النزاهة:فساد في صندوق الإسكان التابع لوزارة الإعمار والإسكان
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 17 مارس 2024 - 10:57 ص بغداد/ شبكة أخبارالعراق- اقترحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، زيادة التخصيصات الماليَّة لصندوق الإسكان؛ بغية تغطية أكبر شريحةٍ من المُواطنين المُتقدّمين بطلبات منح قروض السكن، والتنسيق مع البنك المركزيّ العراقيّ لإعادة إطلاق مبادرة السكن ورصد التخصيصات اللازمة لذلك.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة أفاد بأنَّ الفريق المُؤلَّف في دائرة الوقاية الذي قام بزياراتٍ إلى عددٍ من دوائر وزارة الإعمار والإسكان والبلديَّـات والأشغال العامَّة؛ للاطلاع على المشاكل والمُعوّقات التي تعترض عملها، رصد عدم قيام وزارة الماليَّة بصـرف مبلـغ المُوازنــة الـتشغـيليَّة المُخـصَّص لـصنـدوق الإسكـان للعام 2023، والبالـغ ترليون دينار، داعياً إلى قيام وزارات الدولة للإيفاء بمبالغ الاستقطاع الشهريّ من مُوظَّفيهم المُقترضين من الصندوق، فضلاً عن قيام الصندوق بفرض الغرامات على المُقترضين المُتلكّئين، لافتاً إلى وجود (6166) مُقترضاً متلكئاً ترتَّب بذمَّتهم (36,479,773,000) ستة وثلاثون مليار دينار، مُوضحاً صعوبة تطبيق نظام الكفيل الضامن للمُقترض؛ ممَّا يضطر المُقترض إلى تقديم أكثر من كفيلٍ.وأضاف المكتب إنَّ دائرة الوقاية، في تقريرٍ مُرسلةٍ نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامَّة والماليَّة، حثت الصندوق على مُتابعة تسديد المبالغ الماليَّة المُتأخّرة بذمَّة الشركات الاستثماريَّـة والمصارف والبالغة (19,224,675,000) مليار دينارٍ، لافتاً إلى عدم استغلال الصندوق رصيد الحساب الاحتياطيّ الخاصّ بالتوسعات البالغ (7,241,123,000) مليارات دينار؛ لغرض التوسُّع واستملاك مبانٍ لفروعه في المحافظات. وأوصى التقرير بالإسراع في إجراء الكشف الموقعيّ للعقارات المراد الكشف عنها؛ لتسهيل الإجراءات وتقليل فترة منح القروض، بعد مُلاحظة تأخُّر تدقيق معاملات المُواطنين في وحدة القبول الإلكترونيّ في الصندوق أكثر من شهرين، كما تمَّت ملاحظة انتشار المحامين بكثرةٍ في قاعة المُقترضين والذين يتقاضون مبالغ من المُقترضين؛ لقاء تسهيل إجراءات استلامهم للقرض، وشدَّد على ضرورة حسم الدعاوى المقامة على الغير واللجان التحقيقيَّة الخاصَّة بحالات التزوير والرشوة والاختلاس والمُخالفات الإداريَّـة والماليَّـة بحقّ المُوظَّفين، مُنبّهاً إلى وجود (38) دعوى، و(73) لجنةً تحقيقية لم يتم حسمها. وتطرَّق إلى عدم إرسال دائرة الإسكان حسابات المشاريع الماليَّـة إلى خزينة الدولة وقيامها بالتصرُّف بالأمانات الضريبيَّة الخاصَّة بعقود مشاريع الخطة الاستثماريَّة، لافتاً إلى قيام القسم الماليّ في الدائرة بسحب مبلغ (182,289,541,132) مليار دينارٍ من حساب الأمانات ” بنك الأمانات” في مصرف الرشيد لم يتم الاستدلال على مصيرها وأوجه صرفها، فضلاً عن عدم قيامه بتسديد الأمانات الضريبيَّة المُستحقّة والبالغة (13,245,190,477) مليار دينارٍ، كما قام بتحويل (58,000,000,000) مليار دينارٍ من “بنك الأمانات” إلى “البنك الجاري” في العام 2015؛ لغرض الصرف على حساب المشاريع الاستثماريَّة دون استحصال مُوافقة وزارتي التخطيط والماليَّة على الصرف الذي تمَّ استناداً إلى مُوافقة وزير الإعمار؛ رغم عــدم وجود صلاحية بصرف المبـلغ الذي لم يتبيَّن حتَّى الآن ما إذا تمَّ تسديده من عدمه. وأشار التقرير إلى سحب (8,718,749,477) مليارات دينار من حساب الدائرة المفتوح لدى مصرف الرافدين خلال العام 2021، بينما كان مبلغ إيداع (9,108,947,029) مليارات دينارٍ، ولم تتم معرفة جهة الإيداع والسحب أو إعداد المطابقة المصرفيَّة ، خلافاً للتعليمات والإجراءات الواجب اتباعها، مُضيفاً إنَّ القسم الماليّ في الدائرة قام بصرف أكثر من (2,705,000,000) ملياري دينارٍ من حساب الأمانات دون وجود رصيدٍ محجوزٍ للجهة الدائنة في الحساب الخاصّ بالرصيد المُدوَّر للسنوات السابقة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. المصرف الأهلي العراقي يجري نقطة تحول استثمارية بقيمة 25 مليار دينار
أعلن المصرف الأهلي العراقي إجراء أول عملية شراء لـ”سندات بناء” الصادرة من وزارة المالية بقيمة 25 مليار دينار، بالتنسيق مع سوق العراق للأوراق المالية في خطوة غير مسبوقة نحو تعزيز استثماراته، مؤكدا أن هذه العملية تعد نقطة “تحول مهمة” في القطاع المالي والاستثماري العراقي.
وقال المصرف في بيان، هذه الخطوة تؤكد التزامه بالمساهمة الفعالة في تحقيق النمو الاقتصادي ودعم البنية التحتية العراقية، مبينا أن العملية تعد نقطة تحول مهمة في القطاع المالي والاستثماري العراقي، مما يوفر للمستثمرين والعملاء فرصة للاستفادة من المنافع المتعددة للسندات، بما في ذلك العائد المادي وتعزيز ثقافة الاستثمار.
ومن جانبه لفت المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي، أيمن أبو دهيم إلى أن “هذا النوع من الاستثمار يشجع على توسيع قاعدة الاستثمارات المحلية، خاصة أن السندات التي تصدر بضمانة وزارة المالية، متاحة للمواطنين والمستثمرين للشراء، وتتيح فرصة استثمارية واعدة بفائدة سنوية تصل إلى 8% للسندات المطروحة لمدة أربع سنوات”.
وأعرب أبو دهيم عن “شكره لسوق العراق للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية لتسهيلهما عملية الشراء”، موضحا أن “هذا التعاون يعكس الثقة المتبادلة والرغبة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في العراق”.
يذكر أن المصرف الأهلي العراقي الذي يتخذ من العاصمة العراقية بغداد مقراً له تأسس عام 1995 كشركة مساهمة عامة، وفي العام 2005 استحوذ كابيتال بنك / الأردن على أسهم الأغلبية في المصرف وبواقع (61.85%)، مما مكّنه من تطوير منتجاته وخدماته، وتعزيز موطئ قدمه عالمياً، وتعزيز الشمول المالي على مستوى البلاد.
وتصدر المصرف الأهلي العراقي الذي يبلغ رأسماله 300 مليار دينار عراقي أو ما يعادل 229 مليون دولار أمريكي قائمة البنوك والمصارف العاملة في السوق العراقي على مختلف الأصعدة؛ إذ يعد أفضل بنك خاص في العراق من حيث النمو (الأصول والتسهيلات والودائع)، وحاز على جوائز دولية ومحلية متعددة لدوره في دعم وتشجيع الاستثمار في العراق، وباعتباره الأسرع نمواً في مجال تجارة التجزئة وتوطين الرواتب للقطاعين العام والخاص، وهو أفضل بنك تجاري في العراق، حيث حصد جائزة البورصة العراقية لدوره في دعم وتشجيع الاستثمار في العراق 2021، كما حصل على تصنيف من أكبر المؤسسات المالية الدولية Capital Intelligence (BB) ومن قبل Moody’s (B3) ومصنف من قبل البنك المركزي العراقي (جيد جداً).
وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي الموجودات البنك قاربت على 2.8 مليار دولار مدعومة بنمو ودائع العملاء بحوالي 91%، فيما يمتلك المصرف قاعدة عملاء متنامية بلغت اليوم نحو 200 ألف عميل تتم خدمتهم من خلال أكثر من 1000 موظف و30 فرعاً و200 صراف آلي في كافة المدن العراقية الكبرى، بالإضافة إلى فرع في المملكة العربية السعودية.