تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء: نصائح وتوجيهات
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
يجب على جميع المواطنين في مصر أن يكونوا على دراية بأحكام وعقوبات قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، لتجنب تعرضهم للغرامة أو الحبس المنصوص عليها في هذا القانون.
دبلومسي أوربي: نتوقع اتفاقا بين دول الاتحاد لفرض عقوبات إصافية ضد حماس ومستوطنين عاجل: سعر الحديد والأسمنت اليوم 17/3/2024 في مصر (أسعار مواد البناء)يهدف هذا القانون إلى تطبيق عقوبات صارمة على أي شخص يرتكب مخالفات في مجال البناء، حيث يتضمن العقوبات غرامات مالية تتراوح بين 20 ألف جنيه و50 ألف جنيه، أو الحبس لمدة تصل إلى 10 سنوات، اعتمادًا على خطورة المخالفة.
ينص القانون على وجوب التزام المواطنين بجميع معايير الأمان والكفاءة الفنية المعتمدة عند بناء المباني الجديدة، مع منع الإخلال بجودة المواد الأساسية.
وفي حال حدوث أي انتهاك يؤدي إلى إصابات أو وفيات، يتعرض المسؤول عن هذا الانتهاك لعقوبات تتضمن الغرامات أو الحبس، حسب حجم الضرر الناتج.
عقوبات قانون مخالفات البناء الجديد 2024الحبس لمدة 6 أشهر: في حالة حدوث انهيار كلي أو جزئي في المبنى الخاص بالمخالف.الحبس من سنة إلى 10 سنوات: في حالة وقوع وفاة شخص أو أكثر نتيجة لانهيار المنزل، حيث تتفاوت العقوبة حسب حدوث إصابات.الغرامة المالية: يمكن فرض غرامة تتراوح قيمتها بين 20 ألف جنيه و50 ألف جنيه في حالة ارتكاب المخالفة.يجب على الجميع الالتزام بأحكام وتوجيهات قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد لتفادي تبعات العقوبات القانونية. ينبغي توخي الحذر والامتثال لجميع المعايير والمتطلبات الفنية المعتمدة أثناء بناء المباني الجديدة، وذلك لضمان سلامة الأفراد والمجتمع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البناء مخالفات البناء البناء على الأرض الزراعية عقوبات مخالفات البناء الجدید ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
مدبولي يقرر مد فترة التصالح على مخالفات البناء حتى نوفمبر 2025
أعلن الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، عن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة التصالح على مخالفات البناء حتى شهر نوفمبر من عام 2025.
وأوضح قاسم في تصريحات صحفية أن هذا القرار، الذي سيبدأ العمل به اعتبارًا من الخامس من شهر مايو المقبل، يأتي في إطار حرص الدولة على تقنين أوضاع المخالفات وتسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم.
وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، أكد قاسم أن هذا المد يمثل المرحلة الثالثة لتمديد فترة التصالح، مما يعكس اهتمام الحكومة بمنح المواطنين المزيد من الوقت لتقديم طلبات التصالح عبر المراكز التكنولوجية المنتشرة في مختلف المحافظات.
وشدد المتحدث الرسمي على أهمية التصالح، واصفًا إياه بأنه بمثابة "تقنين" لأوضاع العقارات المخالفة، حيث يمنحها شهادة ميلاد جديدة ويحافظ على قيمتها المادية في السوق العقاري.
ويُعد هذا القرار خطوة إيجابية من الحكومة لتشجيع المواطنين على إنهاء ملف مخالفات البناء بشكل قانوني وتجنب المساءلة القانونية في المستقبل.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية