العقاقير المخفية: مواد جديدة غير مشروعة تنشط داخل جسمك فقط!
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
وجد تجار المخدرات طريقة لخداع وكالات إنفاذ القانون باستخدام واحدة من أقوى الأدوات التي تمتلكها أجسامنا: التمثيل الغذائي لدينا. مرحبا إلى عالم العقاقير الأولية.
تعرف العقاقير الأولية بأنها مواد لا يمكن أن تسبب تأثيرا إلا بعد تكسيرها بواسطة إنزيمات في الجهاز الهضمي أو تفاعلات كيميائية أخرى في الجسم.
وفي حين أن لها استخدامات دوائية مشروعة (ما بين 5٪ و7٪ من الأدوية المعتمدة تندرج تحت هذه الفئة)، فإن استخدامها كأدوية في الشوارع هو ظاهرة جديدة نسبيا.
وتعمل معظم الأدوية غير المشروعة من خلال التفاعل مع مستقبلات محددة لخلايا الدماغ، ما يؤدي إلى تحفيز أو منع إطلاق مواد كيميائية تسمى الناقلات العصبية. وتستمر لفترة قصيرة قبل أن تتحول إلى مواد كيميائية غير نشطة أو أقل نشاطا، والتي يتم التخلص منها بعد ذلك من الجسم، عادة في البول.
ومع ذلك، بالنسبة للعقاقير الأولية، يجب إزالة جزء صغير من الجزيء أو استبداله قبل أن يعمل على تلك المستقبلات. ويتم ذلك داخل الجسم عن طريق عمليات طبيعية. ALD-52 (1-acetyl- LSD)، على سبيل المثال، هو دواء أولي يتم تحويله بواسطة الجسم إلى LSD بعد إزالة ذرتين من الكربون وذرة أكسجين واحدة.
وعلى الرغم من أن بعض التقارير تشير إلى أن ALD-52 كان موجودا منذ الستينيات، إلا أنه تم اكتشافه رسميا لأول مرة في عام 2016 من قبل السلطات في فرنسا. وسارعت حكومة المملكة المتحدة إلى إدراج هذا الدواء الأولي على أنه مادة خاضعة للرقابة في وقت مبكر من عام 2014، على الرغم من عدم وجود تقارير عن مضبوطات مخدرات أو أضرار معروفة. ومنذ ذلك الحين، تم تحديد العديد من العقاقير الأولية الأخرى.
وزاد الاستيلاء على العقاقير الأولية لـ LSD، مثل ALD-52، في ذروة جائحة "كوفيد" في إيطاليا. وتتعامل السلطات اليابانية مع عدد متزايد من مركبات العقاقير الأولية المماثلة لـ LSD. وفي البرازيل، تم تقديم التقارير الأولى عن هذه الأدوية الأولية في عام 2022.
ويحتوي عقار GHB أيضا على مكافئ طليعي. يطلق عليه GBL (غاما بيوتيرولاكتون).
إقرأ المزيد
وأدخلت المملكة المتحدة ضوابط أكثر صرامة على GBL - الذي يباع عادة كعامل تنظيف - في عام 2022. وبعد توصيات قوية من المجلس الاستشاري للحكومة بشأن إساءة استخدام العقاقير، تم تصنيف GBL الآن كعقار من الفئة B، إلى جانب القنب والكيتامين.
وبالنسبة للمنشطات، من المعروف أن بعض الأدوية المتاحة تجاريا يمكن تحويلها في الجسم إلى أمفيتامينات ويمكن إساءة استخدامها بسبب آثارها ذات التأثير النفساني المحتمل - وهو ما يبرر الرقابة الصارمة في الوصفات الطبية.
وطور تجار المخدرات أيضا طرقا لإخفاء عقار MDMA (الإكستاسي) غير القانوني عن طريق إضافة جزيء صغير يمكن إزالته عن طريق التفاعلات الكيميائية أو في المعدة من خلال ملامسة حمض المعدة.
وتكمن المشكلة الرئيسية في العقاقير الأولية في صعوبة اكتشافها. وتحتاج قوات الشرطة إلى عينات مرجعية لمقارنة العقار، أو معدات متطورة لاكتشاف تركيبته الجزيئية.
ونظرا لأن قائمة هذه المركبات غير معروفة ويمكن أن تؤدي التغييرات الكيميائية الدقيقة إلى أنماط مختلفة ليتم تحليلها، فمن السهل تفويت هذه الأدوية الجديدة. كما يفسر سبب ظهور العديد في تقارير الشرطة فقط في العقد الماضي.
وبالنسبة للعينات البيولوجية (مثل الدم أو البول أو اللعاب)، هناك صعوبة أخرى. بما أن العقاقير الأولية يجب أن تتحول داخل الجسم قبل أن تصبح نشطة، فهي في الواقع غائبة في حالات الجرعات الزائدة المميتة، حيث أن المادة التي تسبب الأذى والموت هي نتاج هذا التحول.
لذا فإن تمييز العقاقير الأولية عن المكونات الأكثر كلاسيكية التي يتم تحويلها إليها يعد عقبة. وفي حين أن التأثيرات الإجمالية المؤدية إلى الوفاة ستكون هي نفسها، فإن تحديد الدواء الذي تم استخدامه في الأصل بشكل مناسب يمكن أن يساعد في تحديد اتجاهات المبيعات غير القانونية والاستخدام والتوافر.
وبالنسبة للعقاقير الأولية من GHB، فقد قام المشرعون بشكل تدريجي بإدراجها في تشريعات أكثر صرامة وأكثر تحديدا. ولكن العقاقير الأولية LSD تقع في العديد من البلدان في المنطقة الرمادية.
وفي حين أن فرنسا واليابان والمملكة المتحدة قد أدرجت رسميا ALD-52 و1p-LSD في قوانين المواد الخاضعة للرقابة الخاصة بهم، في الولايات المتحدة وكندا يجب إثبات أنها نظير - أي أنها تمتلك بنية جزيئية مماثلة ويمكن أن تسبب نفس التأثيرات - أو أنها غير مشمولة بالقانون الحالي.
وعندما لا تكون المادة مدرجة في التشريع على أنها خاضعة للرقابة، وتكون الاختبارات المعملية (للتشابه الجزيئي أو الارتباط بالمستقبلات) مطلوبة، فهناك مساحة أكبر للاعتراض في المحكمة.
حتى إذا كانت هذه المضبوطات نادرة ولا تصل إلى أرقام المخدرات الأكثر شيوعا، مثل الكوكايين أو الحشيش أو الهيروين، فإن ظهورها في السوق غير المشروعة يجب أن يكون بمثابة علامة تحذير على الاتجاهات المتغيرة المحتملة في سوق المخدرات غير المشروعة.
ومن المحتمل أن تكون هناك تأثيرات غير معروفة - من حيث الشدة والمدة - ولكن هناك أيضا صعوبة في مقاضاة الأشخاص الذين يقدمون هذه الأدوية الأولية.
ومع وصول مادة واحدة جديدة ذات تأثير نفسي إلى السوق غير القانوني كل أسبوع تقريبا في عام 2021، تمت الإشارة إلى التنوع الهائل للأدوية في السوق باعتباره أحد التحديات الرئيسية لعلماء السموم والكيميائيين الشرعيين.
التقرير من إعداد خوليو دي كارفالو بونس، محاضر في علوم الطب الشرعي، جامعة وينشستر.
المصدر: ساينس ألرت
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا بحوث مخدرات یمکن أن فی عام
إقرأ أيضاً:
سلطة النقد: قروض جديدة للموظفين وترتيبات محاسبية داخل البنوك
قالت سلطة النقد الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، إنه "خلال أيام ستصل المقترضين من الموظفين العموميين رسالة نصية عبر هواتفهم، تفيد بإعادة ترتيب قروضهم وأقساطهم المتأخرة، وفقا لتعليمات صدرت عنها مؤخرا، استنادا إلى قرار رئاسي بقانون بهذا الخصوص صدر في 16 كانون الثاني الجاري".
ويكمن جوهر تعليمات سلطة النقد، بإلزام البنوك بمنح الموظف قرضا جديدا، منفصلا بقيمة الأقساط المستحقة من قرضه القائم، نتيجة صرف الرواتب مجتزأة منذ شهر تشرين الثاني 2021، ويُستخدم القرض الجديد في سداد الأقساط المستحقة من القرض القائم.
وفق سلطة النقد، فإن القرض سيكون إجباريا للموظف، إذا لم يتمكن من ترتيب بديل لسداد الأقساط المتأخرة مع البنك خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بمنحه القرض الجديد، على أن يُمنح فترة أسبوعين لإعادة جدولة أو إعادة هيكلة لقرضه القائم، وإلا ستكون للبنك إعادة تفعيل ترتيب القرض الجديد.
وستكون القروض الجديدة للموظفين بقيمة الأقساط المتأخرة حتى نهاية عام 2024 لموظفي الحكومة في الضفة، ولجميع المقترضين من موظفي الحكومة، وغيرهم في قطاع عزة حتى نهاية حزيران 2025.
أما بالنسبة إلى موظفي الضفة، فإن سداد الأقساط الجديدة (بعد كانون الأول 2024) وفقا للتعليمات القائمة، أي القسط أو نصف دفعة الراتب المحولة أيهما أقل، على أن يغطى باقي القسط من جارٍ مدين خاص تم فتحه للموظفين منذ بدء الأزمة بفائدة تعادل الفائدة التعاقدية على القرض الأصلي، في حين سيستمر تأجيل سداد الأقساط كاملة لمقترضي قطاع غزة حتى نهاية حزيران.
وقال نائب محافظ سلطة النقد محمد مناصرة، إن سلطة النقد لجأت إلى هذا الترتيب، بعد أن وفر لها الرئيس غطاءً قانونيا، "بعدما أصبحت احتمالية معالجة الأقساط المتأخرة بموارد الحكومة صفرا".
وأضاف: جميع المؤشرات تُظهر أنه لا حلحلة قريبة للأزمة المالية للحكومة مع استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية. والفترة المقبلة قاتمة للغاية، ليس فقط لجهة عدم قدرة الحكومة على صرف مستحقات الموظفين، وإنما أيضا هناك مشكلة جدية في تغطية النسبة المعتادة من الراتب (70% بحد أدنى 3500 شيقل)".
في الربع الأخير من عام 2024، قدّم الاتحاد الأوروبي مساعدات للشعب الفلسطيني بمقدار 400 مليون يورو، جزء منها فقط لدعم الموازنة العامة، وقد صُرفت على ثلاث دفعات كان آخرها في تشرين الثاني الماضي، وهي ضمن رزمة أوسع لم تعلن بروكسل حجمها وآلية صرفها بعد.
وقال مناصرة: من غير المتوقع أن يجدد الاتحاد الأوروبي رزمة مساعداته للشعب الفلسطيني، بما في ذلك دعم الموازنة قبل شهر آذار على أقرب تقدير.
دون حدوث تطور إيجابي مفاجئ، سواء فيما يتعلق بالأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل أو على صعيد المساعدات الخارجية، فما يتوقع توفيره من أموال خلال شهر شباط المقبل يقتصر على ما يتبقّى من عائدات المقاصة بعد الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة (أقل من 400 مليون شيقل)، وما تستطيع الحكومة تحصيله من إيرادات محلية شهدت تراجعا حادا منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة، إضافة إلى 100 مليون شيقل يُفترض أن تتبقى من قرض من البنوك يجري ترتيبه لشركة كهرباء محافظة القدس لصالح الحكومة، لتعويض جزء من المبلغ الذي حولته النرويج إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية (حوالي 750 مليون شيقل) لسداد ديون موزعي الكهرباء.
قيمة قرض شركة كهرباء القدس، وهو في المراحل النهائية، 600 مليون شيقل، سيُستخدم مبلغ 500 مليون شيقل لسداد قرض قصير الأجل حصلت عليه الحكومة من البنك العربي الشهر الماضي لتغطية رواتب شهر تشرين الثاني 2024 وبعض الالتزامات الأخرى، والباقي سيحول إلى حساب الحكومة.
حتى نهاية العام الماضي، بلغت مديونية الحكومة للبنوك حوالي 2.9 مليار دولار، بينما يبلغ إجمالي قروض الموظفين العموميين نحو ملياري دولار، ناهيك عن القروض والتسهيلات للقطاع الخاص المرتبطة بالحكومة كتوريد السلع والخدمات وتنفيذ المشاريع، وبالإجمال، فإن قروض الحكومة وتلك المرتبطة بها، تتجاوز 50% من إجمالي التسهيلات المصرفية في فلسطين.
وقال مناصرة: وصل القطاع العام إلى مستوى من المديونية للبنوك، لدرجة لم يعد هناك أي إمكانية لمنحه قروضا جديدة، واللجوء إلى قرض شركة الكهرباء جاء بعد فشل ترتيب حصول الحكومة على قرض تجمع بنكي مباشر خلال الشهرين الماضيين.
وفق هذه المعطيات، فلن يكون بيد الحكومة خلال الشهر المقبل سوى 500 مليون شيقل لتغطية التزاماتها كافة: الرواتب، ومصاريف تشغيلية، وجزء من مستحقات القطاع الخاص، ناهيك عن نفقات الإغاثة لقطاع غزة.
وقال مناصرة: استنادا إلى كل هذه المعطيات، فإن جميع المؤشرات تُظهر أن الأزمة المالية تتجه في الأشهر المقبلة نحو مزيد من التعقيد، وللتعامل مع شح السيولة، قد تلجأ الحكومة إلى خفض نسبة صرف الراتب (ربما إلى 50 – 60%)، وخفض الحد الأدنى إلى 3000 شيقل أو أقل.
ومع غياب أية إمكانية لمعالجة أقساط الموظفين المتأخرة بموارد حكومية (صرف المستحقات)، فإن البنوك أيضا، لم تعد قادرة على تخطيط السيولة لديها، إذ لا تعرف ما الذي ستتمكن من تحصيله من أقساط في كل شهر، كما أن سلطة النقد لم تعد قادرة على ممارسة دورها الإشرافي والرقابي.
القرض الجديد للموظفين سيكون بفائدة 4.2%، وسيتم سداده إما بتوزيعه على أقساط القرض القائم إذا كانت قيمة القسط الحالي أقل من 50% من دفعة الراتب، وإلا ستتم "إزاحة" أقساط القرض الجديد إلى ما بعد انتهاء عمر القرض القائم (يبدأ سداد أقساط القرض الجديد بعد انتهاء سداد القرض الأصلي القائم).
وسيكون للموظف حق الاعتراض خلال عشرة أيام على إبلاغه بمنحه القرض الجديد، وحينها عليه مراجعة بنكه وتوفير البديل، كإعادة هيكلة القرض القائم إذا سمحت ملاءته المالية بذلك (إذا كانت قيمة القسط القائم أقل من 50% فيمكن زيادتها حتى تصل إلى هذه النسبة)، أو أي ترتيب آخر يضمن سداد الأقساط المتأخرة، وإلا فأنه سيكون ملزما بقبول القرض.
مصدر مصرفي كبير قال إن "هذا الترتيب تم لاعتبارات محاسبية تتعلق بالبنوك".
وأضاف: آلية الجاري المدين المتبعة منذ بدء الأزمة لم تعد مقبولة من المدققين الخارجين، واستمرار العمل بها يعني حجز مبالغ هائلة بمئات ملايين الدولارات كمخصصات ديون متعثرة، وحتى تتجنب البنوك هذه المخصصات فقد تم اللجوء إلى آلية قرض جديد لترتيب الأمور المحاسبية مع المدققين الخارجيين".
وأوضح المصدر المصرفي أنه "لا شيء تقريبا سيتغير من الناحية العملية، إذ ستستمر البنوك في التعامل مع الأقساط الجديدة وفقا للمعادلة القائمة (خصم القسط كاملا أو نصف دفعة الراتب أيهما أقل)، على أن يوزع القرض الجديد على أقساط القرض القائم لمن قسطهم أقل من 50%، وإزاحته إلى ما بعد نهاية عمر القرض القائم إذا كانت النسبة الحالية 50%.
أما بخصوص المستحقات، فإن التعليمات الجديدة تتيح للبنوك استخدام أية مبالغ قد تصرفها الحكومة من مستحقات الموظفين لسداد أية أقساط جديدة قد تتراكم خلال العام الحالي، أو لسداد مبكر للقرض الجديد دون عمولة.
وفي كل الأحوال، سواء أُجبر الموظف على قرض جديد أو إعادة هيكلة أو جدولة للقرض القائم، فإنه سيتحمل الكلفة.
وأضاف: "اللجوء إلى هذا الترتيب جاء لعدم وجود أي إشارة في الأفق إلى حلحلة الأزمة".
وتابع: "ليست هناك مؤشرات على حل قريب للأزمة المالية، لكن بما أن الأزمة هي سياسية بالأساس، وناجمة عن إجراءات الاحتلال، فإن حلها لا بد أن يكون سياسيا، وهذا قد يحدث في أية لحظة".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين السلطات الإسرائيلية تجبر مواطنا على هدم منزله في وادي عارة الأزهر: الدعوة لتهجير أهالي قطاع غزة محاولة بائسة لتمكين الاحتلال من أرضهم الاحتلال يطلق النار صوب العائدين إلى حي الزيتون بمدينة غزة الأكثر قراءة إصابة مواطنيْن أحدهما خطيرة برصاص الاحتلال في غزة استمرت 470 يوما - أهم إحصائيات حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة موقع عبري: رئيسا الشاباك والموساد زارا القاهرة أمس بشأن اتفاق غزة الرئاسة تُعقب على إجراءات الاحتلال بتقطيع أوصال الضفة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها