عاجل: سعر أردب القمح 2024.. الحكومة تُسعد الفلاحين بزيادة سعر التوريد
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
سعر توريد أردب القمح 2024 حددت الحكومة عن سعر توريد أردب القمح 2024 من الفلاحين ومزارعي
موسم الحصاد العام، والذي ينطلق من منتصف إبريل القادم، حيث ستقوم وزارة التموين باستلام القمح المحلي بهدف تعزيز نظام الخبز الوطني، وقد لفتت رئاسة الوزراء إلى أنها كانت قد وافقت مُسبقًا على سعر استشاري قدره 1600 جنيه مصري لكل أردب، وأضافت أن قرار اليوم جاء سعيًا لدعم الفلاح في عمله، مشيرة إلى أن الزيادة التي تمت الموافقة عليها اليوم تهدف إلى مساندة المزارعين المصريين، تابعوا معنا لمعرفة كافة التفاصيل
سعر توريد أردب القمح 2024
في اجتماعه الذي عقد يوم الأربعاء، قرر مجلس الوزراء تحديد أسعار شراء أردب القمح لموسم الحصاد 2024-2025 من المزارعين الذين يبذلون جهودًا من أجل إنتاج المحصول الاستراتيجي الأهم لتأمين توافر رغيف الخبز لكل المواطنين، حيث تم الاستقرار على سعر يُقدر بـ 2000 جنيه مصري لكل أردب يزن 23 قيراطًا ونصف القيراط.
بدء موسم حصاد القمح أبريل المقبل 2024
تم تحديد موعد انطلاق موسم جمع محصول القمح المحلي لعام 2024 في منتصف شهر أبريل المقبل، وستقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع والشركات التابعة لها للمطاحن الموجودة ضمن الشركة القابضة للصناعات الغذائية وبالتعاون مع البنك الزراعي المصري، بتلقي القمح من المزارعين عبر لجان متخصصة، وذلك بهدف ضمان تأمين احتياطي القمح المحلي اللازم لتلبية متطلبات النظام التمويني في إنتاج رغيف الخبز للأفراد الحاملين لبطاقات التموين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سعر أردب القمح 2024 أردب القمح 2024
إقرأ أيضاً:
4 مليار ريال مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي نهاية النصف الأول من 2024
العمانية: يعد القطاع الصناعي أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد العُماني حيث حقق القطاع نموًّا في مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 4.09 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2024، ما يمثِّل نسبة 19.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.
وتُعزى هذه الزيادة إلى نمو الصناعات التحويلية، التي بلغت مساهمتها 2.19 مليار ريال عُماني، أي ما يعادل 10.5 بالمائة من الناتج المحلي؛ الأمر الذي يسهم كثيرًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأكد عاملون في القطاع الصناعي أن سلاسل الإمداد تعزز كفاءة الإنتاج وتساعد في تحسين جودة المنتجات، مما يسهم في زيادة القدرة التنافسية على المستوى المحلي والدولي، موضِّحين أن تعزيز سلاسل الإمداد يسهم بشكل كبير في تحسين عمليات التصنيع والتوزيع، مما يضمن تلبية احتياجات السوق بنحو أسرع وأكثر فعالية.
وقالوا إن تكامل سلاسل الإمداد مع مختلف القطاعات الأخرى - منها النقل والخدمات اللوجستية - يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات العُمانية، ويساعد في فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
ووضح الدكتور إبراهيم بن علي البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة كروة للسيارات، أن نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية يعد مؤشرًا على نجاح السياسات الحكومية في تعزيز التنويع الاقتصادي، مبيّنًا أن الحكومة قامت بجهود كبيرة لتقليل الاعتماد على النفط، من خلال تطوير قطاعات صناعية متنوعة تشمل الصناعات التحويلية، والتعدين، والبتروكيماويات، والصناعات الغذائية.
وأشار إلى أن الحكومة قدّمت مجموعة من التسهيلات لدعم القطاع الصناعي، ومن أبرزها إنشاء مناطق صناعية متخصصة مثل مدينة صحار الصناعية، ومنطقة الدقم الصناعية، والمناطق الحرة في صلالة والمزيونة، حيث توفِّر هذه المناطق بنية أساسية متكاملة تسهل العمليات الصناعية، مما يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات العمانية.
ولفت إلى أهمية تبنّي سلطنة عُمان لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل: الأتمتة والذكاء الاصطناعي، لتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات العمانية في الأسواق العالمية، موضحًا أن الحكومة تركز على تعزيز سلاسل التوريد المحلية وزيادة التكامل بين الصناعات الكبرى والصغرى، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون جزءًا من سلاسل القيمة الصناعية.
من جانبه، أكد المهندس خميس بن محمد العلوي المدير العام للشركة العامة للصناعات الجلدية، أن الصناعة العُمانية حققت نجاحات ملموسة بفضل الجهود المبذولة من الحكومة والقطاع الخاص، مضيفًا أن سلطنة عُمان لديها صناعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية، والنفطية، والمعدنية، والجلدية.
وأشار إلى أن الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، كالنفط والغاز والمعادن، تعد من أبرز عوامل النجاح، كما أن المنتجات العمانية بدأت تنافس في الأسواق المحلية والإقليمية بفضل الجودة العالية والتحسين المستمر في المعايير الإنتاجية.
وأوضح أن الصناعة تشكِّل العمود الفقري لقطاعات متعددة مثل النقل والخدمات اللوجستية والطاقة، مشيرًا إلى أنه لزيادة فاعليتها، يجب التركيز على إدخال التقنية الحديثة والابتكار في خطوط الإنتاج، وتعزيز التكامل الصناعي من خلال ربط الصناعات المختلفة مع بعضها لتوفير سلسلة قيمة متكاملة تُحقق فرص عمل واستدامة اقتصادية.
بدوره قال أزهر بن حمود الهنائي المدير التنفيذي لمشاريع ابن أحمد للصناعات البلاستيكية: إن الصناعة العمانية تمتلك إمكانات كبيرة لتحقيق قفزات نوعية، بفضل التركيز على الابتكار والاستدامة وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف.
وأضاف أن التنويع الاقتصادي يعد محورًا أساسيًّا لتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان، حيث نجحت سلطنة عُمان في تقليل الاعتماد على النفط من خلال تطوير العديد من القطاعات الصناعية، مثل التصنيع (الألمنيوم والبتروكيماويات)، والتعدين، والصناعات التحويلية (الغذائية والدوائية).
وبيّن أن سلطنة عُمان قدّمت حوافز ضريبية وجمركية جذابة، شملت إعفاءات ضريبية تصل إلى 10 سنوات في المناطق الصناعية، إلى جانب تخفيض رسوم الاستيراد على المواد الخام، كما أدّت الجهات التمويلية دورًا محوريًّا في دعم الصناعات المحلية، حيث وفّرت قروضًا ميسرة لتشجيع الاستثمارات الصناعية، كما تم تجهيز المناطق الصناعية ببنية أساسية متطورة تشمل أراضي صناعية مجهزة بالكهرباء والمياه، مما جعل سلطنة عُمان بيئة استثمارية جاذبة للصناعات المحلية والدولية على حد سواء.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!