معركة إسطنبول الانتخابية.. على ماذا يتنافس المرشحون؟
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
إسطنبول– يتّفق الساسة والمراقبون في تركيا على أن الانتخابات المحلية القادمة نهاية مارس/آذار المقبل، لا تقل أهمية عن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة، والتي وصفت بأنها المعركة الديمقراطية الأصعب في تاريخ البلاد الحديث؛ وخاصة على حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ أكثر من عقدين.
وتنبع أهمية الانتخابات المحلية من أن نتائجها أصبحت مؤشرا، وأحيانا كثيرة محددا للانتخابات العامة.
في إطار ذلك، يرى خبراء أن الانتخابات المحلية القادمة يمكن وصفها بأنها معركة استعادة إسطنبول خاصة، وأنقرة أيضا بالنسبة للحزب الحاكم وخاصة زعيمه الرئيس رجب طيب أردوغان الذي بدأ طريق السياسية من تلك الولاية الصاخبة.
في الجانب الآخر، تعد المحافظة على المدينتين من قبل المعارضة هدفا بالغ الأهمية بالنسبة لها، لما تتضمنه من تعويض لشيء من الخسارة الأخيرة، فعلى ماذا سيتنافس المتنافسون؛ وكيف سيكون شكل ذلك التنافس؟
وفي هذا السياق يرى الصحفي والمحلل السياسي جونجور يافوز أصلان، أن الانتخابات في إسطنبول وشكل سيرها يحمل روح وشكل الانتخابات في عموم البلاد، ويعبر عنها بشكل كبير، ويتفق أصلان مع الخبراء في أهمية الانتخابات المحلية وحساسيتها العالية؛ وخاصة من زاوية استعادة إسطنبول.
ويقول أصلان متحدثا للجزيرة نت: "أمام هذه الأهمية، عمل الحزب الحاكم على اختيار اسم مرشحه لإسطنبول بشكل دقيق، ووفق دراسات معمقة، فشخصية المرشح وسيرته الذاتية مهمة ومهمة جدا".
وواصل المحلل التركي: "كل العيون تتجه نحو إسطنبول ومستقبلها، وتقديم الحزب الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية لمراد كوروم -نائب برلماني حالي- مرشحا لانتخابات بلدية إسطنبول الكبرى خطوة مهمة".
ويرجع الصحفي جونجور، أهمية اختيار كوروم؛ لكونه وزيرا سابقا، وصاحب تجربة ناجحة، وله حضور وقبول قوي جماهيريا، والأهم أنه شخصية حيوية وشابة ومقبولة من قبل الشريحة الانتخابية المتنوعة في إسطنبول.
وسابقا، أكد حزب الشعب الجمهوري المعارض نيته دخول انتخابات إسطنبول عبر تجديد ترشيحه لرئيس البلدية الحالي أكرم إمام أوغلو، بينما أعلن حليفه حزب الجيد، ثاني أحزاب المعارضة (الطاولة السداسية)، أنه سيدخل الانتخابات المحلية القادمة بشكل منفصل ودون تحالفات.
وفي هذا الصدد، يقول الصحفي والكاتب التركي الشهير عبد القادر سلفي إن "المعارضة أو المرشح الحالي فقد أهم النقاط وهي إجماع المعارضة ودعمها لمرشح واحد كما حدث عام 2019".
عوامل وطنيةوتابع سلفي للجزيرة نت: "رغم جهد المعارضة إلا إنها لم تستطع تجميع قواها خلف مرشح واحد، ورغم أن الوقت أصبح متأخرا إلا أن هناك جهودا لا تزال تبذل في إطار ذلك".
وبعد شخصية المرشح وسجله العملي، يؤكد سلفي أن القضايا الوطنية والقومية ستكون حاضرة بقوة في الانتخابات المحلية خاصة في ظل أعمال "الإرهاب" المتصاعدة على حدود البلاد.
من جهة أخرى، يعتقد المحلل والصحفي جونجور يافوز أصلان، أن "أسماء المرشحين للبلديات الفرعية في إسطنبول وكذلك في العاصمة أنقرة ستلعب دورا مهما في نتائج وشكل انتخابات البلديات الكبرى". وبيّن أصلان أن نتائج ومخرجات الانتخابات العامة الأخيرة ستكون مؤشرا مهما، ونقطة درست وستدرس في إطار السعي للفوز من قبل الأطراف جميعا.
وتابع: "تركيا من الدول التي تشهد نسبة عالية جدا من المشاركة في الانتخابات، لذلك فهم الجمهور واحتياجاته وتلبية تطلعاته، ومراعاة تنوعه وتقسيماته خاصة في مدينة كإسطنبول التي تعبر عن 20% من الخزان والمزاج الانتخابي في البلاد، ونسبة المشاركة، ستلعب دورا مهما في تحديد نتائج هذه الانتخابات".
ويعتقد أصلان أن المعارضة غير الموحدة، ومرشحها الذي خسر جزءا من شعبيته وحضوره من خلال تجربته السابقة كرئيس لبلدية إسطنبول (2019-2024)، أقل جاهزية وحظا للفوز، خاصة أمام مرشح تم اختياره بشكل دقيق ووفق معايير واعتبارات مهمة.
مميزات خاصة
بدوره يعتقد الكاتب سلفي أن الانتخابات المحلية، وإن تشاركت مع الانتخابات العامة في الأهمية، إلا أنها انتخابات لها شكلها وملفاتها الخاصة. وبرأيه، فإن "المشاريع، والخدمات، وحل المشاكل من أهم مظاهر المنافسة، وعلى رأس اهتمامات الناخب، وهذه اللغة يجيدها الحزب الحاكم في ظل مرشحه صاحب التجربة والنجاحات؛ وزير البيئة والعمران السابق، وكذلك الاقتصاد والظروف المعيشية ستكون جزءا من ملفات المنافسة".
ووفقا لعدد من الخبراء والباحثين الأتراك، بالإضافة للخدمات الحياتية والازدحام، فإن ملف زلزال إسطنبول الكبير والاستعداد له، ومشاريع التحول الحضاري، ستكون من الملفات الأولى للمنافسة بين المرشحين، حيث منذ سنوات يجري الحديث عن زلزال كبير متوقع قد يضرب الولاية التاريخية في أي وقت، وقد زاد الحديث والتخوف منه بشكل كبير بعد الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد مطلع العام الماضي.
ويؤكد الخبراء أن الزلزال أصبح كابوسا يطارد أفكار سكان إسطنبول، وأن شخصية مرشح الحزب الحاكم وتجربته النوعية السابقة في مشاريع التحول الحضاري والعمران، تجعله أوفر حظا في هذا المجال وفي مجال حل مشكلة الازدحام في المدينة؛ خاصة إذا ما تم مقارنة ذلك بمنجزات الرئيس الحالي؛ والتي توصف بالمتواضعة ودون مستوى مدينة عالمية كإسطنبول.
يذكر أن بلدية إسطنبول الكبرى بقيت تحت سيطرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأحزاب قادها أو كان جزءا من قيادتها منذ 25 عاما تقريبا، ويوليها الرئيس التركي مكانة مهمة في حياته السياسية والاجتماعية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات الانتخابات المحلیة أن الانتخابات الحزب الحاکم
إقرأ أيضاً:
قبل الانتخابات.. قوى الاطار تتفق على استقرار الحكومات المحلية في محافظات الوسط والجنوب - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
أكد القيادي في الإطار التنسيقي، عصام شاكر، اليوم الثلاثاء ( 1 نيسان 2025)، اتفاق قوى الإطار على ضرورة استقرار الحكومات المحلية في محافظات الوسط والجنوب قبيل الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها نهاية العام الجاري 2025.
وقال شاكر، لـ"بغداد اليوم"، إن "الاستقرار السياسي في الحكومات المحلية بالوسط والجنوب يعد خياراً استراتيجياً لقوى الإطار، وبالتالي لا توجد مصلحة لأي تكتل أو حزب في إجراء أي تغييرات داخل هذه الحكومات، لأن ذلك سيؤدي إلى ارتدادات وأزمات سياسية".
وأضاف، أن "قوى الإطار متفقة على ضرورة الحفاظ على استقرار الحكومات المحلية وعدم إحداث تغييرات كبيرة قد تفضي إلى حالة من التجاذبات والصراع السياسي"، مشيراً إلى أن "أي خلاف سياسي حول الحكومات المحلية سينعكس سلباً على الشارع، مما قد يؤثر على حجم المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة".
وأوضح شاكر، أن "الاستقرار السياسي يعد عاملاً مهماً في تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات، إضافة إلى أهمية أن تعمل الحكومات المحلية ومجالسها على تنفيذ خطط الإعمار وتحسين الخدمات، ما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين بالعملية السياسية".
وبيّن، أنه "حتى الآن، لا توجد مؤشرات حاسمة بشأن تغيير قانون الانتخابات أو تأجيلها إلى بداية 2026، لكن الأشهر المقبلة قد تشهد حسم العديد من القضايا، خاصة مع وجود مساعٍ لبعض القوى لتعديل بعض بنود قانون الانتخابات، دون التوصل حتى اللحظة إلى اتفاق سياسي شامل بهذا الشأن".
وشهد العراق في 18 كانون الأول 2023، انتخابات مجالس المحافظات غير المرتبطة بإقليم، لكن سرعان ما دبت الخلافات بين القوى المؤتلفة المشكلة للحكومات المحلية وعاد مشهد الاستجوابات و الإقالات والطعن فيها، بينها محافظات الوسط والجنوب التي تسيطر على حكوماتها قوى الإطار التنسيقي ما يكشف عن هشاشة التحالفات بينها عده مراقبون انعكاساً للخلافات بين قوى الإطار.