«معلومات الوزراء»: قطاع الخدمات يشهد نموًا متزايدًا عالميًا ومحليًا

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلاً جديداً تناول خلاله، بالمعلومات والمؤشرات، قطاع الخدمات، مشيراً إلى أن هناك اعتقادا سائدا بين البعض وهو أن الخدمات قطاع ثانوى لا يخلق الثروة كقطاعى الزراعة والصناعة، لكن فى الحقيقة فإن القطاع الأقدم بين القطاعات الاقتصادية، فقبل اكتشاف الزراعة والثورة الصناعية، كان الأفراد يمارسون خدمات السفر والنقل والضيافة ونقل المعلومات دون دراية بمسمى هذا النشاط، فكانوا يقومون به ولا يطلقون عليه المصطلح الاقتصادى المعروف اليوم بـ«قطاع الخدمات»، وحتى مع اكتشاف الزراعة والصناعة كانت الخدمات جزءًا لا يتجزأ من اكتمال الدورة الاقتصادية لتلك القطاعات، فلولا خدمات النقل والشحن والتخزين والتجارة لما تحققت الاستفادة الحقيقية من المنتجات الزراعية والصناعية، والآن يخطو قطاع الخدمات خطى واسعة فى ظل ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حتى أصبح المساهم الأكبر فى الناتج المحلى والتشغيل لجميع الاقتصادات المتقدمة والنامية.

أخبار متعلقة

«المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي».. «معلومات الوزراء»: قطاع الخدمات يشهد نموًا متزايدًا عالميًا ومحليًا

«معلومات الوزراء»: مصر إحدى الدول الواعدة بمجال الهيدروجين الأخضر بما تمتلكه من إمكانات

«معلومات الوزراء» يسلط الضوء على نماذج لقرى مصرية رائدة تتمتع بميزة تنافسية محليًا ودوليًا

وأشار مركز المعلومات فى تحليله إلى أن الخدمات هى «أنشطة غير ملموسة، قد تكون مقترنة بمنتجات مادية، لكن إنتاجها غير ملموس، كخدمات الاتصالات»، ويتميز قطاع الخدمات بتشعب الأنشطة التى تندرج أسفل منها، ومن أمثلتها: تجـارة الجملـة والتجزئـة، والمطاعم والفنـادق، والنقـل واللوجيستيات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية والمصرفية، والتشييد والبناء والأنشطة العقارية، والتعليم والصحة والتسويق، والأعمال الإدارية والتجارية، والأنشطة الحكومية، والأنشطة الاجتماعية، والأنشطة الترفيهية والثقافية، والخدمات الأمنية، والخدمات المنزلية، كما يذهب البعض لتصنيف الخدمات وفقًا للعديد من المعايير، على حسب الهدف من الخدمة وحجم العمالة بها ونوع المستهلك والمنتج وسبل تسويقها وطبيعة الخدمة.

واستعرض مركز المعلومات الأهمية الاقتصادية لقطاع الخدمات، مشيراً إلى أنها تُعد محركا رئيسيا للاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء، ويرجع ذلك إلى كونها المساهم الأكبر فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة تجاوزت 60% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى، وارتفعت تلك النسبة لأكثر من 70% من الناتج المحلى الإجمالى لاقتصادات الدول مرتفعة الدخل حتى عام 2021. كما يعد قطاع الخدمات بوابة لفرص العمل لحوالى 50% من المشتغلين عالميًّا بناءً على مساهمته المرتفعة فى الناتج المحلى الإجمالى مقابل تراجع نسبة المشتغلين فى قطاع الزراعة وثبات نسبى لقطاع الصناعة، أما على مستوى الاقتصادات فقد ساهم قطاع الخدمات فى توفير فرص عمل فى الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل بنسبة 45% عام 2021 كما يُمثل العاملون فى قطاع الخدمات فى الاقتصادات ذات الدخول المرتفعة نحو 75% من إجمالى المشتغلين، وتسهم بنسبة أكبر من 70% من الناتج المحلى الإجمالى لتلك الدول.

وأضاف المركز أن نمو قطاع الخدمات فى اقتصادات الدول لا يعنى تقلص قطاع التصنيع، بل تساهم الخدمات فى التوسع فى التصنيع بفضل الميكنة، فقد أصبحت قطاعات مثل: التأمين والنقل واللوجيستيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تلعب دورًا فى تعزيز الأداء الصناعى فى ظل اعتبارها مدخلات وسيطة رئيسية.

كما استعرض التحليل النمو المتسارع للتجارة الدولية للخدمات فى الاقتصاد العالمى، مشيرا إلى أن التجارة الدولية للخدمات شهدت قفزة نتيجة للتقدم الهائل فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقدرة العالم على وضع قواعد حاكمة للتجارة فى الخدمات من خلال الاتفاقية العامة للتجارة فى الخدمات (GATS) التى سرى مفعولها منذ بداية عام 1995 فى إطار منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الإقليمية، ومن ملامح الدور الاقتصادى لتجارة الخدمات عالميًّا:

مساهمة تجارة الخدمات فى الناتج المحلى الإجمالى: حيث ارتفعت حصة التجارة الدولية للخدمات من الناتج المحلى الإجمالى العالمى إلى 13.8% عام 2019، مقارنة بنحو 7.9% عام 1996، ثم تراجعت حصة تجارة الخدمات لتصل إلى 11.8% و12.1% فى عامى 2020 و2021 وذلك بفعل تداعيات جائحة كوفيد-19 على أنشطة السفر والنقل والفنادق والمطاعم واللوجيستيات على وجه الخصوص، كما تجاوزت حصة تجارة الخدمات 316% فى دولة لكسمبورج و137% فى أيرلندا عام 2021، وتخطت نسبة 30% فى العديد من الدول النامية.

وارتفعت حصة صادرات الخدمات فى التجارة العالمية، حيث تستحوذ صادرات الخدمات على خمس التجارة العالمية، ووصلت قيمة صادرات الخدمات إلى نحو 6 تريليونات دولار مقابل 24 تريليون دولار قيمة صادرات السلع عام 2021، ومن المتوقع أن تتزايد نسبتها من التجارة بشكل مطرد فى المستقبل القريب، نظرًا لإدخال تكنولوجيات نقل جديدة (مثل الخدمات المصرفية الإلكترونية أو خدمات الصحة عن بُعد أو التعليم عن بُعد).

وتناول مركز المعلومات فى تحليله أوضاع قطاع الخدمات فى مصر، موضحاً أن قطاع الخدمات يشهد نموًّا متزايدًا فى الاقتصاد المصرى ليتجاوز نسبة 50% من الناتج المحلى الإجمالى، إذ وصلت قيمته إلى أكثر من 200 مليار دولار فى عام 2021 مقابل 101 مليار دولار فى العام 2010، أى تضاعف قيمة قطاع الخدمات خلال العقد الماضى، وقد انعكس حجم قطاع الخدمات على أداء الميزان التجارى للخدمات الذى يتميز بتحقيق فائض لصالح مصر على عكس الميزان التجارى السلعى، مدفوعًا بارتفاع حصيلة إيرادات السفر والنقل، على وجه الخصوص، وهو ما يجعل تجارة الخدمات المصرية متقلبة وفقًا لأحوال السفر والنقل العالمى، حيث تراجع فائض ميزان الخدمات فى عام 2020/ 2021، بسبب جائحة كوفيد 19، وبالنظر لهيكل الصادرات الخدمية خلال عام 2021، نجد أن السفر والنقل استحوذا على حوالى 79% من الصادرات الخدمية المصرية، وفى ظل الارتفاع فى قيمة قطاع الخدمات بالاقتصاد المصرى وتنوع قطاعاته، أصبح يمثل مصدرًا لتوليد فرص العمل، حيث أصبح يضم أكثر من 50% من إجمالى المشتغلين فى مصر.

وأشار التحليل إلى وجود العديد من الفرص الكامنة فى العديد من الأنشطة الخدمية التى يمكنها مضاعفة حصيلة صادرات الخدمات المصرية وذلك كالآتى: خدمات النقل البحرى واللوجيستيات: حيث تُعد مصر إحدى الدول التى تلعب دورًا مهمًّا فى خدمات النقل البحرى، بحكم موقعها الجغرافى الفريد من نوعه وامتلاكها ممرًا ملاحيًّا عالميًّا «قناة السويس»، بما يؤهلها لأن تلعب دورًا مهمًّا ورياديًّا فى مجال خدمات النقل البحرى والموانئ واللوجيستيات، ولا سيما فى المنطقة العربية والإفريقية والدول المطلة على البحرين المتوسط والأحمر، خاصة أن مصر تملك موانئ بحرية متنوعة ما بين تخصيصية (38 ميناء) وتجارية (18 ميناء) على البحرين الأحمر والمتوسط.

وكذلك الخدمات المصرفية، حيث أحدث القطاع المصرفى المصرى تقدمًا كبيرًا فى تطبيق مقررات «بازل 1، 2، 3» للرقابة المصرفية بالبنوك العاملة فى مصر، وبالتالى يصبح أمام البنوك المصرية فرص كبيرة للانتشار فى أسواق خارجية عربية وإفريقية، ورفع حصتها فى البنوك الإقليمية والتنموية، وعن خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: أصبح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات الدافعة للنمو الاقتصادى فى السنوات الراهنة بمعدل نمو وصل إلى 16.5% فى 2021/ 2022، ونمت قيمة الصادرات الرقمية لتبلغ نحو 4.5 مليار دولار فى 2020/ 2021. لذا من الأهمية بمكان استثمار هذا الإنجاز فى تصدير الخدمات التعليمية عن بعد والاتصالات، ولا سيما فى السوق الإفريقية، وكذلك تعزيز خدمات الرعاية الصحية، عبر التوسع الجغرافى فى العديد من التطبيقات الإلكترونية كمبادرة «اطمن» لتقديم الاستشارات الطبية عن بعد فى 2020. وكذلك مبادرة بُناة مصر الرقمية والتى تهدف لمنح درجة الماجستير المهنى فى إحدى التخصصات التالية: علوم البيانات والذكاء الاصطناعى، والأمن السيبرانى، وعلوم الروبوتات والأتمتة، والفن المعمارى الرقمى والفنون الرقمية، والتكنولوجيا المالية، وذلك بالشراكة مع كبرى الجامعات العالمية المرموقة.

خدمات التعهيد والعمالة، إذ تتميز مصر بثروة بشرية متميزة، مكنتها من أن تصبح تحويلات المصريين العاملين بالخارج من أهم مصادر تدفقات النقد الأجنبى للداخل، وأمام هذه الأهمية لا بد من تعزيز سبل تنمية تحويلات العاملين من الخارج، من خلال تنويع الأسواق المستقبلة للعمالة المصرية، والربط بين مخرجات التعليم ومتطلبات أسواق العمل العالمية.

وأكد المركز، فى نهاية التحليل، أهمية خلق فرص إضافية لتصدير الخدمات المصرية ذات الميزة التنافسية، بما يسهم فى تحسين وضع ميزان المدفوعات المصرى، بالشكل الذى ينعكس إيجابياً على قيمة سعر الصرف وأداء المؤشرات المالية والاقتصادية كافة، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة فى الأنشطة الخدمية، بما يرفع كفاءة القطاع وجودته التنافسية، وكذلك وضع إطار تنظيمى لذلك القطاع المتشعب بين العديد من الأنشطة، بما يضمن القضاء على أى لبس فى تحديد طبيعة بعض الخدمات، بالتوازى مع تعزيز التعاون الدولى وتبادل الخبرات مع الدول المتميزة فى صناعة الخدمات ولا سيما المالية والتقنية.

سياسة أخبار مجلس الوزراء معلومات الوزراء

المصدر: المصري اليوم