ترامب: الانتخابات الرئاسية ستشكل تحولا في التاريخ الأميركي
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
17 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: وصف الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشّح الجمهوري في السباق إلى البيت الأبيض، انتخابات الرئاسة الأميركيّة المقرّرة في تشرين الثاني/نوفمبر بأنّها ستكون نقطة تحوّل في تاريخ البلاد، متحدّثا عن “مجزرة” في حقّ الاقتصاد الأميركي في حال لم يُنتخَب في نهاية هذا الاقتراع الذي سيتواجه فيه مع الرئيس الديموقراطي الحالي جو بايدن.
وبعد أربعة أيّام على ضمان فوزه بترشيح الحزب الجمهوري، قال ترامب خلال تجمّع حزبي في فانداليا بولاية أوهايو (شمال)، إنّ “الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر سيكون اليوم الأهمّ في تاريخ بلدنا”.
وإذ وصف فوزه في الانتخابات التمهيديّة للحزب الجمهوري بأنّه “أسرع انتصار يتمّ تحقيقه على الإطلاق”، أشار في المقابل إلى أنّ هذا يعني أيضا أنّه سيتوجّب عليه الانتظار أكثر من سبعة أشهر قبل أن يتواجه مجدّدا مع بايدن في مشهد يُذكّر بانتخابات العام 2020. وقال “يبدو ذلك وكأنّه زمن طويل عندما يكون لديكم أشخاص غير أكفاء يديرون البلاد ويقودونها نحو السقوط”.
وتابع ترامب “إذا لم أُنتخَب فإنّ ذلك سيكون مجزرة في حقّ البلاد”، وبدا أنّه يشير إلى الوضع الاقتصادي. وقد أعرب الرئيس السابق عن أسفه لما يُحدق بصناعة السيارات الأميركيّة من تهديدات قال إنّها ستكون “أقلّ المخاوف” بالنسبة إلى الولايات المتحدة إذا أعيد انتخاب بايدن.
وانتقد ترامب ما قال إنها خطط صينية لتركيب سيارات في المكسيك وبيعها للأميركيين، قائلا “لن يتمكنوا من بيع تلك السيارات إذا تم انتخابي. إذا لم يتم انتخابي… سيشكل ذلك مجزرة بحق البلاد، وهذا أقل ما في الأمر. لن يبيعوا تلك السيارات”.
ومع اكتساب تصريحات ترامب زخما على وسائل التواصل الاجتماعي، أصدرت حملة بايدن بيانا وصفت فيه المرشح الجمهوري بأنه “خاسر” في صناديق الاقتراع في عام 2020 و”يضاعف تهديداته بالعنف السياسي”.
وقالت الحملة إن ترامب “يريد 6 كانون الثاني/يناير ثانيًا، لكنّ الشعب الأميركي سيمنحه هزيمة انتخابيّة أخرى في تشرين الثاني/نوفمبر، لأنّهم يواصلون رفض تطرّفه وحبّه للعنف وتعطّشه للانتقام”، في إشارة منها إلى أحداث الكابيتول الأميركي الذي اقتحمه أنصار للرئيس السابق في العام 2021.
ومن بين القضايا التي يُركّز عليها ترامب في حملته الانتخابيّة، الإصلاح الشامل لما يسمّيها سياسات الهجرة “المُرعبة” التي ينتهجها بايدن.
والسبت، تطرّق ترامب مجدّدا إلى قضيّة الحدود، قائلا إنّ بايدن “طعن الناخبين الأميركيّين من أصل إفريقي في الظهر مرارا” من خلال منح تصاريح عمل “لملايين” المهاجرين، محذرا من أن هؤلاء الناخبين، والأميركيين من أصل إسباني، “هم من سيُعانون أكثر من سواهم”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
قيس سعيّد يعلن الحرب على مؤسسات حكومية وهمية.. يُصرف عليها ملايين الدنانير
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن بلاده تعاني من "تضخم مؤسسي"، مؤكدا خلال لقائه رئيس الحكومة، كمال المدوري، على ضرورة "تطهير البلاد وإزالة العقبات القانونية أمام إنجاز المشاريع".
ولفت سعيد في اللقاء إلى أن المؤسسات التي "لا توجد إلا في الرائد الرسمي" في إشارة إلى الجريدة الرسمية لتونس، يصرف عليها ملايين الدنانير رغم أنها غير موجودة فعليا.
ويتهم الرئيس التونسي دوما من يطلق عليهم بـ"المتآمرين" و"اللوبيات" بعرقلة سير الدولة، ويسجن خصومه والمعارضة في البلاد بتهمة "التآمر على الدولة".
وتابع في توجيهاته لرئيس الحكومة بأن "عملية البناء لا يمكن أن تتمّ إلا على أسس صلبة متينة لا على الأنقاض".
وطلب سعيد من الجميع "داخل أجهزة الدولة وخارجها الانخراط في حرب التحرر الوطني".
وأشار سعيد إلى أن بلاده تشكو منذ عقود من تضخم تشريعي وأن انتظارات الشعب كثيرة ومشروعة.
وانتُخب سعيد، أستاذ القانون الدستوري، رئيسا ديمقراطيا في عام 2019، لكنه سرعان ما شرع في تعزيز سلطته من خلال حل البرلمان وتعليق الدستور وسجن المعارضين.
ونشرت مجلة فورين أفيرز مؤخرا، تقريرا قالت فيه إن تونس تبدو اليوم بشكل متزايد كما كانت في عهد زين العابدين بن علي، الدكتاتور الذي عمل التونسيون بجد للإطاحة به في عام 2011، فهناك القليل من حرية التعبير أو الصحافة، وتعمل قوات الأمن مع الإفلات من العقاب تقريبا.
وعلى الرغم من عدم مواجهة أي معارضة قابلة للتطبيق قبل انتخابه في عام 2024، أشرف سعيد في وقت سابق من هذا العام على اعتقال ما لا يقل عن اثني عشر مرشحا محتملا للرئاسة، تلقى العديد منهم أحكاما جنائية تحظر مشاركتهم في السياسة الانتخابية مدى الحياة.
وتم القبض على أحد المرشحَين اللذين وافقت الحكومة على خوضهما الانتخابات ضد سعيد، عياشي زامل، في أيلول/ سبتمبر، وأدين بتهم ملفقة بتزوير التوقيعات لوضع اسمه على ورقة الاقتراع. وأدار حملته من السجن، حيث إنه من المقرر أن يبقى هناك لأكثر من 30 عاما. ومنعت لجنة الانتخابات التابعة لسعيد اثنين من أبرز الهيئات الرقابية المحلية في البلاد من مراقبة الانتخابات، متهمة إياهما بتلقي "تمويل أجنبي مشبوه" - وهو مصطلح شعبوي شائع.
وسجن سعيد العديد من النشطاء والمعارضين الآخرين، وعلى مدى العامين الماضيين، استخدم قانونا مثيرا للجدل صدر عام 2022، يجرّم نشر "الأخبار الكاذبة" لسجن كل من شيماء عيسى، زعيمة حركة المعارضة جبهة الإنقاذ الوطني؛ وسامي بن سلامة، العضو السابق في لجنة الانتخابات التونسية؛ والمحامية والمعلقة السياسية سونيا الدهماني.
وفي أيلول/ سبتمبر 2023، حشدت الحكومة 51 شخصا من مختلف شرائح الطيف السياسي للمحاكمة في قضية واحدة. وهم يواجهون بتهمة التآمر للإطاحة بالحكومة، اتهامات قد تشمل عقوبة الإعدام. حتى سهام بن سدرين، الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة التونسية - التي أنشئت للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال فترة ما قبل الثورة - اعتقلت في آب/ أغسطس بتهمة زائفة على الأرجح بأنها قبلت رشوة لتزوير التقرير النهائي للجنة.
وقالت كاتبتا التقرير، سارة يركس، الزميلة في برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، وسابينا هينبرغ، الزميلة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن نظام سعيد ليس وحشيا فحسب، ولكن في تونس، لا تزال الحكومة الحالية غارقة في الفوضى كما لا يمثل سعيد أي حزب سياسي ونادرا ما يتواصل مع مستشاريه. وقليل من المعينين في حكومته يستمرون في مناصبهم لأكثر من عام.
وفي آب/ أغسطس الماضي، أقال رئيس الوزراء، وعين خامس رئيس وزراء له في أقل من خمس سنوات، وبدأ تعديلا وزاريا أوسع نطاقا. وبعد بضعة أسابيع، استبدل جميع المحافظين الإقليميين في البلاد دون تفسير أو تحذير يذكر. وهذا التغيير المستمر في كبار المسؤولين يعني أن معظم السياسات تُصنع الآن بموجب مرسوم رئاسي مع القليل من المدخلات من أشخاص أو إدارات أخرى.