عندما تكون الحكومة “محتالة” .. مشروع “داري” أنموذجا!!
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 17 مارس 2024 - 10:50 صبقلم:سعد جاسم الكعبي منصة “داري” السكنية التي اطلقتها الحكومة السابقة لاستقبال طلبات المواطنين من الفقراء حصرا في الحصول على قطع أراضي، وقدم الملايين طلبات عليها، في إطار برنامج الإسكان الذي تبناه مجلس الوزراء وقت حكومة مصطفى الكاظمي كان (راقيا ورقيا)!؛ لحل مشكلة السكن ضمن مشروع داري حيث تضمن وقت ذاك وعود بصرف قروض للمواطنين الذين سيحصلون على قطع الأراضي تلك من أجل بناء منازل عليها وتوفير جميع الخدمات لكنه ظل مشروعا على الورق ولعبة إلكترونية لعبت بمشاعر الفقراء الذين لم يلمسوا منه سوى تعب المراجعات في الدوائر البلدية.
المشروع ورقيا وكما هو معروف خصص 500 ألف قطعة أرض في مختلف المحافظات لمن استوفوا الشروط المطلوبة وقد شكلت الحكومة في حينه لجنة لإنجاز المشروع، وقالت وزارة الإعمار والإسكان يومذاك بإمكانها الآن تسليم السندات للمواطنيين الذين تنطبق عليهم الشروط،ضمن المشروع المذكور وفعليا تم اغلاق باب التسجيل على الاستمارة الالكترونية للمبادرة بتاريخ 9 آب 2021، والمباشرة بمرحلة تدقيق استمارات المتقدمين وإرسال رسائل باسم Dari على أرقام الهاتف الخاصة بالمستفيدين من المبادرة، لكن واه من لكن ظلت مجرد وعود خاوية تاه فيها الفقير . مشروع داري، تعرض وقتها لمطب الفساد والبيروقراطية الحزبية، فهناك حزبين او ثلاث احزاب (دون ذكر اسماء) حاولوا الدخول على خط هذه العملية الاستثمارية والاستفادة من المشروع كعادتهم في الدخول في اي مشروع حكومي اخر (بأن يكونوا شركاء مرابين يستفيدون ولا يفيدون)، و بذلك تُحال لهم مشاريع المجاري والاكساء وباقي الخدمات، وهنا عندما رأت الحكومة برغم الضغوطات عليها، بأن المشروع سيشوبه الفساد ولن يكون ذي جدوى، قامت بإحالة المشروع كله بذمة (وزارة الاسكان و الاعمار) باعتبار ان هذه الوزارة تملك شركات اعمار قادرة على تنفيذ هذه المشاريع. حكومة محمد شياع السوداني الان لم يتضمن برنامجها مبادرة داري وانما توزيع الاراضي التي سبق ان هيئتها واستملكتها الوزارة.وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني، اعلنها بوضوح بأن مبادرة مشروع داري السكني مجرد ورق لا أساس له في الواقع، إن “مبادرة داري التي اعلن عنها رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي مجرد ورق لا أساس لها في الواقع”.وان الحكومة السابقة لم تتخذ أي اجراء فيما يخص مبادرة داري”.السؤال ماذنب الفقراء ان كانت الحكومة محتالة وتنصب عليهم وهم، وهل عليهم أن يتحملوا مثل هذه الأخطاء الكارثية ام يصمتوا ويضيع ابسط حقوقهم في هذا البلد؟. مجموعة من الشباب وهم من شريحة الفقراء أعلنوا تنسيقية وبداوا الحراك على النواب و المسؤولين لإعادة احياء المشروع، ووجدوا تواصلا مع بعض البرلمانيين والبلديات مثل بلدية ذي قار لإعادة حقوق الفقراء بعدما احتالت الحكومة السابقة عليهم، وحصلوا على موافقات بتخصيص اراض لهم ضمن المشروع، ونتمنى ان تكون هذه الخطوة مشجعة للاخرين في بغداد والمحافظات لاستعادة امل الفقراء فما ضاع حق ورائه مطالب ونتمنى تقديرا من الجميع حكومة وبرلمان لجهودهم كونهم يريدون استعادة حقوق شريحة مسحوقة في هذا البلد.خمسمائة الف قطعة سكنية خصصت للفقراء لكنها ظلت حبيسة الأوراق والمعاملات الإليكترونية والامال التي نريد لها ان تكون واقعا وهي اصلا مخصصة لمن لاماوى له وجلهم ممن ليسوا من شريحة الموظفين لايملكون شبرا واحدا في هذا الوطن. هل تحصل المعجزات بحكومة السوداني ويحصل الفقير على حلمه البسيط بدار ام تستمر لعبة استغلال الفقراء انتخابيا من قبل الأحزاب والسياسيين الفاسدين الذين يبيعون الوهم للفقراء؟! .البرنامج الحكومي الخاص برئيس الوزراء محمد شياع السوداني تضمن توزيع 500 الف قطعة سكنية مع قروض ميّسرة لحل أزمة السكن من خلال مسارات توزيع الأراضي بالمناطق المخدومة والمجمعات السكنية الاستثمارية فهل يكون امتدادا حقيقيا لداري يسعد به فقراء داري حقهم ام يظلوا لعبة انتخابيا بين الأحزاب وتتسع مجددا رقعة العشوائيات! .
