السوداني لحكومة بغداد: أهتموا بأطراف العاصمة ويجب ترشيد الصرف
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
دعا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد (17 اذار 2024)، حكومة بغداد وأعضاء مجلسها للاهتمام بأطراف العاصمة وترشيد الصرف والاحتكام للآراء المهنية.
وقال مكتب السوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل محافظ بغداد عبد المطلب علي العلوي، ورئيس مجلس المحافظة عمار حسين القيسي وأعضاء مجلسها".
وهنأ السوداني، بحسب البيان، الحضور على "نيلهم ثقة أبناء المحافظة"، مؤكداً أن "اكتمال السلطة التشريعية والرقابية والتنفيذية للحكومة المحلية يعد من أهم سمات النظام السياسي بعد عام 2003، بما تمثله من مساحة إيجابية في العمل، معززةً بالصلاحيات والموازنة المرصودة، التي يجب دعمها بالمثابرة والإخلاص".
وأكد السوداني على "ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، وحشد الجهود والوقت لخلق قصة نجاح يلمسها الجمهور"، مشيراً إلى أن "المنجز سيعزز الثقة في عمل المجالس، ضمن رؤية وبرنامج للحكومة المحلية بجهود الجهة التنفيذية".
وأشار رئيس مجلس الوزراء، الى "ضرورة إرسال رسائل إيجابية، وأن يتناغم برنامج عمل المجالس المحلية مع عمل الحكومة الاتحادية"، مشدداً على "أهمية الاهتمام بأطراف العاصمة، وأن تراعى جوانب ترشيد الصرف وجهاته وعملية اختيار المشاريع، والاحتكام للآراء المهنية والعلمية، بعيداً عن أي توجهات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
السوداني يأمر البرلمان بتمرير قانون الموازنة بدون تعديل “لعدم زعل حزب بارزاني”
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 9:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، التعديل الأخير على قانون الموازنة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استضاف في القصر الحكومي امس الأربعاء، اجتماعاً ضم رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ونائبيه محسن علي المندلاوي و شاخوان عبد الله”، مبينا انه “شهد الاجتماع استعراض سير تنفيذ البرنامج الحكومي، وأهمية دعم الخطوات الحكومية في استكمال المشاريع الخدمية والاقتصادية ذات التماسّ المباشر بحياة المواطنين، فضلاً عن سبل تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق المستهدفات والأولويات التنموية”.وأضاف، انه “انطلاقاً من دور قانون الموازنة العامة الاتحادية بوصفه ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وبما يراعي المصلحة الوطنية العليا!!!، جرى البحث في التعديل الأخير الوارد من الحكومة على القانون، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء الالتزام بهذا النص الذي يعالج موضوع كلف إنتاج برميل النفط في الاقليم، والذي أقره مجلس الوزراء بجلسته الخامسة والأربعين بتاريخ 5 من تشرين الثاني الماضي، وجرى التأكيد بشأنه بكتاب ممثل الحكومة في مجلس النواب، برقم 15، المرسل إلى مجلس النواب بتاريخ 23 كانون الثاني الجاري، وهو ذات النص الذي جرى التصويت عليه داخل اللجنة المالية النيابية.”وأشار إلى “ضرورة إقرار مجلس النواب هذا التعديل دون تغيير، لاستكمال خطط التنمية، على وفق المصلحة الاقتصادية للعراق، والرؤية التي تبناها البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب الموقر”.من جانبهم، أبدى كل من رئيس مجلس النواب، ونائباه ورؤساء الكتل النيابية، دعمهم باعتماد النص الحكومي المرسل في تعديل قانون الموازنة الاتحادية، وجرى التأكيد على إسناد خطط الحكومة وبرامجها بما يحقق المصالح العليا للعراقيين في كل مكان.