بلجيكيون يدينون قرارا محليا بشراء أسلحة لمكافحة الشغب من إسرائيل
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
استنكر حزب العمال البلجيكي قرار مجلس مدينة أنتويرب شراء معدات إطلاق الغاز المدمع لقوة الشرطة المحلية من شركة "إسبرا" الإسرائيلية.
وأدان الحزب القرار باعتباره دعما للصناعات العسكرية الإسرائيلية، مشيرا إلى أن مثل تلك المعدات والأسلحة تستخدم ضد المدنيين الفلسطينيين ويتم اختبارها عليهم.
وقال بيتر ميرتنز النائب في البرلمان البلجيكي والأمين العام لحزب العمال خلال مظاهرة للتضامن مع الشعب الفلسطيني إن "إسبرا" ليست شركة عادية، بل هي مورّد الأسلحة الرئيسي لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار ميرتنز -وهو أيضا عضو في مجلس مدينة أنتويرب- إلى أن أسلحة "إسبرا" استخدمت ضد الفلسطينيين خلال "مسيرات العودة" على حدود قطاع غزة عام 2018.
وقال إن الغاز المدمع استخدم ضد الفلسطينيين من متظاهرين سلميين وصحفيين وعائلات، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا.
وانتقد ميرتنز سياسات بارت دي ويفر عمدة مدينة أنتويرب الداعمة لإسرائيل، بما في ذلك التعاون بين أجهزة الشرطة من الجانبين وعمليات النقل العسكرية عبر المدينة إلى إسرائيل، وسحب الجنسية البلجيكية من أطفال عائلات فلسطينية.
وكان الأمين العام لحزب العمال البلجيكي قد طالب المجتمع الدولي بتعريف إسرائيل بأنها قوة استعمارية ودولة فصل عنصري وقوة احتلال.
وفي تصريحات للجزيرة نت مطلع مارس/آذار الجاري وصف ميرتنز ما يجري في قطاع غزة بأنه "أول حرب إبادة جماعية مستمرة على الهواء مباشرة وعلى شاشات التلفزيون"، مضيفا أن الوضع في القطاع أصبح "غير إنساني وغير قابل للعيش، وأن القصف الإسرائيلي دمر كل البنية التحتية هناك".
وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 5 أشهر خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، أغلبهم أطفال ونساء، وسط تحذيرات منظمات دولية من المجاعة -ولا سيما في شمال القطاع- جراء تقييد الاحتلال دخول المساعدات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات
إقرأ أيضاً:
بضغوط أمريكية.. خبير: تهجير الفلسطينيين يجري العمل عليه بأدوات استخباراتية وسياسية
تواصل الولايات المتحدة ضغوطها على مصر للقبول بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير سكان قطاع غزة، وذلك تزامنا مع التصعيد العسكري الإسرائيلي على القطاع، في خطوة تهدف إلى خلق واقع جديد يجعل من خطة تهجير الفلسطينيين واقعا لا تجد الدول العربية، خاصة مصر، مفرا من التعامل معه.
تهجير الفلسطينيين من قطاع غزةوفي هذا الصدد، قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينية، إن لم يعد ما يجري الحديث عنه بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة مجرد مخطط محتمل أو فكرة عابرة، بل هو مشروع إجرامي واضح، يجري العمل عليه بأدوات استخباراتية وسياسية.
وأضاف أبولحية في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تهجير الفلسطينيين قسرا من قطاع غزة إلى أي دولة أو منطقة أخرى، وتحت أي ذريعة، يشكل جريمة حرب صريحة، يجرمها القانون الدولي الإنساني، وتضع مرتكبيها تحت طائلة الملاحقة القضائية الدولية، لا سيما أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تنظر حاليا في جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
وتابع: "الأخطر من ذلك، أن هذا المخطط يتعدى كونه انتهاكا تقنيا للقانون الدولي، ليصل إلى محاولة تصفية القضية الفلسطينية عبر تفريغ الأرض من سكانها، وتحويل غزة إلى "ريفييرا" للمشاريع الاقتصادية والسياحية الإسرائيلية، على أنقاض شعب أصيل يعيش فوق أرضه منذ قرون".
وأردف: "هذا المشروع الإجرامي لا ينتهك فقط اتفاقيات جنيف، بل يضرب عرض الحائط أيضا بـمبدأ تقرير المصير، الذي يعتبر أحد المبادئ المؤسسة للنظام الدولي الحديث"، ولقد نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة الأولى على أن : "لكل الشعوب الحق في تقرير مصيرها، وبموجب هذا الحق تقرر بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
توصيات للأمم المتحدةوأكمل: "بموجب هذا المبدأ، لا يحق لأي قوة في العالم أن تفرض على الشعب الفلسطيني مصيره أو تقرر له مستقبله، كما لا يجوز لأي دولة أن تستقبل قسرا لاجئين تم تهجيرهم خلافا لإرادتهم، لأن المشاركة في هذه الجريمة تعد تواطؤا مباشرا مع جريمة حرب، وفي ظل هذا الوضع، فإن خطورة المخطط تفرض على الفلسطينيين أولا تحقيق الوحدة الوطنية، فلا مجال لمواجهة هذا المشروع في ظل الانقسام السياسي، كما تفرض على العالم التحرك الجاد، وليس مجرد إصدار بيانات إدانة".
واختتم: "على الأمم المتحدة أن تفعل آليات العقوبات، لا أن تكتفي بالتوصيات، وعلى مجلس الأمن الدولي أن يتحمل مسؤوليته في حفظ السلم والأمن الدوليين، عبر فرض عقوبات رادعة عالى إسرائيل، وعلى كل من يشارك أو يتورط أو يسهل تنفيذ هذا المخطط، والتهجير القسري ليس مجرد خرق قانوني، بل هو عدوان على الشعب الفلسطيني بأسره، وعلى الضمير الإنساني العالمي، ولن يقبل الفلسطينيون ولا أحرار العالم بتمريره تحت أي ظرف".
ومن جانبه، أكد الإعلامي مصطفى بكري أن القوات المسلحة المصرية تمثل الدرع الحامي للأمن القومي، مشددا على أن الشعب المصري يقف دائما خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة، مؤمنا بدورها في حماية البلاد من التهديدات والمخاطر.
مصر ترفض مخططات تهجير الفلسطينيينأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يواجه ضغوطا دولية هائلة بشأن ملف تهجير الفلسطينيين، مؤكدا أن مصر تدرك خطورة هذه المخططات التي قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الأمن القومي المصري.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز