أعضاء الناتو يحتاجون إلى 56 مليار يورو لتحقيق الإنفاق الدفاعي للحلف
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أفادت صحيفة أمريكية بأن أعضاء الناتو الأوروبيين يحتاجون إلى 56 مليار يورو إضافية سنويًا لتحقيق هدف الإنفاق الدفاعي للحلف وهو 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وزير الخارجية الإيطالي: إرسال قوات من الناتو إلى أوكرانيا يهدد بحرب عالمية ثالثة الناتو يعترف بصعوبة الوضع في الصراع الأوكرانيوقالت الصحيفة: "يحتاج أعضاء الناتو الأوروبيون إلى إيجاد 56 مليار يورو إضافية سنويًا لتحقيق هدف الإنفاق الدفاعي للحلف، ولكن العجز انخفض إلى النصف على مدار العقد الماضي".
وأشارت إلى أنه وفي الوقت الحالي، تعهدت دول الناتو بتخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع، ولكن لا تمتثل جميع دول الأعضاء لهذا المطلب.
ووفقا لها، فإن العديد من دول الاتحاد الأوروبي ذات الإنفاق العسكري الأقل، بما في ذلك إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا، "تعاني أيضًا من أعلى مستويات الديون وعجز الميزانية في أوروبا".
وذكرت أن ألمانيا سجلت أكبر عجز في عام 2023، حيث أنفقت البلاد العام الماضي 14 مليار يورو أقل ما تحتاجه لتحقيق الأهداف. ومع ذلك، كما لوحظ، خلال العقد الماضي، قامت برلين "بتقليص هذه الفجوة إلى النصف، بعد تعديلها وفقًا للتضخم، وتخطط لإغلاقها بالكامل هذا العام".
وتلي ألمانيا من حيث النقص إسبانيا (11 مليار يورو) وإيطاليا (10.8 مليار يورو) وبلجيكا (4.6 مليار يورو).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صحيفة أمريكية أعضاء الناتو الإنفاق الدفاعي للحلف الإنفاق الدفاعي الناتو ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: تمويل ميسر بـ90 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لتعزيز الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن توقيع اتفاق تمويل مشروع المرونة الغذائية مع بنك الاستثمار الأوروبي يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأوضح الوزير، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، مشيرًا إلى أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الأمن الغذائي في مصر.
جاء ذلك خلال توقيع اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة 90 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط.
ويستهدف المشروع زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في مصر، والتي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد.
وأضافت أن الاتفاق يأتي استكمالا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية لتعزيز موقع مصر كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، مشيرة إلى الاتفاقيات السابقة الموقعة مع البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي لدعم الأمن الغذائي، إلى جانب المنحة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح.
ومن جانبها، قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي يعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين.
بينما أوضحت أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفة سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجا.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا