وجهاء وعشائر في غزة يكشفون تفاصيل تواصل الاحتلال معهم
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
#سواليف
كشف #وجهاء و #عشائر في قطاع #غزة للجزيرة مباشر عن محاولة #الاحتلال الإسرائيلي التواصل معهم ضمن خطته لما بعد الحرب في #غزة، التي تتضمن #تقسيم_القطاع إلى #مناطق تحكمها العشائر.
وقال رئيس اللجنة العليا للعشائر في قطاع غزة، حسني المغني، للجزيرة مباشر، إنه: “كان من بين الذين تواصل معهم الاحتلال الإسرائيلي للقبول بتولي مسؤولية إيصال المساعدات لسكان غزة وشمالها”، مبينًا أن جميع الوجهاء والعائلات رفضت العرض الإسرائيلي.
وأضاف المغني: “العشائر في غزة لا يمكن أن تقبل عرض الاحتلال، ولا تمتلك مؤهلات الحكم لكي تكون قوة بديلة عن الحكومة في غزة، وهذا الأمر سيكون فقط عبر الحكومة التي تدير القطاع و #الفصائل_الفلسطينية”.
مقالات ذات صلةوشدد على أن “أي عائلة ستتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي سيرفع عنها الغطاء الوطني، وسيتم إصدار بيان رسمي ضدها”، قائلًا: “لن نسمح لأحد بالتعاون مع الاحتلال وسيتم الرد بالطريقة الفلسطينية المناسبة على أي شخص يقوم بذلك، وتأمين الشاحنات وتوزيع المساعدات لن يتم إلا عبر الحكومة بغزة”.
وتابع: “مهمتنا ضمان الأمن الاجتماعي ومساعدة الحكومة التي تدير البلاد لضمان بقاء النظام والمحافظة على النسيج الاجتماعي، أما الحكم فليس وظيفة العشائر خاصة أن المطلوب وجود حكومة قوية تفرض النظام والأمن”.
وتأكيدًا على ذلك، قال مختار غزة علا الدين العكلوك، إن “أي محاولات لبناء #منظومة_عشائرية تدير شؤون غزة بدلًا من الحكومة هي أمر مرفوض ولا يمكن أن ينجح”، مشددًا على رفض #المخاتير والعشائر مثل هذا الخيار.
وأوضح العكلوك، للجزيرة المباشر، أن “العشائر ترفض أن تكون بديلًا عن السلطة أو الحكومة أو الفصائل”، وقال: “لا نمتلك مقومات الحكم أو الخبرة التي يمكن أن تمكنا من أن نكون في قيادة شعبنا الفلسطيني”.
وأضاف: “نحن عناوين عشائرية وأي تواصل معنا يجب أن يكون من خلال الحكومة التي تقود قطاع غزة، ومحاولات الاحتلال خلق روابط قرى في غزة أمر لا يمكن القبول به على الإطلاق”، محذرًا من التعاطي مع مثل هذه المخططات.
وأشار العكلوك، إلى أن “العشائر لا تمتلك قوة الحكومة من أجل فرض الأمن والاستقرار، وبالتأكيد لا يمكن أن تنجح في تسلم وإيصال المساعدات الإنسانية للسكان بالشكل المطلوب، خاصة أن غزة في حالة فوضى لا تنظم من خلال الوجهاء والمخاتير، ولكن ضمن منظومة إدارية تنظم إدخال المساعدات وتوزيعها”.
اتصالات أممية
وكشف تقرير لصحيفة معاريف العبرية، تفاصيل اتصالات أجرتها حكومة نتنياهو عبر الأمم المتحدة مع وجهاء وعشائر غزة، لتسليمها شؤون القطاع بدلًا من حماس.
وأكد التقرير العبري، أن “خطة الحكومة الإسرائيلية تقضي بتسليم العشائر ملف إدارة القطاع مدنيًّا، على أن تبقى السيطرة العسكرية في يدها، وتحتفظ بحرية العمل بالقطاع بشكل كامل”.
وتعليقًا على ذلك، قال المختار المغني إن “جهات دولية تواصلت مع الوجهاء والمخاتير بغزة، وطلبت أن يكون للعشائر دور في استلام وتوزيع المساعدات”، مبينًا أن تلك الاجتماعات كانت بحضور ممثلين عن الحكومة بغزة.
وأوضح المغني أن “المنظمات الدولية طلبت مساعدة العشائر في إيصال المساعدات للسكان بغزة، في ظل رفض الاحتلال تنظيم ذلك من خلال الأجهزة المختصة بالحكومة”، مبينًا أن العشائر قدمت مقترحًا للجهات الأممية والدولية بهذا الشأن.
وأضاف: “المقترح يقضي بإيصال المساعدات من جنوب القطاع عبر 4 نقاط رئيسية 2 على شارع الرشيد القريب من البحر غربًا، و2 على شارع صلاح الدين الرئيسي شرقًا، وفي كل شارع يمنع وصول السكان للنقطة الأولى بواسطة المخاتير، أما الثانية فتكون مخصصة لاستلام السكان المساعدات الغذائية”، مؤكدًا أن الوجهاء اشترطوا إدخال كميات كبيرة من المساعدات.
وتابع: “طلبنا إدخال 30 شاحنة دفعة واحدة، وأن يكون ذلك بإشراف الحكومة بغزة والجهات المختصة فيها، وليس بمعزل عنها”، لافتًا إلى أن ذلك بهدف ضمان ابتعاد الناس عن نقاط الخطر المميتة وإقناعهم بوجود كميات كافية من المساعدات.
وأكد المغني أن “المهمة الوحيدة للوجهاء والمخاتير في هذا المقترح تتمثل في منع السكان من الوصول للمناطق الخطرة، التي يتم استهدافهم بها من خلال جيش الاحتلال الإسرائيلي”، مؤكدًا رفض الوجهاء التعامل بشكل مباشر مع الاحتلال أو مع المؤسسات الدولية بمعزل عن الحكومة بغزة.
يذكر أن حركة حماس، أشادت قبل أيام، بموقف عائلات وعشائر غزة، وبرفضها التجاوب مع المخططات الإسرائيلية، مؤكدةً أن “موقف الوجهاء يؤكد دعم المقاومة الحكومة وأجهزتها الشرطية والأمنية”.
وأوضحت الحركة، في بيان صحفي صدر عنها، أن “موقف عائلات وعشائر غزة يثبت وحدة وتماسك مجتمعنا الفلسطيني خلف خيار المقاومة والوحدة الوطنية، ويؤكد رفض محاولات الاحتلال العبث بالصف الوطني الفلسطيني”
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وجهاء عشائر غزة الاحتلال غزة تقسيم القطاع مناطق الفصائل الفلسطينية المخاتير الاحتلال الإسرائیلی الحکومة بغزة من خلال یمکن أن لا یمکن فی غزة
إقرأ أيضاً:
أوروبا تدعو لمرور المساعدات إلى غزة وإسرائيل تواصل التصعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل تصاعد الغارات الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة، أطلقت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا نداءً مشتركاً لإسرائيل بضرورة الالتزام بالقانون الدولي، والسماح الفوري بمرور المساعدات الإنسانية دون عوائق. البيان الثلاثي، الذي صدر عن وزراء خارجية الدول الثلاث، أشار بشكل واضح إلى أن المساعدات لا يجب أن تُستخدم كأداة ضغط سياسي، كما شدد على رفض أي تقليص للأراضي الفلسطينية أو تغييرات ديموغرافية مفروضة بالقوة.
يأتي هذا الموقف الأوروبي وسط تصعيد غير مسبوق من الجيش الإسرائيلي الذي نفذ، على مدار يومين، أعنف سلسلة غارات على غزة منذ أسابيع، أودت بحياة ما لا يقل عن 19 فلسطينياً، بينهم نساء وأطفال، واستهدفت بشكل خاص المرافق الحيوية، بما في ذلك المعدات المستخدمة لانتشال الضحايا من تحت الركام.
واحدة من أكثر الغارات دموية طالت مدرسة يافا في حي التفاح، والتي كانت تؤوي آلاف النازحين، وأسفرت عن مقتل 11 شخصاً على الأقل، بعضهم تفحّمت جثثهم بفعل الحريق الكبير الذي اندلع نتيجة القصف. كما طالت الغارات منازل مدنيين في مناطق جباليا وخان يونس والزيتون، ما يؤكد اتساع رقعة الاستهداف الإسرائيلي للمناطق المأهولة.
في موازاة الكارثة الإنسانية، تحذّر وزارة الصحة في غزة من انهيار وشيك لمنظومة الرعاية الصحية، وسط نقص حاد في المعدات والمستلزمات الأساسية، بل وتعمّد استهداف المرافق الطبية. فجر الأربعاء، استهدفت الطائرات الإسرائيلية مستشفى الدرة للأطفال، ما ألحق أضراراً جسيمة بمنظومة الطاقة البديلة وقسم العناية المركزة.
ويواجه القطاع أزمة صحية خانقة، بعد تعليق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال المدعومة أممياً، والتي كانت تستهدف أكثر من 600 ألف طفل، في وقت تظهر فيه مؤشرات سوء تغذية على عشرات الآلاف من الأطفال، ما يُنذر بكارثة صحية قد تمتد آثارها لأجيال.
منذ انهيار وقف إطلاق النار في 18 مارس، فرضت إسرائيل حصاراً شاملاً على غزة، مانعة دخول أي مساعدات أو إمدادات، بما في ذلك الغذاء والدواء. وأدى هذا الحصار إلى إغلاق جميع المخابز المدعومة من الأمم المتحدة، والتي كانت آخر خطوط الإمداد الغذائي المتبقية.
ووفق تصريحات من مسؤولي الصحة والسكان المحليين، فإن الغارات الإسرائيلية دمّرت عشرات المركبات الهندسية التي كانت تُستخدم لرفع الأنقاض، بما فيها تسع مركبات قدمتها مصر حديثاً، ما فُسّر على أنه استهداف متعمّد لجهود الإنقاذ. الجيش الإسرائيلي، من جهته، برر القصف بزعم أن تلك المركبات كانت تُستخدم في "أفعال هجومية"، في تبرير لا يجد صداه في المجتمع الدولي، خاصة في ظل العجز الواضح في معدات الدفاع المدني.
في حين تطالب الدول الأوروبية بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، تتزايد حدة الانتقادات الدولية للحصار، الذي وصفه السيناتور الأميركي بيرني ساندرز بـ"جريمة حرب"، في حين دافع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن الممارسات الإسرائيلية معتبراً أنها "تخضع للمراقبة" وتُنفذ "وفق القانون الدولي".
لكن مفوض الأونروا، فيليب لازاريني، قدم تقييماً مختلفاً، مشيراً إلى أن المساعدات أصبحت أداة للمساومة وسلاحاً في الحرب، مؤكداً أن ما يحدث هو عقاب جماعي لملايين المدنيين.