مسلسل محارب الحلقة 7.. شقيق حسن الرداد يطمع في «10 ملايين جنيه دية»
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
مفاجأة جديدة كشفت عنها أحداث الحلقة السادسة من مسلسل محارب، التي عرضت حصريا مساء أمس على شبكة قنوات CBC وCBC دراما، عندما يطمع «إبراهيم» شقيق «عزيز» في الحصول على 10 ملايين جنيه عرضها المحامي «حسام» على شقيقه كدية لقتل والدته دهسا بسيارة «رامي العزازي»، ويبدأ «حسام» التخطيط للإيقاع مرة أخرى بـ«عزيز» عن طريق استغلال شقيقه، وهذا ما سيتضح أكثر من خلال أحداث الليلة من مسلسل محارب الحلقة السابعة.
وشهدت أحداث الحلقة الماضية، قلق «جيهان» زوجة «عزازي» بعد تغيير المستشار القانوني للشركة «وصفي»، وخوفها من اكتشاف التلاعب الذي كانت تفعله هي والمحامي «حسام»، وحصولها بسببه على أكثر من 100 مليون جنيه، حيث تقرر «جيهان» التخلص من «وصفي» بأي طريقة قبل أن يخبر زوجها عن التلاعب، وهو ما سيضح من خلال أحداث مسلسل محارب الحلقة السابعة المقرر عرضها الليلة.
أبطال مسلسل محاربمسلسل محارب تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل، وبطولة حسن الرداد ومنة فضالي وأحمد زاهر وعفاف شعيب ونيرمين الفقي، وناهد السباعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مسلسل محارب محارب حسن الرداد ناهد السباعي مسلسل محارب الحلقة
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
حدد قانون البنك المركزي عقوبة لجريمة الإتجار في العملة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي