ماذا يعني استبدال الراتب التقاعدي لغير الأردنيين.؟
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
#سواليف
ماذا يعني #استبدال #الراتب_التقاعدي لغير الأردنيين.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
لم يميز #قانون_الضمان_الاجتماعي بين المؤمّن عليه #الأردني والمؤمّن عليه غير الأردني في الحقوق والالتزامات، لكنه في موضوع الراتب التقاعدي أعطى الخيار للمؤمّن عليه غير الأردني الذي توافرت لديه شروط استحقاق راتب التقاعد أو راتب #الاعتلال بين أن يأخذ هذا الراتب أو أن يطلب استبداله بتعويض من دفعة واحدة، فإن اختار الراتب التقاعدي فإن مؤسسة الضمان ملزمة بتخصيص هذا الراتب وصرفه له كما المؤمّن عليه الأردني تماماً.
أما إذا اختار استبدال الراتب بتعويض الدفعة الواحدة فله ذلك.
أما كيف يُحسَب التعويض، فهناك حسبتان للتعويض كما يلي:
الأولى: بنسبة (10%) من مجموع أجوره الخاضعة لاقتطاع الضمان إذا كان عدد اشتراكاته (120) اشتراكاً فأقل، وبنسبة (12%) من مجموع أجوره الخاضعة لاقتطاع الضمان إذا زادت اشتراكاته على (120) اشتراكاً وقلّت عن (216) اشتراكاً، وبنسبة (15%) من مجموع أجوره الخاضعة لاقتطاع الضمان إذا لم تقل اشتراكاته عن (216) اشتراكاً.
الثانية: يُضرَب مقدار الراتب التقاعدي المستحق له في (36) شهراً، أي يكون تعويض الدفعة الواحدة بقيمة (36) ضعف الراتب المستحق.
ولا بد من التنويه بأنّ المؤمّن عليه يستحق التعويض الأكثر من بين الحسبتين المذكورتين.
كما لا بد من التنويه بأن الخيار ما بين الراتب التقاعدي أو تعويض الدفعة الواحدة مُتاح فقط لغير الأردني أما الأردني المُستَحِق والمُستكمل لشروط التقاعد فيُلزَم بالراتب.
ومن الجدير ذكره أن هنالك حوالي (9500) مؤمّن عليه غير أردني يتقاضون رواتب تقاعد ورواتب اعتلال من مؤسسة الضمان.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف استبدال الراتب التقاعدي قانون الضمان الاجتماعي الأردني الاعتلال الراتب التقاعدی ن علیه
إقرأ أيضاً:
استبدال العدادات القديمة.. احذر القيام بهذه الأفعال لتجنب الحبس والغرامة
تعتزم وزارة الكهرباء تنفيذ حملة شاملة لاستبدال العدادات القديمة المتواجدة في الشقق المغلقة والعدادات المعطلة بأخرى مسبوقة الدفع، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وفال مصدر مسئول:" يصل عدد العدادات إلى 4,5 مليون عداد على مستوى الشبكة من أجل استبدالها بعدادات مسبوقة الدفع".
وذكر المصدر أن خطة وزارة الكهرباء تعتمد على تغيير جميع العدادات القديمة واستبدالها بعدادات مسبوقة الدفع الفترة المقبلة.
يأتي ذلك في اطار جهود الدولة لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء، خاصة مع انتشارها مؤخرا بشكل كبير وباستخدام أساليب جديدة أدت إلى تفاقم الظاهرة.
عقوبة سرقة التيار الكهربائي الحالية1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
2- فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مئتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
3- تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
4- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.
5- فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضي الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
إيقاف الدعموتبذل الحكومة المصرية جهودا كبيرة للتصدي إلى ظاهرة سرقة الكهرباء في ظل انتشارها الآونة الأخيرة بشكل مبالغ به.
كان رئيس الوزراء قد أكد خلال مؤتمر صحفي على ضرورة متابعة ملف سرقة الكهرباء بشكل دوري، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف كل صور الدعم الذي يحصل عليها من الدولة، هذا بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وذلك بما يسهم في القضاء على هذا السلوك السلبي الذي يضر المجتمع كله.