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
83 % نسبة الإنجاز في مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بدبا
تواصل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه الأعمال الإنشائية لمشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية دبا، حيث بلغت نسبة الإنجاز 83.18% وبتكلفة إجمالية بلغت حوالي 40 مليون ريال عُماني.
وقال أحمد بن علي العقبي، رئيس ميناء الصيد البحري بدبا: إن مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية دبا يعد أحد أهم المشروعات التنموية في المحافظة، وتسعى الوزارة من خلاله إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات واستغلال الموارد السمكية عبر تطوير أسطول الصيد وتوفير العديد من الخدمات العامة والخاصة داخل الميناء، وبلغت نسبة الإنجاز في الأعمال البحرية 99.23%، بينما بلغت نسبة الإنجاز في أعمال المباني 54.90%، وبلغت نسبة الإنجاز في أعمال البنية الأساسية 38.83%، لتصل نسبة الإنجاز الكلية في المشروع إلى 83.18%.
وأوضح أن المشروع يتكون من 4 قطاعات رئيسية تتمثل في قطاع الصيد البحري الذي يشتمل على كاسرات الأمواج بطول إجمالي 2050 مترًا، ورصيف ثابت بطول 220 مترًا، بالإضافة إلى مرسيين عائمين، ورافعة قوارب هيدروليكية سعة 150 طنًا، وتدخل للمرة الأولى في موانئ الصيد بسلطنة عُمان لتقديم خدمات الصيانة لسفن الصيد والسفن السياحية وسفن الشحن، وشاطئ رملي لقوارب الصيادين بطول 130 مترًا، ومبنى للمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة مسندم ومبنى لإدارة الميناء، وسوق للأسماك، ومصنع للثلج، ومبانٍ للخدمات العامة، ومختبر لضبط الجودة لمراقبة تصدير الأسماك، وورش لصيانة القوارب والمعدات، ومصانع أقفاص ومعدات الصيد، ومظلات للصيادين، ومحطة وقود، وأكثر من 100 مخزن للصيادين.
أما قطاع السياحة في المشروع فإنه يتضمن رصيفًا ثابتًا بطول 570 مترًا وهو أكبر الأرصفة في الميناء، ومراسي عائمة بطول 200 متر، بالإضافة إلى مساحات للاستثمار في مباني الخدمات السياحية (فندق - مطاعم - مكاتب سفر وسياحة - تسلية وترفيه)، ونادٍ لليخوت وكذلك مبنى للمسافرين ليكون منفذًا بحريًا يضاف إلى المنفذ البري في الولاية.
فيما يتضمن قطاع التجارة والنقل في هذا المشروع رصيفًا ثابتًا للتجارة والشحن بطول 150 مترًا، مخصصًا للاستيراد والتصدير سواء داخليًا أو من وإلى دول الجوار والدول الآسيوية وطموحنا الوصول إلى الشرق الإفريقي، كما يتضمن رصيفًا ثابتًا للعبارات السريعة بطول 100 متر، ومبنى لركاب العبارات السريعة، ويمثل الشحن البحري أحد أعمدة الاقتصاد الوطني في الموانئ، ويشمل أيضًا مبنى إداريًا للتجارة والشحن.
بينما قطاع الأمان البحري في المشروع يشمل رصيفًا ثابتًا بطول يبلغ 200 متر، ومراسي عائمة بطول 72 مترًا، كما أن مشروع الميناء مزود بمختلف الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والصرف الصحي.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة