يشهد الجسم الإعلامي في زحلة والبقاع حراكاً وتواصلاً مكثفاً بين مختلف مكوناته المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية، لتنظيم وقفة تضامنية إحتجاجاً على إستدعاء الصحافي أسامة القادري ناشر "موقع مناشير" إلى مفرزة التحري في زحلة بناء على اشارة النيابة العامة الاستئنافية في البقاع، وذلك على خلفية مقال تحليلي للقادري على موقعه الإلكتروني شرّح فيه، بحسب مصدر مواكب للملف، "قراراً ظنياً أصدرته القاضية اماني سلامة ، وأورد فيه عددا من الأسئلة الإستفسارية المحقة برأيه لأي صحافي إستقصائي".
وحضر محامي القادري إلى المفرزة طالباً تحويل الشكوى الى محكمة المطبوعات حسب أحكام المادتين 28 و 29 من قانون المطبوعات، لكن النيابة العامة، وفق المعلومات، رفضت تحويل الملف وأصرت على حضور القادري الى مكتب تحري زحلة صباح غد الاثنين. المنسق بين الإعلاميين في البقاع أكد أن الوقفة التضامنية هي من أجل تذكير الجميع بأن الصحافي يمثل أمام محكمة المطبوعات، وأن "الإعلام ليس مكسر عصا". المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
شكوى إلى النيابة العامة إثر قطع غير قانوني لـ31 شجرة صنوبر في الجديدة
أعلنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات عن اتخاذها إجراءات عاجلة وحازمة للتعامل مع جنحة قطع غير قانوني لـ 36 شجرة من الصنوبر الحلبي، تم ارتكابها يوم السبت 11 يناير، داخل المجال الغابوي لبولعوان التابع لإقليم الجديدة.
وأوضح بلاغ للوكالة أنه فور اكتشاف الواقعة باشرت المصالح المختصة للوكالة تحقيقات معمقة أسفرت نتائجها الأولية عن تحديد هوية أربعة مشتبه بهم، من بينهم فارس تابع لمنطقة القرب الغابوي بأزمور.
وأضاف المصدر ذاته أنه في إطار التزامها بتطبيق القانون، قامت الوكالة بتقديم شكوى رسمية لدى الوكيل العام للملك في إقليم الجديدة، وذلك استنادا إلى النصوص القانونية المعمول بها، مشيرا إلى أن الوكالة تعمل حاليا بتنسيق مع السلطات القضائية والأمنية لضمان محاسبة جميع المتورطين ومثولهم أمام العدالة.
وبهذه المناسبة، تجدد الوكالة الوطنية للمياه والغابات تأكيدها على التزامها الراسخ بحماية الموروث الغابوي الوطني، وتطبيق سياسة صارمة ضد أي ممارسات غير قانونية تهدد البيئة أو الموارد الطبيعية.
كما تؤكد الوكالة، حسب البلاغ، عزمها على تعبئة كافة الإمكانيات البشرية والتقنية واللوجستيكية لتوضيح ملابسات هذه الجريمة ومنع تكرار مثل هذه الأفعال اللامسؤولة مستقبلا .
وفي السياق ذاته، تدعو الوكالة المواطنين إلى المساهمة في حماية الغابات من خلال الإبلاغ عن أي أفعال مخالفة للقانون، انطلاقا من المسؤولية المشتركة للحفاظ على هذه الثروة الطبيعية لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية. وخلص البلاغ إلى تأكيد الوكالة الوطنية للمياه والغابات التزامها وسعيها الدائم والمتواصل للعمل على احترام القانون، وحماية النظم البيئية الغابوية في إطار تنفيذ أهداف استراتيجية « غابات المغرب 2020-2030 ».
كلمات دلالية المغرب جريمة صنوبر غابات