أعضاء الناتو يحتاجون إلى 56 مليار يورو لتحقيق الإنفاق الدفاعي للحلف
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أفادت صحيفة أمريكية بأن أعضاء الناتو الأوروبيين يحتاجون إلى 56 مليار يورو إضافية سنويًا لتحقيق هدف الإنفاق الدفاعي للحلف وهو 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وزير الخارجية الإيطالي: إرسال قوات من الناتو إلى أوكرانيا يهدد بحرب عالمية ثالثة الناتو يعترف بصعوبة الوضع في الصراع الأوكرانيوقالت الصحيفة: "يحتاج أعضاء الناتو الأوروبيون إلى إيجاد 56 مليار يورو إضافية سنويًا لتحقيق هدف الإنفاق الدفاعي للحلف، ولكن العجز انخفض إلى النصف على مدار العقد الماضي".
وأشارت إلى أنه وفي الوقت الحالي، تعهدت دول الناتو بتخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع، ولكن لا تمتثل جميع دول الأعضاء لهذا المطلب.
ووفقا لها، فإن العديد من دول الاتحاد الأوروبي ذات الإنفاق العسكري الأقل، بما في ذلك إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا، "تعاني أيضًا من أعلى مستويات الديون وعجز الميزانية في أوروبا".
وذكرت أن ألمانيا سجلت أكبر عجز في عام 2023، حيث أنفقت البلاد العام الماضي 14 مليار يورو أقل ما تحتاجه لتحقيق الأهداف. ومع ذلك، كما لوحظ، خلال العقد الماضي، قامت برلين "بتقليص هذه الفجوة إلى النصف، بعد تعديلها وفقًا للتضخم، وتخطط لإغلاقها بالكامل هذا العام".
وتلي ألمانيا من حيث النقص إسبانيا (11 مليار يورو) وإيطاليا (10.8 مليار يورو) وبلجيكا (4.6 مليار يورو).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صحيفة أمريكية أعضاء الناتو الإنفاق الدفاعي للحلف الإنفاق الدفاعي الناتو ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:(100) مليار دولار سنوياً معدل الانفاق الحكومي والبلد ما زال يعتمد على بيع النفط
آخر تحديث: 10 مارس 2025 - 1:59 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير الاقتصادي منار العبيدي، الاثنين، أن إجمالي إيرادات العراق خلال السنوات العشر الماضية بلغ 1028 ترليون دينار، فيما أشار الى أن الموازنة اعتمدت بشكل شبه كامل على الإيرادات النفطية التي شكلت 92% من إجمالي الدخل.وأشار العبيدي في حديث صحفي، أن “الإنفاق الحكومي بلغ 1007 ترليون دينار عراقي، إضافة إلى سلف غير مصفاة تتراوح بين 100-150 ترليون دينار، ليصل إجمالي الإنفاق إلى أكثر من 1100 ترليون دينار عراقي، أي ما يعادل نحو 1 ترليون دولار أمريكي”.وأشار إلى أن “معدل الإنفاق السنوي للعراق يصل إلى 100 مليار دولار، وهو رقم يتجاوز ميزانيات دول متقدمة مثل: الإمارات العربية المتحدة: 65 مليار دولار، وماليزيا: 82 مليار دولار، سنغافورة: 77 مليار دولار”.وأكد ايضا، أنه “رغم هذا الإنفاق الهائل، لا يزال الاقتصاد العراقي يعتمد على النفط كمصدر رئيسي، في حين نجحت هذه الدول في تنويع اقتصاداتها، مما ساهم في رفع ناتجها المحلي إلى 500 مليار دولار سنويًا، رغم افتقارها للموارد الطبيعية التي يمتلكها العراق”، يقول العبيدي.وتابع العبيدي، أن “المشكلة ليست في الموارد، بل في طريقة إدارتها”، مشيرا إلى أن “العراق يعاني من البطالة المقنعة، الهدر المالي، والاعتماد المفرط على النفط، مما يعيق تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة”.ولفت إلى أن “الحل يكمن في إصلاحات اقتصادية عميقة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، تحسين كفاءة الإنفاق، ومكافحة الفساد المالي، محذرًا من استمرار الوضع الحالي الذي يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية”.واختتم العبيدي حديثه بالتأكيد على أن “العراق بحاجة إلى حكومة مستقرة لتحسين إدارة التنمية”، مشددا على أن “فقدان أي عنصر من هذه المعادلة سيؤدي إلى إفشال جهود الإصلاح الاقتصادي، واستمرار الأزمات المالية والاقتصادية التي يعاني منها البلد”.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة