الحكومة تطالب مجلس محافظة بغداد بـترشيد الصرف والاهتمام بمناطق الاطراف
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
السومرية نيوز-سياسة
شهد اجتماع ضم رئيس الحكومة محمد شياع السوداني والحكومة المحلية لمحافظة بغداد، توجيهات بالاهتمام باطراف العاصمة بغداد وكذلك ترشيد الصرف. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ورد للسومرية نيوز، انه استقبل محافظ بغداد عبد المطلب علي العلوي، ورئيس مجلس المحافظة عمار حسين القيسي وأعضاء مجلسها، فيما هنأ السوداني الحضور على نيلهم ثقة أبناء المحافظة.
وبحسب البيان، أكد السوداني أن اكتمال السلطة التشريعية والرقابية والتنفيذية للحكومة المحلية يعد من أهم سمات النظام السياسي بعد عام 2003، بما تمثله من مساحة إيجابية في العمل، معززةً بالصلاحيات والموازنة المرصودة، التي يجب دعمها بالمثابرة والإخلاص.
وأشار الى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، وحشد الجهود والوقت لخلق قصة نجاح يلمسها الجمهور، مشيراً إلى أن المنجز سيعزز الثقة في عمل المجالس، ضمن رؤية وبرنامج للحكومة المحلية بجهود الجهة التنفيذية.
وبيّن ضرورة إرسال رسائل إيجابية، وأن يتناغم برنامج عمل المجالس المحلية مع عمل الحكومة الاتحادية، مشدداً على أهمية الاهتمام بأطراف العاصمة، وأن تراعى جوانب ترشيد الصرف وجهاته وعملية اختيار المشاريع، والاحتكام للآراء المهنية والعلمية، بعيداً عن أي توجهات.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
حسم قضائي في كركوك.. القضاء يثبت صحة انتخاب المحافظ ويغلق الطريق أمام المعترضين
بغداد اليوم - بغداد
علق عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، إدريس حاج عادل، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، على قرار المحكمة الإدارية بخصوص جلسة انتخاب المحافظ ريبوار طه التي عقدت في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد.
وقال حاج عادل لـ"بغداد اليوم"، إن: "القضاء الإداري حسم الأمر، وأثبت صحة وقانونية جلسة مجلس محافظة كركوك وبالتالي على الجميع تقبل الأمر ودعم الحكومة المحلية".
وأضاف، أن "كركوك تشهد مرحلة استقرار سياسي وتفاهم بين المكونات، ولكن بعض الجهات المعترضة لا يروق لها الأمر وعليها تقبل قرار القضاء الذي حسم الجدل وبدء مرحلة جديدة في كركوك للحفاظ على استقرار المدينة الأمني والإداري ودعم حركة الأعمار".
وكشف مصدر قضائي، امس الاربعاء (29 كانون الثاني 2025)، ان محكمة القضاء الإداري، قضت بقانونية إجراءات تشكيل حكومة كركوك .
وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، ان "المحكمة رفضت طعناً اخر لمحافظ كركوك السابق راكان الجبوري، والمقدمة ضد الجلسة الثالثة التي تم فيها انتخاب المحافظ ونائبه الفني"، واكدت ان "جلسة انتخاب الحكومة المحلية جلسة قانونية".
وردت المحكمة الإدارية، الاربعاء الماضي، الدعوى المقامة بشأن شرعية انتخاب الحكومة المحلية في محافظة كركوك بشكل نهائي.
وقال مصدر قضائي، إن "المحكمة الإدارية ردت الدعوى المقامة على عدم شرعية جلسة فندق الرشيد ببغداد، والخاصة بانتخاب مجلس محافظة كركوك والمحافظ".
وأضاف المصدر، أن "المحكمة قررت، بشكل نهائي اعتبار إجراءات الحكومة المحلية في كركوك صحيحة".
وأُنتخب يوم العاشر من شهر آب من العام الماضي محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني وعدداً من النواب العرب، إذ تم تعيين ريبوار طه محافظاً ومحمد حافظ رئيساً لمجلس المحافظة.
وقبل الاجتماع الذي انعقد في العاصمة بغداد أعلنت ثلاث كتل على انفراد وهي كتل الحزب الديمقراطي الكردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية عن مقاطعتها للاجتماع، معلنة أن جلسة مجلس المحافظة التي أفضت لاختيار رئيس الحكومة المحلية، ورئيس مجلس محافظة كركوك غير قانونية، مؤكدة أنه لم تتم دعوتها لحضور الجلسة.