ملف أسطول النقل التجاري البحري أمام مجلس الشيوخ اليوم
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم ملف أسطول النقل التجاري البحري وذلك من خلال طلب المناقشة المقدم من النائب عادل اللمعي بشأن حول تطوير الأسطول التجاري البحري المصري وضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
وكشف طلب المناقشة المقدم عن ضرورة وجود خطة تطوير الأسطول التجاري البحري تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتحقيق العائد الاقتصادي والتجاري والاستثماري المرجو منه، وفقًا لمقتضيات الأمن القومي المصري.
وتضمن طلب المناقشة تضاءل مستوى السفن في الأسطول التجاري المصري طبقاً للتوزيع العمري والحمولات، الأمر الذي أسهم في ضعف إنتاجية نقل تجارة مصر الخارجية ويرجع السبب في ذلك إلى لتقادم سفنه فنيًا أو ارتفاع متوسط أعمارها وتواضع حمولة بعض السفن.
تعزيز استراتيجية التجارة البينية المصريةوأوضح طلب المناقشة الذي سيناقشه مجلس الشيوخ اليوم أهمية تعزيز استراتيجية التجارة البينية المصرية مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم، وفي ضوء ما يربط مصر مع التكتلات من اتفاقيات التجارة الحرة تعظيمًا لموقع مصر الجغرافي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الأمن القومي العائد الاقتصادي التجاری البحری طلب المناقشة
إقرأ أيضاً:
تغيير في حد الشراء بدون جمارك من الخارج إلى تركيا
أعلنت وزارة التجارة التركية عن تعديل جديد في حد الشراء بدون جمارك من الخارج، حيث تم خفض الحد المسموح به من 30 يورو إلى 27 يورو. هذا القرار الذي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 ديسمبر 2024، سيدخل حيز التنفيذ في 27 ديسمبر 2024.
التعديل يشمل إضافة تكاليف النقل (التي تشمل الشحن) إلى القيمة الإجمالية للسلعة عند حساب حد الشراء. حيث ستضاف تكاليف النقل إلى المبلغ المحدد في الفاتورة أو الإيصال. وفي حال عدم وضوح تكاليف النقل في الوثائق، سيتم إضافة مبلغ ثابت قدره 3 يورو إلى المجموع الكلي.
زيادة التكاليف على المستهلكين
يُتوقع أن يزداد العبء المالي على المستهلكين الأفراد الذين يشترون سلعًا منخفضة التكلفة من الخارج، نظرًا لأن تكاليف النقل ستضاف إلى السعر الإجمالي. وهو ما سيؤدي إلى رفع الأسعار على المدى القصير.
اقرأ أيضاعمليات تسريح جماعي للعمال في ألمانيا: الشركات الكبرى تواجه…
الأحد 22 ديسمبر 2024وفي خطوة أخرى، تم تقليص عدد السلع التي يمكن نقلها عبر “الإقرار الجمركي المبسط” من 2000 إلى 500 قطعة. هذا التغيير يهدف إلى الحد من العمليات التجارية الصغيرة، ويُتوقع أن يؤثر بشكل كبير على الشركات الصغيرة التي تعمل في مجال التجارة الإلكترونية.