طلب إحاطة لوزير الصحة بشأن نقص أدوية السكر والمناعة فى التأمين الصحى
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
قالت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أنها تقدمت بطلب إحاطة إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بشأن نقص أدوية السكر والمناعة فى التأمين الصحى.
وأشارت- فى بيان صحفى- إلى أن هناك العديد من أدوية السكر والمناعة فى التأمين الصحى غير موجودة سواء بالنسبة للأطفال أو كبار السن ، على الرغم من ثبات سعر الدولار بعد قرار البنك المركزى الأخير بتحرير سعر الصرف ، مما ساهم فى إنخفاض أسعار الأدوية فى السوق.
وأكدت أنه على الرغم من إنخفاص أسعار الأدوية فى السوق ، إلا أنه لازالت هناك مشكلة كبيرة فى نقص توافر أدوية السكر والمناعة للأطفال وكبار السن ، مما يمثل خطورة شديدة على صحتهم ويهدد حياتهم بشكل كبير ، مشيرة إلى أن هذه الأدوية ليس لها أى بديل.
وطالبت الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بضرورة التدخل بشكل عاجل لحل أزمة نقص أدوية السكر والمناعة فى التأمين الصحى ، خاصة وأن هناك العديد من الأطفال يعانون من أمراض فى الكبد والبنكرياس ويحتاجون إلى الأنسولين ولا يتوافر لديهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلب احاطة وزير الصحة والسكان أدوية السكر المناعة التأمين الصحي
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "دينية النواب" تناقش 3 طلبات إحاطة بشأن تجديد مساجد بالإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، اجتماعين اليوم الاثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتستكمل اللجنة خلال الاجتماعين المزمع عقدهما مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة الثلاثة، المقدمة من النائب محمد جبريل حسين، بشأن:
• الحالة المتردية والإهمال الجسيم بمسجد سيدى القبارى بمنطقة مينا البصل، بمحافظة الإسكندرية.
• توقف أعمال الترميم والصيانة في مسجد سيدي على السماك، بغرب محافظة الإسكندرية.
• تأخر إحلال وتجديد مسجد المغربى بمنطقة كرموز، بغرب محافظة الإسكندرية.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لـ مجلس النواب، أمس الأحد على أن يعود للانعقاد اليوم الإثنين، بعد الموافقة على 3 مشروعات بتعديل قوانين تستهدف إنهاء المشكلات الضريبية بما يساهم في دعم الاستثمار.
ووافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.