هيئة كهرباء ومياه دبي تطور من قدراتها التقنية لتعزيز مرونة الطاقة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
ترتكز جهود هيئة كهرباء ومياه دبي على تعزيز مرونة التعامل مع التغير المناخي لضمان مرونة قطاع الكهرباء والمياه في دبي، وتواصل الهيئة تطوير قدراتها التقنيّة باستمرار لتتمكن من إدارة المخاطر، وفهم تأثير الكوارث الطبيعية والتكيف بشكل فعال واستباقي، وتعتمد أفضل البرامج والأنظمة والتقنيات لتحقيق هذا الهدف، بما يعزز الكفاءة والإنتاجية ويشجع على الإبداع والابتكار.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: “برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تواصل دبي مسيرتها لتكون أفضل مدينة للعيش في العالم، ولتحقيق هذا الهدف تبنت الهيئة خططاً واستراتيجيات فعالة وطموحه بهدف توفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والاستدامة، كما عززت الهيئة من مرونتها ورشاقتها وجاهزيتها لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في دبي، وتوفير أفضل مرافق لأفضل مدينة في العالم.”
وتتمتع هيئة كهرباء ومياه دبي بمرونة عالية في توفير خدماتها وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة والموثوقية والتي تتنامى بالتوازي مع النمو السكاني لمدينة دبي، حيث تسهم أنظمة التحكم الذكي لدى الهيئة بشكل كبير في رفع الكفاءة التشغيلية وزيادة القدرة الإنتاجية، إضافة إلى تقليل استهلاك الوقود، الأمر الذي يسهم في الحد من الانبعاثات الضارة. وقد طورت الهيئة نظاماً للتحكم في التوربينات الغازية في محطات إنتاج الطاقة يعد الأول من نوعه على مستوى العالم. ويجمع النظام الذكي بين علوم الديناميكا الحرارية وتقنيات “التوأمة الرقمية” و”الذكاء الاصطناعي” و”تعلم الآلة” للتحكم الذاتي في التوربينات الغازية في المحطة “إم” في جبل علي والتي تعد أكبر محطة لإنتاج الطاقة وتحلية المياه في دولة الإمارات العربية المتحدة.
برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء (سبيس دي)
يُسهم برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء (سبيس دي) في تحقيق مرونة الطاقة عبر رفع مستوى عمليات تطوير وصيانة وتخطيط شبكات الكهرباء والمياه، بالإضافة لتحسين كفاءة قطاعات الإنتاج، والنقل، والتوزيع في الهيئة عبر مراقبة محطات الطاقة الشمسية وتحسين التنبؤ بحجم إنتاج هذه المحطات من خلال توقّع حالة الطقس، ودرجة حرارة مياه البحر وملوحته، ومراقبة خطوط نقل الكهرباء، وكشف تسرّبات المياه، والكشف عن أي تغييرات في البنية التحتية بما يعزّز الاعتمادية والكفاءة التشغيلية، بما في ذلك الصيانة الوقائية لشبكتي الكهرباء والمياه (التخطيط والإنتاج والنقل والتوزيع)، وتعد الهيئة أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم تستخدم الأقمار الاصطناعية النانوية لتحسين عملياتها.
تخزين الطاقة حرارياً إحدى حلول توفير الطاقة المرنة
تعتمد الهيئة على عدة مشاريع لتنويع مصادر الطاقة لديها، ومن ضمنها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. وتعد المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، التي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 950 ميجاوات، أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة في العالم. وسيزود المشروع ما يقرب من 320 ألف مسكن بالطاقة النظيفة والمستدامة، ويخفض انبعاثات الكربون بحوالي 1.6 مليون طن سنوياً، ما يعزز دور دبي كقطب عالمي رائد في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة والعمل المناخي.
أنظمة الصيانة الوقائية تساهم في توفير طاقة مرنة وتساهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
تسهم برامج وأنظمة الصيانة الوقائية في تعزيز ريادة أداء كابلات شبكة توزيع الطاقة في دبي. وتستخدم الهيئة الصيانة الاعتمادية المركزية والوقائية وتقنية الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بأعطال الكابلات، كما تعتمد منهجية “تعزيز الاعتمادية بناءً على تقييم الحالة” المتطورة، وتطبق مشروع الإدارة المثلى للعمر الافتراضي لكابلات التوزيع الذي طورته داخلياً، لتعزيز وإطالة العمر الافتراضي لكابلات التوزيع عبر منظومة متقدمة تعتمد على معالجة البيانات.
ويشار إلى أن الهيئة نجحت في تحطيم رقمها القياسي العالمي في فترة الصيانة (Major Inspection Outage) الذي سجلته عام 2019، حيث نجحت الهيئة في إكمال صيانة عمليات الفحص الرئيسية خلال 9 أيام عمل فقط مقارنة برقم الهيئة السابق (11 يوم عمل)، مما يشكل خفضاً لمدة الصيانة بنسبة 18% مقارنة بالرقم السابق المسجل باسم الهيئة ونسبة 84٪ مقارنة بما كان عليه الوضع في عام 2006. وقد أثمر هذا الإنجاز عن وصول نسبة توافرية التوربينات الغازية إلى 99.51% و99.83% للتوربينات الغازية من فئة (E-Class) و (F-Class) على التوالي في فصل الصيف. مما أسهم في تحقيق وفورات مالية بقيمة 3.55 مليون درهم لكل عملية.
وعلاوة على توفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والكفاءة والاعتمادية، تسهم هذه الخطوة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 49,329 طناً في السنة، إضافة إلى خفض نفقات التشغيل والصيانة.
معايير المرونة وإدارة المخاطر
كانت هيئة كهرباء ومياه دبي سبّاقة في تطوير عدد من المعايير الرائدة على مستوى العالم، بالتعاون مع المعهد البريطاني للمعايير، أبرزها معيار (PAS 60518) الأول من نوعه على مستوى العالم لإدارة المخاطر والمرونة في قطاع المؤسسات الخدماتية، ويشكل مرجعاً للمؤسسات الخدماتية ومُمكّناً أساسياً للارتقاء بإدارة المخاطر والمرونة وضمان استمرارية الأعمال والتعامل مع حالات الطوارئ بأعلى قدر ممكن من المهنية والكفاءة. كما طورت الهيئة عام 2020 خطة شاملة لتعزيز مرونة التعامل مع التغير المناخي لضمان مرونة قطاع الكهرباء والمياه في دبي. وتحدد الخطة تفاصيل الإجراءات المتخذة للتخفيف من تداعيات التغير المناخي والضوابط الوقائية والإجراءات المستقبلية الخاصة بالمرونة، مما يسهم في مواجهة التأثيرات المحتملة لعوامل التغير المناخي على أعمال الهيئة وعملياتها التشغيلية.
الأمن السيبراني
يساهم الأمن السيبراني في تعزيز دور عمليات وخدمات الهيئة وتنفيذ حلول مبتكرة لتلبية احتياجات قطاعي الطاقة والمياه. ويعزز من مرونتها ويعمل على حماية أمن الشبكة ومن هذا المنطلق تتبنى الهيئة منهجاً متكاملاً للأمن السيبراني يتضمن سلسلة كاملة من أنماط الدفاع الوقائية والاستباقية والتنبؤية، لضمان استمرارية العمل والتعافي السريع من الحوادث، والحفاظ على أمن البيانات، وتعمل الهيئة على إعادة صياغة مفهوم المؤسسات الخدماتية من خلال “ديوا الرقمية”، والتي ترتكز على أربعة محاور: إطلاق تقنيات متطورة للطاقة الشمسية، وتشغيل شبكة طاقة متجددة تستخدم تقنيات تخزين مبتكرة، والتوسع في استخدام حلول الذكاء الاصطناعي، وتوفير خدمات رقمية تخدم المدن المستدامة الذكية مع ضمان أمنها واستمراريتها في الفضاء الرقمي السيبراني.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المشاط تتفقد أعمال تطور الري ومحطات الطاقة الشمسية والمدارس الحقلية بغرب سمالوط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، وعلاء فاروق، وزي الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ المنيا، لمنطقة غرب سمالوط، لتفقد أعمال تطوير الري بخط طرفا، ومحطات الطاقة الشمسية، وكذا نماذج لعدد من المدارس الحقلية والزراعات، وذلك استمرارًا لزيارتها التفقدية لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة بالمنيا.
وخلال تفقدها لأعمال تطوير الري ومحطات الطاقة الشمسية؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية المشروعات المنفذة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وكذا منظمة الأغذية والزراعة، والتي ساهمت في تعزيز جهود الدولة في تحقيق مفهوم التنمية الريفية الشاملة، ورفع مستوى معيشة المزارعين خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، وإتاحة فرص العمل، موضحةً أن المشروع يأتي في إطار الدعم المتكامل والشراكة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة ووكالاتها من خلال البرامج المشتركة وتنسيق الجهود بين الوكالات الأممية.
وأكدت المشاط أن تطوير أنظمة الري والطاقة الشمسية يعد من الأساسيات لتحقيق الاستدامة الزراعية في مصر، مشيرةً إلى جهود الحكومة المصرية لاستغلال الموارد المائية بشكل فعال ودعم المزارعين بتقنيات حديثة تضمن لهم إنتاجية أعلى.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تكامل الجهود بين الجهات الوطنية مُمثلة في وزارتي الزراعة والري، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، من أجل تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري، مشيرةً إلى أنه من بين إنجازات المشروع فقد تم تنفيذ أعمال تطوير الري من ري غمر إلى رى تنقيط لمساحة 1248 فدان بخط طرفا بمنطقة غرب سمالوط بمصر الوسطى باستخدام الطاقة الشمسية، وذلك في إطار المشروع، فضلًا عن بدء الأعمال في محطتي 12 - 13 لمساحة 2160 فدان أخرى بخط طرفا مع البدء في أعمال تطوير لمحطة صفر بواقع 981 فدان، متابعه أن العمل جاري لتنفيذ أعمال تطوير الرى لفرعي على خط طرفا بإجمالي مساحة 1105 فدان.
وفي إطار المشروع، تم توريد 12 وحدة طاقة شمسية مجمعة والخاصة بأعمال تطوير الري بمحطة 14 بالمنيا مع توريد وتركيب 40 مضخة وألواح طاقة شمسية بمنطقة مصر العليا لتحويل نظم الري إلى من ري غمر إلى ري تنقيط لعدد 135 مزارع لمساحة 675 فدان.
وخلال جولتها لتفقد نماذج من المدارس الحقلية والزراعات؛ أوضحت المشاط أن المشروع يركز على منهجية المدارس الحقلية للمزارعين والتي تركز علي الإرشاد الزراعي الجماعي والقائم على السوق والتعلم التشاركي، مشيرةً إلى التعاون مع منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) لتنفيذ 172 مدرسة حقلية جديدة بمناطق عمل المشروع تتضمن مدارس نباتية وحيوانية وأخرى خاصة بتغير المناخ.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن تنمية محافظات الصعيد يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، لافتةً إلى أن الاستثمارات المخصصة لمحافظات الصعيد في خطة العام المالي الجاري تبلغ 62.4 مليار جنيه، منها 7.4 مليار جنيه لمحافظة المنيا، بنسبة 11%.
ونوهت إلى الدور الكبير الذي قامت به المبادرة الرئاسة "حياة كريمة" على مستوى تحقيق التنمية المتكاملة في الريف خاصة في مناطق الصعيد، حيث تبلغ المخصصات المالية لمحافظات الصعيد بالمرحلة الأولى من المبادرة نحو 237 مليار جنيه من بينها 43.2 مليار جنيه لمحافظة المنيا فقط.
كما تطرقت إلى المساهمة الفعالة لقطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12%، ليعد من أكثر القطاعات مساهمة، موضحة أن تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري يُحفز خلق فرص العمل ويدعم التنمية الاقتصادية.
جدير بالذكر أنه من خلال المشروع يتم تدريب 240 جهة من الأطراف ذات الصلة في المحافظات لزيادة الوعي باحتياجات المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، حيث تم تدريب 125 من المستفيدين من المجتمعات المحلية على كيفية الترويج الفعال لممارسات وتكنولوجيا التقنيات الزراعية الذكية مناخيًا CSA وإدارة الموارد الطبيعية NRM من خلال تنفيذ 66 مدرسة حقلية للمزارعين وعدد من كبار المديرين والمشرفين الزراعيين.