النزاهـة تتحرى مخالفات في عمل صندوق الإسكان بوزارة الإعمار
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
اقترحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، زيادة التخصيصات الماليَّة لصندوق الإسكان، بغية تغطية أكبر شريحةٍ من المُواطنين المُتقدّمين بطلبات منح قروض السكن، والتنسيق مع البنك المركزيّ العراقيّ لإعادة إطلاق مبادرة السكن ورصد التخصيصات اللازمة لذلك.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أنَّ "الفريق المُؤلَّف في دائرة الوقاية الذي قام بزياراتٍ إلى عددٍ من دوائر وزارة الإعمار والإسكان والبلديَّـات والأشغال العامَّة؛ للاطلاع على المشاكل والمُعوّقات التي تعترض عملها، رصد عدم قيام وزارة الماليَّة بصـرف مبلـغ المُوازنــة الـتشغـيليَّة المُخـصَّص لـصنـدوق الإسكـان للعام 2023، والبالـغ ترليون دينار، داعياً إلى قيام وزارات الدولة للإيفاء بمبالغ الاستقطاع الشهريّ من مُوظَّفيهم المُقترضين من الصندوق، فضلاً عن قيام الصندوق بفرض الغرامات على المُقترضين المُتلكّئين".
ولفتت الهيئة، الى "وجود (6166) مُقترضاً متلكئاً ترتَّب بذمَّتهم (36,479,773,000) ستة وثلاثون مليار دينار"، مُوضحة "صعوبة تطبيق نظام الكفيل الضامن للمُقترض؛ ممَّا يضطر المُقترض إلى تقديم أكثر من كفيلٍ".
وأضافت الهيئة أن "دائرة الوقاية، في تقريرٍ مُرسلةٍ نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامَّة والماليَّة، حثت الصندوق على مُتابعة تسديد المبالغ الماليَّة المُتأخّرة بذمَّة الشركات الاستثماريَّـة والمصارف والبالغة (19,224,675,000) مليار دينارٍ"، لافتة إلى "عدم استغلال الصندوق رصيد الحساب الاحتياطيّ الخاصّ بالتوسعات البالغ (7,241,123,000) مليارات دينار؛ لغرض التوسُّع واستملاك مبانٍ لفروعه في المحافظات".
وبحسب الهيئة، أوصى التقرير بـ"الإسراع في إجراء الكشف الموقعيّ للعقارات المراد الكشف عنها؛ لتسهيل الإجراءات وتقليل فترة منح القروض، بعد مُلاحظة تأخُّر تدقيق معاملات المُواطنين في وحدة القبول الإلكترونيّ في الصندوق أكثر من شهرين، كما تمَّت ملاحظة انتشار المحامين بكثرةٍ في قاعة المُقترضين والذين يتقاضون مبالغ من المُقترضين؛ لقاء تسهيل إجراءات استلامهم للقرض، وشدَّد على ضرورة حسم الدعاوى المقامة على الغير واللجان التحقيقيَّة الخاصَّة بحالات التزوير والرشوة والاختلاس والمُخالفات الإداريَّـة والماليَّـة بحقّ المُوظَّفين، مُنبّهاً إلى وجود (38) دعوى، و(73) لجنةً تحقيقية لم يتم حسمها".
وبينت الهيئة ان "التقرير تطرَّق إلى عدم إرسال دائرة الإسكان حسابات المشاريع الماليَّـة إلى خزينة الدولة وقيامها بالتصرُّف بالأمانات الضريبيَّة الخاصَّة بعقود مشاريع الخطة الاستثماريَّة"، لافتاً إلى "قيام القسم الماليّ في الدائرة بسحب مبلغ (182,289,541,132) مليار دينارٍ من حساب الأمانات " بنك الأمانات" في مصرف الرشيد لم يتم الاستدلال على مصيرها وأوجه صرفها، فضلاً عن عدم قيامه بتسديد الأمانات الضريبيَّة المُستحقّة والبالغة (13,245,190,477) مليار دينارٍ، كما قام بتحويل (58,000,000,000) مليار دينارٍ من "بنك الأمانات" إلى "البنك الجاري" في العام 2015؛ لغرض الصرف على حساب المشاريع الاستثماريَّة دون استحصال مُوافقة وزارتي التخطيط والماليَّة على الصرف الذي تمَّ استناداً إلى مُوافقة وزير الإعمار؛ رغم عــدم وجود صلاحية بصرف المبـلغ الذي لم يتبيَّن حتَّى الآن ما إذا تمَّ تسديده من عدمه".
وأشار التقرير إلى "سحب (8,718,749,477) مليارات دينار من حساب الدائرة المفتوح لدى مصرف الرافدين خلال العام 2021، بينما كان مبلغ إيداع (9,108,947,029) مليارات دينارٍ، ولم تتم معرفة جهة الإيداع والسحب أو إعداد المطابقة المصرفيَّة، خلافاً للتعليمات والإجراءات الواجب اتباعها، مُضيفاً إنَّ القسم الماليّ في الدائرة قام بصرف أكثر من (2,705,000,000) ملياري دينارٍ من حساب الأمانات دون وجود رصيدٍ محجوزٍ للجهة الدائنة في الحساب الخاصّ بالرصيد المُدوَّر للسنوات السابقة".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
العراق يستحدث المحافظة الـ19.. تخصيصات حلبجة تصل لـ375 مليار دينار وتساؤلات حول "الجدوى"
الاقتصاد نيوز - بغداد
في جلسة برلمانية شهدت الكثير من الجدل والأحداث، صوّت مجلس النواب على إقرار قانون استحداث محافظة حلبجة، لتُعلن رسمياً المحافظة الرابعة ضمن إقليم كردستان العراق، بعد أربيل والسليمانية ودهوك.
ويأتي هذا القرار بعد أن وافق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في 13 آذار 2023، على تحويل مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
وشهدت المدينة ثلاث كوارث كبرى هزّت الوجدان الإنساني: قصف عام 1974، والإبادة الجماعية عام 1987، وأخيراً المجزرة الكيميائية عام 1988 التي خلّدت اسمها في سجلّ المآسي العالمية.
ويُثير قرار التحويل تساؤلات حول الجدوى العملية من تحول المدينة أو القضاء إلى محافظة، سواء على صعيد التخصيصات المالية أو الإدارة المحلية.
وفي هذا السياق، أوضح عضو اللجنة المالية النيابية، حسين مؤنس، مزايا تحويل قضاء او مدينة الى محافظة.
وقال مؤنس، إن "استحداث محافظة جديدة، ضمن السياقات القانونية المعتمدة، سيترتب عليه بالضرورة تخصيصات مالية جديدة ودرجات وظيفية، نظراً لتشكيل مجلس إداري مستقل خاص بالمحافظة”.
وتعد حلبجة أصغر محافظات الإقليم، إذ تشكّل ما نسبته 2.8% فقط من المساحة الكلية لإقليم كردستان (38,671 كيلومتراً مربعاً).
وأضاف مؤنس في تصريح لـ”الاقتصاد نيوز”، أن “التفاصيل المتعلقة بالتخصيصات المالية لم تتضح بعد، لكن من المؤكد أن حلبجة ستكون ضمن حصة إقليم كردستان في الموازنة، والتي تُحتسب بناءً على نسبة السكان مقارنة بالمركز”.
وبحسب البيانات الرسمية، فإن الحصة الإجمالية لإقليم كردستان من الموازنة الٳتحادية العراقية لعام 2023، بلغت 16 تريليون و497 مليار دينار.
وقبل الهجوم الكيميائي في عام 1988، لم يتجاوز عدد سكان المدينة 70 ألف نسمة، أما اليوم فقد ارتفع العدد إلى حوالي 145 ألف نسمة، في وقت بلغ عدد سكان إقليم كردستان 6 ملايين و370 ألف نسمة.
وأكد عضو اللجنة المالية النيابية، أن “الخطوة ستتطلب استحداث مجلس محافظة وهيئات إدارية محلية واستحقاقات وظيفية جديدة، ومن الطبيعي أن تندرج هذه التخصيصات ضمن حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية”.
ويُنتظر أن تحدد المرحلة المقبلة آليات تنفيذ القرار على الأرض، لا سيما فيما يتعلق بالتفاصيل الفنية والمالية لدمج حلبجة بشكل فعّال ضمن هيكلية المحافظات العراقية.
من جهته، أكد الخبير في الشأن الاقتصادي صفوان قصي أن استحداث المحافظات قد يسهم في تحسين الأداء الإداري والاقتصادي، شريطة وجود هيكل تنظيمي واضح يستند إلى معايير السكان والمساحة والتنوع الديموغرافي.
وقال في حديثه لـ”الاقتصاد نيوز”: “الخطوة يمكن أن تكون منتجة اقتصاديًا إذا تم ربط التشكيلات الإدارية الجديدة بالموارد المحلية، مع التركيز على خلق فرص عمل وتنمية مستدامة، بعيدًا عن الاعتبارات الفئوية أو التكتلات الاجتماعية”.
وأضاف قصي: “نحتاج إلى هوية اقتصادية واضحة لكل محافظة، كأن تكون محافظة متميزة بإنتاج معين مثل الإسمنت، أو الزراعة، أو السياحة، لضمان تكامل اقتصادي فعّال”.
وفي ظل وصول عدد سكان العراق إلى قرابة 45 مليون نسمة، يرى قصي أن الوقت قد حان لإعادة النظر في الخريطة الإدارية للدولة، بما يتلاءم مع التغيرات الديموغرافية، مضيفًا: “عدد سكان العراق تضاعف خلال العقدين الماضيين، ومن الطبيعي أن يتضاعف معه عدد التشكيلات الإدارية على مستوى النواحي والأقضية”.
وبحسب البيانات الرسمية التي حللتها "الاقتصاد نيوز"، فإن حصة حلبجة المتوقعة من موازنة اقليم كردستان بعد استحداثها كمحافظة قد بلغت 375 مليار دينار.
وبحسب بيانات وزارة التخطيط، فإن عدد سكان محافظة حلبجة يُقدّر بنحو 145 ألف نسمة من أصل 6.37 ملايين نسمة يشكلون مجموع سكان إقليم كردستان. ومع اعتماد التوزيع السكاني كأساس لتحديد الحصص المالية في الموازنات، فإن حلبجة تمثل ما نسبته 2.277% من سكان الإقليم.
وبناءً على هذه النسبة، فإن حصة حلبجة من موازنة إقليم كردستان لعام 2023، والبالغة 16.497 تريليون دينار عراقي، تُقدّر بنحو 375.46 مليار دينار عراقي، وهي حصة يفترض أن تغطي النفقات التشغيلية والإدارية، وتأسيس مجلس محافظة وهيئات محلية، إلى جانب تطوير البنى التحتية والخدمات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية