نظام آموك.. تيارات مائية تدور لحفظ توازن المناخ في كوكب الأرض
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
الاسم العلمي لدوران انقلاب خط الطول الأطلسي (آموك) يعتبر جزءا كبيرا من النظام العالمي لتيارات المحيطات، الذي يعتمد على جلب المياه الدافئة من المناطق الاستوائية شمالا إلى شمال المحيط الأطلسي، ويضمن توازن المناخ العالمي. في بداية 2024 برزت تحذيرات من تباطؤ نظام "آموك" بفعل التلوث الذي يحدث بدوره كارثة مناخية في الكوكب.
تعتمد عملية دوران مياه المحيط على العديد من التيارات، مثل ظاهرة المد والجزر، التي يرتفع فيها منسوب المياه على شواطئ المحيطات والبحار بسبب جاذبية القمر للمياه على الأرض وبشكل أقل بسبب جاذبية الشمس، كما تتأثر أيضا التيارات السطحية بالرياح.
في المقابل هناك تيارات تحدث من السطح إلى القاع في عملية بطيئة جدا محملة بتغييرات في الملوحة ودرجة حرارة المحيط ويطلق عليها "الدوران الحراري الملحي"، وجميع هذه التيارات تنقل في "حزام ناقل عالمي".
يعتمد نظام "آموك" على عوامل عديدة منها اختلافات في درجات الحرارة، ومحتوى الملح، وكثافة الماء. فعندما تتدفق المياه الدافئة القريبة من السطح شمالا نحو القطبين فإنها تبرد وتشكل الجليد البحري، وتترسب نسبة كبيرة من الملح في مياه المحيط.
ومن المعروف أن انخفاض درجات الحرارة ووجود كميات كبيرة من الملح يجعل الماء أكثر كثافة، مما يؤدي إلى غوص هذه المياه الكثيفة في أعماق المحيط.
تمضي المياه الكثيفة إلى الأعماق باتجاه الجنوب في حركة بطيئة على مسافة كيلومترات تحت السطح ثم تعود مرة أخرى نحو السطح وتسخن ضمن عملية تسمى "تقلب المياه" لتصبح الدورة كاملة.
تحافظ هذه العملية العالمية على توزيع الحرارة والطاقة حول الأرض من المناطق المدارية إلى المناطق الواقعة أقصى شمال منطقة المحيط الأطلسي.
ولنظام "آموك" دور هائل في الحفاظ على اعتدال المناخ الأوروبي، إذ تتألف هذه التيارات من تدفق كبير من المياه المدارية الدافئة إلى شمال المحيط الأطلسي، وإتاحة الفرصة للمناطق الاستوائية بفقدان الحرارة الزائدة، مع إمكانية العثور على تيارات مشابهة قادمة من الشمال تقوم بتقليب مياه القطب الجنوبي في نصف الكرة الجنوبي.
ويضمن النظام تحويل المياه السطحية إلى تيارات محيطية عميقة متجهة جنوبا في أقصى خطوط العرض الشمالية، ويتيح النظام نقل المياه السطحية الإضافية شمالًا من المناطق الاستوائية.
ولذلك فإن نظام "آموك" يلعب دورا كبيرا في وضع المناخ الحالي المعتدل نسبيا في منطقة شمال المحيط الأطلسي، كما له أهمية كبيرة في ضمان اختلاط محيطات العالم باستمرار.
تعد دورة نظام "آموك" بطيئة للغاية، وتستغرق حوالي 1000 عام للمتر المكعب من الماء لإتمام رحلتها حول الحزام الناقل، رغم تباطؤ حركة الدورة فإن هناك مخاوف من احتمال زيادة هذا التباطؤ أو توقفه تماما.
مخاوف وتداعياتهناك قلق شديد بشأن المناخ في حال انهيار هذا النظام، الذي يؤثر على تباطؤ الحزام الناقل لتيارات المحيطات، والذي يدفع المياه الدافئة من المناطق الاستوائية إلى شمال المحيط الأطلسي.
استمرار النظام في التباطؤ قد يدفع إلى تأثيرات مناخية في غاية الخطورة، ومع استمرار ارتفاع درجة حرارة الكوكب فإن المياه العذبة الناتجة من ذوبان الجليد عند القطبين قد تؤدي إلى انحسار المطر، مما يدفع إلى جفاف شديد في جنوب أفريقيا.
وتشير دراسة بحثية نشرت في مجلة "نيتشر كلايمت تشانج" عام 2022 أن انهيار نظام "آموك" قادر على أن يحول المناخ العالمي إلى وضع شبيه لظاهرة "النينو"، التي بدورها تؤدي إلى هطول الأمطار الغزيرة التي قد تسبب الفيضانات على شرق أستراليا وموجات جفاف شديدة تتسبب في حرائق الغابات جنوب الولايات المتحدة.
وأكد مؤلفو الدراسة أن مراقبة نظام "آموك" كانت بشكل مستمر منذ عام 2004 لملاحظة حركة التيارات دون أي تدخل بشري يؤثر على المناخ، وأثبتت القياسات أن النتائج تختلف عامًا بعد عام، وتتوقع الدراسة الانهيار الكامل للنظام عام 2050 أو في وقت مبكر من عام 2025.
ويحذر العلماء من خطورة انهيار نظام "آموك" ويقولون إنه عرضة للانهيار خلال بضعة عقود إذا استمر العالم في ضخ التلوث، وهو ما من شأنه أن يكون كارثة بيئية على العالم بأسره، إذ ستتعرض أجزاء من أوروبا إلى شتاء قارس وارتفاع في مستويات سطح البحر.
مع ارتفاع درجات الحرارة وذوبان الجليد، يحدث تدفق شديد للمياه العذبة، مما يقلل من كثافة الماء وبدورها تدفع إلى عذوبة شديدة في المياه أو دفئها بصورة عالية أو كليهما، وبذلك يتوقف عمل الحزام الناقل.
وتشير الدراسة إلى ذوبان الجليد في بركة ألتندرا بجزيرة غرينلاند، مما يقوي احتمال ارتفاع مستوى سطح البحر بشكل خطير.
منذ أكثر من 12 ألف عام توقف الحزام الناقل، حيث تسبب الذوبان السريع للأنهار الجليدية التي أدت إلى توقف نظام "آموك"، ونتجت عنه تقلبات مناخية شديدة في نصف الكرة الشمالي.
أصدرت اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة عام 2019 تقريرا يتوقع عجز نظام "آموك" خلال القرن الـ21 ، لكنه لا يرجح الانهيار الكامل للنظام قبل عام 2100.
ويؤكد بيتر ديتلفسن، أحد معدي التقرير وأستاذ الفيزياء بجامعة كوبنهاغن، أن العلماء حللوا درجات الحرارة لسطح المياه في شمال المحيط الأطلسي جنوب غرينلاند على مدار 150 عاما بين عامي 1870 و2020، مما دفعهم إلى الشعور بالقلق والتنبؤ بانهيار نظام "آموك" مبكرا قبل عام 2095.
ويدعو التقرير إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لخفض مستويات التلوث في العالم للمحافظة على مستويات دوران انقلاب خط الطول الأطلسي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات شمال المحیط الأطلسی درجات الحرارة انهیار نظام من المناطق
إقرأ أيضاً:
مختصون: وسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين.. وتنظيمها ضرورة لحفظ القيم
العُمانية: تُعد وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للأفراد وأصبح لهذه البرامج الكثير من التأثير الإيجابي والسلبي الذي ينعكس على الأفراد والمجتمعات، حيث تُشكل منصات قوية للتعبير عن الرأي والتواصل ونشر المعرفة، كما تسهم في تقريب المسافات بين الناس وتعزيز فرص التعلم والتسويق والتأثير، إلا أنها في المقابل قد تتحول إلى أدوات لنشر الإشاعات وإثارة الفتن والتأثير السلبي على الصحة النفسية خاصة بين فئة الشباب وتربية الأبناء.
وأكد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ خلال كلمته السامية أثناء لقائه بشيوخ ولايات محافظتي الداخلية والوسطى بحصن الشموخ العامر على أن " تربية الأبناء لا تتم عبر شبكات التواصل بل هي جزء من أصل المجتمع العُماني عندما يتشرّب أبناؤنا بعاداتنا وتقاليدنا والتمسك بالأسرة والمجتمع هي تكون سبيل نجاح المجتمع، والتقنيات الحديثة وجدت لخدمة البشرية لكننا مع الأسف نستغلها بطريقة سلبية جدًا، وقد أثرت على النشء، ليس في بلدنا وحسب ولكن في جميع أنحاء العالم".
وتُبرز أهمية الوعي والمسؤولية الرقمية كمطلب أساسي للكل، فالمنصات التي تتيح التواصل وحرية التعبير تحتاج في المقابل إلى إدراك عميق بعواقب الاستخدام السلبي لهذه المنصات، حيث يعد الاستخدام المسؤول لتلك الوسائل هو ما يصنع الفرق، مما يحتم علينا جميعاً أفراداً ومؤسسات أن نكون أكثر وعياً بحجم هذا التأثير.
وقال محمد بن ناصر الوهيبي مدير دائرة الحوكمة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: تعد وسائل التواصل الاجتماعي في وقتنا الحالي أداة فاعلة تسهم في تشكيل الوعي وتعزيز التواصل المجتمعي، ولذلك تبرز أهمية تنظيم وتوجيه استخدامها من خلال سن التشريعات ووضع السياسات والمعايير التنظيمية ونشر التوعية بشأن استخدامها، مما يضمن بيئة آمنة تعزز التنمية وتحافظ على القيم المجتمعية، وللوزارة دور بارز في تعزيز الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي سواء من قبل الوحدات الحكومية أو الأفراد، وبسبب تزايد عدد الوحدات الحكومية التي تتواصل مع المستفيدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فقد أصدرت الوزارة دليل الإرشادات الأمنية لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي (2024)، وذلك لغرض تحديث التدابير والإرشادات الأمنية لحسابات التواصل الاجتماعي الرسمية لوحدات الجهاز الإداري للدولة والتطبيقات المتعلقة بها لتتوافق مع المتطلبات والتحديات الأمنية، حيث يضع الدليل أحكاما تنظم آلية إدارة الحسابات ومحتواها ويحدد ضوابط الخصوصية والأمان، بدءا من الأجهزة المستخدمة للوصول والتفاعل مع وسائل التواصل الاجتماعي وخصائص كلمة المرور ومعايير التفاعل مع المستفيدين من هذه الحسابات وغيرها من الأحكام.
وأوضح أنه نظراً لأهمية تعزيز حماية خصوصية الأفراد وبياناتهم الشخصية، تم إصدار قانون حماية البيانات الشخصية بموجب المرسوم السلطاني رقم 6/2022، وأصدرت الوزارة لائحته التنفيذية بموجب القرار الوزاري رقم 34/2024، ويشكّل قانون حماية البيانات الشخصية إحدى الركائز التشريعية الأساسية لضمان بيئة رقمية تحترم الحقوق وتحد من الانتهاكات.
وكان لصدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بموجب المرسوم السلطاني رقم 12/2011 دور رئيس في الحد منها لتحقيق الردع المطلوب فيما يتعلق بالجرائم المعلوماتية والتي من بينها تلك المرتكبة بوسائل التواصل الاجتماعي، فعلى سبيل المثال جرم القانون وفق المادة (11)، استخدم وسائل تقنية المعلومات في ارتكاب جريمة تزوير معلوماتي، وذلك بتغيير الحقيقة في البيانات أو المعلومات الإلكترونية وهذه الفعل كثيرا ما يتم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، كما جرم القانون انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد وذلك بالتقاط صور أو نشر أخبار أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بها ولو كانت صحيحة، أو في التعدي على الغير بالسب أو القذف، أو الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في المقامرة، أو في إنتاج أو نشر أو توزيع أو شراء أو حيازة كل ما من شأنه المساس أو الإخلال بالآداب العامة أو في الترويج لبرامج أو أفكار أو أنشطة من شأنها ذلك.
وأشار إلى أن الوزارة أصدرت الدليل الاسترشادي لحماية الأطفال على الأنترنت، حيث أورد الدليل جملة من المبادئ التوجيهية لواضعي السياسات منها مراجعة الإطار القانوني ووضع الأطر والسياسات التنظيمية لضمان حماية الأطفال على الأنترنت، بالإضافة إلى المبادئ التوجيهية لأولياء الأمور والمربين ومقدمي الرعاية والتي منها: تعزيز التقنيات والأجهزة التي يستخدمها أفراد الأسرة بما فيهم الأطفال وتحديد الخدمات والتطبيقات التي تعمل عبر الأنترنت في جميع هذه الأجهزة، وضرورة تعليم الأطفال أساسيات أمن الأنترنت وتشمل استخدام الأنظمة والتطبيقات وضمان تحديثها مع غرس طلب الدعم والمساندة من أولياء الأمور عند تعرضهم لمخاطر عبر الأنترنت وغيرها من المبادئ..
وقال الدكتور خلفان بن سالم البوسعيدي أخصائي علاقات أسرية أول: إن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت جزءا لا يتجزأ من واقع الحياة العصرية التي نعيشها الآن والتواصل مع العالم من حولنا وعليه أصبحت جزءا أصيلا من الواقع المعاش لا نستطيع الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال، إلا أنه ومع إقرارنا بهذا الأمر فهذا لا يعني عدم وجود تحديات وعقبات جراء استعمالنا اليومي لها، فمخاطرها تتعدد من زاوية نفسية واجتماعية وأمنية وقيمية واقتصادية وغيرها.
وأضاف: ومن الزاوية النفسية، فالإدمان عليها يؤثر على الصحة النفسية من خلال تقلب المزاج وانخفاض الحماس والعزلة والانطواء والشعور بالقلق والخوف والإحباط والترقب المستمر لكل حدث فيها، فهذا كله يؤثر تأثيرا سلبيا على الصحة النفسية بشكل عام، أما من منظور اجتماعي فإنها تساهم في تدهور العلاقات وقلة التفاعل وغياب التواصل بين أفراد البيت الواحد وبين الجيران والأرحام وحتى في نطاق العمل المؤسسي والمحيط الخارجي، أما تأثيرها من الناحية الأمنية، فهناك من يتعمد قصد الإضرار بسمعة المجتمع من خلال بث الشائعات ونشر الأخبار الملفقة والمكذوبة والمفبركة، وهذا ما يؤثر على النسيج الاجتماعي وعلى الترابط والانسجام والتماسك بشكل عام، ومن الناحية القيمية، فتأثيرها على الهُوية وضربها للقيم والعادات والتقاليد، فهناك أفكار تتسلل إلينا لا تمت لقيمنا ولا عاداتنا وتقاليدنا بشيء بالإضافة إلى تأثيرها على الجانب الاقتصادي، فكثرة الإدمان عليها يضعف الإنتاجية ويقلل من أثر التفكير الإبداعي وهي مدعاة للكسل والخمول والجلوس في نفس الدائرة.
وأشار إلى أن أهم الاستراتيجيات للاستخدام الأمثل لهذه المواقع، فالبداية تنطلق من خلال تحديد الهدف الأسمى والرئيس للاستخدام وتحديد أوقات مناسبة ومحددة والعمل على نشر التوعية للاستخدام الأمثل وكذلك سن القوانين وحجب كل ما هو ضار عبر المؤسسات المعنية وهذه البرامج تتطور بشكل سريع وملحوظ خصوصا مع غزو الذكاء الاصطناعي والذي أصبح الأقرب لاهتمامات الفرد.
من جانبه قال سعيد بن محمد الكلباني باحث في الذكاء الاصطناعي: وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت واقعًا لا مفر منه، فهي اليوم جزء أساسي من الحياة اليومية للأفراد والمجتمعات، وتؤثر بشكل كبير في تشكيل الرأي العام والسلوكيات والعادات الاجتماعية والثقافية وتساهم بشكل إيجابي في نشر المعرفة، وتبادل الخبرات، وتعزيز التواصل الإنساني لكنها في المقابل، تحمل جوانب سلبية مثل انتشار المحتوى السطحي، وتزايد تأثير مشاهير وسائل التواصل بشكل قد لا يعكس القيم المجتمعية الإيجابية، كما أن الشركات المطورة للأدوات والتطبيقات تسعى للانتشار وإبقاء المستخدمين أطول وقت ممكن ضمن تطبيقاتها وذلك من خلال الخوارزميات القائمة على الذكاء الاصطناعي التي تتحكم في ما يظهر المستخدم وتوجه الأفراد لمسارات من الممكن أن يكونوا غير منتبهين لها ومع هذا التوجيه تظهر تأثيرات عدة منها مرتبطة بالدين والمواطنة والعادات والتقاليد.
وتطرق الكلباني إلى أبرز التحديات التي تواجه وسائل التواصل الاجتماعي وتتمثل في انتشار المعلومات الزائفة، والمحتوى غير الهادف، والتأثير السلبي على الصحة النفسية مثل القلق والاكتئاب الناجم عن المقارنات الاجتماعية، كما تشجع هذه المنصات أحيانًا على تقليد غير إيجابي بحثًا عن الشهرة السريعة أو الربح المالي السهل، مما يؤدي إلى فقدان الهُوية الفردية والاجتماعية الأصيلة، فمع ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي أصبح الكثير من المحتوى المنشور منشئا أو معدلا بهذه التقنية ولا يخفى على أحد أن الذكاء الاصطناعي ليس مؤطرًا لمجتمعنا العُماني المحافظ، لذلك تكون مخرجاته في كثير منها بعيدة عن واقع مجتمعنا، فمثلاً يستخدمه الكثير من الأفراد لإنشاء الصور والفيديوهات والمحتوى ومخرجات هذه التقنية ليست دائماً دقيقة وتحمل الطابع العُماني أو الوطني من حيث اللباس والفكر والثقافة وغيرها.
وأوضح أن الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي يتحقق بعدد من العناصر، ومنها: القوانين والأطر الضابطة للاستخدام والمنشور وتكون هذه القوانين ضابطة للأفراد وما يمكن نشره والعكس بالإضافة إلى الشركات المطورة للتطبيقات من خلال إجبارها على الشفافية فيما يختص بالبيانات وخصوصية المستخدمين والتوجهات الخفية التي يمكن أن توجه لها الخوارزميات، كما أن الوعي والثقافة والانتقاء للمحتوى جميعها تلعب دورا بارزا في نجاح أو فشل الاستخدام لوسائل التواصل الاجتماعي، ومن الضروري الحرص على استخدام منصات التواصل بهدف بناء المعرفة وتعزيز القيم الإيجابية والاحترام المتبادل بإطار لا يتجاوز ثوابت المجتمع ورموزه.
وأضاف: أن المستقبل لوسائل التواصل الاجتماعي سوف يشهد تطورا كبيرا بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما سيفتح آفاقا جديدة للإبداع والتواصل، لكن التحدي سيبقى في كيفية إدارة المحتوى بشكل مسؤول وأخلاقي، وتعزيز الوعي الرقمي بين الأجيال القادمة، لتكون وسائل التواصل الاجتماعي أكثر فائدة وأقل ضررًا.
وقال المهندس محمد بن سعيد الربيعي مهندس برمجيات وأمن سيبراني: إن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت إحدى أبرز الأدوات المؤثرة في المجتمعات الحديثة، فقد غيّرت جذريًا من طريقة تواصل الأفراد وتبادل المعلومات، وساهمت في بناء مجتمعات رقمية تتجاوز الحدود الجغرافية من خلال تقريب التواصل بين الأفراد وسهّلت تكوين العلاقات، لكنها في المقابل أثّرت على نمط العلاقات الواقعية وأدت إلى ما يسمى بالعزلة الرقمية، كما أصبحت منصات مهمة لتبادل الثقافات ونشر الوعي والمعرفة، لكنها أيضًا ساهمت أحيانًا في نشر المعلومات المضللة، ووفرت فرصًا كبيرة للتسويق الرقمي وريادة الأعمال، خصوصًا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما شكّلت مصدرًا بديلًا للأخبار وساحة للنقاش العام والتأثير على الرأي العام.
وأضاف: أنه رغم الإيجابيات، إلا أن وسائل التواصل الاجتماعي لا تخلو من التحديات والمخاطر، أبرزها نشر الأخبار الكاذبة والشائعات، مما يؤثر على الوعي المجتمعي ويقود إلى اتخاذ قرارات خاطئة والابتزاز الإلكتروني والتنمر الرقمي، خاصة بين فئة الشباب وانتهاك الخصوصية وسرقة البيانات الشخصية والإدمان الرقمي، مما يؤدي إلى ضعف الإنتاجية وتشتت الانتباه والاستغلال التجاري غير الأخلاقي، مثل التسويق المضلل أو التضليل عبر المؤثرين.
وأشار إلى أن الاستخدام الأمثل والاستراتيجيات الناجحة وللتحقيق أقصى استفادة من وسائل التواصل الاجتماعي، يجب اتباع استراتيجيات واضحة وواعية تتمثل في تحديد الأهداف سواء على المستوى الشخصي أو المؤسسي، حيث يجب أن يكون هناك هدف واضح لاستخدام المنصة واختيار المنصة المناسبة لأن كل منصة تخدم جمهورًا مختلفًا، ويجب اختيار المنصة الأنسب للرسالة أو المحتوى وإنتاج محتوى قيّم يتمثل في المحتوى الهادف الصادق والمفيد ويخلق تفاعلًا أفضل ويعزز الثقة وضبط الخصوصية من خلال مراجعة إعدادات الخصوصية بشكل دوري للحفاظ على المعلومات الشخصية والتحقق من المعلومات وعدم المساهمة في نشر الأخبار قبل التحقق من مصدرها والتفاعل الإيجابي من خلال تعزيز ثقافة الحوار واحترام الرأي الآخر.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت