طلب إحاطة لوزير الصحة بشأن نقص أدوية السكر والمناعة فى التأمين الصحى
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
قالت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أنها تقدمت بطلب إحاطة إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بشأن نقص أدوية السكر والمناعة فى التأمين الصحى.
وأشارت- فى بيان صحفى- إلى أن هناك العديد من أدوية السكر والمناعة فى التأمين الصحى غير موجودة سواء بالنسبة للأطفال أو كبار السن ، على الرغم من ثبات سعر الدولار بعد قرار البنك المركزى الأخير بتحرير سعر الصرف ، مما ساهم فى إنخفاض أسعار الأدوية فى السوق.
وأكدت أنه على الرغم من إنخفاص أسعار الأدوية فى السوق ، إلا أنه لازالت هناك مشكلة كبيرة فى نقص توافر أدوية السكر والمناعة للأطفال وكبار السن ، مما يمثل خطورة شديدة على صحتهم ويهدد حياتهم بشكل كبير ، مشيرة إلى أن هذه الأدوية ليس لها أى بديل.
وطالبت الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بضرورة التدخل بشكل عاجل لحل أزمة نقص أدوية السكر والمناعة فى التأمين الصحى ، خاصة وأن هناك العديد من الأطفال يعانون من أمراض فى الكبد والبنكرياس ويحتاجون إلى الأنسولين ولا يتوافر لديهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلب احاطة وزير الصحة والسكان أدوية السكر المناعة التأمين الصحي
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن معاناة المحالين للمعاش بجريدة الجمهورية وعدم صرف مستحقاتهم
تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن معاناة المحالون للمعاش بجريدة الجمهورية وعدم صرف مستحقاتهم.
وقالت النائبة في طلبها، إن المحالين إلى المعاش فى مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر (جريدة الجمهورية) يعانون بعد خروجهم إلى المعاش منذ شهر فبراير 2024، حيث لم يتم صرف مستحقاتهم من صندوق التأمين الخاص بالعاملين بمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر بسبب توقف المؤسسة عن سداد الاشتراكات التى يتم استقطاعها من مرتبات العامل نفسه ولا يتم توريدها إلى صندوق التأمين لتمكينه من سداد حقوق أعضائه المحالين إلى المعاش.
وأشارت النائبة إلى أنه قد بلغت قيمة المديونية طبقا لحسابات الصندوق حوالى 15 مليون جنيه، محذرةً من استمرار الصندوق بهذا الشكل بما يهدد بعدم صرف أي مزايا للمحالين إلى المعاش بدءً من فبراير 2024، ما يدعو إلى تدخل مباشر لإنهاء هذه الأزمة حتى يحصل المحالين إلى المعاش على حقوقهم كاملة من الصندوق، خاصةً أنهم من أصحاب الأمراض المزمنة وهذه الأموال ستسهم في معالجة مشكلاتهم الصحية والأسرية.
وأكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أن عدم توريد تلك الاشتراكات في مواعيد استحقاقها يعد مخالفة قانونية تضع المؤسسة تحت طائلة القانون، كما إنه يتسبب في وقف صرف مستحقات الأعضاء المحالين إلى المعاش بناء على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، قائلةً: "هذه الديون حق أصيل لأعضاء الصندوق لا تسقط بالتقادم والتأخير فى سدادها يحرم أعضاء الصندوق من زيادة المستحقات التى يحصلون عليها من الصندوق".
وقالت سليم، إن الإسراع في حل تلك الأزمة أصبح أمرًا ضروريًا خاصةً أن الصندوق تلقى إنذارًا قانونيًا من المحالين الى المعاش، للمطالبة بصرف مستحقاتهم، موضحةً أن عدم صرفها سيُدخل الصندوق في دعاوى قضائية وقد يضطر إلى سداد تعويضات عن هذا التأخير، وهذه الأمور ستكون على حساب مستحقات أعضاء الصندوق الآخرين.
وطالبت النائبة بإحالة الطلب إلى لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب لمناقشته بحضور المسؤولين المختصين.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات