الاتحاد الأوروبي يعيد فرض تأشيرة الدخول على الأمريكيين
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
قرر الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 2024 تطبيق نظام معلومات وتصاريح السفر الأوروبي ETIAS، الذي يطلب من السياح الحصول على موافقة مسبقة قبل السفر، على أن يشمل ذلك المواطنين الأمريكيين.
إقرأ المزيد المفوضية الأوروبية تقدم خطتها لإدارة الهجرة غرب المتوسطوتمثل ETIAS عملية مباشرة لتقديم الطلبات عبر الإنترنت واستلام الموافقة عبر البريد الإلكتروني.
وبرغم أن معظم المتقدمين سيحصلون على الموافقة في غضون ساعة، فقد يواجه البعض فترة انتظار تصل إلى 96 ساعة لإجراء مزيد من عمليات الفحص.
وتبلغ تكلفة التقديم حوالي 8 دولار للمسافرين من جميع الأعمار. وبمجرد استلام الموافقة، سيكون تصريح السفر ساريا لعدة مرات دخول على مدار 3 سنوات أو لحين انتهاء صلاحية جواز السفر.
ورغم الإجراءات الجديدة، إلا أن مدة الإقامة التي تتاح للسائحين الأمريكين في أوروبا لن تتغير، حيث يسمح لحاملي جوازات السفر الأمريكية بالبقاء لمدة تصل إلى 90 يوما خلال فترة 180 يوما بدون تأشيرة. بينما يلزم الحصول على تأشيرة خاصة للإقامة التي تزيد عن 90 يوما.
والحصول على ترخيص من نظام معلومات وتصاريح السفر الأوروبي سيكون مطلوبا للسفر لجميع دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك أعضاء منطقة شنغن، مثل إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، مثل أيسلندا والنرويج وسويسرا، والأعضاء المستقبليين بمنطقة شنغن، مثل بلغاريا وقبرص، والدول الأوروبية الصغيرة، مثل أندورا وموناكو.
المصدر: نيويورك بوست
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أوروبا الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: ثمن غياب السلام أصبح مرتفعاً جداً
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلة «الأونروا»: إمدادات الغذاء إلى القطاع لا تلبي %6 من حاجة السكان أزمة الوقود تهدد المنظومة الصحية بالقطاعأعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن المجتمع الدولي لا يستطيع أن يبقى من دون تحرك أمام ما يحصل في لبنان.
وتابع المسؤول الأوروبي، عقب لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أن ثمن غياب السلام في الشرق الأوسط أصبح مرتفعاً جداً، مطالباً بوقف فوري لإطلاق النار وتطبيق مباشر للقرار 1701.
وقال في مؤتمر صحفي، إن تكلفة غياب السلام في الشرق الأوسط باهظة ولا تحتمل، وإن الصراع في الشرق الأوسط يحمل بعداً دولياً ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى أمامه مكتوف الأيدي.
وحذر بوريل من أن لبنان على شفير الانهيار وعشرات القرى في الجنوب دمرت بالكامل، مضيفاً: «ندعم لبنان شعباً وجيشاً ومؤسسات وجاهزون لتقديم 200 مليون يورو للقوات المسلحة اللبنانية».
وأشار بوريل في زيارته الثالثة إلى لبنان خلال هذا العام، إلى أن الاتحاد الأوروبي، ينتظر قبول المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار من «حزب الله» ومن إسرائيل.
واعتبر أن من غير المقبول الهجوم على قوات «اليونيفيل» التي تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي والتي تضطلع بدور رئيسي في بيئة تزداد فيها التحديات.
وتابع بوريل: «نريد إعادة السيادة إلى لبنان براً وبحراً وجواً»، وجدد تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي لـ«الأونروا» التي تضطلع بدور لا يمكن استبداله في غزة ولبنان.
وأضاف أنه «على قادة لبنان تحمل مسؤولياتهم السياسية في انتخاب رئيس للجمهورية ووضع حد لفراغ في السلطة دام عامين، وعلينا أن نمارس الضغوط على إسرائيل وحزب الله لقبول المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار».
وكان بوريل قد التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية، وانضم إلى الاجتماع السفير الفرنسي في لبنان، كما التقى بوريل رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي.
واستقبل ميقاتي بوريل، قبل ظهر أمس، حيث بحث الجانبان الوضع في لبنان والعلاقات اللبنانية الأوروبية.
وشدد ميقاتي، خلال اللقاء، على ضرورة الضغط لوقف الحرب على لبنان والتوصل إلى وقف إطلاق النار، مؤكداً أن لبنان يعول على الدعم الأوروبي لمساعدته سياسياً واقتصادياً، وتعزيز دور الجيش في المجالات كافة.
وفي سياق آخر، قال ميقاتي في بيان، أمس، عقب إعلان الجيش مقتل أحد عناصره وإصابة 18 آخرين بغارة إسرائيلية على مركز عسكري في «العامرية» جنوب البلاد، إن استهداف إسرائيل للجيش اللبناني يعد «رسالة دموية برفض كل المساعي والاتصالات الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار».
وأفاد ميقاتي بأن «استهداف العدو الإسرائيلي بشكل مباشر مركزاً للجيش في الجنوب، وسقوط قتلى وجرحى يمثل رسالة دموية مباشرة برفض كل المساعي والاتصالات الجارية للتوصل إلى وقف النار، وتعزيز حضور الجيش في الجنوب وتنفيذ القرار الدولي الرقم 1701».
وأضاف: «هذا العدوان المباشر يضاف إلى سلسلة الاعتداءات المتكررة للجيش وللمدنيين اللبنانيين، وهو أمر برسم المجتمع الدولي الساكت على ما يجري في حق لبنان».
وقال ميقاتي إن «رسائل إسرائيل الرافضة لأي حل مستمرة، وكما انقلب على النداء الأميركي - الفرنسي لوقف إطلاق النار في سبتمبر الفائت، ها هو مجدداً يكتب بالدم اللبناني رفضاً للحل الذي يجري التداول بشأنه».
وذكر أن «الحكومة التي عبرت عن التزامها تطبيق القرار الدولي الرقم 1701، وتعزيز حضور الجيش في الجنوب، تدعو دول العالم والمؤسسات الدولية المعنية إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الصدد».