بغداد تنتظر كشف الجرائم بوقت قياسي بعد قرار الكاميرات - عاجل
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق مجلس محافظة بغداد، اليوم الاحد (17 اذار 2024)، على قرار الزام كافة أصحاب المحال والشركات والكراجات على نصب كاميرات مراقبة.
وقالت عضو المجلس اسيل الخالدي، لـ"بغداد اليوم"، ان "هذا القرار مهم من الناحية الأمنية، فهذه الكاميرات ستساعد الأجهزة الأمنية في كشف أي جريمة او سرقة بوقت قياسي من خلال تتبع تلك الكاميرات، خاصة في الشوارع الفرعية، التي تكون خالية من منظومة الكاميرات الأمنية".
وبينت الخالدي انه "في العاصمة بغداد هناك منظومة كاميرات امنية مركزية تابعة للأجهزة الأمنية خاصة في الشوارع الرئيسة"، مبينة ان "هناك عملا حقيقيا على تطوير تلك الكاميرات وتوسع انتشارها، فهي تساعد في ضبط الامن بشكل اكبر".
وتابعت ان "كاميرات المحال المختلفة، سوف تحد من الجريمة والسرقة وسوف تكشف عن هكذا حالات بوقت قياسي وهذا الهدف من هذا القرار، كما هو حماية بالدرجة الأولى لأصحاب هذه المحلات والشركات".
وكشفت وثيقة، حصلت "بغداد اليوم" على نسخة منها ، الجمعة (15 آذار 2024)، عن توجيه امني بإلزام أصحاب المحال والشركات والكراجات في بغداد بنصب كاميرات مراقبة.
وأشارت الوثيقة، الى "كتاب قيادة العمليات المشتركة (هيئة الاستخبارات) سري وشخصي 827/1/2 في 25 شباط 2024 المتضمن توجيهات رئيس مجلس الوزراء - القائد العام للقوات المسلحة خلال الاجتماع الأمني المنعقد بالساعة 2045 يوم 23 شباط 2024 في مقر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وبالنظر لما تشكله كاميرات المراقبة من أهمية بالغة في كشف وتعقب مرتكبي الجرائم الجنائية ، الإرهابية، الحوادث الأخرى بمختلف اشكالها) ".
وأضافت، "يقوم جهاز الامن الوطني ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد محافظة بغداد ، امانة بغداد واية جهة أخرى ذات صلة بحملة منظمة وفق جدول زمني محدد بالزام أصحاب (المحال، الكراجات، الأسواق، المعارض، الشركات وغيرها الواقعة على الطرق الرئيسية والفرعية والتقاطعات في مدينة بغداد لنصب كاميرات مراقبة في نفس الوقت تشجيع الأهالي على نصب كاميرات المراقبة لاسيما في الدور التي تقع على الطرق الرئيسية والتقاطعات المهمة".
ولفتت الى "تزويد الجهات المعنية بموقف نصف شهري دوريا يتضمن المحافظة والمكان معزز بالإحداثيات وعدد الكاميرات الموجودة حالياً وعدد الكاميرات المنصوبة حديثاً ".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قضية نور زهير تحت المجهر.. تسليم الأموال مقابل الحرية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشفت القيادية في تحالف الفتح النائبة انتصار الموسوي، اليوم الجمعة (14 آذار 2025)، عن آخر التفاصيل المتعلقة بقضية المتهم نور زهير، مبينة أن الأخير سيسلم الأموال التي سرقها إلى الدولة وسيكون حراً طليقاً كونه مشمول بالعفو العام.
وقالت الموسوي في تصريح لـ"بغداد اليوم" إن "نور زهير نهب أموال البلد، وأن العديد من الأشخاص على شاكلته سيكونون أحراراً بعد تسليمهم الأموال" ، مشيرة إلى "أسفها من أن يُعمل على كبح هؤلاء السراق ثم يأتي قانون يعيدهم إلى الواجهة أحراراً، في إشارة إلى قانون العفو العام الذي وصفته بالإيجابي والسلبي".
وأشارت، إلى أن "سرقات نور زهير ستظل في ذاكرة الشعب، ولن تبرأ سمعته وذمته، لكن هذا هو واقع الحال، حيث جاء قانون العفو العام من الحكومة ونحن نسعى لاستئصال الفساد المتجذر في البلد حالياً".
يشار إلى أن محكمة جنايات الكرخ لمكافحة الفساد اصدرت بتاريخ، (25 تشرين الثاني 2024)، حكماً بالسجن 10 سنوات بحق (نور زهير) المتهم الأول في قضية سرقة الأمانات الضريبيةالمعروفة اعلاميا بـ"سرقة القرن".
ونور زهير المعروف بـ "أبو فاطمة"، وهو صاحب شركتي (القانت والمبدعون)، كان قد اعتقل في مطار بغداد الدولي، في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، عند محاولته مغادرة البلاد عبر المطار، لكن القضاء قرر اطلاق سراحه بكفالة مالية "مقابل تعهده بإعادة الأموال التي سرقها من هيئة الضرائب".
وكشف تقرير للجنة النزاهة النيابية العام الماضي أن الأموال التي سرقت من حساب أمانات هيئة الضرائب في مصرف الرافدين، كانت تعود لشركات صينية.
التقرير اتهم مكتب مكافحة غسيل الأموال بالتقصير في التعامل مع هذا الملف، وأشار إلى أن موظفاً نقل إلى الهيئة العامة للضراب للتوقيع على صرف الأموال، حيث تبلغ الأموال التي تم سحبها من قبل 5 شركات بين آب 2021 وايلول 2022، من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين فيما سمي بـ"سرقة القرن" 3.7 تريليون دينار.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل