حزمة تمويل أوروبية جديدة لمصر بالمليارات.. وانتقادات حقوقية
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم حزمة تمويل كبيرة إلى مصر، في إطار اتفاق بين الطرفين يشمل مجالات عدة، لكنه يركز بشكل أساس على ضمان وقف تدفق الهجرة غير الشرعية مع تردي الأوضاع الاقتصادية.
ومن المتوقع أن يعلن الزعماء الأوروبيون عن حزمة تمويل بمليارات من اليورو وتطوير العلاقات مع مصر في القاهرة الأحد، في إطار مسعى لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط والذي انتقدته جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن مع تقديم منح وقروض وغيرها من أشكال التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.
وتشعر الحكومات الأوروبية منذ فترة طويلة بالقلق بشأن خطر عدم الاستقرار في مصر، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 106 ملايين نسمة والتي تكافح من أجل الحصول على العملة الأجنبية وحيث دفعت الصعوبات الاقتصادية أعدادا متزايدة للهجرة في السنوات الأخيرة.
ويقترب التضخم من مستويات قياسية ويقول الكثير من المصريين إنهم يجدون صعوبة في تدبر أمرهم. ومع ذلك، خلال الشهر الماضي، خفت الضغوط المالية على الحكومة إذ أبرمت مصر صفقة قياسية لضخ استثمارات إماراتية، ووسعت برنامج قروضها مع صندوق النقد الدولي، وخفضت قيمة عملتها بشكل حاد.
ويقول دبلوماسيون إن الأهمية الاستراتيجية لمصر برزت من خلال الصراع الدائر في السودان المجاور، والذي تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم، والحرب في غزة المتاخمة لشبه جزيرة سيناء المصرية.
ومصر هي الممر الرئيسي للمساعدات الإنسانية الدولية التي يتم إرسالها إلى غزة، وتحاول مع قطر والولايات المتحدة التوسط للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس.
وستترأس أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وفدا الأحد إلى مصر، يضم أيضا رئيسة الوزراء الإيطالية ونظيرها اليوناني والرئيس القبرصي.
وقال وزير المالية المصري إن الحكومة جمعت إجمالي 20 مليار دولار من الدعم المتعدد الأطراف بعد زيادة قروضها وبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف محمد معيط في تصريحات لـ"اقتصاد الشرق"، إن من المتوقع أن يصل التمويل من الاتحاد الأوروبي إلى ما بين خمسة وستة مليارات دولار.
ويقول المسؤولون المصريون إن مصر تستحق التقدير لاستضافتها ما يقدر بنحو تسعة ملايين مقيم أجنبي ومنعها الهجرة غير الشرعية إلى حد كبير من سواحلها الشمالية منذ عام 2016.
ارتفاع بأعداد المهاجرين
لكن هناك زيادة في عدد المصريين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر ليبيا، ويقدم الاتحاد الأوروبي بالفعل التمويل الذي يهدف إلى الحد من هذه التدفقات.
وفي الأشهر القليلة الماضية، شهدت جزيرتا كريت وجافدوس اليونانيتان ارتفاعا حادا في أعداد المهاجرين الوافدين، معظمهم من مصر وبنغلادش وباكستان، مما زاد الضغط على السلطات غير المجهزة على النحو الملائم وأثار مخاوف من طريق تهريب جديد في البحر المتوسط.
وانتقد نشطاء الدعم الغربي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي تولى السلطة قبل عقد من الزمن بعد أن قاد الإطاحة بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر.
وتقول جماعات مدافعة عن الحقوق إن عشرات الآلاف من الأشخاص سُجنوا في حملة قمع طالت معارضين من مختلف الأطياف السياسية.
ويقول أنصار السيسي إن الإجراءات الأمنية ضرورية لتحقيق الاستقرار في مصر بعد اضطرابات انتفاضة "الربيع العربي" عام 2011 وتمهيد الطريق لتوفير الحقوق الاجتماعية مثل السكن والوظائف.
وواجهت تحركات الاتحاد الأوروبي لتقديم التمويل مقابل فرض قيود على الهجرة في بلدان أخرى، بما في ذلك تونس، عقبات وانتقادات.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان عن خطة تعزيز العلاقات مع مصر وتوفير تمويل جديد "الخطة هي نفس اتفاقات الاتحاد الأوروبي المعيبة مع تونس وموريتانيا: أوقفوا المهاجرين وتجاهلوا الانتهاكات".
ورأت المنظمة، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا، أن هذا النهج "يدعم الحكام المستبدين ويخون المدافعين عن حقوق الإنسان".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاتحاد الأوروبي تمويل مصر الهجرة العملة الأجنبية مصر الاتحاد الأوروبي تمويل الهجرة العملة الأجنبية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
بعد توعد ترامب بالسيطرة عليها.. اقتراح بنشر قوات أوروبية في جزيرة غرينلاند
اقترح رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي روبرت بريجير نشر قوات أوروبية في جزيرة غرينلاند، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اهتمامه بشراء الجزيرة التابعة للدنمارك.
وقال الجنرال النمساوي بريجير في مقابلة أجرتها معه صحيفة فيلت أم زونتاج الألمانية، "من وجهة نظري سيكون من المنطقي تماما التفكير في نشر جنود من الاتحاد الأوروبي في جرينلاند بالمستقبل، وليس الاكتفاء فقط بوجود قوات أمريكية هناك كما هو الحال حتى الآن".
وذكر الجنرال النمساوي أن مثل هذه الخطوة تتطلب في نهاية الأمر قرارا سياسيا. واللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي هي أعلى هيئة عسكرية به، إلا إنها تضطلع بدور استشاري فقط لأن الاتحاد الأوروبي ليس له جيش خاص به.
وأوضح بريجير أنه على الرغم من أن جرينلاند ليست جزءا من الاتحاد الأوروبي بل إقليم تابع للدنمارك في الخارج، فإن الأوروبيين والولايات المتحدة، لديهم مصالح هناك، مشيرا إلى موادها الخام وموقعها الاستراتيجي.
وأكد، أنه يأمل أن تحترم الولايات المتحدة، بصفتها عضوا في الأمم المتحدة، حرمة الحدود كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.
وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يريد أن يجعل جرينلاند جزءا من الولايات المتحدة وإنه لا يستبعد استخدام القوة العسكرية أو الاقتصادية لإجبار الدنمرك على منحها لواشنطن.
وتعد السيطرة على الجزيرة أولوية بالنسبة لترامب، نظرا لموقعها الاستراتيجي على أقصر طريق من أوروبا إلى أمريكا الشمالية، وهو أمر حيوي لنظام الإنذار الصاروخي الباليستي الأمريكي.
وفي مكالمة لترامب مع رئيسة الوزراء الدانماركية مته فريدريكسن، وصفتها مصادر أوروبية بـ"الفظيعة والمروعة"، جدد الرئيس الأميركي مطالبته بالسيطرة على الجزيرة.
وقال خمسة مسؤولين أوروبيين كبار حاليين وسابقين مطلعين على المكالمة إن ترامب كان عدوانيا وهجوميا في أعقاب تعليقات فريدريكسن بأن الجزيرة ليست للبيع، على الرغم من عرضها لمزيد من التعاون في القواعد العسكرية والتنقيب عن المعادن.
وطرح ترامب فكرة شراء غرينلاند خلال فترة ولايته الأولى وأعاد إحياء الاقتراح قبل تنصيبه الاثنين الماضي، معتبرا السيطرة الأميركية على الإقليم "ضرورة مطلقة" للأمن القومي الأمريكي والعالمي.
وهدد ترامب مطلع الشهر الجاري، بفرض رسوم على الدانمارك إذا عارضته بشأن هذه الجزيرة، كما رفض استبعاد استخدام القوة العسكرية للسيطرة على غرينلاند.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير