بلجيكيون يدينون قرارا محليا بشراء أسلحة لمكافحة الشغب من إسرائيل
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
استنكر حزب العمال البلجيكي قرار مجلس مدينة أنتويرب شراء معدات إطلاق الغاز المدمع لقوة الشرطة المحلية من شركة "إسبرا" الإسرائيلية.
وأدان الحزب القرار باعتباره دعما للصناعات العسكرية الإسرائيلية، مشيرا إلى أن مثل تلك المعدات والأسلحة تستخدم ضد المدنيين الفلسطينيين ويتم اختبارها عليهم.
وقال بيتر ميرتنز النائب في البرلمان البلجيكي والأمين العام لحزب العمال خلال مظاهرة للتضامن مع الشعب الفلسطيني إن "إسبرا" ليست شركة عادية، بل هي مورّد الأسلحة الرئيسي لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار ميرتنز -وهو أيضا عضو في مجلس مدينة أنتويرب- إلى أن أسلحة "إسبرا" استخدمت ضد الفلسطينيين خلال "مسيرات العودة" على حدود قطاع غزة عام 2018.
وقال إن الغاز المدمع استخدم ضد الفلسطينيين من متظاهرين سلميين وصحفيين وعائلات، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا.
وانتقد ميرتنز سياسات بارت دي ويفر عمدة مدينة أنتويرب الداعمة لإسرائيل، بما في ذلك التعاون بين أجهزة الشرطة من الجانبين وعمليات النقل العسكرية عبر المدينة إلى إسرائيل، وسحب الجنسية البلجيكية من أطفال عائلات فلسطينية.
وكان الأمين العام لحزب العمال البلجيكي قد طالب المجتمع الدولي بتعريف إسرائيل بأنها قوة استعمارية ودولة فصل عنصري وقوة احتلال.
وفي تصريحات للجزيرة نت مطلع مارس/آذار الجاري وصف ميرتنز ما يجري في قطاع غزة بأنه "أول حرب إبادة جماعية مستمرة على الهواء مباشرة وعلى شاشات التلفزيون"، مضيفا أن الوضع في القطاع أصبح "غير إنساني وغير قابل للعيش، وأن القصف الإسرائيلي دمر كل البنية التحتية هناك".
وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 5 أشهر خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، أغلبهم أطفال ونساء، وسط تحذيرات منظمات دولية من المجاعة -ولا سيما في شمال القطاع- جراء تقييد الاحتلال دخول المساعدات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات
إقرأ أيضاً:
دراسة تنتقد غياب استراتيجية شاملة لتدبير أحداث الشغب والعنف في الملاعب
سجلت دراسة حول « التدبير الأمني للعنف وأحداث الشغب بالملاعب الرياضية بالمغرب » غياب استراتيجية شاملة لتدبير أحداث الشغب والعنف في الملاعب، في المغرب.
وجاء في الدراسة التي أنجزها مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية وتم عرضها اليوم بالرباط، أنه على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت لتعزيز للتدبير الجيد للأحداث الرياضية في المغرب، فإن الملاحظ أنه يتم التعامل غالبا مع العنف في الملاعب وإدارته « بطريقة أمنية بحتة، » دون الربط بين هذه الأبعاد المختلفة أو إدراجها في منظور أشمل للحكامة الأمنية.
وجاء في التقرير أن « الإطار القانوني والمؤسسي لا يبدو أنه موضع سياسة عامة واضحة ».
وأضاف التقرير انه بالرغم من أن مجلس الحكومة وافق في فاتح فبراير 2024 على مشروع مرسوم إنشاء اللجان المحلية لمكافحة العنف في المنشآت الرياضية، كما هو مقرر في القانون رقم 09.09، فلا تزال استراتيجية شاملة لتدبير الأحداث الرياضة وخاصة كرة القدم في حاجة إلى تطوير.
وجاء التقرير في سياق يتميز بتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى في المغرب خاصة الأفريقية (كان 2025) والمشاركة في تنظيم كأس العالم للفيفا
إذ أن هذا الاختيار لا يشكل فقط اعتراف بالأمن وإدارة تجمعات الجمهور واتخاذ الرياضة كإحدى رافعات التنمية الاقتصادية، ويطرح أيضا تحديات كبيرة ذات صلة والاجتماعية.
واعتبرت الدراسة أن المبارايات باتت تتطلب تعبئة عدد كبير من القوات الأمنية في المغرب، كما تضع الحكامة الأمنية على المحك بين اتخاذ التدابير الاستباقية (المراقبة والضبط قبل المباراة، تعزيز القوات الأمنية الدوريات وإجراءات الردع (مصادرة الأسلحة البيضاء أو الألعاب النارية، استخدام خراطيم المياه، وبما فيها الاعتقالات) كما أن اعتقال العديد من مثيري الشغب ووضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي، يزيد عبئا إضافيا على النظام السجني المغربي الذي يشكل الاكتظاظ أهم التحديات التي يعاني منه.
إلى جانب ذلك، تمثل الأحداث الرياضية الكبرى تحديات إضافية للتدبير الأمني بسبب مخاطر زيادة الجرائم العادية تجارة البضائع بشكل غير قانوني، تداول التذاكر خارج الإطار المحدد لها المخدرات السرقات).
كما تشير الدراسة إلى ان كرة القدم في المغرب تتجاوز كونها رياضة، لتصبح ظاهرة للمتعة والترفيه بل تتحول أحيانا إلى ساحات للتعبير عن الهويات والانتماءات اجتماعية وثقافية تعكس تفاعلات المجتمع وتوتراته. فالألتراس أصبحت جزءا لا يتجزأ من هذا المشهد خلال الأهازيج واللافتات والشعارات.
وتتعدى مجموعات تشجيع الفرق لتصبح فاعلاً فى الحركات الاحتجاجية. مثلا، يشير التقرير الى انخراط بعض مجموعات الألتراس بشكل ما فى حركة 20 فبراير التي طالبت بالإصلاحات السياسية والاجتماعية، وخلال هذه المحطة، استخدمت الألتراس شعاراتها وأناشيدها للتعبير ومطالبتها بالإصلاح، مظهرة مدى قدرتها على الحشد والتنظيم.
وتعكس هذه المشاركة الفعالة وعي الشباب المغربي وقدرتهم على استخدام كرة القدم كمنصة لإيصال أصواتهم وآرائهم، فأثناء المباريات أو خارجها، تستخدم الشعارات والأناشيد التي ترددها الألتراس كوسيلة للتعبير عن المواقف الاجتماعية والسياسية. وكثيراً ما تحتوي هذه الأهازيج على رسائل حول العدالة الاجتماعية، والحرية، والكرامة. أو تعبيراتها داخل وخارج أرض الوطن في مواجهة الاستفزازات بخصوص القضية الوطنية، مما يجعل هذه الأنماط وسيلة للتواصل والتعبير عن آراء جماعية. وتعكس هذه الأهازيج مشاعر الأمل والإحباط والنقد، وتسعى إلى المساهمة في تشكيل وعي جماعي حول قضايا اجتماعية وسياسية متعددة.
ولكن في سياق الشغف الجماهيري الكبير الذي يصاحب مباريات كرة القدم، قد تتحول هذه التجمعات في بعض الأحيان إلى بؤر للتوتر والعنف. ويربط البعض هذا العنف بعوامل اجتماعية متعددة منها البطالة والتهميش، والضغط الاجتماعي والاقتصادي، وهو ما يجعل تحليل هذه الظاهرة ضرورياً لفهم الديناميات المجتمعية.
وحسب التقرير تتطلب الإدارة الأمنية الجيدة للأحداث الرياضية تكامل أدوار عدة أطراف معنية، من المؤسسات الأمنية، الشرطة والقوات المساعدة والدرك الملكي، وزارة الداخلية، الوقاية المدنية، السلطات المحلية ومنظومة العدالة (السلطة القضائية، النيابة العامة، المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج)، والهيئات الرياضية الوزارة الوصية على قطاع الرياضة الجامعة الملكية لكرة القدم والأندية) وكذلك المجتمع المدني الجمعيات مجموعات المشجعين الألتراس، الشركاء الخاصون ووسائل الإعلام.
وعلى المستوى الدولي، يشير التقرير إلى أهمية التعاون مع المنظمات الدولية مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) وغيرهما من الجهات ذات العلاقة بالرياضة والاستفاذة من الممارسات الجيدة في إدارة الجمهور وأمن الأحداث الرياضية.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية