حقيقة صورة أفخم وأحدث السفن البحرية
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
ظهرت على صفحات مواقع التواصل صورة لسفينة فاخرة حصدت مئات المشاركات وصدق كثيرون أنها حقيقية، إلا أن الصورة وعلى غرار صور عدة مولدة بالذكاء الاصطناعي فندتها وكالة فرانس برس، ليست سوى تصميم رقمي.
ويظهر في الصورة سفينة ذات شكل فاخر وغير مألوف عليها علم الهند. ونشرتها صفحات زاعمة أنها لسفينة فخمة تبحر في عرض البحر.
لكن الصورة ليست حقيقية، وقد أرشد التفتيش عنها على محركات البحث إليها منشورة على حساب إنستغرام ضمن ألبوم صور لسفن أخرى.
وقال الناشر، الذي يعرف نفسه أنه مصمم بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي، إن الصور هي لتصورات مستقبلية ليخوت ضخمة مستوحاة من الهند القديمة ومصر وروما واليونان والصين.
View this post on InstagramA post shared by Billionaire lifestyle (@billionaireharbour)
وهذه الصورة، وعلى غرار صور أخرى مولدة باستخدام الذكاء الاصطناعي لحيوانات غريبة أو لمنازل أو أشكال هندسية، باتت تستخدم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مع الإيحاء بأنها حقيقية بهدف حصد أكبر قدر ممكن من التعليقات والمشاركات، وقد سبق لخدمة تقصي صحة الأخبار في وكالة فرانس برس أن فندت العديد منها.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
سجون العراق.. إكتظاظ 300% وغير صالحة للحياة
بغداد اليوم- متابعة
أعلنت شبكة "عدالة السجون"، في تقريرها السنوي عن واقع حقوق الإنسان في السجون والإصلاحيات ومراكز الاحتجاز في العراق، أن السجون ومركز الاحتجاز في البلد، غير صالحة للحياة، كما أنها تعاني من مشكلات عدة.
ويعكف البرلمان العراقي على تعديل قانون العفو العام المثير للجدل.
وقال رئيس مجلس إدارة الشبكة، شوان صابر، في تصريح صحفي، إن: "السجون في العراق تواجه العديد من المشكلات في جوانب مختلفة، وإن 80% من مباني السجون ومراكز الاحتجاز قديمة وغير صالحة للحياة البشرية، إضافة إلى تراجع فعالية الادعاء العام في العديد من هذه المراكز والسجون، فضلا الى افتقارها لتصنيف النزلاء، حيث يتم وضع المحكومين بتهم بسيطة في مكان واحد مع المتهمين بالقتل والارهاب".
وأضاف صابر: "خلال زيارتنا للسجون، وجدنا 27% منها لم تصلهم وفود الأمم المتحدة، فضلا أن جميع المؤسسات لا تراعي المسافات الدولية للبناء، إضافة إلى عدم العمل على مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة".
وفيما يتعلق بالخدمات الصحية، أكد صابر أن المستوصف المخصص لتقديم الخدمات الصحية لنزلاء السجون يُستخدم لتقديم الخدمات إلى عدد كبير يفوق قدرته الاستيعابية، مما يتطلب في بعض الحالات اللجوء إلى نقل المرضى من النزلاء إلى أحد المشافي خارج السجن، بسبب عدم توفر الإمكانيات اللازمة، وهذا يتطلب بدوره الكثير من الإجراءات الإدارية.
من جهته أكد مدير عام سابق في وزارة العدل، كامل أمين، أن عدد النزلاء الحالي في سجون وزارة العدل يقدر بـ60 ألف نزيل، وهو يفوق بثلاث أضعاف الطاقة الاستيعابية لسجون الوزارة التي تقدر بـ20 ألف نزيل، وهذه الزيادة تعيق تنفيذ أي برامج إصلاحية، كما تؤثر سلبا على الواقع الخدمي للسجون، ومن ضمنها الخدمات الصحية.
وأضاف أمين أن هناك مواقف تابعة لبعض الأجهزة الأمنية منها وزارة الدفاع والأمن الوطني وجهاز المخابرات وحتى الحشد الشعبي تعد مخالفة للقانون، رغم كونها تابعة لمؤسسات أمنية رسمية، لكن قانون إصلاح النزلاء يشير بوضوح إلى عدم السماح لأي مؤسسة بتوقيف المواطنين المدنيين، باستثناء وزارتي العدل والداخلية.
وفي المقابل، أكدت وزارة العدل العراقية عن إجراءات فاعلة تهدف للحد من مشكلة الاكتظاظ في جميع السجون التابعة لها، وفي تصريح للحرة قال مدير إعلام الوزارة، مراد الساعدي، إن الوزارة عمدت إلى إنشاء سجون جديدة وتوسعة سجون قائمة بالفعل في عدد من المحافظات بينها العاصمة بغداد، وذلك ضمن خطة تهدف إلى خفض معدل الاكتظاظ بنسبة 200% نهاية العام الجاري، تمهيدا إلى وصولها إلى المعدلات الطبيعية في المستقبل القريب.
وأضاف الساعدي، أن الوزارة أعدت أيضا خططا تتعلق بترقية المراكز الصحية في بعض السجون إلى مستشفيات متكاملة من خلال التعاون مع وزارة الصحة، وذلك لتحسين الواقع الخدمي في السجون، خصوصا فيما يتعلق بالخدمات الصحية.
المصدر: الحرة
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»