مصر والاتحاد الأوروبي.. تعاون وثيق وترفيع العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
ترتبط مصر والإتحاد الأوروبي بتعاون وثيق في جميع المجالات، ويحرص الجانبان على ترفيع مستوى التعاون إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، في ضوء الإدراك المشترك لأهمية هذه العلاقات لتعزيز التنمية والأمن والاستقرار في المنطقة، وفي مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المشتركة.
ووفقا لانفوجراف صادر عن الاتحاد الأوروبي، وزعه وفد الاتحاد بالقاهرة اليوم السبت، فإن الاتحاد الأوروبي ومصر يرفعان مستوى تعاونهما إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، ولدعمها، اقترح الاتحاد الأوروبي حزمة دعم مالي واستثماري لمصر بقيمة 7.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن الشراكة مع مصر تغطى ست أولويات مشتركة، تشمل: العلاقات السياسية، التي تتضمن تكثيف الحوار السياسي من خلال عقد قمة بين الاتحاد الأوروبي ومصر مرة كل عامين على رأس مجلس الشراكة السنوي، ومواصلة تعزيز الاستقرار والديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص.
كما تتضمن الأولويات، الاستقرار الاقتصادي، الذي يشمل دعم الإصلاحات الكلية والاجتماعية والاقتصادية في مصر، بما في ذلك المساعدة المالية الكلية، جنبًا إلى جنب مع الشركاء الدوليين، تقديم الدعم لجذب الاستثمارات الخاصة، وكذلك الاستثمارات والتجارة وذلك من خلال تعبئة الاستثمارات لتحديث الاقتصاد، بما في ذلك التحول الأخضر والرقمي، لا سيما في إطار الخطة الاقتصادية والاستثمارية للجوار الجنوبي، دعم تنظيم مؤتمر الاستثمار بالقاهرة، والتركيز على الطاقة واستثمار الاتحاد الأوروبي في الروابط بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط (مشروع GREGY) وفي صناعة الهيدروجين المتجدد في مصر.
وتشمل أولويات الشراكة - كذلك - التعاون في مجال الهجرة في جميع المجالات، بدءًا من مكافحة تهريب البشر والاتجار بهم إلى تعزيز إدارة الحدود ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، وتسهيل الهجرة القانونية، فضلا عن تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب ومنع ومواجهة التهديدات الأمنية، بما في ذلك التهديدات السيبرانية، بإلاضافة الى استكشاف المزيد من التعاون في مجال إنفاذ القانون، ومكافحة الجريمة المنظمة، وبناء القدرات والتدريب.
وفيما يخص تعزيز المهارات للبشر، تشمل أولويات الشراكة بين مصر والاتحاد الاوروبي مواصلة العمل المشترك في مجال التعليم والتدريب وتعزيز التبادلات في إطار برنامج "إيراسموس بلس"، وتعزيز التعاون في مجال البحث والابتكار، مع انضمام مصر إلى مبادرتى "هوريزون يوروب" و"كرييتيف يوروب"Horizon Europe وCreative Europe.
كما تتضمن أولويات الشراكة، مشاريع في إطار الخطة الاقتصادية والاستثمارية للجوار الجنوبي، وهي تحول الطاقة وأمن الطاقة، التي تشمل دعم مبادرة الترابط بين المياه والغذاء والطاقة، كجزء من استراتيجية مصر المناخية.
ومن خلال منح بقيمة 35 مليون يورو، سيدعم الاتحاد الأوروبي هدف مصر المتمثل في تركيب قدرات إضافية للطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في توليد الكهرباء.
كما تتضمن التحول الرقمي من خلال دعم كابل الألياف الضوئية البحري الإقليمي MEDUSA بطول 7100 كيلومتر الذي يربط بلدان شمال إفريقيا وضفتي البحر المتوسط لإدارة كميات متزايدة من البيانات وتحسين الاتصال.
ووفقا للاتحاد الأوروبي، تشمل الأولويات - كذلك - الأمن الغذائي، حيث إنه وللمساعدة في التخفيف من تأثير الحرب الروسية في أوكرانيا على الأمن الغذائي في منطقة الجوار الجنوبي، أنشأت المفوضية الأوروبية "مرفق الغذاء والقدرة على الصمود"، بمبلغ 100 مليون يورو لمصر لتوسيع سعة تخزين الحبوب وإنتاجها، فضلا عن التحول الأخضر وكفاءة استخدام الموارد والتى تشمل تحسين البنية التحتية وخدمات الصرف الصحي في مصر والحد من التلوث وتحسين الصحة العامة وتوسيع وتحديث محطة معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان بمنطقة القاهرة الكبرى، وتحسين البنية التحتية لمياه الصرف الصحي والحصول على خدمات الصرف الصحي في محافظة الفيوم.
وكانت مصر والاتحاد الأوروبي قد أعلنا - في البيان الصحفي المشترك الصادر عن الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة خلال يناير الماضي ببروكسل - اعتزامهما الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الشاملة والاستراتيجية.
وواكب الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين الاتحاد الأوروبي ومصر- الذي ترأسه وزير الخارجية سامح شكرى وجوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية - الذكرى العشرين لدخول اتفاقية المشاركة حيز النفاذ في عام 2004.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الاوروبي الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي بروكسل سامح شكرى وزير الخارجية الاتحاد الأوروبی التعاون فی مجال الصرف الصحی ملیون یورو بما فی ذلک من خلال فی إطار
إقرأ أيضاً:
«الغرف العربية»: شراكة استراتيجية بين الصين والعالم العربي لتعزيز سلاسل التوريد
بحث الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، في دبي – الامارات العربية المتحدة، مع رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية CCPIT REN HONGBIN، على رأس وفد من المجلس، وبحضور رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(يونيدو) الدكتور هاشم حسين، ورئيس الجمعية العربية الصينية للتعاون والتنمية ACCDA قاسم الطفيلي، في الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأعمال العربي الصيني والنسخة التاسعة لمؤتمر الاستثمار العربي الصيني، المزمع عقدهما في مدينة HAINAN الصينية خلال الفترة 27-29 أبريل 2025، بتنظيم من اتحاد الغرف العربية والمجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية CCPIT وجامعة الدول العربية وحكومة الشباب في مقاطعة HAINAN الصينية.
ودعا الجانبان إلى وجوب العمل على نجاح الفعاليات المزمع عقدها في الفترة القادمة، بما يخدم التطلعات المشتركة نحو تنمية التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين الجانبين العربي والصيني.
وتمّ خلال اللقاء الاتفاق على عقد اجتماع عربي – صيني في إطار عمل الغرفة العربية – الصينية، وذلك في الربع الأخير من العام الحالي 2025 في إحدى الدول العربية.
وجرى خلال اللقاء التشديد، على أهمية التعاون البنّاء بين اتحاد الغرف العربية والمجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية، في سبيل تنمية العلاقات الاقتصادية العربية –الصينية والارتقاء بها من مستوى التجارة التقليدية القائمة على الاستيراد والتصدير، إلى مستوى الشراكات الاستراتيجية القائمة على نقل التكنولوجيا والاستفادة من الطاقات البشرية، عبر إنشاء مناطق تكنولوجية كبرى في البلدان العربية.
كما جرى التأكيد على أنّ الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي له أهمية بارزة من خلال استخدام الطاقات والموارد البشرية من أجل بناء نماذج ذكاء اصطناعي، وهذا ما يمكن أن تقدّمه البلدان العربية ذات الكثافات السكانية، بالإضافة إلى إدماج الدول العربية ذات الفوائض المالية العالية في الاستثمار في المناطق التكنولوجية، وبالتالي المساهمة في تحقيق المنافع المتبادلة، وجعل المناطق العربية نقطة محورية تمكّن من الوصول إلى الأسواق الافريقية والأسيوية والإسهام بالتالي في إنشاء ممرات وطرق لوجستية جديدة.
وأكّد أمين عام اتحاد الغرف العربية أنّ "الصين والبلدان العربية مهمان لبعضهما البعض، وبالتالي يجب علينا كبلدان عربية أن نستغل الفرص المتاحة من أجل رفع مستوى التعاون العربية – الصيني إلى آفاق أوسع وأشمل، لا سيّما لجهة إقامة مناطق لوجستية مشتركة بين الجانبين العربي والصيني، خصوصا وأن ما يحصل في الصين اليوم بمثابة تطور وتطوير ضخم وهائل في كافة المقاطعات الصينية وليس مقاطعات أو مناطق محدودة مثل العاصمة بكين أو غوانزو أو شنغهاي أو شينزن.. إلخ".
واضاف: "نحن كبلدان عربية يمكننا أن نستفيد من هذا التحول عبر الدخول مع الصين في شراكة استراتيجية، حيث انتقلت الصين من مرحلة التنمية الاقتصادية المحلية إلى مرحلة التوسع الاقتصادي الخارجي عبر المشاريع الضخمة التي تنفذها في إطار مبادرة "الحزام وطريق الحرير"، والتي تدخل في خلق فرص كبيرة في موضوع سلاسل القيمة التي تعتبر حاجة أكثر من ضرورية في ظل هذا العالم المتغير".
ونوّه إلى أنّه "لمواكبة التطور الحاصل في الصين، ولنكون كبلدان عربية شركاء حقيقيين لا بد أولا من وضع خارطة استرشاديه، تقودنا نحو وضع رؤية ثم وضع آلية قابلة للتطبيق، وفي هذا المجال نحتاج إلى انفتاح أكبر من الجانب الصيني على الأسواق العربية، خصوصا وأن الصين تحتاج إلى إعادة تدوير ثرواتها المجمّدة لدى الولايات المتحدة الأميركية والتي تعتبر هائلة، وذلك من خلال المشاركة في مشاريع إعادة الإعمار في مناطق النزاعات والحروب".
من جهته، أكد رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية CCPIT REN HONGBIN على "الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص على صعيد تعظيم العلاقات الاقتصادية العربية – الصينية"، لافتا إلى أن "هناك إمكانيات كبيرة وضخمة من أجل فتح المجال أمام القطاع الخاص من كلا الجانبين لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الضخمة، خصوصا وان الحزب الحاكم في الصين يشجع القطاع الخاص الصيني على إقامة شراكات مع نظرائه في الخارج ولا سيما القطاع الخاص العربي. وبالتالي أمام هذا الواقع لا بد من استغلال الفرص المتاحة والتي هي كبيرة وضخمة".
ونوّه إلى أهميّة فتح المجال أمام الشركات العربية لزيادة حضورها في الصين وإقامة شراكات واستثمارات في مختلف انحاء الصين وفي كافة القطاعات الحيوية والاستراتيجية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا