النهج إلى تعزيز الاعتراف بالتنوع وضمان المساواة بين جميع المكونات والشعوب التي تعيش في السودان، مما يسهم في منع أي شكل من أشكال الاستعلاء أو الهيمنة.وتعدّ العلمانية إحدى القضايا الخلافية في السياسة السودانية، خاصة بعد إقرار قوانين الشريعة الإسلامية عام 1983، والتي كانت أحد الأسباب الرئيسية في اندلاع الحرب في جنوب السودان.
ما يميز هذا الاتفاق هو أن مبدأ فصل الدين عن الدولة لم يُقر فقط من قبل القيادات السياسية وقيادات الحركات المسلحة، بل حظي أيضًا بموافقة ممثلي الإدارات الأهلية في المناطق الأكثر تمسكًا بالتقاليد، والتي كانت تمثل تاريخيًا قاعدة دعم رئيسية للأحزاب الطائفية، لا سيما حزب الأمة، الذي عارض إلغاء قوانين سبتمبر خلال الديمقراطية الثانية. ويعكس هذا التوافق تحولًا في وعي هذه المجتمعات التي عانت من سياسات الدولة الدينية وترفض أن تُوظَّف لصالح أي جماعة تحت غطاء الدين. كما أن هذا الاتفاق يُعدّ ضمانة لترسيخ مبدأ العلمانية في الدستور الدائم للسودان.
• رابعًا: تبنى الاتفاق مبدأ الحكم اللامركزي، مما يمنح المجتمعات المحلية الحق في إدارة شؤونها الداخلية والسيطرة على مواردها دون تدخل مركزي، وهو ما يُعدّ خطوة أساسية نحو تحقيق توزيع عادل لفرص التنمية بين أقاليم السودان المختلفة. لطالما شكّلت التنمية غير المتوازنة، إلى جانب احتكار المركز للسلطة والثروة، أحد الدوافع الرئيسية وراء لجوء بعض المجموعات في المناطق المهمشة إلى الصراع المسلح ضد الدولة المركزية. ويعود أصل هذا الخلل إلى الحقبة الاستعمارية، حيث قامت الإدارة الاستعمارية بنزع ملكية المجتمعات المحلية للأراضي من خلال تسجيلها كأملاك تابعة للدولة المركزية، إلى جانب إلغاء نظام الإدارة الأهلية التقليدية. ورغم أن الاستعمار أعاد العمل بالإدارة الأهلية لاحقًا، إلا أنه جرّدها من سلطتها الفعلية على الأراضي. واصلت الأنظمة التي أعقبت الاستعمار اعتماد نموذج الحوكمة نفسه، مما جعلها امتدادًا فعليًا للهيمنة المركزية التي أسسها المستعمر. ومن خلال هذا التغيير الجوهري، سيتيح الاتفاق تحرير هذه المناطق من سيطرة المركز، مما يضع أسسًا للعدالة والسلام المستدام. وبهذا، يُترجم الاتفاق فعليًا شعار ثورة ديسمبر 2018: "حرية، سلام، وعدالة."
• خامسًا: نصّ الاتفاق على تمكين المرأة وضمان مساواتها بالرجل، بما يكفل مشاركتها الفاعلة والعادلة في جميع مستويات وأجهزة الحكم (البند 23). ورغم الغياب الملحوظ للنساء عن مراسم التوقيع، وهو مؤشر سلبي يعكس التحديات القائمة، فإن هذا الطابع الذكوري للفعالية لا يعكس بالضرورة إقصاءً ممنهجًا، بقدر ما يُجسد طبيعة الجهات المشاركة في الاتفاق، والتي تضم في معظمها الحركات المسلحة والإدارات الأهلية التقليدية، حيث لا تزال الهيمنة الذكورية سائدة. ومع ذلك، فإن إقرار هذا البند من قبل قيادات تقليدية يُمثل تطورًا إيجابيًا يعكس تنامي الوعي بقضايا المرأة، كما أنه قد يُسهم في تقليل مقاومة هذه الفئات مستقبلاً لأي تشريعات تدعم حقوق النساء، مما يُشكل خطوة جوهرية نحو تحقيق المساواة وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة.
و رغم ان الميثاق تضمن حوالي 32 مبدأ رئيسي و كلها تحتاج للتحليل و التقييم الا ان ما سبق ذكره يعتبر ركائز اساسية لتحقيق سودان الحرية و السلام و العدالة الذي بشرت به ثورة ديسمبر 2018 و التي كانت هذه الحرب اخر محاولة من اسلامي النظام المخلوع للقضاء عليها.
دعوة لجعل ميثاق نيروبي لبنة في بناء الوحدة، لا بوابة للانفصال
الحرب الحالية، التي تمثل ذروة الصراعات السودانية، أفضت إلى كارثة غير مسبوقة، خلّفت دمارًا شاملًا طال الدولة والمجتمع. وكان المدنيون—وخاصة النساء والأطفال وكبار السن—الأكثر تضررًا، حيث تعرضوا للقتل والتشريد والعنف الجنسي. ورغم أن إسلاميي النظام المخلوع هم من أسسوا قوات الدعم السريع لحماية حكمهم، ودعموها لسنوات رغم انتهاكاتها الوحشية ضد المدنيين، فإنهم اليوم يصفونها بالمتمردين والمرتزقة، متهمين إياها بإشعال الحرب للاستيلاء على السلطة. وقد وجدت هذه السردية قبولًا في الخرطوم ووسط السودان، حيث لم يعايش سكان هذه المناطق ويلات الحروب السابقة، مما عمّق الانقسام مع مجتمعات غرب السودان، خاصة القبائل العربية التي ينحدر منها قادة الدعم السريع.
تصاعد الانقسام في السودان بفعل انتشار خطاب الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يعمّق الشرخ في الوجدان السوداني ويمهّد للانفصال، وهو الخيار الذي بات مفضلًا لإسلاميي النظام المخلوع بعد فشلهم في هزيمة قوات الدعم السريع. في هذا السياق، نشأت ميليشيات قبلية وجهادية جديدة في شرق ووسط وشمال السودان، رغم التجربة المريرة لقوات الدعم السريع. وارتكبت هذه الميلشيات انتهاكات جسيمة ضد أبناء غرب السودان وجنوبه، خصوصًا في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش وتلك التي استعادها في ولايات الجزيرة والخرطوم وسنار، حيث وقعت جرائم قتل واعتداءات وحشية على النساء، مما يعيد إنتاج الفظائع السابقة. حتى لو تحقق انفصال غرب السودان، تلوح مؤشرات على احتمال تمرد ميليشيات قبلية ومناطقية جديدة ضد قيادة الجيش، كما يحدث في شرق السودان، ما ينذر بمزيد من التفكك وانعدام الاستقرار، حتى بعد الانفصال.
لا سيما ان السودان، بفضل موقعه الجيوسياسي المتميز وموارده الوفيرة—من أراضٍ شاسعة ومياه ومعادن وغيرها—أصبح محط أطماع القوى الخارجية، التي لا يعنيها مصير شعبه بقدر ما تسعى إلى تحقيق مصالحها. سواء عبر القتل المباشر بآلة الحرب، أو بوسائل غير مباشرة كالتشريد، المرض، الجوع، والحزن، فإن معاناة السودانيين لا تشكل عائقًا أمام هذا النهم الاستعماري الجديد، الذي لا يرى في السودان سوى ساحة لتحقيق المكاسب. لبذا فإن استمرار الحرب يشكل التهديد الأكبر لوحدة السودان، ويعرضه للتقسيم من أي وقت مضى. وفي ظل تعثر المفاوضات بسبب تدخل إسلاميي النظام المخلوع، تصاعدت تهديدات قوات الدعم السريع باجتياح مناطق نهر النيل والشمالية، باعتبارها معاقل لقادة الجيش. وهو ما ينذر بمزيد من التصعيد، خاصة مع حصول الطرفين على أسلحة نوعية، مما يجعل البلاد ساحة لصراعات إقليمية ودولية.
هناك مسؤولية تاريخية تقع على عاتق القوى السياسية والمدنية، لا سيما المؤمنين بالتحول الديمقراطي، لتقديم رؤية موحدة تساهم في انتشال السودان من أزمته الراهنة، وحماية شعبه وموارده، والمحافظة على وحدته. ومع ذلك، لا تزال هذه القوى تعاني من الانقسامات، وكان آخرها انقسام تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية "تقدّم" إلى مجموعتين، عقب نقاشات حول إمكانية تشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع. والتي تم حرمان سكانها من الخدمات الحكومية، بدعوى موالاتهم لهذه القوات، بل وأصبحوا هدفًا للقصف بالبراميل المتفجرة بدلًا من تلقي المساعدات. رفضت مجموعة "صمود" فكرة تشكيل حكومة موازية، خشية أن يؤدي ذلك إلى تقسيم السودان إلى دولتين، وسعيًا لتجنب الظهور في موقف منحاز لقوات الدعم السريع. في المقابل، اتخذت مجموعة "تأسيس" قرارًا جريئًا بالوقوف إلى جانب المدنيين في مناطق سيطرة الدعم السريع، لكنها تجاوزت ذلك بخطوة متقدمة وضرورية عبر تقديم ميثاق لتأسيس سودان ما بعد الحرب.
لذا ينبغي اغتنام هذه الفرصة الثمينة والانضمام إلى هذا الميثاق، الذي قد يكون الفرصة الأخيرة لإنقاذ الوطن من التمزق، لا سيما أنه يحظى بدعم كتلة تاريخية من المناطق التي عانت من التهميش وويلات الحروب لعقود. من المعروف أن قوى التغيير الجذري، التي لم تكن جزءا من "تقدّم"، كانت قد قدمت قبل الحرب ميثاقًا يحمل معظم مبادئ الميثاق التأسيسي. لكنه كان مشروعًا فوقيًا روّجت له نخب سياسية يسارية متمركزة في المدن الكبرى، غير قادرة علي حشد القواعد الشعبية، خاصة في الريف ومناطق الإنتاج التقليدي وهو ما نجح فيه هذا الاتفاق. لذلك، وبدلًا من رفض هذا الميثاق وإطلاق الأحكام المسبقة عليه، بدعوى أنه قد يؤدي إلى تقسيم البلاد، يجب النظر إليه بموضوعية وتقدير الاختراقات التي حققها، لا سيما في القضايا الخلافية مثل الدولة العلمانية التي كان التوافق حولها شبه مستحيل، خاصة بين القوى التقليدية. المهدد الحقيقي لتقسيم البلاد ليس الميثاق التأسيسي ولا الحكومة الموازية، بل الانقسام المناطقي داخل "تقدّم"، باستثناء قلة من السياسيين من الوسط والشمال والشرق، الذين قد يسهمون في وحدة السودان وحمايته من التفكك.
رفض الانضمام إلى الميثاق خشية الاتهام بدعم قوات الدعم السريع غير مبرر، فبرغم جرائمها، تظل جزءًا من الوطن وتمثل كتلة اجتماعية واسعة لا يمكن تجاهلها إذا كان الهدف هو إحلال السلام والحفاظ على وحدة البلاد. شهد السودان حروبًا دامية ارتُكبت خلالها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الجنوب ودارفور، لكنها انتهت باتفاقات سلام بين القادة المتحاربين. لذا، لا ينبغي الانجرار وراء حملات التشويه الإعلامي ضد الموقعين على الميثاق، فهو يمثل تهديدًا مباشرًا لطموحات الإسلاميين الساعين لإعادة ترسيخ نظامهم الشمولي. في المقابل، لعبت قيادة الدعم السريع دورًا محوريًا في التوافق على الميثاق، وستؤكد الايام التزامهم به. و تعهد قائدها لعبد العزيز الحلو بتبني رؤية "الحركة الشعبية" للسودان الجديد، التي تشكل أساس هذا الميثاق. كما نجحت في إقناع القيادات الأهلية التقليدية بالتوقيع عليه، رغم تضمنه بنودًا جوهرية مثل فصل الدين عن الدولة، مما يعكس تحولًا جذريًا في بنية الدولة السودانية.
لا ينبغي لخطاب الكراهية المتفشي في وسائل الإعلام، ولا لمشاعر الغضب الناجمة عن الخسائر، ولا للمصالح الضيقة، أن تعمي بصيرة قادة القوى السياسية والمدنية، لا سيما المنحدرين من الشمال والوسط، عن أهمية هذا الميثاق التاريخي. المطلوب اليوم هو التحلي بالشجاعة، وتجاوز النزعات الأنانية والتفكير الحزبي الضيق، اللذين ساهما في تفاقم الأزمة وأعاقا الوصول إلى حلول مستدامة. فالتغيير المنصف و المستدام ينطلق من رؤية وطنية شاملة، تعالج جذور الأزمة السودانية من مختلف الأبعاد—التاريخية، والجغرافية، والمظالم المتراكمة—بهدف الحفاظ على وحدة السودان، وحماية شعبه من انتهاكات الحرب.
هذا الميثاق يوفر فرصة ذهبية لخلق إجماع وطني حول رؤية موحدة لسودان جديد، تتضمن دستورًا انتقاليًا، وخطة شاملة، وآليات فعالة لإيقاف الحرب وبناء السلام. و يمكن أن يكون هذا الإجماع نفسه أداةً للضغط على قادة الجيش لفك ارتباطهم بالإسلاميين، الذين يستغلون استمرار الحرب للعبث بمصير البلاد، أملاً في استعادة السلطة. وقد نجحوا بالفعل في إفشال جميع محاولات التفاوض، بما في ذلك تلك التي سعى إليها قادة الجيش سرًا، مثل مفاوضات المنامة. وقد صرّح القائد عبد العزيز الحلو بأن الباب مفتوح أمام قادة الجيش للانضمام إلى الميثاق، إذا تمكنوا من فك ارتباطهم بقادة النظام المخلوع.
يمثل هذا الميثاق طوق نجاة للسودان، ليس فقط لإنهاء الحرب المأساوية، بل أيضًا لإنقاذ البلاد من خطر التفتت والانقسام، ولبناء سودان الحرية والسلام والعدالة، الذي بشرت به ثورة ديسمبر 2018 المجيدة.
marfa_1998@hotmail.com
////////////////////////
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع