وزيرا التخطيط والتعليم العالي يناقشان الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
اجتمعت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة الخطة الاستثمارية الجديدة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام المالي الجديد 2024/ 2025.
وخلال الاجتماع أكدت د. هالة السعيد أن الاجتماع يعد الثاني من اجتماعات إعداد الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد بعد الاجتماع مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وهو ما يؤكد أن الاولوية هذا العام للاستثمار في البشر والصحة والتعليم، مضيفة: “أنه بالرغم من وضع حدود للاستثمارات العامه هذا العام الا أن مخصصات التعليم العالي لن تتأثر وهناك اتجاه لزيادة الاستثمارات في قطاع التعليم والبحث العلمي عن العام الماضي”، مشيرة إلى الأهمية الاقتصادية للتعليم، حيث يمثل المدخل الرئيسي لتنمية الموارد البشرية، وتطوير المجتمعات، لمواكبة مستجدات العصر، ومتطلبات الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز التنافسية الدولية في شتى المجالات.
كما أكدت السعيد اهتمام الدول بإبراز دور التعليم في خططها التنموية لبناء المجتمع ودعم قدراته الاقتصادية، ووضعه على قائمة أولوياتها عند تخصيص الموارد، وتنفيذ البرامج والمشروعات، مؤكدة أنه إيمانًا بأهمية التعليم في بناء الإنسان، والارتقاء بالمجتمع ثقافيًا وعلميًا وسلوكيًا، تولي خطط التنمية المتتابعة اهتمامًا ببناء الشخصية المصرية، من خلال الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتحسين جودة النظام التعليمي، ورفع كفاءة، وجدارة، وتنافسية مخرجاته.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن توجهات خطة 24/2025 للتعليم العالي تتضمن وضع حزمة من حوافز الاستثمار المشجعة للقطاع الخاص للاستثمار في إنشاء مزيد من الجامعات الخاصة، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات المصرية للحصول على الجودة، وزيادة التنافسية الدولية، واستكمال التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطية عدد أكبر من المحافظات بالشراكة مع القطاع الخاص.
ومن جانبه أوضح د. أيمن عاشور أن الخطة الاستثمارية لوزارة التعليم العالي تعطى اولوية كبيرة لمشروع مبادرة "تحالف وتنمية"، لافتا إلى أن المبادرة تحظى باهتمام ودعم القيادة السياسية لدورها فى تفعيل دور الجامعات فى خدمة محيطها الاجتماعى، وتعظيم التعاون بين الجهات الأكاديمية والبحثية وقطاع الصناعة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرًا كذلك للاهتمام بمشروع بنك المعرفة والدور الذي يقوم به فى دعم المشروعات التعليمية.
كما استعرض الوزير المشروعات القومية التى تقوم بها الوزارة، لافتًا إلى تقسيمها طبقا لأولويتها فى التنفيذ، ونسبة تنفيذ كل مشروع إلى 3 محاور؛ مشروعات أوشكت على الانتهاء، أو "تجاوزت نسبة التنفيذ فيها 75%"، ومشروعات جارى العمل بها، ومشروعات يقترح إدراجها فى الخطة، مؤكدًا حرص الوزارة على التنسيق بين استكمال خطة التوسع فى مشروعات التعليم العالي والخطة العامة لاحتياجات وموارد الدولة، خاصة وأن التعليم العالى مجال مستدام ومستمر.
وأوضح الوزير أن خطة مشروعات الوزارة تشمل استكمال إنشاء الجامعات التكنولوجية المخطط تنفيذها، ومتابعة خطة الدولة للتوسع فى التعليم الفنى، واستكمال مقومات الجامعات الأهلية، واستكمال تنفيذ خطة البعثات المصرية، ومشروع الاختبارات المميكنة للجامعات الحكومية، ومشروع الجينوم المصرى، ومشروعات ميكنة المستشفيات الجامعية، ورفع كفاءة عدد من كليات القطاع الصحى، مشيرًا إلى أن الوزارة تستعد لوضع خطة إستراتيجية شاملة تضم كافة المستشفيات الجامعية لتوحيد جهود العمل بها.
وخلال اللقاء تم عرض خطة الوزارة للبحث العلمى والمشروعات الجارى العمل بها، وتشمل إنشاء مقر وكالة الفضاء الإفريقية، واستكمال خطط المعاهد البحثية. كما شهد الاجتماع استعراضا لما تم تنفيذه من مشروعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام الماضي 2023/2024.
حضر الاجتماع من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية د. أحمد كمالي، نائب الوزيرة، د. محمد فتحي صقر، مستشار الوزيرة لإعداد الخطة، د. جميل حلمى، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، كمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفنى، اسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، د. محمد المغربى المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية، ود. محمد العقبى المستشار الإعلامي للوزارة. ومن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لواء مهندس هيثم زكى مساعد الوزير للمشروعات القومية، لواء عمرو علام الوكيل الدائم للوزارة ومساعد الوزير للتطوير المؤسسى، د. محمد الشرقاوى مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، د. شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، د. وليد الزواوى الأمين العام لمجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، د. أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم التكنولوجي، د. وليد أنور أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط التعليم العالي التعلیم العالی والبحث العلمی الخطة الاستثماریة مساعد الوزیر
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يشيد بدور الجامعات الخاصة في تقديم تعليم متميز
عقد مجلس الجامعات الخاصة اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور عبدالوهاب عزت أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادات.
قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا برئاسة رضا حجازي رئيس الجامعة، لاستضافة اجتماع مجلس الجامعات الخاصة.
وأشاد الوزير بجامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا كصرح تعليمي متميز خارج نطاق القاهرة، مشيرًا إلى أنها تمثل نموذجًا ناجحًا لتعاون القطاع الخاص في منظومة التعليم العالي، لافتًا إلى أن الجامعة تضم 6 كليات في التخصصات المختلفة، بالإضافة إلى أنها بصدد إنشاء مستشفى جامعي بسعة 300 سرير؛ لخدمة منطقة السادات والمناطق المجاورة لها.
وأشار أيمن عاشور إلى أهمية دور الجامعات الخاصة في تقديم تعليم متميز من خلال برامج تعليمية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مؤكدًا أن الجامعات الخاصة تمثل رافدًا مهمًا في منظومة التعليم العالي بمصر، وتلعب دورًا أساسيًّا في استيعاب الزيادة في الطلب على التعليم الجامعي، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بتعزيز دور الجامعات الخاصة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، مؤكدًا أهمية تسويق الجامعات الخاصة لبرامجها الدراسية على المستويين العربي والإفريقي؛ لجذب المزيد من الطلاب الوافدين، من خلال التعاون مع المكاتب الثقافية المصرية بالخارج.
وأكد الوزير أنه في إطار التوجهات الإستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، تم إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" لتحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، موجهًا الجامعات الخاصة بالمشاركة الفعالة في تنفيذ هذه الإستراتيجية الوطنية، مشيرًا إلى أن تعزيز الابتكار يعد من أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد وزيادة التعاون بين الجامعات والصناعة؛ لدعم تنافسية مصر إقليميًا وعالميًا، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تطوير التعليم العالي والبحث العلمي؛ وتشجيع الشراكات الدولية؛ لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للبحث العلمي والتطوير وريادة الأعمال.
وأشار الوزير إلى موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، بما يتضمن إضافة أعضاء جدد للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ويهدف التعديل إلى تعزيز التنسيق بين المستشفيات الجامعية، وتنظيم عملها بفاعلية أكبر، مع ربط المستشفيات الجامعية التابعة للجامعات الخاصة والأهلية والفروع الأجنبية بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، كما تضمن التعديل وضع أطر رقابية وإنشاء قاعدة بيانات مركزية لتنسيق السياسات وتحديد شروط الترخيص، مؤكدًا أن هذه التعديلات ستسهم في تعزيز دور مستشفيات الجامعات الخاصة، في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالتعاون مع المستشفيات الجامعية الحكومية ومستشفيات وزارة الصحة، مشيدًا بالجهود التي بذلت في إعادة هيكلة قطاع المستشفيات الجامعية للعمل على مراجعة وتقييم أداء هذه المستشفيات.
وأكد الوزير على أهمية دمج طلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات الخاصة في منظومة التأمين الصحي والتأمين ضد الحوادث، مع دراسة إمكانية إلحاقهم بالمستشفيات الجامعية لحين ضمهم للتأمين الصحي الشامل.
وأكد د.أيمن عاشور أهمية تقديم برامج للدراسات الإفريقية واللغة الفرنسية لجذب الطلاب الأفارقة للدراسة في الجامعات الخاصة، وذلك من خلال إقامة علاقات تعاون وشراكات للجامعات الخاصة مع الجامعة الفرنسية في مصر وجامعة سنجور.
وأشاد الوزير بالتحديث الشامل الذي شهدته آليات تشكيل لجان قطاعات التعليم الجامعي، مؤكدًا أن هذا التحديث يواكب رؤية الجمهورية الجديدة والتطورات السريعة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، موضحًا أن التحديث يتضمن إعادة صياغة سياسات التعليم، وتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية، إلى جانب دعم الابتكار والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن التشكيل الجديد للجان قطاعات التعليم الجامعي قد تضمن إضافة لجنة للدراسات البينية، بهدف تلبية احتياجات سوق العمل المتجددة، من خلال تخريج طلاب متميزين في جميع الجامعات المصرية، بما في ذلك الجامعات الخاصة.
وأكد الوزير ضرورة تكثيف الجامعات الخاصة للأنشطة الطلابية (الثقافية، الفنية، الرياضية) في الفصل الدراسي الثاني، من خلال زيادة الندوات الثقافية وورش العمل، خاصة في مجالات المواطنة والقيم الأصيلة للمجتمع المصري، مشيرًا إلى أهمية استمرار الجامعات في تعزيز الانتماء لدى الطلاب، ووضع خطط لتكثيف الحملات التوعوية لمحاربة الأفكار غير السوية، وتنظيم زيارات طلابية للمشروعات القومية؛ لتعزيز البناء العلمي والثقافي لشخصية الطلاب، وتنمية مهاراتهم، مؤكدًا أهمية تمكين الطلاب ذوي الهمم، وضمان حصولهم على تعليم عالٍ ذي جودة، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لهم.
كما وجه الوزير بزيادة مشاركة الجامعات الخاصة في المشروعات التنموية لمواجهة تحديات المجتمع المصري، مؤكدًا أهمية استمرار الجامعات في تنفيذ القوافل الطبية، البيطرية، والزراعية، وتنظيم الندوات التثقيفية والأنشطة المختلفة، بالتعاون مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما أشاد بجهود الجامعات في تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتقديم العديد من الخدمات التنموية في مختلف الأقاليم لخدمة المواطنين.
وأكد د.أيمن عاشور أهمية التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد المنتظم؛ لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح طوال الفصل الدراسي الثاني، مشيرًا إلى ضرورة زيادة الاهتمام ببرامج البحث العلمي بالجامعات الخاصة إلى جانب العملية التدريسية، بما يُسهم في تحسين تصنيف الجامعات الخاصة عالميًّا.
وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن المجلس ناقش عددًا من الموضوعات، منها مناقشة طلب مجلس الشيوخ بإنشاء برامج للدراسات الإفريقية في الجامعات الخاصة ضمن الكليات المعنية، مع إمكانية فصلها ككليات مستقلة للدراسات العليا في حال نجاحها وزيادة الإقبال عليها، على غرار ما هو معمول به في جامعة القاهرة وجامعة أسوان.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس وافق على فتح باب التقدم للطلاب العائدين من روسيا والسودان بنفس القواعد السابقة، وذلك خلال شهري مايو ويونيو القادمين.
كما وافق المجلس على إنشاء جامعة العروبة، ومقرها مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية، وتضم كليات (الهندسة، طب الأسنان، الفنون والتصميم، الإدارة، العلاج الطبيعي، الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية).
ووافق المجلس على إنشاء مركز التميز الإنساني والعلمي بجامعة مايو.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس وافق على إنشاء جامعة ريفال في مدينة سوهاج الجديدة بمحافظة سوهاج، بعد استيفاء جميع المتطلبات اللازمة، وستضم الجامعة كليات (الطب البشري، العلاج الطبيعي، طب الفم والأسنان، الصيدلة، التكنولوجيا الحيوية، الإعلام، الهندسة، الحاسبات والذكاء الاصطناعي).
وافق المجلس على توصيات اللجنة التي تم تشكيلها لوضع ضوابط ومتطلبات التخرج للطلاب العائدين من دولة السودان الذين لا يملكون أوراقًا ثبوتية، وجاءت التوصيات كما يلي:
• الاكتفاء بشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات المصرية والعربية والأجنبية، مع ضرورة التأكد من قبل مكتب القبول للجامعات الخاصة والأهلية من أن الشهادة المقدمة مؤهلة للالتحاق بالكلية المراد التحويل إليها.
• الاكتفاء بنتيجة امتحان تحديد مستوى الطالب الذي تم في جامعتي القاهرة وعين شمس، مع التأكيد على أن التحاق الطالب بمستوى دراسي معين لا يعني إعفاءه من المواد التي لم يدرسها في المستوى الأدنى، سواء كانت مواد إجبارية أو اختيارية.
• التأكيد على استمرار العمل ببقية قرارات اللجنة السابقة بشأن ضوابط وآليات تخرج الطلاب المصريين العائدين من دول مثل (روسيا، أوكرانيا، السودان).
• وبالنسبة للطلاب العائدين من روسيا، يتم التأكد من صحة إفادات القيد عن طريق المستشار الثقافي المصري في روسيا، وفقًا للضوابط المعمول بها، وفي حال عدم القدرة على التحقق من الحصول على أوراق ثبوتية معتمدة من الجامعة الروسية، تطبق نفس الضوابط الخاصة بالطلاب العائدين من السودان على هذه الفئة من الطلاب العائدين من روسيا.
وناقش المجلس إمكانية عقد بروتوكولات مع وزارة النقل لتغطية قيمة الدعم للاشتراكات للطلاب المنتسبين لها، وذلك لمن يرغب في الاستفادة من هذه الخدمة.
ووافق المجلس على الطلب المقدم من السيد رئيس مجلس أمناء الجامعة الصينية بشأن الموافقة على فصل كلية القانون والإنسانيات لتصبح: كلية القانون، كلية الإنسانيات،
وفصل كلية الإعلام والدراسات الأدبية،لتصبح كلية الإعلام، وكلية الدراسات الأدبية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس