ملف أسطول النقل التجاري البحري أمام مجلس الشيوخ اليوم
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم ملف أسطول النقل التجاري البحري وذلك من خلال طلب المناقشة المقدم من النائب عادل اللمعي بشأن حول تطوير الأسطول التجاري البحري المصري وضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
وكشف طلب المناقشة المقدم عن ضرورة وجود خطة تطوير الأسطول التجاري البحري تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتحقيق العائد الاقتصادي والتجاري والاستثماري المرجو منه، وفقًا لمقتضيات الأمن القومي المصري.
وتضمن طلب المناقشة تضاءل مستوى السفن في الأسطول التجاري المصري طبقاً للتوزيع العمري والحمولات، الأمر الذي أسهم في ضعف إنتاجية نقل تجارة مصر الخارجية ويرجع السبب في ذلك إلى لتقادم سفنه فنيًا أو ارتفاع متوسط أعمارها وتواضع حمولة بعض السفن.
تعزيز استراتيجية التجارة البينية المصريةوأوضح طلب المناقشة الذي سيناقشه مجلس الشيوخ اليوم أهمية تعزيز استراتيجية التجارة البينية المصرية مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم، وفي ضوء ما يربط مصر مع التكتلات من اتفاقيات التجارة الحرة تعظيمًا لموقع مصر الجغرافي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الأمن القومي العائد الاقتصادي التجاری البحری طلب المناقشة
إقرأ أيضاً:
السمدوني: اتفاقية تخريد وبناء السفن بميناء دمياط تسهم في زيادة التجارة البحرية
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن توقيع اتفاقية لتخريد وبناء السفن بميناء دمياط سيسهم في زيادة حجم التجارة البحرية في مصر، مما سيجعله أكثر فائدة للاقتصاد المصري، حيث ستعمل الاتفاقية على زيادة الإيرادات الحكومية من خلال تعزيز الاستثمارات في القطاع البحري، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للميناء لجعلها أكثر كفاءة وفعالية.
وكانت الشركة القابضة للنقل البحري والبري قد وقعت مذكرة تفاهم مع شركة إيه بي موللر – ميرسك إيه / إس، بهدف تخريد السفن وبناء سفن جديدة وتنفيذ أعمال الإصلاح المخططة والطارئة في ميناء دمياط.
وأوضح السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم أن الاتفاقية تتكامل مع توقيع الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية في ديسمبر الماضي، لتأسيس شركة لإدارة أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية وعلى مستوى الدول العربية والأفريقية، يهدف إلى تخريد السفن وبناء سفن جديدة، وتنفيذ أعمال إصلاح السفن سواء المخططة أو الطارئة.
وأشار د. السمدوني إلى أن التوقيع يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في مختلف المشروعات. كما أن التعاون مع الشركات المحلية والدولية في مجال إعادة التدوير المسؤول للسفن يتم وفقًا للمعايير الدولية مثل اتفاقية هونغ كونغ لإعادة تدوير السفن واتفاقية بازل الخاصة بنقل النفايات الخطرة، مما يساعد على حماية البيئة وتعظيم الاستفادة من الموارد.
وأضاف أن مصر تنتج حوالي 8 ملايين طن من حديد التسليح سنويًا، في حين أن القدرة الإنتاجية لمصانع الحديد المرخصة تبلغ حوالي 16 مليون طن، وذلك بسبب عدم توافر الخردة في السوق المحلية، حيث يتم تدبير نحو 1.5 مليون طن خردة سنويًا من السوق المحلي.
وطالب السمدوني بتطوير الميناء لمواكبة الاحتياجات المتزايدة، مشيرًا إلى أنه يواجه منافسة قوية من موانئ أخرى في المنطقة، إلى جانب تأثير التغيرات المناخية على العمليات الملاحية.
يذكر أن ميناء دمياط يُعَد أحد أهم الموانئ المصرية وأكثرها حيوية، إذ يلعب دورًا محوريًا في حركة التجارة العالمية بفضل موقعه الاستراتيجي على البحر المتوسط، على بُعد نحو 10 كيلومترات غرب فرع دمياط لنهر النيل. يمتد الميناء على مساحة 11.8 كيلومتر مربع، مما يجعله مركزًا رئيسيًا للتجارة والنقل البحري.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف