الميزانية العامة للدولة تحقق فائضا ماليا بـ 85 مليون ريال بنهاية يناير
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
الرؤية – مريم البادية
سجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية يناير 2024 فائضًا ماليًّا بلغ نحو 85 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل فائض بلغ 145 مليار ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023.
وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية إلى أن الإيرادات العامة للدولة بلغت حتى نهاية يناير لعام 2024 حوالي مليارا و014 مليون ريال عُماني، مسجلة ارتفاعا بنسبة 3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م البالغة 982 مليون ريال عُماني، ويعزي ذلك إلى ارتفاع الإيرادات الجارية بنسبة 132%
وسجل صافي إيرادات النفط حتى نهاية يناير من العام الجاري انخفاضا بنسبة 1 بالمائة مسجلًا نحو 595 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل 602 مليون ريال عُماني حتى نهاية يناير من عام 2023، في حين بلغ متوسط سعر النفط المحقق بنهاية هذه الفترة 90 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، فيما بلغ متوسط الإنتاج نحو مليون و1,040 ألف برميل يوميًّا.
وانخفض صافي إيرادات الغاز حتى نهاية يناير 2024 بنسبة 48 بالمائة ليبلغ 135 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل 258 مليون ريال عُماني بنهاية يناير من عام 2023م؛ ويعزى هذا الانخفاض إلى خصم شركة الغاز المتكاملة مصروفاتها من إيرادات الغاز.
وسجل الإنفاق العام حتى نهاية يناير من العام الجاري نحو 929 مليون ريال عُماني، مرتفعا بمقدار 92 مليون ريال عُماني، أي بنسبة ارتفاع 11 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2023.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی حتى نهایة ینایر نهایة ینایر من من عام
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: نمو عقود التأجير التمويلي بنسبة 1.6% خلال يناير 2025
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع عدد عقود التأجير التمويلي خلال يناير 2025 بنسبة 1.6% على أساس سنوي.
وأظهر التقرير الشهري الصادر عن الهيئة حول أداء الأنشطة المالية غير المصرفية، والذي حصل "صدى البلد" على نسخة منه، أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بلغ 191 عقدًا في يناير 2025، مقارنة بـ188 عقدًا خلال يناير 2024.
وسجّلت قيمة عقود التأجير التمويلي نحو 10.3 مليار جنيه خلال يناير 2025، مقابل نحو 8.1 مليار جنيه في الشهر نفسه من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 26.8%، بحسب التقرير.
العقارات والأراضي تستحوذ على النصيب الأكبر
وأشار التقرير إلى أن عقود العقارات والأراضي استحوذت على الحصة الأكبر من نشاط التأجير التمويلي في يناير 2025، بنسبة 65%، تلتها عقود المعدات الثقيلة بنسبة 12.2%، ثم عقود سيارات النقل بنسبة 8%.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل